بِسْمِ­ اللَّهِ­ الرَّحْمَنِ­ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين من الان الي قيام يوم الدين

يادآوري؛ بررسي احتمال اول يا نظريه سيد(ره) در دو مقام؛

بررسي مقام دوم در احتمال اول (عمومات وارده در مقام)

بحث رسيد به اينكه در اين مسئله بايد عمومات و ادله‌ي روايي را بررسي كنيم، در اين مسئله كه كسي يقين دارد كه برايش يك شكّي بين دو و سه حاصل شده، اما نمي‌داند اين شك قبل از اكمال سجدتين بوده يا بعد از آن؟

اينجا عمومات لزوم بناء بر اكثر وجود دارد. همين روايت عمار ساباطي را كه ديروز خوانديم، در اين روايت وارد شده كه: «يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ»، به عنوان يك ضابطه كلي امام صادق(ع) فرمود «مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ»، بنا را بر اكثر بگذار، اين عمومات مي‌گويد اگر انسان بين سه و چهار شك كرد بنا را بر اكثر بگذارد، بين دو و سه شك كرد باز بنا را بر اكثر بگذارد.

بررسي راه‌هاي علاج تعارض عمومات لزوم بناء بر اکثر با روايات معارض

اما روايات ديگري داريم كه آن هم چند تا روايت است كه يكيش را ديروز بيان كرديم كه صحيحه حسن بن علي الوشاء بود، در آن روايت آمده كه «الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ»، يعني در ركعتين اوّلتين اگر شما شك كردي بايد اعاده كني اما در ركعتين اخيرتين، اگر شما شك كرديد اين شک سهو است و قانون سهو در آن جاري مي‌شود.

بررسي راه اول يا تخصيص

حالا اينجا آيا اين روايت وشاء را ما مخصّص آن روايت عمار ساباطي قرار بدهيم؟ و در نتيجه بيائيم اينطور بگوئيم كه روايت عمار ساباطي يك عنوان عام است كه مي‌گويد: «مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ»، روايت حسن بن علي الوشاء مخصّص او واقع شود، بگوئيم «الّا» در آنجايي كه شك «في ركعتين اوّلتين» است، آن روايت عمار مي‌گويد: «مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ» در هر جاي نماز، اين روايت بيايد او را تخصيص بزند «الّا» در آنجايي كه شك  «في ركعتين اوّلتين» باشد، آنجايي كه شك «في ركعتين اوّلتين» باشد؛ ديگر مسئله‌­ي «فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ» مطرح نمي‌شود. و در ما نحن فيه بيائيم بگوئيم ما يك عامّي داريم كه اين عام ما يك مخصّصي دارد و عام بعد از تخصيص، اگر ما بيائيم در يك موردي شك كنيم كه داخل در عنوان مخصّص است يا داخل در عنوان مخصّص نيست؟ آن عام حجّيت خودش را از دست نمي‌دهد، ما تمسّك به عام كنيم.

به عبارت ديگر اگر در «كفاية الاصول» در ذهن آقايان باشد، عام بعد از تخصيص عنوان پيدا نمي­كند، يعني شما اگر گفتيد «اكرم العلماء» بعد مخصص گفت: «لا تكرم الفساق من العلماء»، شما يك عام داريد كه مي‌گوئيد فسّاق از اين عام خارج شده، آنكه را كه مي‌دانيد فاسق است، اكرامش درست نيست؛ اما غير از او، بقيه واجب الاكرام هستند.

پس تخصيص، به عام عنوان نمي‌دهد، يعني نمي‌گويد الآن موضوع در «اكرم العلماء» مي‌شود: «اكرم العلماء العدول» و در نتيجه بگوئيم دو تا عنوان پيدا مي‌كنيم، يك علماي فاسق و يك علماي عادل، نه! شما آنكه فهميدي فاسق است، اين خارج شده يقيناً، اما بقيه‌ي موارد، يكي مي‌شود علماي عدول، دوم آنهايي كه شك داري عادل هستند يا عادل نيستند! اينها تحت عام باقي مي‌مانند. اگر ما آمديم گفتيم مخصّص عنوان به عام نمي‌دهد، به اين عام در موارد شك هم مي‌توانيم تمسّك كنيم.

با اين بيان بيائيم بگوئيم ما يك «مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ»، داريم، مخصّص مي‌گويد: «الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ»، الآن در اين مسئله‌ي ما نحن فيه ما شك داريم كه اين ركعتين اوّلتين بوده، اگر قبل اكمال السجدتين باشد ركعتين اوّلتين است و اگر بعد از اكمال السجدتين باشد ركعتين اوّلتين گذشته. بيائيم تمسّك به عام كنيم، تمسّك به عام معنايش اين است كه بايد بنا را بر همان سه بگذارد، بنا را بر اكثر بگذارد، نماز را تمام كند و ‌يك ركعت نماز احتياط ايستاده و ديگر مشكلي ندارد.

دو اشکال در راه حل اول

«اشكال اول» اين است که حالا آقاياني كه کتاب «كفاية الاصول» را خوب خوانده باشند، ما هم در بحث اصول اين بحث تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مطرح كرديم و مفصلاً مورد بحث قرار داديم، اين مورد از موارد تمسّك به عام در شبهه‌ي مصداقيه است و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه صحيح نيست. البته در اينجا دو مبنا وجود دارد:

«مبناي متقدمين»: روي مبناي قدماي از اصوليّين كه آنها تمسّك به عام در شبهه‌ي مصداقيه را صحيح مي‌دانستند؛

«مبناي متاخرين»: در حالي که مسئله‌ي عدم جواز تمسّك به عام در شبهه‌ي مصداقيه در كلمات متأخّرين مطرح شده، البته در ميان متاخرين چند مبنا وجود دارد:

«مبناي عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه مطلقاً»: حالا بعضي مي‌گويند مطلقا نمي‌شود؛

«مبناي عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه تفصيلاً»: و بعضي‌ها بين مخصّص متصل و مخصص منفصل فرق مي‌گذارند، تفصيلي را مرحوم آخوند در کتاب «كفاية الاصول» دارند.

اما قدماي اصوليّين قائل بودند به اينكه تمسّك به عام در شبهه‌ي مصداقيّه جايز است. پس اين اشكال اول بود كه اين استدلال روي اين مبنا صحيح است كه ما تمسّك به عام در شبهه‌ي مصداقيه را صحيح بدانيم در حالي كه ممكن است كسي مبنايش اين باشد كه تمسّك به عام در شبهه‌ي مصداقيه صحيح نيست، اين اشكال اولي كه در اينجا وجود دارد.

بررسي اشکال دوم:

«اشكال دوم» اين است كه ما باشيم و اين روايت حسن بن علي الوشاء، وقتي مي‌فرمايد: «الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ» از اين چه چيزي را استفاده مي‌كنيم؟ دو احتمال وجود دارد؟

«احتمال اول»: آيا استفاده مي‌كنيم كه مصلّي بايد نسبت به ركعتين اوّلتين يقين داشته باشد، حافظ باشد.

«احتمال دوم»: و يا اينكه نه، اين عنوان يقيني و حافظ بودن ركعتين اوّلتين از اين استفاده نمي‌شود، بلكه بگوئيم: عدم حدوث الشك في الركعتين الأوّلتين را استفاده مي­کنيم؟

اگر آمديم گفتيم از اين روايت استفاده مي‌كنيم كه: مصلّي بايد نسبت به ركعتين اوّلتينش يقين داشته باشد. الآن در اين مسئله‌ي ما نحن فيه مصلّي نسبت به ركعتين اوّلتين حافظ نيست، مي‌گويد من نمي‌دانم اين شك بين دو و سه قبل از اكمال سجدتين بوده يا بعد از اكمال سجدتين بوده؟ حالا كه حافظ نيست! روايت مي‌گويد: «الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ».

و در نتيجه از اينجا اساساً بايد بيائيم به اين مستدل بگوئيم نسبت بين آن روايت عمار ساباطي و اين روايات، نسبتشان نسبت عامّ و خاص نيست، بلکه نسبتشان، نسبت حاكم و محكوم است و مسئله را بياوريم در باب حكومت، بگوئيم روايت حسن بن علي الوشاء نسبت به روايت عمار ساباطي حكومت دارد.

بررسي راه دوم يا حکومت

اين كلمه‌ي حكومت را امام خميني(ره) به آن تصريح فرمودند و مرحوم آقاي خوئي(ره) تصريح نكردند ولي گويا ايشان هم به همين نتيجه خواستند برسند، منتها نتيجه‌اي كه مرحوم آقاي خوئي(ره) مي‌گيرند با نتيجه‌اي كه امام(ره) مي‌گيرند فرق مي‌كند و همين نتيجه‌ي در بحث را معيّن مي‌كند.

بررسي مبناي امام خميني(ره)

امام خميني(ره) مي‌فرمايند: اين روايت حسن بن علي الوشاء حاكم بر اين موثقه عمار است و آن موثقه محكوم است، به چه بيان؟ در روايت عمار، امام صادق(ع)فرمود: يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ» به عمار فرمود: من در دو كلمه تمام قانون سهو را به تو ياد مي‌دهم، «مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ»، هر وقت شك كردي اكثر را بگير، اما در روايت حسن بن علي الوشاء تصريح مي‌كند «السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ»، يعني اين روايت مي‌آيد كلمه‌ي «السَّهْوُ» در روايت عمار ساباطي را تفسير مي‌كند مي‌گويد آنجايي كه گفتم «أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ» مراد «السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ» است.

نتيجه اين مي‌شود كه موضوع بناء بر اكثر، «حدوث الشك في الركعتين الاخيرتين» است؛ نه «عدم حدوث الشك في الأوّلتين»، موضوع بناء بر اكثر، «حدوث الشك في الاخيرتين» است، نه اينكه بيائيم بگوئيم موضوع بنا بر اکثر، «عدم حدوث الشك في الأوّلتين» است! كه حالا باز اين را توضيح مي‌دهيم، اينجا امام خميني(ره) مثل بقيه‌ي موارد بسيار دقّت فرمودند و پيش رفتند.

بررسي مبناي محقق خويي(ره)

ولی مرحوم آقاي خوئي(ره) مي‌فرمايند: ما از انضمام اين دو طائفه يعني از انضمام روايت عمار به روايت حسن بن علي الوشاء استفاده مي‌كنيم كه موضوع بناء بر اكثر، كسي است كه در ركعات شك كند و شك او در اوّلتين نباشد، موضوع شك بين ركعات است و جايي است كه شك او در ركعتين اوّلتين نباشد.

بررسي صحت مباني موجود در مقام و فرق تخصیص با حکومت

حالا اول اين را يك مقدار دنبال كنيم ببينيم آيا آنچه كه امام خميني(ره) فرمودند، مطابق با ظاهر اين روايات هست يا آنچه كه مرحوم آقاي خوئي(ره) فرمودند، هم مرحوم آقاي خوئي(ره) باز مطالبي در اينجا دارند و هم مرحوم امام(ره) در اينجا مطالبي دارند.

امام خميني(ره) مي‌فرمايند: ما به نظرمان است اين روايت حسن بن علي الوشاء مفسّر روايت عمار است، خيلي هم روشن است، چون در روايت عمار مي‌گويد: «أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ»، اما در روايت وشاء مي‌گويد: «السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ»، مي‌گويد جاي سهو در ركعتين اخيرتين است. حال:

«طبق نظريه تخصيص»: اگر ما روي آن مطلب اول بخواهيم پيش بياييم كه مسئله‌ي عام و خاص باشد، در مسئله‌ي عام و خاص دست ما بسته مي‌شود و همان اشكال تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مي‌آيد، اگر بگوئيم روايت وشاء مخصّص روايت عمار است، آن وقت بخواهيم در مورد ما نحن فيه تمسّك كنيم به روايت عمار، اين مي‌شود تمسّك به عام در شبهه مصداقيه. اين نكته را خوب دقت كنيد، جاهاي ديگر هم خيلي برايتان قابل استفاده است؛ ما اگر روايت وشاء را مخصّص روايت عمار قرار بدهيم، نتيجه اين مي‌شود كه در شبهه‌ي مصداقيه ديگر به آن روايت عمار نمي‌توانيم عمل كنيم. يا به عبارت ديگر ولو قائل بشويم به اينكه عام بعد از تخصيص عنوان پيدا نمي‌كند،‌ اما مع ذلك تمسّك به عام در شبهه‌ي مصداقيه جايز نيست.

اما:

«طبق نظريه حکومت»: اگر اين مسئله‌ي حكومت را بيائيم مطرح كنيم، مسئله‌ي حكومت ديگر بحث تمسّك به عام در شبهه‌ي مصداقيه اصلاً مطرح نمي‌شود. در حكومت دليل حاكم مي‌آيد به دليل محكوم عنوان مي‌دهد، يعني دليل و روايت عمار مي‌گويد: «أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ» و روايت وشاء مي‌گويد: «السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ»، يعني دليل حاكم مي‌آيد تفسير مي‌كند، تفسير معنايش اين است كه مي‌آيد عنوان مي‌دهد، عنوان مي‌دهد معنايش اين است كه از اول امام(ع) به عمار فرمود سهو در ركعتين اخيرتين است.

ببينيد چقدر اين دو تا با هم فرق مي‌كنند، گاهي اوقات در اصول مي‌گويند نتيجه‌­ي تخصيص و حكومت يكي است، درست است كه نتيجه‌اش يكي است اما اين فرق فنّي و علمي هم بين‌شان وجود دارد:

«در باب تخصيص»: ما در مورد شك اگر بخواهيم به آن دليل عام تمسّك كنيم، ولو عنوان پيدا نكرده، اما تمسّك به عام در شبهه مصداقيه است.

«در باب حكومت»: دليل محكوم، عنوان پيدا مي‌كند، مي‌گويد «أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ» يعني «السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ».

بررسي مؤيد روايي نظريه حکومت در کلام امام خميني(ره)

حالا اينجا تا اين مقدار روشن است كه مسئله، مسئله‌ي حكومت است، به دليل اينکه روايت حسن بن وشاء مفسر است. امام خميني(ره) براي اينكه مسئله را محكم‌تر كنند، مي‌فرمايند: ما يك روايتي هم به عنوان مؤيد در اينجا داريم، مي‌فرمايند: «و يؤيد ذلك صحيحة زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) في حديث قال» كه اين روايت را در وسائل جلد هشتم كتاب الصلاة ابواب الخلل باب 1 حديث 1؛ زراره به امام باقر يا امام صادق(ع) عرض مي‌كند: «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً» آيا دو ركعت خوانده يا سه ركعت؟ امام(ع) بر حسب اين روايت فرمود: «قَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ»، اگر شك عارضش بشود بعد از اينكه در ركعت سوم داخل شده، « مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَ لَا شَيْ‌‌ءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ» حالا اين «ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى» دو احتمال وجود دارد،

«احتمال اول»: «صلّ الاُخري» يك ركعت ديگر كه بشود چهار ركعت و نماز تمام شود.

«احتمال دوم»: يا «صلّ الاُخري» يعني يك ركعت احتياط كه اين احتمال دارد اما چون در ادامه روايت آمده است: «وَ لَا شَيْ‌‌ءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ» كه ظهور در اين دارد كه يعني «صلي ركعة الاُخري».

امام خميني(ره) مي‌فرمايند: «بناءً علي أنّ المراد من الثالثة هي الركعة التي يشك في أنّه ثالثةٌ أو رابعة»، اينكه امام خميني(ره) مي‌فرمايد: «إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة»، بيائيم بگوئيم مراد از «الثالثة» يعني آن ركعتي كه الآن نمي‌داند سه است يا چهار؟ «و المراد بالمضيّ فيها هو اتمامه»، اينكه فرموده: «مضي في الثالثة» يعني اين ركعت را الآن به عنوان سوم تمام كند و بعد يك ركعت ديگر هم بخواند به عنوان ركعت چهارم، بعد از اين «وَ لَا شَيْ‌‌ءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ» امام(ره) بعد مي‌فرمايند: به قرينه کلمه «ثُمَّ» و عبارت «صَلَّى الْأُخْرَى».

بگوئيم اين «مضي في الثالثة» را از كجا مي‌گوئيد يعني به عنوان ركعت سوم تمام كند؟ مي‌فرمايد: «فإنّ التمام المستفادٌ من كلمة ثمّ و قوله صلّي الاُخري يوجبان ظهورها في الصلاة المستقلة المفصولة؛ فهي و إن لم يبعد أن يكون بناءها علي الاجمال و بيان الحكم بنحو الابهام؛ لكن يفهم منها أنّ الميزان في البناء هو حدوث الشك بعد الدخول في الركعة التالية».

مقصود امام خميني(ره) را عرض كنيم؛ ايشان مي‌فرمايند: ما بعيد نمي‌دانيم كه اصلاً امام(ع) در جواب زرارة بناءش در اين روايت، بر ابهام بوده است، اين احتمال را مي‌دهيم، اما از روايت استفاده مي‌شود كه ميزان در بنا اين است كه شك در ركعت تاليه حادث شود، «حدوث الشك بعد الدخول في الركعة التالية» و اين همان است كه در روايت وشاء دارد که «السهو في الركعتين الاخيرتين»، اين روايت صحيحه‌ي زراره را امام خميني(ره) مي‌فرمايند: ما بعيد نمي‌دانيم جواب، يك جواب مجملي باشد، بگوئيم: «ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى» يعني چه؟ يعني «صلي صلاة الاخري»؟ روشن نيست! اما از آن استفاده مي‌كنيم اينكه فرمود: «إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ» يعني مسئله‌ي بناء بر اكثر جايي است كه انسان در ركعتين اخيرتين وارد شده باشد، در نتيجه اين هم مؤيّد آن تفسير مي‌شود.

نقض و ابرام نظريه امام خميني(ره) از منظر مختار

اينجا با اينكه آن اصل مدّعاي امام درست است، يعني روايت حسن بن علي الوشاء مفسّر روايت عمار است، حاكم بر آن است اما در مورد اين صحيحه‌ي زراره، اينكه امام(ره) مي‌فرمايند: «لم يبعد» كه بناء امام معصوم(ع) بر اجمال و ابهام باشد اين خيلي حرف بعيدي است، اينجا بايد در كنار اين فرمايش امام نوشت «هذا بعيدٌ في غاية البُعد»، چه اينکه زراره از امام سوال كرده: «رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً»، نمي‌داند دو ركعت خوانده يا سه ركعت؟ به ايشان عرض مي‌کنيم:

اولاً: چه وجهي وجود دارد كه امام(ع) نسبت به زراره به نحو مجمل بيايد بيان كند؟!

ثانياً: اجمالي در روايت وجود ندارد، زيرا امام(ع) مي‌فرمايد: «إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ» اين «بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ» يعني همان «بعد اكمال السجدتين»، وقتي سجدتين تمام شد ديگر ركعت دوم تمام شده، آغاز دخول در ثالثه است، مي‌فرمايند: «مَضَى فِي الثَّالِثَةِ»، اگر قبل اكمال السجدتين باشد اين دخول در ثالثه پيدا نكرده، آن وقت مي‌شود: «مضي في الثالثة بعد اكمال السجدتين، ثمّ صلي الاخري».

باز عرض كردم تعجب است! چطور امام خميني(ره) فرمودند كه مراد «صلاة مستقلة» است چون در روايت دارد: «وَ لَا شَيْ‌‌ءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ»، يعني امام(ع) دارد تكليف حين نماز را بيان مي‌كند، ‌يعني اگر بعد از سجدتين شك عارض شد كه اين ركعت دوم است يا سوم؟ «مَضَى فِي الثَّالِثَةِ»، يعني اين را به عنوان ثالثه قرار بدهد، يك ركعت ديگر هم بخواند به عنوان رابعه تمام شود و بعد سلام بدهد «وَ لَا شَيْ‌‌ءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ»، بنابراين روايت اجمال ندارد.

حالا آيا اين مطلبي كه فرمودند از اين روايت مي‌شود استفاده كرد؟ اين مطلب درستي است كه ملاك در قانون شك و بناء بر اكثر، «إن دخله الشك في الثالثة» است، اين همان عبارتٌ اخراي «بعد اكمال السجدتين» است.

تبيين نظر مختار

ذهنتان را خيلي درگير نكنيد، حالا اين روايت مؤيّد باشد يا نباشد! اساساً نيازي به اين تأييد هم نداريم، روايت حسن بن علي الوشاء مفسّر روايت عمار است، منتها حالا كه مفسّر روايت عمار است؛ ببينيد مجموعاً هفت تا احتمال در اينجا وجود دارد، من اين هفت احتمال را عناوينش را عرض مي‌كنم، آيا از اين حكومت چه نتيجه‌اي مي‌گيريد؟

«احتمال اول»: كه از كلمات مرحوم محقّق عراقي(ره) استفاده مي‌شود و مرحوم آقاي خوئي(ره) هم همين را نتيجه گرفتند، این است كه بعد از حكومت نتيجه اين مي‌شود كه موضوع بناء بر اكثر، «عدم كونه شكاً في الأوّلتين» است.

«احتمال دوم»: موضوع بناء بر اكثر، «عدم حدوثه قبل الاكمال[السجدتين]»، اين تعبيري است كه مرحوم محقّق حائري(ره) دارد.

«احتمال سوم»: موضوع بناء بر اكثر، «حفظ الأوّلتين مطلقاً»، اين تعبير در كلمات مرحوم آقاي بروجردي(ره) و در نهاية التقرير محقق لنکراني(ره) آمده است.

«احتمال چهارم»: موضوع بناء بر اكثر، «صحّة الصلاة» است، كجا مي‌تواني بنا بر اكثر بگذاري؟ در جايي كه نمازت صحيح باشد.

اين چهار احتمال كه امام خميني(ره) هيچ يك از اينها را قبول ندارد، ايشان مي‌فرمايند ما از حكومت يكي از اين سه عنوان را استفاده مي‌كنيم:

«احتمال پنجم يا عنوان اول»«الشك في الأخيرتين حين حدوثه مع تمامية الركعتين الأوّلتين»، در جايي كه حدوث شك در اخيرتين باشد يك، و ركعتين اوّلتين هم تمام باشد.

«احتمال ششم يا عنوان دوم»: «حدوث الشك في حال حفظ الأوّلتين».

«احتمال هفتم يا عنوان سوم»:«حدوثه [الشك] حين دخول في الثالثة».

جلسه آتي

حالا اين روايات را دقت كنيد ببينيد كه آيا اين سه عنواني كه امام خميني(ره) فرمودند استفاده مي‌شود؟ و يا چهار عنواني كه مثل مرحوم حائري(ره) و عراقي(ره) و بروجردي(ره) و مرحوم آقاي خوئي(ره) گفتند؟ و اگر بخواهيم همه‌اش را يك خلاصه‌گيري مختصر كنيم این است كه:

آيا موضوع بناء بر اكثر يك عنوان عدمي است؟ يعني «عدم حدوث الشك في الأوّلتين» است،

يا موضوع بناء بر اكثر يک عنوان وجودي است؟ يعني «حدوث الشك في الأخيرتين» است.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته