الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين من الان الي قيام يوم الدين

يادآوري1؛ بررسي مقام اول(جريان اصول عمليه، قاعده تجاوز و اصالة الصحة) از احتمال اول يا فتواي سيد(ره) در ضمن چهار مطلب

بحث به اينجا رسيد كه در اين مسئله اگر كسي در اثناء نماز يقين دارد براي او شكّ بين دو و سه حاصل شده، اما نمي‌داند قبل از اكمال سجدتين بوده يا بعد از اكمال سجدتين، آيا قاعده تجاوز در اينجا جريان پيدا مي‌كند يا خير؟

يادآوري2؛ بررسي چهار اشکال بر جريان قاعده تجاوز در محل

در بحث گذشته دو اشكال در مورد جريان قاعده‌ي تجاوز را ذكر كرديم و جواب داديم و گفتيم اگر ما قاعده‌ي تجاوز را از امارات بدانيم و امارات لوازم غير شرعي‌اش را هم معتبر بدانيم، طبق قاعده تجاوز بايد بگوئيم آنچه كه واقع شده صحيح است و اين شكّ بين دو و سه بعد اكمال سجدتين است، لذا از اين جهت اشكالي نيست.

اشکال سوم بر نظر قائلين به جريان قاعده تجاوز از منظر محقق زنجاني(ره)

اما عرض كرديم كه مرحوم ميرزا باقر زنجاني(ره) که اتفاقاً جلسه گذشته يعني روز يکشنبه بيستم ماه مبارک رمضان سالروز ارتحالشان هم بوده که عرض کرديم ايشان مرد مدقق و محققي بوده؛ ايشان يك بيان ديگري براي عدم جريان قاعده‌ي تجاوز دارند كه اين بيان در همان رساله‌ي فروع علم اجمالي صفحه 82 و 83 ذكر شده.

خلاصه‌ي بيان ايشان اين است كه ايشان از راه مسئله‌ي شرط متأخّر وارد مي‌شوند، به اين بيان كه مي‌فرمايند: قاعده‌ي تجاوز نسبت به آن اجزائي در نماز است كه محلّش گذشته، الآن كسي در سجده است و نمي‌داند ركوع را انجام داد يا نه؟ نسبت به اين جزء كه محلّش گذشته است قاعده‌ي تجاوز جاري مي‌شود، مي‌گويد: «ركعتَ»، بنا را بگذار بر اينكه ركوع را انجام دادي و نمازت صحيح است، قاعده‌ي تجاوز نسبت به اجزايي است كه محلّش گذشته، از حيث وجود و عدم نمي‌دانيد آيا آورديد يا نياورديد؟ اما اگر يك عملي مشروط به يك شرطي شود از نظر صحّـت؛ و اين شرط عنوان شرط متأخّر را داشته باشد. دو مثال در اينجا مي‌زنند و مي‌فرمايند: در اينجا اگر شما در حصول اين شرط يا در صحّت اين شرط، شك كرديد، قاعده‌ي تجاوز جريان ندارد.

«مثال اول»: اگر كسي بعد از اينكه نمازش تمام شد شك كند آيا رياي مفسد للعمل براي او حاصل شد يا نه؟ البته روي اين مبنا كه ما رياي بعد العمل را هم مفسد بدانيم، اگر فقيهي بگويد اگر شخصي نماز خواند، بعد از عمل، چون در حين عمل كه اختلافي نيست! و قريب به اتفاق ريا را مفسد مي‌دانند اما اگر كسي نمازش تمام شد، بعد از نماز شروع كرد به ريا كردن نسبت به اين نماز، برخي گفتند اين رياء بعد العمل مفسد است. حالا اگر كسي نمازش تمام شد و بعد نمي‌داند اين رياء بعد العمل حاصل شده يا نه؟‌ اينجا جايي براي قاعده‌ي تجاوز نيست و نمي‌تواند بگويد نمازش تمام شده! يعني نمي‌داند شرط «عدم لحوق الرياء بعد الصلاة»، آيا محقّق شده يا نشده؟ بگويد من با قاعده تجاوز نمازم را درست مي‌كنم، نه نمي‌شود.

«مثال دوم»: در صوم مستحاضه كه از مثال‌هاي معروف در شرط متأخر است در اصول خوانديد كه صوم روز امروزي كه مستحاضه مي‌گيرد منوط به غسلي است كه در شب انجام بدهد، حالا اگر يك زن مستحاضه‌اي شب شده و نمي‌داند آيا غسلش را انجام داده يا نه؟ يا غسل را مي‌داند كه انجام داده ولي نمي‌داند آيا صحيحاً انجام داده يا نه؟ اينجا نمي‌تواند بگويد من يك روزه‌اي امروز گرفتم، اين روزه مضي و گذشته است و الآن نمي‌دانم آيا اين شرط متأخر از او را انجام دادم يا نه؟ لذا قاعده‌ي تجاوز را جاري كنم!!!.

به عين همين مطلب مي‌آيند و در اينجا مي‌گويند: در ما نحن فيه، شرط صحّت ركعتين اوّلتين اين است كه شكّ بين دو و سه در خود او حادث نشده باشد، اگر ركعت اوّل و ركعت دوم نماز بخواهد صحيح باشد، مشروط به اين است كه اين شكّ بين دو و سه، قبل اكمال السجدتين محقّق نشده باشد. حالا اگر بگوئيم حالا نمي‌دانيم اين شك قبل اكمال السجدتين بوده يا نه؟ بگوئيم پس آن دو ركعتي كه خوانديم به قاعده تجاوز صحيح است. بلکه قاعده تجاوز نسبت به اجزايي است كه مضي محلّها، -محلّش گذشته- البته ما روي نظر مشهور مي گوييم: در آن جزء- من حيث الوجود و العدم - شك داريم، عرض كرديم سجده مي‌رويم نمي‌دانيم ركوع انجام داديم يا نه؟ در تكبييرة الاحرام مي‌گوئيم نمي‌دانيم اقامه انجام داديم يا نه؟ در اقامه مي‌گويئم نمي‌دانيم اذان گفتيم يا نه؟ قاعده تجاوز مي‌گويد همه‌ي اينها را انجام دادي. اما الآن اين ركعتين اوّلتين مشروط است از نظر صحّت به اينكه اين مفسد نيامده باشد؛ مفسد چيست؟ حدوث شكّ بين دو و سه قبل اكمال السجدتين است، بيائيم بگوئيم با قاعده‌ي تجاوز بگوئيم قاعده تجاوز مي‌گويد اين دو ركعتي كه خواندي صحيح است و ديگر به اين شكّت هم توجهي نكن، محقق زنجاني(ره) مي‌فرمايند اينجا مجالي براي اين قاعده‌ي تجاوز نيست!

نکته اينکه:

ببينيد ما الآن كاري به ركعتان اوّلتان نداشته باشيم، الآن در ركعت چهارميم و نمي‌دانيم اين نماز را صحيحاً‌ انجام داديم يا نه؟ الآن ركعت اول گذشته، ركعت دوم هم گذشته، ركعت سوم هم گذشته و در ركعت چهارم اگر كسي اين شكّ را كرد بگوئيم قاعده تجاوز مي‌گويد نماز تا حالا صحيح بوده. اين برخلاف مفروض كلام ماست. مفروض ما اين است كه ما يقين داريم يك شكّي بين دو و سه قبل از اينكه الآن به اين ركعت رابعه‌ي بنائيه برسيم يك شكّي برايمان حاصل شده و يك تعبيري را مرحوم محقّق ايرواني(ره) دارد كه اين تعبير را امام(ره) هم دارند، برخي ديگر هم دارند، و آن اينکه در باب شكوك در نماز، معيار، مبدأ شك است، شما الآن اگر شك كنيد فرض كنيد بعد اكمال السجدتين است، يقين داريد سجدتين را انجام داديد و بين دو و سه شك مي‌كنيد و بنا بر سه مي‌گذاريد، اين شك بين دو و سه ملازم است با اينكه شما بين سه و چهار هم شك داشته باشيد، اما ديگر نمي‌آيند بگويند احكام شك سه و چهار جريان دارد، اينجا احكام شك دو و سه است و معيار، مبدأ ‌شك است، نه شكوكي كه بعد از آن شك حاصل مي‌شود.

خلاصه اينکه:

اين بيان مرحوم محقّق زنجاني(ره) در كتاب رساله علم اجمالي‌شان است. پس يك بار ديگر عرض مي‌كنم، چون اين مطلبي است كه ما با اينكه بحث قاعده فراغ و تجاوز را هم مطرح كرديم آنجا من نديدم اين نكته را كسي متعرض شده باشد و نكته خوبي از جهت كبروي است ولي بايد ببينيم كه آيا در ما نحن فيه اينجا جاري هست يا نيست؟

اينجا ايشان مي‌گويند: اين ركعتان اوّلتان صحّتشان مشروط به يك شرطي است، كدام شرط؟ مشروط به اين است كه بعداً شك دو و سه، قبل اكمال السجدتين حادث نشده باشد، كما اينكه در آن مثال اول مي‌گوئيم كل نماز مشروط به اين است كه رياء بعد العمل عارض نشده باشد، چطور در اين مثال حالا اگر كسي شك كرد ريا بعد العمل حاصل شده يا نه؟ نمي‌تواند در اينجا قاعده تجاوز را جاري كند. اين فرمايش محقق زنجاني(ره) بود.

مناقشه بر اشکال محقق زنجاني(ره) از منظر مختار

حالا بايد ببينيم آيا اينجا مسئله اين چنين است يا نه؟ يعني ما بخواهيم خود قاعده‌ي تجاوز را در اينجا از اين جهت بگوئيم جريان ندارد، قاعده‌ي تجاوز اين است که: «إذا شككت في شيءٍ و دخلت في غيره فشکک ليس بشئٍ»، ما از راه مسئله شرط متأخر بخواهيم مسئله را درست كنيم، در پاسخ مي‌گوييم كبراي فرمايش مرحوم زنجاني(ره) درست است، ولي در ما نحن فيه اينكه بگوئيم اين عنوان شرط متأخّر را دارد درست نيست، اينكه بيائيم در اينجا بگوئيم «عدم حدوث شك بين دو و سه قبل اكمال السجدتين» شرط است، يعني اين عدم را شرط قرار بدهيم براي صحّت ركعتين اوّلتين، اين حرف درستي نيست.

نهايتش اين است كه ما بگوئيم: اين حدوث مبطل است و اگر آمديم گفتيم حدوث مبطل است، معنايش اين نيست كه شارع عدم او را شرط قرار داده و اين در اصول در جاي خودش مطرح شده، اگر ما بيائيم و بگويئم قهقهه در نماز مبطل است، نمي‌آيند بگويند عدم قهقهه از شرايط صحّت صلاة است، مثل اينكه بگوئيم صوم مستحاضه مشروط به غسل ليلي است، اين غسل شرط براي صحّت او است. يا حتّي ما نمي‌خواهيم حالا بگوئيم شروط بايد در امور وجوديّه باشد، نه؛ گاهي اوقات يك امر عدمي هم شرط واقع مي‌شود؛ اما اينكه آيا اين شرط است يا نه؟ بايد از لسان دليل استفاده كنيم، دليل در باب نماز مي‌گويد: «عدم لحوق ريا شرطٌ»، اما در ما نحن فيه ما چنين دليلي نداريم و از ادله‌ اين استفاده نمي‌شود، يعني اگر آمديم گفتيم لحوق و عروض شكّ بين دو و سه قبل اكمال السجدتين مبطل نماز است، به اين معنا نيست كه عدمش، از شرايط صحّت او باشد، و لو به تحليل عقلي به او برمي‌گردد، يعني از نظر تحليل عقلي اگر يك چيزي وجودش مبطل شد، عدمش شرط مي‌شود، اما اين عنوان شرط شرعي را پيدا نمي‌كند.

ما اگر بخواهيم بگوئيم اين مشروط به اين شرط است بايد اين شرطيّت را از لسان دليل استفاده كنيم، لذا اين مناقشه صغروي وجود دارد؛ ولي اصل كبرا و مطلبي كه ايشان فرمودند مطلب درستي است. پس اين بيان هم با اينكه عرض كردم اين بيان از آن دو اشكالي كه قبلاً شده دقيق‌تر و محكم‌تر بود ولي اين هم مواجه با اين اشكال است.

اشکال چهارم بر نظر قائلين به جريان قاعده تجاوز از منظر مختار به سه بيان

اشكال عمده به نظر ما اين است كه خود لسان روايات قاعده‌ي تجاوز، اينجا تطبيق پيدا نمي‌كند، يعني «إذا شككت في شيءٍ و دخلت في غيره فشکک ليس بشئ»، به سه بيان در اين باره توجه فرمائيد:

«بيان اول»: قبلاً بين دو و سه شك كردم، اما بعد اكمال السجدتين بوده يا نه؟ من نمي‌دانم؛ اين معنايش اين است كه نمي‌دانم دخول در غير حاصل شده يا نشده؟ اين خيلي بيان روشني است براي عدم جريان قاعده‌ي تجاوز، شما ببينيد در باب ركوع، «هويّ به سجده» را مشهور مي‌گويند اين دخول در غير نيست! بعضي مي‌گويند «هويّ به سجده»، يعني در حال فرود آمدن به سجده است و اگر شك كرد ركوع انجام داده يا نه؟ اين محل خلاف است كه آيا اين دخول در غير حاصل شده يا نه؟ قاعده‌ي تجاوز مي‌گويد: «إذا شككت في شيءٍ و دخلت في غيره فشكّك ليس بشيءٍ»، اگر سجدتين تمام شده باشد و شك كند بين دو و سه، اينجا طبق قاعده تجاوز محلّش گذشته. اما الآن فرض ما اين است كه اين شخص نمي‌داند اكمال سجدتين شده يا نه؟ يعني همين مقدار كه نمي‌داند اكمال سجدتين شده به اين معناست كه نمي‌داند آيا تجاوز از محل شده يا نه؟

«بيان دوم»: من يك بيان ديگري براي عرض خودمان عرض كنم؛ شما يك قاعده داريد به نام قاعده تجاوز، از آن طرف هم مي‌گوئيد شك دو و سه قبل اكمال السجدتين مبطل است، اينها چه نسبتي با هم دارند؟ شك بين دو و سه، قبل اكمال السجدتين مبطل است، من مي‌خواهم عرض كنم اين، حكمِ مخصّصِ قاعده تجاوز را دارد، يا بيائيم بگوئيم مخصّص را دارد، مخصص اگر بخواهيم بگوئيم يعني بگوئيم ولو محلّش گذشته اين مي‌گويد مبطل است.

«بيان سوم»: يا اينكه بگوئيم اين تخصصا هم از بحث خارج است كه اينكه مي‌گوئيم اينجا هنوز محلّش نگذشته يعني يك احتمال اين است كه واقعاً محلّش نگذشته باشد، تخصصاً خارج است، الآن قاعده‌ي تجاوز مي‌گويد: «إذا شككت في شيءٍ و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»، حالا الآن يقين داريد قبل اكمال السجدتين شك‌تان حاصل شده، ‌اينجا مي‌گوئيد اين ربطي به قاعده تجاوز ندارد و تخصصاً خارج است، اين از شكوك باطله است، قاعده تجاوز شك را مي‌گويد توجه نكن و نمازت صحيح است، قاعده تجاوز در مقام تصحيح نماز است، كما اينكه قاعده فراغ هم همين­طور است، اما شك بين دو و سه قبل اكمال السجدتين در مقام بيان ابطال نماز است، پس يا بايد بگوئيم اصلاً ربطي به هم ندارد يا تخصصاً خارج است.

خلاصه اينکه:

قاعده تجاوز در آن نمازي جاري است كه ما يقين داشته باشيم مبطل نيامده باشد، شما الآن اگر در ركوع يقين داريد كه در قرائت عمداً يك كلام زائدي گفتيد، بعد مي‌آئيم مي‌گوئيم حالا ركوع است و قاعده‌ي تجاوز بگويد نمازتان درست است! نه نمي‌شود اين قاعده را جاري نمود. در اينجا هم شما شك‌تان دو طرف دارد، يكيش اين است كه اگر قبل از اكمال سجدتين باشد نماز يقيناً باطل است، من مي‌خواهم عرض كنم اينجايي هم كه شما يك شكّي داريد كه يك طرفش يقيناً موجب بطلان نماز است، قاعده تجاوز نمي‌تواند اين را درست كند، يعني بر حسب واقع ممكن است قبلاً مبطل آمده باشد، در اينجا هم اگر طوري تصوير كنيد كه در حين سجده در حال آوردن مبطل هستيد باز قاعده‌ي تجاوز جاري نمي‌شود.

علي ايّ حال ما كلام مرحوم محقق زنجاني(ره) را كبرويّاً قبول كرديم و گفتيم اينجا بحث شرط متأخر نيست، اين مناقشه تمام شد.

حالا مي‌گوئيم خود ما بيائيم نسبت سنجي كنيم بين اين دو مطلب، يك قاعده‌ي تجاوز داريم و يكي اينكه شكّ بين دو و سه قبل اكمال السجدتين مبطل است، مي‌گوئيم اين دو تا چه نسبتي با هم دارد؟ چند راه داريم؟

اولاً: يكي اين است كه بگوئيم اين مخصّص قاعده تجاوز است وقتي مخصّص قاعده تجاوز شد، يعني بيائيد بگوئيد قاعده‌ي تجاوز مي‌گويد: «اذا شككت في شيءٍ و دخلت في غيره» اين را هم شامل مي‌شود ولي اين مي‌گويد در اين مورد باطل است. وقتي اين مخصص او شد الآن اگر بخواهيم به قاعده‌ي تجاوز در اين مورد تمسّك كنيم مي‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه، اين يك.

ثانياً: يا بگوئيم عنوان مخصص را ندارد بلكه اين در مقام است كه اصلاً اين مطلب دوم ظاهرش هم همين است، مطلب اول به عنوان يك احتمال عرض كرديم، مي‌گوييم اين در مقام ابطال نماز است، او در مقام تصحيح نماز است و اصلاً ربطي به هم ندارد، يعني اين مورد تخصصاً از قاعده تجاوز خارج است، نتيجه اين است كه الآن اين دو قاعده با هم تعارض كنند، اين مي‌گويد اگر واقعاً بين دو سه قبل از اكمال سجدتين بوده نماز باطل است، او مي‌گويد: اگر بعد اكمال السجدتين بوده نماز صحيح است، تعارض مي‌كنند و به هيچ كدام نمي‌شود تمسّك كرد. و عنوان ساده‌اش كه عرض كرديم همين است كه مي‌گوئيم اصلاً تعبير «إذا شككت في شيءٍ و دخلت في غيره» اين صدقش در اينجا مشكوك است، لذا مجالي براي جريان قاعده‌ي تجاوز نيست! اين راههاي بود براي اينكه ما بگوئيم در اينجا قاعده تجاوز جريان ندارد،

ثالثاً: حالا نهايتش اين است كه مي‌گوئيم در جريان اين قاعده ما شك داريم، و براي ما روشن نيست، چون بالأخره انسان دليلي را بخواهد در يك جا جاري كند بايد در تدبيرش هم احراز كند يعني تطبيق آن كبري بر صغري را، و لذا احرازش در اينجا مشكل است، پس قاعده تجاوز كنار مي‌رود.

بررسي مطلب سوم؛ آیا اصالة الصحة در مقام جاری است؟

ما عرض كرديم در اين مسئله بحث اصول عمليه را گذرانديم، استصحاب را هم گذرانديم، قاعده تجاوز را هم گفتيم، بعضي‌ها گفتند اصالة الصحة را اينجا جاري كنيم.

مناقشه بر جريان اصالة الصحة در مقام از منظر مختار

اين اصالة الصحة‌ مشكلش اين است كه اصالة الصحة اثبات نمي‌كند كه اين شك در ركعتين اخيرتين بوده و ما نياز به اين داريم.

بررسي مطلب چهارم؛ جريان اصالة عدم عروض المبطل در مقام

فقط يك اصل باقي مي‌ماند به نام اصالة عدم عروض المبطل، كه مرحوم آقاي خوئي(ره) به آن تمسّك فرمودند كه وقتي كلام ايشان را در اين بحث بعدي مي‌خواهيم مطرح كنيم اين را نقل مي‌كنيم، ايشان مي‌گويد ما دو ركعت آورديم، نمي‌دانيم مبطل آمد يا نه؟‌ اصل عدمش است، اصالة عدم عروض المبطل.

مناقشه بر جريان اصالة عدم عروض المبطل از منظر مختار

اين مي‌گويد مبطل نيامد ولي اثبات نمي‌كند اين شك در ركعتين اخيرتين است و اگر يك فقيهي آمد گفت شرط صحّت نماز حدوث شك در ركعتين اخيرتين است، اين اصالة عدم عروض المبطل اين مطلب را اثبات نمي‌كند.

بررسي مقام دوم در احتمال اول (عمومات وارده در مقام)

حالا همه اينها را بايد كنار بگذاريم؛ راه اساسي اين است كه ما در ما نحن فيه دو دسته روايات داريم:

«دسته اول»: روايتي که امام صادق(ع) به عمار ساباطي فرمودند: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ لَهُ امام فرمودند: يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ»، تمام شكّيات نماز را در دو كلمه خلاصه مي‌كنم:

«کلمه اول»:«مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ»، يكي اين­كه هر جا شك كردي بنا بر اكثر بگذار.

«کلمه دوم»: «فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ» وقتي سلام دادي آن مقداري كه گمان به كمبودش هست احتياطاً بياور، اگر احتمال مي‌دهي دو ركعت كم آوردي دو تا بياور.

اين يك روايات است که در کتاب «وسائل‌‌الشيعة»، جلد هشتم ص212 كتاب الصلاة «أَبْوَابُ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ» باب هشتم «بَابُ وُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ إِتْمَامِ مَا ظُنَّ نَقْصُهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ وَ لَوْ تُيُقِّنَ النَّقْصُ» حديث اول آمده است.

«دسته دوم»: يك روايات ديگر هم داريم كه مثل صحيحه يا حسنه‌ي حسن بن علي الوشاء، «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ» بعضي‌ها خواستند توثيق حسن بن علي الوشاء را درست كنند؛ لذا مي‌گويند روايتش صحيحه است يا موثقه، در اين روايت حسن بن علي الوشاء مي‌گويد امام رضا(ع) فرمود: «قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ» که در کتاب «وسائل‌‌الشيعة»، جلد هشتم، ص 190 «أَبْوَابُ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ» باب اول «بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ دُونَ النَّافِلَةِ» حديث دهم آمده است.

جلسه آتي: انضمام اين دو دسته روايت، چه نتيجه‌اي در بر دارد؟

حالا اين دو دسته روايات را ببينيد. به هر حال در اينجا بحث اين است كه اين دو روايت چه نتيجه‌اي را به فقيه مي‌دهد؟ از انضمام اين دو روايت چه نتيجه‌اي گرفته مي‌شود؟ چه اينکه مرحوم آقاي خوئي(ره) از انضمام اين دو روايت يك نتيجه‌اي را گرفتند؛ مرحوم امام خميني(ره) از انضمام اين دو دسته روايت يك نتيجه ديگري را گرفتند. نتيجه‌اي كه از اين دو دسته روايت مي‌گيريم تكليف اين مسئله را روشن مي‌كند.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته