- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم از عبارت مرحوم آخوند خراساني استفاده مي شود که منشأ تقسيم عام به عموم استغراقي، مجموعي و بدلي کيفيت تعلق حکم است؛ اما عرض شد که اين ظاهر، هم با واقع منافات دارد و هم با برهان عقلي؛ و ما بايد قبل از تعلق حکم، عام را يا به نحو استغراقي، يا به نحو مجموعي و يا به نحو بدلي داشته باشيم، آنگاه بحث در اين است که قبل از تعلق حکم، موضوع چگونه مي تواند به نحو استغراقي باشد، يا مجموعي و يا بدلي؟

بيان مرحوم محقق اصفهاني

بياني را از مرحوم محقق اصفهاني عرض کرديم که خلاصه آن، اين است که در هر عمومي، هم جهت وحدت موجود است ــــ منتهي وحدت مربوط به مفهوم ــــ و هم جهت کثرت؛ وحدت مربوط به مفهوم است و کثرت مربوط به ذات. هر عامي متقوّم به اين دو امر است؛ لکن گاهي کثرت اعتبار مي شود (هر چند وحدت هم ملحوظ است) و گاهي بالعکس است. جايي که مولا موضوع را به نحو کثير اعتبار مي‌کند، معنايش اين است که هر فردي را به صورت مستقل موضوع قرار مي دهد؛ و مي شود عام استغراقي.

جايي که مولا موضوع را به نحو واحد در نظر مي گيرد، يعني افراد متعدده و متکثّره را به نحو واحد در نظر مي گيرد، عام مجموعي است. اگر از مرحوم اصفهاني سؤال شود که در عام بدلي (مثل آن که مولا گفت: «أکرم أيّ عالمٍ شئت» ) چه مي فرماييد؟ مي فرمايد: در عام بدلي، کلّ واحدٍ من الکثرات به نحو بدليّت مورد لحاظ و اعتبار مولا واقع مي شود.

کلام مرحوم آقاي خويي

عرض شد که مرحوم آقاي خوئي قدس سره نيز منشأ اين تقسيم را بيان مرحوم اصفهاني قرار داده اند و فارقشان در صورت سوم است. مرحوم اصفهاني در عام بدلي مي فرمايد: کلّ واحدٍ من الکثرات به نحو بدليت موضوع حکم واقع مي شود، اما مرحوم آقاي خوئي بيان مي کنند که در قسم سوم هيچ کدام از آن دو جهت، نه وحدت و نه کثرت، اصلاً وجود ندارد.

اشکال اين کلام

بحث در اين است که هرچند اين اختلاف وجود دارد، اما آيا اصل اين بيان درست است يا نه؟ اشکالش اين است که بالاخره کثرت يک چيز جدا نشدني از عام است و عام بايد به گونه‌اي باشد که ساري و جاري در افرادش باشد؛مثلاً در «کلّ عالمٍ» مي گوييم زيد مصداق آن است، عمرو مصداق است، بکر مصداق است؛ به هر کدام از آنها مي توانيم اطلاق عالم را داشته باشيم؛ اما در عام مجموعي اين بيان را نمي بينيم؛ که بگوئيم کثرتي که قابليت انطباق بر افراد را داشته باشد، موجود نيست.

بنابراين، نمي توانيم در اينجا بگوييم مولا وحدت را فقط در عام مجموعي در نظر گرفته است. در عام مجموعي مي گوييم مجموع من حيث المجموع، مراد مولاست؛ مجموع در حکم يک شيء واحد است، ده عالم مجموع من حيث المجموعشان يک حکم دارند؛ يک متعلق وموضوع است. لذا، بيان مرحوم اصفهاني هرچند بيان دقيقي است و افرادي مثل آقاي خوئي از ايشان تبعيت کرده‌اند، اما به نظر مي‌رسد که دچار اشکال است و ما بايد بگوييم که عام استغراقي را يا از راه وضع بايد بفهميم (يعني واضع، لفظي را براي عام استغراقي وضع کرده باشد) يا از راه قرائن بايد استفاده کنيم که کلّ واحدٍ واحدٍ من الافراد يک حکم مستقل دارد. به عبارت ديگر، جمع بين اين دو مطلب که بگوييم در عام، در تمام اقسامش، هم وحدت مورد اعتبار است و هم کثرت؛ چنين چيزي شدني نيست. لذا، اين بيان نمي تواند بيان کاملي باشد.

نظر امام خميني(ره)

نظر مبارک امام رضوان الله تعالي عليه نيز همين است که اقسام ثلاثه را بايد قبل از تعلق حکم داشته باشيم. ايشان در جلد دوم کتاب «مناهج الوصول» صفحه 236 بيان فرمودند که اقسام ثلاثه بر خلاف آن‌چه مرحوم آخوند فرموده است، ارتباطي به کيفيت تعلق حکم ندارد؛ قبل از آن‌که حکم بيايد، عام بايد استغراقي يا بدلي و يا مجموعي باشد. فرموده‌اند: شاهد بر اين مطلب آن است که در لغت، الفاظي داريم که دلالت بر استغراق دارد؛ مثل کلمهٔ «کلّ»؛ الفاظي داريم که دلالت بر مجموع من حيث المجموع دارد؛ مثل کلمهٔ «مجموع»؛ و لفظي داريم که دلالت بر بدليت دارد؛ مثل کلمهٔ «أيّ».

اين الفاظ کاشف از اين است که قبل از آن‌که حکم بيايد، عام استغراقي، مجموعي و بدلي داريم؛ و استغراقي بودن، يا مجموعي بودن و يا بدلي بودن را از راه تعلق حکم استفاده نمي‌کنيم. مطلب بعد اين است که اگر در جمله‌اي مولا عامي را فرمود و ما شک کنيم که آيا مولا اراده عموم استغراقي کرده است، يا مجموعي و يا بدلي؟ در مواردي، الفاظي وجود دارند که ظهور در يکي از آنها دارد؛ اگر مولا کلمه «کلّ» را آورد، مي‌فهميم که استغراق اراده شده است؛‌اگر خود کلمه «مجموع» را آورد، مي‌فهميم که عام مجموعي را اراده کرده است. اما اگر مولا هيچ يک از اين الفاظ را نياورد، در اينجا غرض مولا چيست؟ و چه بايد کرد؟

نظر مرحوم محقق نائيني

مرحوم محقق نائيني بنا بر آن‌چه که در جلد دوم کتاب «أجود التقريرات» صفحه 295 آمده است، مي‌فرمايد: ما بايد کلام را بر عموم استغراقي حمل کنيم؛ براي اين که عام استغراقي نياز به مؤونه و بيان زائد ندارد؛ اما عام مجموعي به بيان زائد نياز دارد. توضيحش آن است که در عام مجموعي مولا بايد براي کثرات متعدده اعتبار وحدت کند، بگويد علمايي که در اينجا هستند، مجموع من حيث المجموع يک موردند و يک حکم بيشتر ندارند؛ اما در عام استغراقي اين‌گونه نيست و نيازي نيست که کثرات را مجازاً و عنايتاً در حکم شيء واحد قرار دهيم. لذا، مرحوم نائيني مي‌فرمايد: عام مجموعي محتاج به مؤونه زائده است و هر جا شک کرديم که مولا عامي را استغراقي اراده کرده يا مجموعي، بايد حمل بر عام استغراقي کنيم.

اشکال به مرحوم نائيني

بعضي از بزرگان به مرحوم نائيني اشکال کرده‌اند که همان‌طور عام مجموعي نياز به مؤونه زائده دارد، عام استغراقي نيز نيازمند بيان اضافه است؛ اما ايشان ديگر بيان نکرده‌اند که اين مؤونه زائده چيست؟ شايد مرادشان اين باشد که در عام مجموعي، يک حکم، يک متعلق و يک موضوع است؛ اما در عام استغراقي مي‌خواهيم بگوييم هر موضوعي داراي حکم مستقل است و در نتيجه، در عام استغراقي، احکام متعدد و موضوعات مستقله داريم؛ و اين که بگوئيم هر موضوعي خودش داراي يک حکم علي حدّه است، نياز به بيان اضافه دارد.

جواب اشکال

جواب اين اشکال آن است که ما وقتي به عرف مراجعه مي‌کنيم، عرف براي عام استغراقي مؤونه زائده را لازم نمي‌داند. عرف مي‌گويد: صرف آن که لفظ قابليت انطباق بر کلّ واحد واحد را دارد، براي استغراق کافي است. وفقط عام مجموعي يا عام بدلي نيازمند مؤونه زائده است. بنابراين، به نظر ما اين اشکال وارد نيست و بيان مرحوم نائيني بياني است مطابق با عرف.

فصل دوم: آيا صيغه مختص به عموم داريم؟

در فصل دوم مرحوم آخوند اين بحث را مطرح کرده‌اند که آيا صيغه‌اي که مختص به عموم باشد، داريم؟ مي‌فرمايند: شبهه اي نيست که در ميان الفاظ، الفاظ مختص به عموم داريم؛ مانند: لفظ «کلّ». مرحوم آخوند در ادامه مطالبي را بيان مي‌کنند که اثر خيلي مهمي بر آن مترتب نيست؛ به همين جهت مطالب فصل سوم را که مهم مي‌باشد، بيان مي‌کنيم.

فصل سوم: ادات عموم

در فصل سوم مرحوم آخوند پنج صيغه يا پنج لفظ از ادات عموم را بيان مي‌کنند؛ آنها عبارت است از: 1) نکره در سياق نهي، مثل: «لاتفعل شيئاً» که «شيئاً» نکره در سياق نهي است؛ 2) نکره در سياق نفي، مانند: «لارجل في الدار» ؛ 3) لفظ «کلّ»؛ 4) جمع مُحلّي به الف و لام؛ 5) مفرد محلّي به الف و لام. در هر کدام از اين ادات دو بحث وجود دارد؛ يک بحث اين است که آيا اينها از ادات عموم هستند يا نه؟ بحث دوم اين است که آيا عام در عموم خودش محتاج به جريان مقدّمات حکمت است يا نه؟ آيا عام در عموم خودش محتاج به اين است که اطلاقي را هم ثابت کنيم يا نه؟

آيا اينها ادات عموم‌اند؟

اما مطلب اول، (حالا يکي يکي شروع کنيم)، آيا نکره در سياق نهي يا نفي براي عموم وضع شده است؟ از عبارت مرحوم آخوند استفاده مي‌شود که چنين است و عقلاً دلالت بر عموم دارد. به اين بيان که: وقتي نفي يا نهي، به يک ماهيت و طبيعتي تعلق گرفت، در زماني معدوم مي شود که هيچ فردي از افراد آن در عالم خارج محقق نشود؛ اما اگر يک فرد از آن افراد در عالم خارج محقق بود، نمي توانيم بگوييم طبيعت معدوم است. ـــ «الطبيعة موجودة بوجود فردٍ ولکن معدومة بانعدام جميع الافراد » ــــ؛ اما در اين‌که نکره به دلالت وضعيه لفظيه دلالت بر عموم ندارد، بحثي نيست.

مرحوم آخوند هم ادعا نمي‌کند که واضع نکره در سياق نفي يا نهي را براي عموم وضع کرده است. منتهي بحث در اين است که آيا از نظر عقلي دلالت بر عموم دارد يا ندارد؟ کساني که اين قاعده را قبول دارند، مي گويند: «الطبيعة توجد بوجود فردٍ وتنعدم بانعدام جميع الافراد» ، که بعضي‌ها مي گويند اين يک قاعده عقليه مسلّمه است. اما برخي مانند امام رضوان الله تعالي عليه نظر شريفشان اين است که طبيعت همان‌طور که توجد بوجود فردٍ ، تنعدم بانعدام همان فرد ، که امام در مباحث سابق نيز زياد به اين مطلب نظر دارند و مي‌فرمايند: هر فردي از طبيعت سبب مي شود که بگوييم طبيعت در ضمن اين فرد موجود شد و اگر اين فرد منعدم شود، طبيعت در ضمن اين فرد منعدم شده است نه در ضمن جميع افراد؛ لذا، اين قاعده را منکر هستند.

بنابراين، از راه اين قاعده نمي‌شود وارد شد و بايد قرينه‌اي بر آن دلالت کند. هنگامي که مي‌گوييم از راه وضع نمي‌فهميم، از راه دلالت عقليه هم نمي‌فهميم؛ اگر مولا که مي گويد «لاتفعل شيئاً» ، اراده عموم کند، يا «لارجل في الدار» ، اينجا نياز به قرينه دارد.

بيان ديگر

برخي براي اين‌که نکره در سياق نفي دلالت بر عموم کند، بيان ديگري دارند که عقلي نيست. مي فرمايند: وقتي متکلم مي‌گويد: «لارجل في الدار» ، از اين «رجل» أقل مراتب آن را در نظر گرفته است. أضعف مراتب رجل وقتي نفي شد، مراتب اقوي هم نفي مي شود؛ نفي اقل مراتب ملازمه دارد با نفي أقوي المراتب.

اشکال اين بيان

اشکال اين بيان آن است که اين مطلب بر خلاف آن چيزي است که در محاورات عرفي است؛ الآن من اگر اين بيان را عرض نکرده بودم، وقتي به شما گفته مي‌شد «لارجل في الدار» ، اصلاً اضعف و اقوي در ذهن نمي‌آيد؛ بلکه مي‌گوييم جنس رجل در خانه نيست؛ متکلم در محاورات عرفيه هيچ نظري به اضعفيّت و اقوائيّت ندارد. بحث ديگر آن است که قائلين به اين که نکره در سياق نفي يا نهي دلالت برعموم دارد، گرفتار اين مسأله مي‌شوند که اگر متکلم گفت «لارجل في الدار» و از خارج هم مي‌دانيم که زيد داخل خانه است، آيا مي‌توان گفت که زيد جمله «لارجل في الدار» را تخصيص مي‌زند؟

يعني شما چطور در «أکرم العلماء» مي گوييد «العلماء» عام است و جمله «لاتکرم الفساق منهم» آن را تخصيص مي زند، در اينجا نيز همين را بگوييم؛ آيا در محاورات عرفيه، عقلا با اين جمله معامله تعارض مي کنند، يا آن که مي گويند يا اين جمله دروغ است و يا بودن زيد در خانه؟ اين کشف مي‌کند که «لارجل في الدار» خودش دلالت بر عموم ندارد، چرا که اگر خودش دلالت بر عموم داشت، بايد اين مخصص آن مي‌شد. بنابراين، عموم را بايد از راه قرينه استفاده کنيم. اين خيلي بحث مهمي نبود، اما بحث مهم در مدخول کلمه «کل» است، وقتي مي‌گوييم «کل انسانٍ» آيا براي استغراق، نياز داريم که مقدمات حکمت را جاري کنيم؟ عبارت مرحوم آخوند و نائيني را ببينيد، تا فردا توضيح دهيم. والسلام

برچسب ها :

عام و خاص تعریف عام استغراقی تعریف عام مجموعی تعریف عام بدلی جهت وحدت و جهت کثرت در عام عام اختلاف در کیفیت تعلق حکم به عام ادات مختص به عموم نکره در سیاق نهی نکره در سیاق نفی دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی بر عموم

عام و خاص