- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تحقيق در مسأله اين است که هيچ کدام از تفاصيل مرحوم آخوند، مرحوم نائيني و مرحوم خوئي تفصيل درستي نيست. اما تفصيل مرحوم آخوند، مجموعاً در فرمايش ايشان دو نکته وجود داشت: نکته اول اين بود که در جايي که مخصص، مخصص لبي است، با يک حجتي که از طرف مولا القا شده و مفيد عموم نيز مي‌باشد، مواجه هستيم؛ و چون در فرد مشکوک، حجت ديگري در مقابل اين حجت قرار ندارد، مي‌توانيم به اصالة العموم تمسک نمائيم. اما در مخصص لفظي، از طرف مولا دو حجت به مکلف القا شده است. به نظر مي‌رسد که اين مطلب مخدوش است؛ براي اينکه در مخصص لبي اگر حجيت مخصص روشن نباشد، چيزي به نام مخصص نداريم.

يک دليل زماني مي‌تواند مخصص يک عامي باشد که حجيت آن براي ما مفروغ عنه باشد. فرق بين مخصص لفظي و لبي در اصل حجيت نيست؛ بلکه فرقشان در اين است که منشأ حجيت در مخصص لفظي از ناحيه خود لفظي است که از مولا صادر شده، اما در مخصص لبي از ناحيه عقل است. پس، همان‌گونه که در مخصص لفظي دو حجت داريم، در مخصص لبي نيز دو حجت وجود دارد؛ و القاي از طرف مولا دخالتي در حجيت خود دليل ندارد.

نکته دوم: مطلب دومي که مرحوم آخوند فرمودند، اين بود که عقلا بين اين دو مورد فرق مي‌گذارند؛ به اين صورت که اگر مخصص، مخصص لفظي باشد، در شبهه مصداقيه به اصالة العموم تمسک نمي‌کنند؛ اما درجايي که مخصص، مخصص لبي باشد، به اصالة العموم تمسک مي‌کنند. اين مطلب ايشان نيز ظاهراً ناتمام است؛ چه آن که به نظر مي‌رسد عقلا چنين فرقي را قائل نيستند و اين مطلب ايشان صرف يک ادّعاست،حداقل اين است که جريان سيره عقلائيه در مخصص لبي براي ما مشکوک است و نمي‌دانيم چنين سيره عقلائيه وجود دارد يا ندارد؟

اما تفصيل مرحوم نائيني، مرحوم نائيني فرمودند: در مخصص لبي در مقام اثبات، سه فرض داريم؛ يک فرضش اين است که مخصص لبي به‌گونه‌اي است که موضوع عام را تقييد مي‌کند؛ فرض دوم جائي است که مخصص لبي کاشف از ملاک عام است؛ و فرض سوم موردي است که مقيد بودن يا کاشف بودن مخصص لبي مشکوک است. تمامي اين سه فرض را توضيح داديم و اشکالات مرحوم آقاي خوئي به کلام ايشان را نيز ذکر کرديم. جداي از اشکالاتي که مرحوم آقاي خوئي به ايشان وارد کردند ــــ (که به نظر ما بهترين اشکالشان اين بود که بين فرض اول و دوم امکان تفکيک وجود ندارد؛ بدين صورت که در مواردي که مخصص کاشف از ملاک باشد، به ناچار موضوع نيز تقييد مي‌خورد و نمي‌توانيم موردي را ذکر کنيم که مخصص کاشف از ملاک باشد اما موضوع تقييد نخورد.) ــــ فرمايش نائيني در فرض دوم ـــ که مخصص کاشف از ملاک است و تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز است ـــ همان‌طور که خودشان تصريح کرده‌اند، مبتني است بر اين که بگوييم در اينجا تقييد موضوع وجود ندارد.

خود دليل عام (که از مولا صادر شده و ديگر دليل لفظي خاص نيامده است) ظهور در اين دارد که مولا وجود اين ملاک را در جميع افراد عام احراز کرده است. اشکالي که به مرحوم نائيني وارد است، اين است که شما اين ظهور را از کجا آورديد؟ خود شما در قضاياي حقيقيه قبول داريد که قضيه هيچ نظري به مصاديق و افراد در عالم خارج ندارد، پس اين ظهور از کجا آمد؟ و ثانياً اگر چنين بياني باشد، بايد از فرض بحث خارج شويم و بگوييم باب تخصيص نيست و بلکه باب تخصّص است.

به اين بيان که اگر مولا فرمود «الخمر يا کل خمرٍ حرام » ـــ اين دليل عام است ـــ مخصص لبي نيز مثلاً مي‌گويد: فلان مايع لأجل أنّه ليس بمسکر حرام نيست؛ اينجا بگوييم اين مخصص کاشف از ملاک است و موضوع خمر را تقييد نمي‌کند ــــ (که ما در اشکال اول گفتيم: چنين نيست و موضوع را واقعاً تقييد مي‌کند) ـــ، اگر کاشف از ملاک است و شما مي‌فرماييد مولا اسکاريت را در هر خمري احراز فرموده است، اگر مخصص فردي را به عنوان أنّه ليس بمسکر خارج کند، تخصيص صورت نمي‌گيرد، بلکه تخصص مي‌شود؛ يعني فردي مي‌تواند از افراد عام باشد که داراي ملاک اسکاريت باشد؛ و معناي التزامي‌اش اين است که هر فردي که اين ملاک را نداشته باشد، از افراد عام نيست. در نتيجه اگر از تحت عام خارج شود، خروج تخصصي است نه خروج تخصيصي. به نظر مي رسد که اين اشکال، اشکال قوي‌يي باشد؛ هر چند در کلمات ديگران نديده‌ام که اين اشکال بيان شده باشد، اما لازمه فرمايش مرحوم نائيني اين است که سر از تخصص درآورد، در حالي که فرض ما اين است که مخصص لبي داريم و اين خروج از باب تخصيص است، نه تخصص.

اما تفصيل مرحوم آقاي خوئي، مرحوم آقاي خوئي فرمودند: بايد بين موردي که مولا تطبيق موضوع بر حکم را بر عهده خود مکلف گذاشته و موردي که تطبيق بر عهده خود اوست فرق گذاريم؛ که در مورد اول تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست؛ اما در جايي که تطبيق به عهده خود مولاست، تمسک جايز است. و در ضمن فرمايشاتشان فرمودند که در قضاياي خارجيه گاهي اوقات قرينه داريم که تطبيق بر عهده مولاست، و گاهي اوقات هم قرينه داريم که تطبيق بر عهده مکلف است. نکته‌اي که در اينجا وجود دارد آن است که آيا اساساً در قضاياي خارجيه مي‌توانيم چنين چيزي را بگوييم؟ چند فرض در اينجا وجود دارد؛ ــــ به عنوان مثال اگر مولا گفت طلاب اين مدرسه واجب الإکرامند ــــ يک احتمال اين است که بگوييم مولا در مورد هر طلبه‌اي که در اين مدرسه وجود دارد، احراز ملاک کرده بما أنه عالمٌ و فرموده است واجب الإکرامند. احتمال ديگر آن است که ما مي‌دانيم طلاب به ملاک عالِم، واجب الاکرامند؛ حال، اگر طلبه‌اي در اينجا حضور دارد ولي اصلاً درس نمي‌خواند ولو جزء طلاب اينجاست، اما بگوييم واجب الإکرام نيست و بگوييم تطبيقش بر عهده مکلف است.

فرض سوم اين است که بگوييم در قضاياي خارجيه نيز مانند قضاياي حقيقيه تطبيق نه به دست مولاست و نه به دست مکلف. مولا فرموده طلاب اينجا واجب الإکرامند، اگر ما بدانيم که وجوب اکرام به ملاک عالميت است، در اينکه زيد طلبه در اينجا عالم است يا عالم نيست، نه مولا مي‌تواند دخالت کند و نه مکلف؛ بلکه بايد ببينيم آيا عنوان علم عقلاً بر اين منطبق است يا نه؟ در اصول خوانده‌ايم که تطبيق مصاديق خارجيه کار عقل است و همين مطلب، يکي از فرق‌هاي بين عرف و عقل است؛ که کار عرف تشخيص مفاهيم است در برابر کار عقل که تطبيق مصاديق است. اين که آيا زيد عالم است يا عالم نيست؟ نه به مکلف ارتباط دارد و نه به مولا؛ بلکه بايد ببينيم حقيقت علم به ملاکش در اينجا وجود دارد يا وجود ندارد. لذا، اين تفصيل مرحوم آقاي خوئي نيز به نظرمي‌رسد که اساسي ندارد.

از همين بيان، اشاره مي‌کنيم به تفصيل چهارم که برخي گفته‌اند بين قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيه بايد فرق بگذاريم و بگوييم تمسک به عام در شبهه مصداقيه در قضاياي حقيقيه صحيح نيست، اما در قضاياي خارجيه صحيح است؛ زيرا، در قضاياي خارجيه و نه حقيقيه، احراز مصداق به يد المولي و المتکلم است. طبق اين بيان که هم‌اکنون گفتيم تطبيق کار عقل است، تعجب مي‌کنيم از بعضي بزرگان که در موارد زيادي در اصول تصريح مي‌کنند که تطبيق بدست عقل است اما در اينجا از ذهنشان مغفول عنه واقع مي‌شود.

نتيجه نهائي بحث

به نظر مي رسد که بالاخره با همه تحقيقاتي که بيان شد، حق با مشهور است؛ مبني بر آن که تمسک به عام در شبهه مصداقيه مطلقا جايز نيست؛ چه مخصص لفظي باشد و چه لبي؛ مخصص لبي هم چه مقيد موضوع باشد و چه کاشف از ملاک باشد؛ چه قضيه حقيقيه باشد و چه خارجيه؛ چه تطبيق مصداق بر موضوع به عهده مکلف باشد و چه به عهده مولا و متکلم؛ هر کدام که باشد، هيچ فرقي نمي‌کند. مشهور اصوليين تا قبل از مرحوم شيخ انصاري نظرشان اين است که تمسک به عام در شبهه مصداقيه مطلقا جايز نيست و اين نظر، نظر امام بزرگوار رضوان الله تعالي عليه نيز است؛ و ظاهراً والد بزرگوار ما نيز همين نظريه را داشته باشند. اين تحقيق در اين مسأله، تا دنباله مطلب. والسلام

برچسب ها :

مرحوم آخوند عام و خاص عام تمسک به عام در شبهه مصداقیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مخصص لبّی فرق بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه وجود دو حجت در مخصص لبّی وظیفه تطبیق موضوع بر حکم فرق عقل با عرف عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مطلقا

عام و خاص

عام و خاص

تحقيق در مسأله تمسک به عام در شبهه مصداقيه

نتيجه نهائي بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .