- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آيا بعد از آن که عام تخصيص خورد، اصالة العموم در ما اداي مورد تخصيص جريان دارد؟ اين بحث، از مسائلي است که ثمره بسيار مهمي در فقه دارد. اگر بگوييم که در عام بعد از تخصيص خوردن، نسبت به مابقي، يعني در هر موردي که شک مي‌کنيم در عموم داخل است يا نيست، اصالة العموم جاري مي‌شود، در اين صورت، عموماتي که در کتاب و سنت وجود دارد(مانند: «أوفوا بالعقود» ) براي فقيه قابل استدلال خواهد بود؛ اما اگر بگوييم بعد از تخصيص، عام در ما بقي حجيت ندارد، نمي‌توانيم به اين عمومات استدلال کنيم.

دليل قائلين به عدم حجيّت

حرف اساسي کساني که قائلند نمي‌توان به اصالة العموم عام بعد از تخصيص آن تمسک کرد، اين است که تخصيص موجب مجازيت در عام مي‌شود؛ عام بعد از آن که تخصيص خورد، ديگر در معناي عموم خودش استعمال نمي‌شود و معنا، معناي مجازي مي‌شود که داراي مراتب متعددي است؛ و ما معيّن و مرجّحي براي اختيار يکي از اين مراتب و مصاديق را نداريم. به عنوان مثال،در فرضي که علما صد نفرند، اگر ده نفر از آنها خارج شود، استعمال عام در نود نفر با استعمال در هشتاد نفر و يا هفتاد نفر، علي السويه است و فرقي با هم ندارند. حال که معين و مرجحي نداريم، ديگر نمي‌توانيم بگوييم که عموم عام نسبت به بقيه افراد باقي است و اصالة العموم در اينجا حجيّت دارد. بر اساس نظر اين گروه، اصالة العموم فقط در موردي جريان دارد که در اصل تخصيص شک داشته باشيم؛ اما در شک در تخصيص زائد، ديگر مجالي براي جريان اصالة العموم نيست.

جواب از دلیل مانعين

در مقابل بيان اين گروه،‌ جواب‌هايي ذکر شده است که يک جواب مهم، پاسخ مرحوم آخوند خراساني در «کفايه» است. ايشان مي‌فرمايند: به نظر ما، استعمال عام بعد از تخصيص، استعمال مجازي نمي‌شود. با اين‌که ايشان در باب حقيقت و مجاز، نظر مشهور را در مورد تعريف مجاز مي‌پذيرند و مي‌گويند: مجاز يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، اما در اين بحث مي‌فرمايند: تخصيص موجب مجازيت نمي شود.

در مخصص متصل ، مي‌فرمايند: اولاً: مخصّص متصل ليس بمخصصٍ؛ هنگامي که مولا مي‌گويد: «أکرم العلماء الا الفسّاق» ، إلاّ الفساق به منزله اين است که مولا از اول بگويد: «أکرم العلما العدول ». آيا در «أکرم العلماء العدول » مي‌گوييد که تخصيص وجود دارد؟ در اين مورد، هيچ‌‌کس نمي‌گويد که تخصيص واقع شده است. مرحوم آخوند در «أکرم العلماء إلا الفساق» مي‌فرمايد: اين اصلاً مخصّص نيست و اگر به تخصيص تعبير مي‌کنيم، تعبير دقيقي نيست و عنوان مسامحي دارد. ثانياً: بر فرضي که تخصيص باشد، در اينجا سه کلمه «علما، إلاّ و فسّاق» داريم؛ در اين که «إلاّ و فساق» در معناي خودشان استعمال شده‌ و استعمال مجازي نيست، ترديدي وجود ندارد نيست؛ اما نسبت به «علما»، اگر بگوييم «أکرم العلماء إلاّ زيداً يا إلاّ الفساق» ، از اول در جميع العلماء استعمال نشده است بلکه فقط در علماي عدول استعمال شده است، استثناء غلط و باطل مي‌شود؛ چون معنايش اين مي‌شود که علماي عدول را اکرام کن مگر فساق از آنها را.

پس، بايد بگوييم «علما» نيز در معناي عام خودش استعمال شده است؛ بنابراين،‌ در مورد مخصّص متّصل، مسأله خيلي روشن است که استعمال عام در معناي خودش است و استعمال مجازي نيست؛ تخصيص در مخصّص متّصل موجب مجازيت نمي‌شود. اما در مخصص منفصل ، مرحوم آخوند از راه اراده استعماليه و اراده جدّيه وارد مي‌شوند؛ مي‌فرمايند: هنگامي که مولا مي‌گويد «أکرم العلماء» ، علما به اراده استعماليه در همه علما استعمال مي‌شود؛ بعد که به دليل منفصل مي‌گويد «لاتکرم الفساق من العلماء» ، مي‌فهميم که اراده جدّي مولا از اول به همه علما نبوده است، بلکه اراده جدي‌اش علماي عادل بوده است.

مخصّْص منفصل عنوان نص يا اظهر را دارد؛ يعني اگر ما باشيم و «أکرم العلماء» ، مي‌گوييم هم اراده استعماليه و هم اراده جدّي بر اين است که متکلم و مولا مي‌گويد: همه علما را اکرام کن؛ اما بعد از آن که «لاتکرم الفساق من العلماء» آمد، اين به عنوان نص يا اظهر است و کشف مي‌کند که اراده جدّي مولا از اول، نه بعد از آمدن جمله استثناء، به علماي عدول تعلق پيدا کرده است. اما اگر بگوييم کشف از اين مي کند که اراده جدي مولا از حالا به بعد، به علماي عدول تعلق پيدا کرده است، يعني تا حال اراده جدي نسبت به همه علما بوده ولي از الآن به بعد، اراده جدي نسبت به علماي عادل است.

لازمه آن نسخ است؛ يعني لازمه‌اش اين است که حکمي در مورد فسّاق تا کنون بوده و بعد از آمدن جمله استثناء نسخ شده است؛ در حالي که بحث ما نسخ نيست و بلکه تخصيص است. در باب تخصيص، کشف مي‌کنيم که مولا از اول اراده جدي‌اش به همه علما تعلق پيدا نکرده است و فقط به علماي عادل متعلق شده است. در نتيجه، مولا يک اراده استعماليه دارند؛ بدين معنا که لفظ را بگويد و معناي آن (همان معنايي که در لغت براي آن ذکر شده است) را به مخاطب تفهيم کند؛ حال، اگر اين معنا را به صورت جدّي نيز اراده کند، مي شود اراده جدّيه. در اينجا از مولا سؤال مي‌کنيم که «العلماء» را در چه استعمال کرديد؟

مي‌گويد: اراده کردم استعمال لفظ «العلماء» را در معناي خودش که عموم است. مي‌گوييم آيا عموم مراد جدّي شما نيز مي‌باشد؟ مي‌گويد: نه؛ مراد جدي من بخشي از علما که علماي عدول باشد، مي‌باشد. با اين بيان، مرحوم آخوند مي‌فرمايند: پس، مخصّص منفصل موجب مجازيت عام نمي‌شود؛ از راه اراده استعمالي و اراده جدي، مي‌گوييم عام در معناي خودش استعمال شده و در اينجا مستلزم مجازيت نيست. البته مرحوم آخوند در «کفايه» هنگامي که به بحث مخصص منفصل مي رسند، مي فرمايند: «ومن الممکن قطعاً »، يعني قطعاً اين امکان وجود دارد؛ به عبارت ديگر، ايشان حل اين اشکال را به صورت امکان و احتمال بيان مي‌نمايند. حال، ــــ اينجا نکته دقيق و لطيفي وجود دارد ــــ اگر از مرحوم آخوند سؤال کنيد که داعي داشتيد که اين‌گونه مطلب را بيان نمائيد؟

چرا مولا اول بگويد «أکرم العلماء» ، بعد هم «لا تکرم الفساق» را به عنوان دليل منفصل بيان کند و بگوييم که ما مي‌فهميم اراده جدي‌اش به همه علما نبوده است؛ چرا مولا با جمله اول، مخاطب را به جهل انداخت؟ نکته‌اي که در اينجا وجود دارد اين است که در ميان عقلا در يک مرحله که مرحله بيان قاعده و قانون است،‌ چنين سيره و روشي وجود دارد؛ در عبارت «کفايه» کلمه «قاعده» وجود دارد. ايشان مي‌فرمايند: اگر از خود و عقلا سؤال کنيم، عقلا مي‌گويند بين موجبه کليه و سالبه جزئيه تناقض وجود دارد. به عنوان مثال، اگر من الآن بگويم هيچ درسي امروز نيست و بعد از دو سه دقيقه بگويم فلان درس و فلان درس هست، شما که مي‌شنويد، مي‌گوييد اين حرف با حرف اول شما تناقض دارد. مي‌گويند: شما دو دقيقه پيش گفتي هيچ درسي نيست، اما الآن مي‌گوييد فلان درس و فلان درس موجود است؛ پس، تناقض است. اما همين عقلا در يک جا تسليم مي‌شوند و آن در مقام قانونگذاري و بيان قاعده است؛ عقلا در مقام قانونگذاري و بيان قاعده مي‌گويند عيب ندارد که اول يک امر کلي (موجبه کليه) بيايد و بعد موارد تبصره و استثناء آن امر کلي ذکر شود.

اين امر فوائد زيادي دارد؛ اولاً: مخاطب مي‌فهمد قانون و قاعده اين است و در هر موردي که شک شود، به اين قانون رجوع مي‌کند. شارع مقدس نيز در شريعت همين روش را دارد. عمومي در لسان پيامبر صلوات الله عليهداريم که مخصص آن را مثلاً امام هشتم عليه السلام بيان فرموده است. لذا، مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اين عام به اراده استعمالي به نحو قاعده در همان معناي خودش استعمال مي‌شود؛ «أکرم العلماء» يعني جميع علما را اکرام کن؛ اما اراده جدي او با مخصّص روشن مي‌شود؛ و اين هيچ اشکالي ندارد و يک روش عقلايي معتبر و مقبول است.

اين يک روش طبيعي و معمولي است؛ مخصوصاً با توجه به فلسفه تدريجي بودن احکام، که اگر ما آن را نيز در کنارش قرار دهيم، اين کيفيت بيان، يک نمود و واقعيت ديگري پيدا مي‌کند. هنگامي وجود دارد که مصلحت نيست مراد جدي متکلم از اول اظهار شود و لازم است که به تدريج و با مخصصات بعدي، مراد جدي او اظهار شود. خلاصه، نظر مرحوم آخوند اين شد که نه در مخصص متصل و نه در مخصص منفصل، استعمال عام بعد از تخصيص، استعمال مجازي نيست و تخصيص موجب مجازيت نمي‌شود. مرحوم محقق نائيني قدس سره از کساني است که به شدت با مرحوم آخوند مخالفت کرده است؛ در مقابل ايشان، مرحوم امام رضوان الله عليه و بعضي ديگر از اصوليين، از کساني هستند که به شدت با نظريه مرحوم آخوند موافقت کرده و از آخوند در مقابل نائيني دفاع کرده‌اند.

کلام مرحوم نائيني در «فوائد الاصول» جلد اول، صفحه 517 و در «أجود التقريرات» جلد دوم، صفحه 301 ملاحظه کنيد و هم‌چنين فرمايش امام در «مناهج الوصول» جلد دوم، صفحه 240 مطالعه کنيد که انشاءالله ما روز شنبه، بيان نائيني و بيان امام را عرض مي‌کنيم. والسلام

برچسب ها :

موضوع له عام و وضع خاص

عام و خاص

عام و خاص

جريان اصالة العموم در باقيمانده افراد عام بعد از تخصيص

دليل قائلين به عدم حجيّت

جواب از دلیل مانعين

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .