- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين که عام به وسيله دليل خاص منطوقي تخصيص مي‌خورد، ترديدي نيست؛ و امثله‌اي که تا کنون مورد بحث واقع مي‌شد، تماماً از همين قبيل بود؛ مانند: «أکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء» ؛ و نتيجه گرفتيم خاص منطوقي بر عام مقدم است. بحث ديگري را که مرحوم آخوند در اين فصل عنوان مي‌کنند، اين است که آيا به وسيله خاصي که از مفهوم کلام بدست مي‌آيد(خاص مفهومي)، نيز عام تخصيص مي‌خورد؟ يا اين که فقط با خاص منطوقي مي‌توان عام را تخصيص زد؟ ايشان مي‌فرمايند: مفهوم بر دو نوع است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف.

در باب مفاهيم عرض کرديم که فرق بين مفهوم و منطوق در اين است که در منطوق، موضوع منطوق در کلام مذکور است ولي در مفهوم، موضوع مذکور نيست و عبارت است از حکمٌ غير مذکور يا حکمٌ لغير مذکورٍ؛ بنا بر آن اختلافي که در اول بحث مفاهيم ذکر شد. فرق ميان مفهوم موافق و مفهوم مخالف نيز در اين است که مفهوم مخالف در سلب و ايجاب با منطوق، مخالف است؛ اما مفهوم موافق، در سلب و ايجاب با منطوق، موافق است. بنابراين، در اينجا بايد در دو مقام بحث کرد: 1) آيا با مفهوم موافق مي‌توان عام را تخصيص زد؟ 2) آيا با مفهوم مخالف مي‌توان عام را تخصيص زد يا خير؟.

تخصيص عام به وسيله مفهوم موافق

مرحوم آخوند در مقام اول مي‌فرمايند: مسأله اجماعي است و اجماع علما بر اين است که با مفهوم موافق مي‌توان عام را تخصيص زد. اشکال اين مطلب: اولين مناقشه‌اي که وجود دارد، اين است که اجماع در مسائل فقهيه فرعيه راه دارد، ولي اجماع در مسائل اصولي فايده‌اي ندارد؛ به عنوان مثال، اجماع بر اين که امر به شيء مقتضي نهي از ضد است، نمي‌تواند براي ما دليليت و اعتبار داشته باشد. همان‌گونه که در مسائل عقلي و فلسفي نمي‌توانيم به اجماع تمسک کنيم، در مسائل اصوليه نيز نمي‌توان. بنابراين، بايد به دنبال وجه اين اجماع و دليل تخصيص عام به وسيله مفهوم موافق باشيم.

دليلي که مي‌توان ذکر کرد، اين است که اگر در موردي فرض کنيم بين مفهوم موافق و عام تعارض وجود دارد، دو راه وجود دارد: يک راه اين است که عام را به عموم خودش نگاه داريم و از مفهوم رفع يد کنيم؛ و راه دوم اين است که مفهوم را نگاه داشته و در عام تصرف کنيم؛ بدين صورت که عام را به وسيله مفهوم تخصيص بزنيم. اينجا گويا يک بيان عقلي وجود دارد که در تمام موارد تعارض بين مفهوم موافق و عام، راهي جز آن‌که مفهوم را مخصص عام قرار دهيم و در عام تصرف کنيم، وجود ندارد.

به عنوان مثال: دليلي مي‌گويد: «أکرم خدّام العلماء» ، در اينجا که مي‌گويد خدام علما را اکرام کن، خادم مرتبه پايين‌تري از عالم دارد، بنابراين، وقتي خادمشان وجوب اکرام دارد به طريق اولي و با مفهوم موافق، وجوب اکرام خود علما را مي‌فهميم؛ حال، اگر دليل عام ديگري بگويد: «لاتکرم الفساق» ، اين دليل عام است و به عمومش مي‌گويد اکرام فاسق اعم از اين‌که عالم باشد يا نباشد، حرام است. پس، «لاتکرم الفسّاق» به عموم دلالت دارد بر اين‌که عالم را نبايد اکرام کرد و دليل «أکرم خدّام العلماء» به مفهوم اولويت دلالت بر اکرام علما دارد؛ حال، مدّعا اين است که يک بيان عقلي وجود دارد مبني بر آن که در اينجا به وسيله مفهوم موافق عام را تخصيص بزنيم؛ و راه ديگري جز اين نيست.

براي اين‌که يک راه اين بود که عام را نگه داريم و مفهوم را به طور کلي القاء کنيم، که اين راه درستي نيست؛ چون فرض اين است که مفهوم اولويت و مفهوم موافق در اينجا ثابت است و وجهي وجود ندارد که يک دليلي را به رأسه از دليليت ساقط کنيم که در اين صورت، منطوق نيز از بين مي‌رود. به عبارت ديگر، تعبيري که در کلمات مرحوم نائيني قدس‌سره وجود دارد اين است که اگر بخواهيد مفهوم را رها کنيد بدون اين‌که در منطوق تصرفي شود، تفکيک لازم از ملزوم مي‌شود؛ و حال آن که مفهوم، لازم کلام منطوقي است. اين نيز که بگوييم خود منطوق طرف معارضه است، خلاف فرض است؛ فرض ما اين است که مفهوم طرف معارضه است؛ لذا، هيچ راهي نداريم جز اين‌که در عموم عام تصرف کنيم و مفهوم را مخصص آن قرار دهيم.

خلاصه مطلب: تا اينجا دو نکته را عرض کرديم که اولاً: لا مجال لإدّعاء الإجماع في المسائل الأصولية؛ زيرا، پشتوانه مسائل اصوليه مانند مسائل عقلي و فلسفي دليلي است که بايد سراغ آن دليل رفت و خود اجماع به‌درد نمي‌خورد. ثانياً: نکته دوم که از نکته اول نتيجه‌گيري مي‌شود، اين است که آن دليل واضحي که علما به اعتماد آن دليل، مفهوم موافق را مخصص عام قرار مي‌دهند چيست؟ آن دليل عقلي همين نکته‌اي بود که ما بيان کرديم مبني بر آن‌که غير از تخصيص عقلاً راه ديگري در اينجا وجود ندارد و تعيّن دارد که عام را تخصيص بزنيم.

منظور از مفهوم موافق

براي مفهوم موافق در بعضي از کلمات بزرگان دو احتمال و در برخي ديگر از کلمات، پنج احتمال ذکر شده است. مرحوم امام خميني در «مناهج الوصول» پنج احتمال را ذکر کرده‌اند که از ميان آنها دو احتمالش أقواي از بقيه احتمالات است. احتمال اول : مقصود از مفهوم موافق القاء خصوصيت است؛ مانند: «رجلٌ شکّ بين ثلاث والأربع» که همه فقها اينجا از رجل الغاء خصوصيت مي‌کنند و مي‌گويند اين مسأله اختصاصي به رجل ندارد و در زن نيز حکم همين است.

اگر مفهوم موافق را به الغاي خصوصيت معنا کرديم، اين روايت که مي‌گويد «رجلٌ شکّ بين الثلاث والاربع» ، در شک بين سه و چهار بايد بنا بر چهار گذاشته شود، عموماتي را که در باب شک داريم(مثل: لا تنقض اليقين بالشکّ)، تخصيص مي‌زند. اين يک احتمال، البته بعيد است که مقصود علما از مفهوم موافق الغاي خصوصيت باشد. احتمال دوم: مقصود از مفهوم موافق کنايه است؛ کنايه يعني ملزوم را بگوييم و لازم را اراده کنيم يا بالعکس، لازم را بگوييم و ملزوم را اراده بکنيم. مثلاً برخي از فقها گفته‌اند که آيه شريفه «لاتقل لهما أفّ» ـ به پدر و مادر اف نگوييد ـ عنوان کنايه دارد؛ يعني خود اف گفتن حرام نيست و «لاتقل لهما أفّ» کنايه از حرمت ضرب و ايذاء ابوين است.

اگر مسأله از باب کنايه باشد، در اين صورت، معناي کنائي مقصود جدّي متکلم است نه آن چيزي که ذکر و تلفظ شده است. اين هم احتمال دوم، در اينجا نيز ترديد نيست که اگر يک معناي کنائي در برابر عامي باشد، معناي کنائي مخصص براي عام قرار مي‌گيرد و هيچ ترديدي در اين معنا وجود ندارد. احتمال سوم: مفهوم اولويت است؛ در مفهوم اولويت مي‌آييم حکم را از يک مناط قطعي، براي موردي که ذکر نشده استفاده مي‌کنيم. به عنوان مثال، در همين آيه شريفه، «أفّ» ذکر شده است و از ضرب و ايذاء سخني به ميان نيامده‌ است، در اينجا مي‌آييم حکم را در ضرب و ايذاء از راه يک مناط قطعي به طريق اولويت استفاده مي‌کنيم.

احتمال چهارم: اين است که مفهوم اولويت يعني همان مساوات؛ مثلاً‌ مولا فرموده است «الخمر حرامٌ لأنّه مسکر» ، ما از اين مي‌فهميم که هر چيز مسکري حرام است؛ نبيذ هم اگر مسکر باشد، حرام است. از راه دلالت مساوات و از راه علت منصوصه، مفهوم موافقت را استفاده مي‌کنيم. اين چهار احتمال، احتمال پنجمي نيز وجود دارد که براي اطلاع از آن به کلام امام(ره) مراجعه کنيد؛ و به نظر ما، آن احتمال به يکي از احتمال سوم و چهارمي که ذکر کرديم، برمي‌گردد. عمدتاً در باب مفهوم موافق ــ مخصوصاً در کلمات مرحوم نائيني ــ يکي به اولويت و يکي هم به مساوات اشاره شده است. بعد از روشن شدن احتمالات در مفهوم موافق، بحث را روي مفهوم موافق به معناي اولويت و مفهوم موافق به معناي مساوات ‌متمرکز‌مي‌کنيم.

کلام مرحوم نائيني و مرحوم خوئي

مرحوم نائيني اين دو را از هم تفکيک کرده‌اند، اما در حکم و در نتيجه مي‌فرمايد: حکم هر دو يکي است. مرحوم آقاي خوئي در «محاضرات» و حاشيه «أجود التقريرات» بر ايشان اشکال کرده‌اند که بنابراين، وجهي وجود ندارد که شما اين دو را تفکيک کنيد؟!. اما اين سؤال وجود دارد که آيا مفهوم موافق به معناي اولويت يا به معناي مساوات، مي‌تواند مخصص براي عام قرار گيرد؟ اين يک مطلب، مطلب دومي که مرحوم نائيني بيشتر روي اين مطلب تکيه دارند، اين است که آيا مي‌توان موردي را فرض کرد که مفهوم موافق با عامي تعارض داشته باشد، اما منطوقش تعارضي نداشته باشد؟

ادعاي مرحوم نائيني اين است که هر جا بين يک مفهوم موافق اولويتي و يک عامي تعارض بود، بالاخره اين تعارض بين المنطوقين است؛ نه بين عام منطوقي و مفهوم موافق اولويتي. اين مدعاي مرحوم نائيني است و برخي از بزرگان و از اعاظم مثل امام رضوان الله عليه بر ايشان اشکال دارند. که إن‌شاءالله کلام مرحوم نائيني و اشکالش را فردا عرض مي‌کنيم. والسلام.

برچسب ها :

عام و خاص تقدم خاص منطوقی بر عام تخصیص عام با خاص مفهومی تخصیص عام با مفهوم موافق عدم حجیت اجماع در مسائل اصولی احتمالات در معنای مفهوم موافق تخصیص عام با معنای کنائی تخصیص عام با الغاء خصوصیت مفهوم موافق به معنای اولویت یا مساوات فرق میان مفهوم موافق با مفهوم مخالف

عام و خاص

عام و خاص

تخصيص عام به وسيله خاص مفهومي

تخصيص عام به وسيله مفهوم موافق

منظور از مفهوم موافق

کلام مرحوم نائيني و مرحوم خوئي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .