- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که نکره در سياق نفي يا نکره در سياق نهي، دلالت بر عموم ندارد؛ يعني يک لفظي که وضع شده باشد براي عموم، و واضع بگويد نکره در سياق نفي يا نهي را براي عموم وضع کرده‌ام چنين چيزي نيست. نتيجه اين شد که از الفاظ داله و از ادات عموم نيست. شاهدش نيز آن بود که اگر متکلم بگويد «لارجل في الدار» و بعد بگويد «زيدٌ في الدار »، کسي نمي‌گويد که جمله دوم مخصّص جمله اول است و بين آن دو تعارض واقع مي‌شود. بله، اگر قيد و قرينه‌اي وجود نداشته باشد، حکم الفاظ مطلقه را پيدا مي‌کند؛ يعني وقتي گفت «لارجل في الدار »، مي‌گوييم «رجل» چون قيدي ندارد و به صورت مطلق آمده است،‌ حکم سائر مطلقات را دارد؛ همان طور که در سائر مطلقات، شمولي و عمومي را استفاده مي‌کنيم، در اينجا نيز همين طور است.

نتيجه آن شد که نکره در سياق نفي يا نکره در سياق نهي، از ادات عموم نيست؛ اما اگر قيد يا قرينه‌اي وجود نداشته باشد، مي‌توانيم مانند سائر مطلقات، از آن، شمول را بفهميم؛ اما معنايش اين نيست که بگوييم اين از الفاظ داله بر عموم است. مطلب دوم آن است که آيا شمول، تابع ما يراد من المدخول است؟ يعني در «رجل» مقدمات حکمت را جاري کنيم و بگوييم اگر متکلم قيدي در نظرش بود، آن را بيان مي کرد. متکلم حکيم عاقل است و حال که قيدي نياورده، پس طبيعت و جنس «رجل» را اراده کرده است؟. مسأله همين طور است؛ در «لارجل في الدار» يا «لاتعتق رقبة» ، تا در کلمه «رجل يا رقبه» مقدمات حکمت را جاري نکنيم، به هيچ معناي شمولي نمي‌رسيم. نتيجه اين مي شود که در اينجا، شمول بر حسب آن چيزي است که يراد من المدخول ؛ از مدخول «لا» که همان نکره است، بر حسب آن چه که به عنوان مقدمات حکمت جاري مي شود، شمول استفاده مي شود.

لفظ «کلّ»

لفظ ديگري که از ادات عموم است، کلمه «کل» است. در اينکه «کل» براي عموم و استغراق وضع شده بحثي وجود ندارد. اگر متکلم گفت: «اکرم کل عالمٍ» ، يعني فرد فرد از علما بايد اکرام شود. لغويين نيز به اين معنا تصريح کرده‌اند. منتهي بحثي که وجود دارد، اين است که آيا «کل» دلالت بر استغراق مدخول دارد، يا دلالت بر استغراق ما يراد من المدخول دارد؟ و اين همان بحث است که آيا الفاظ عام در دلالتشان بر عموم، محتاج به اطلاق و جريان مقدمات حکمت هستند؟

ثمره مهم اين بحث در باب تعارض است که اگر دو دليل با يکديگر تعارض کنند،ــــ يکي به نحو عام است و ديگري به نحو مطلق؛ يکي به دلالت ادات عموم دلالت بر عام دارد و ديگري به قرينه مقدمات حکمت ــــ، مي‌گويند دليل عام بر دليل مطلق مقدم است؛ چه آن که دلالت عام بر عموم، يک دلالت تنجيزي است و متوقف بر چيزي نيست؛ اما دلالت لفظ مطلق بر معناي اطلاقي يک دلالت تعليقي است به اين معنا که لفظ بر معناي اطلاقي خودش در صورتي دلالت دارد که قرينه بر خلاف وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر، بر خلاف معناي اطلاقي بياني وجود نداشته باشد؛ در حالي که خود عام، صلاحيت براي بيانيت دارد.

پس، در تعارض اين دو، عام بر مطلق مقدم مي‌شود. مشهور در بين کلمات اصوليين نيز آن است که عام، دلالت تنجيزي و مطلق، دلالت تعليقي دارد. اما اين بيان در صورتي است که عام در عموم خودش متوقف بر جريان مقدمات حکمت نباشد؛ بنابراين،‌ اگر کسي گفت: عام در عموم خود، محتاج به جريان حکمت و مقدمات حکمت است، ديگر بحث تقدم عام بر مطلق منتفي مي‌شود.

آيا عام در عموم خود، محتاج جريان مقدمات حکمت است؟

نزاع از اينجا شروع مي شود که آيا «کل» دلالت بر عموم مدخول دارد؛ «أکرم کل عالمٍ» يعني هر کسي را که يصدق عليه العالم، اکرام کن.؟ يا اين که «کل» بر عموم ما يراد من المدخول دلالت دارد؟ يک کلمه «کل» داريم و يک کلمه «عالم»، اول تکليف «عالم» را روشن کنيم، بعد هر چه از آن اراده شد، «کل» دلالت بر عموم آن مي‌کند. اگر از «عالم» جميع عالم را فهميديم، بين عالم عادل و غير عادل فرقي نبود، «کل» بر عموم آن دلالت دارد؛ اما اگر فقط عالم عادل فهميديم، «کل» دلالت بر عموم آن دارد؛ يعني بر عموم ما يراد من المدخول دلالت دارد. در نظر اول، «کل» دلالت بر عموم مدخول دارد؛ وقتي وارد مي‌شود بر«عالم» دلالت بر عموم تمام افراد آن مي‌کند و ديگر نياز به چيزي نيست.

اما کساني که نظريه دوم را دارند، دلالت دارد بر عموم ما يراد را از کجا بايد درست کنيم؟ از راه مقدمات حکمت؛ بگوييم: ما نمي‌دانيم متکلم از «عالم»، مطلق عالم ـــ چه عالم عادل و چه عالم فاسق ـــ را اراده کرده يا آن که فقط خصوص عالم عادل را اراده کرده است؟ اينجا بايد اول مقدمات حکمت را در آن جاري کنيم و بعد از اجراي مقدمات حکمت، بگوييم «عالم» مطلق است؛ سپس، بگوييم حال که «کل» بر سر آن درآمده، دلالت بر عموم دارد؛ اما اگر نتوانيد اطلاق «عالم» را اثبات کنيد و بگوئيد مجمل است، ديگرعمومي وجود ندارد. و بنابراين، آن بحث کلي که اگر عام و مطلق با هم تعارض پيدا کردند، عام مقدم مي شود، مي رود کنار.

قائلين به نظريه دوم مي‌گويند: ما من عامٍ الا وهو محتاج الي جريان المقدمات الحکمة، عامي نداريم مگر آن که در دلالت بر عموم محتاج است که در مدخول آن، مقدمات حکمت را جاري کنيم. از عبارت مرحوم آخوند در «کفايه» و هم‌چنين مرحوم محقق نائيني در «اجود التقريرات»، نظريه دوم استفاده مي‌شود.

عبارت مرحوم آخوند در کفاية الأصول

مرحوم آخوند در «کفايه» مي‌فرمايند: «کما لاينافي دلالة مثل لفظ کلّ علي العموم وضعاً» ؛ منافات ندارد که بگوييم لفظ کل به دلالت وضعيه، دلالت بر عموم دارد. «وکون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله» منافات ندارد که عموم اين لفظ، به حسب ما يراد من مدخوله باشد نه بحسب المدخول. يعني مقدمات حکمت را در مدخول جاري کنيم و بگوييم اين مدخول، يراد منه الاطلاق، و در نتيجه، عموم را در اينجا استفاده مي‌کنيم.

مرحوم آخوند شاهدي را نيز ذکر مي‌کنند و مي‌فرمايند: «و لا ينافيه تقييد المدخول بقيودٍ کثيره»، اگر بگويد أکرم کل عالمٍ عادلٍ ايرانيٍ ... ، اشکالي ندارد؛ و با عموم منافات ندارد. چون ما اول آن چيزي را که از مدخول اراده مي‌شود را با مقدمات حکمت درست مي‌کنيم و سپس مي‌گوييم «کل» دلالت بر عموم آن افراد دارد. البته مرحوم آخوند ابتدا اين را مي‌فرمايند ولي در يک سطر بعد مي‌گويند: «نعم، لايبعد أن يکون ظاهراً عند اطلاقها في استيعاب جميع افرادها» ؛ بعيد نيست که عند الاطلاق، وقتي قيدي نداشته باشد، مستوعب جميع افراد باشد.

اينجا بحثي در عبارت کفايه وجود دارد که «نعم» آيا استدراک و عدول از نظريه قبلي آخوند است؟ يعني آخوند اول مي فرمايد ما بايد جريان مقدمات حکمت در مدخول را بياوريم و تا نياوريم، نمي شود؛ بعد با «نعم» بگوييم: ايشان از اين مطلب عدول کرده و مي‌فرمايد: نه، متکلم وقتي گفت: «کل عالمٍ» و هيچ قيدي نداشت، خود «کل» دلالت بر استيعاب جميع افراد دارد. در اين زمينه به شروح «کفايه» مراجعه بفرماييد و مقصود مرحوم آخوند را استفاده کنيد. مرحوم نائيني نيز بنا بر آن چه در جلد دوم «أجود التقريرات» صفحه 292 آمده است، تصريح به اين معنا کردند که عام در عمومش احتياج به جريان مقدمات حکمت دارد.

مخالفين نظريه دوم

در مقابل، بزرگان ديگري مثل مرحوم محقق حائري مؤسس حوزه، مرحوم امام رضوان الله عليه و مرحوم آقاي خوئي قدس سره، منکر اين نظريه مي‌باشند و معتقدند که عام در دلالتش بر عموم، متوقف بر اجراي مقدمات حکمت نيست. چند مطلب بين آنها به صورت مشترک وجود دارد. يک مطلب اين است که اگر در «اکرم کل انسانٍ» بخواهيم بگوييم «کل» در صورتي دلالت بر عموم دارد که در «انسان» مقدمات حکمت را جاري کنيم، وجود «کل» با نبودش يکي و لغو مي‌شود.

اين مطلب، هم در کلمات امام وجود دارد و هم در کلمات مرحوم آقاي خوئي؛ مطلب دوم که بيشتر در کلمات امام وجود دارد، آن است که اصلاً باب مطلق جداي از باب عام است؛ فرموده‌اند: در مطلق، اصلاً نظري به افراد نيست؛ وقتي مي گوييد «انسان»، مي گوييم: «انسان» مطلق است و معناي مطلق آن است که اين طبيعت و ماهيت، موضوع براي حکم واقع شده است. در باب مطلق، يک لابشرطيتي نسبت به افراد وجود دارد؛ و کاري به افراد ندارد؛ مي‌خواهد زيد باشد، عمرو باشد و يا بکر باشد؛ اما در عام، عکس اين مطلب وجود دارد؛ و عام هميشه نظر به افراد دارد.

مولا وقتي مي‌گويد: «أکرم کل عالمٍ» ، از اول نظر خودش را متوجه افراد مي‌کند و اصلاً توجهي نسبت به خود طبيعت من حيث هي هي نيست. از اين بيان روشن مي‌شود که اين فرقي که مشهور بيان کردند، فرق کافي نيست. اگر از مشهور سؤال کنيم که فرق بين عام و مطلق چيست؟ مي گويند: از اصول الفقه خوانده‌ايد که عام به دلالت وضعيه دلالت بر عموم دارد ولي مطلق، به دلالت و قرينه حکمت. اين بيان امام در فرق بين عام و مطلق، بسيار دقيق‌تر و عميق‌تر از بيان مشهور است؛ و مي‌توانيم آن را به عنوان فرق دوم قرار دهيم.

نکته سوم اين است که مقدمات حکمت چه زماني جاري مي‌شود؟ اگر متکلم بگويد «انسان»، آيا شما به عنوان يک اصولي در اين لفظ، مقدمات حکمت را جاري مي‌کنيد؟ مقدمات حکمت هميشه بعد از تعلق حکم است؛ يعني بعد از آن که حکم آمد، مقدمات حکمت جاري مي‌شود. پس، مقدمات حکمت متأخر از حکم است. حکم هم متأخر از متعلق و موضوعش است؛ اول بايد موضوع و متعلق باشد، بعد حکم بيايد.

حال، در عام مي‌گوييم: عام يعني آن افراد(موضوع، متعلق)، اگر بگوييم: عام در عمومش محتاج به مقدمات حکمت است، لازمه‌اش آن است که چيزي(مقدمات حکمت) که به دو رتبه متأخر از افراد(عموم) است،ــــ مقدمات حکمت متأخر از حکم است، و حکم متأخر از افراد است ــــ عموم متوقف بر آن باشد؛ معقول نيست چيزي متوقف باشد بر موردي که بعد از خودش مي‌خواهد بيايد، آن هم به دو رتبه.
نتيجه اين شد که عام در دلالتش بر عموم، به هيچ عنوان محتاج به جريان مقدمات حکمت نيست. باقي‌مانده بحث را إن‌شاء الله فردا عرض مي‌کنم. والسلام.

برچسب ها :

مقدمات حکمت مرحوم آخوند عام و خاص عام ادات مختص به عموم نکره در سیاق نهی نکره در سیاق نفی دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی بر عموم استفاده شمول از نکره در سیاق نفی یا نهی دلالت کل بر عموم تعارض دو دلیل با یکدیگر تقدم دلیل عام بر دلیل مطلق دلالت تنجیزی و دلالت تعلیقی دلالت کل بر استغراق مدخول دلالت کل بر استغراق ما یراد من المدخول توقف دلالت عام بر عموم بر مقدمات حکمت

عام و خاص