درس بعد

عام و خاص

درس قبل

عام و خاص

درس بعد

درس قبل

موضوع: عام و خاص


تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۱/۴


شماره جلسه : ۱۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • فرق استفاده عموم از راه ادات با مقدمات حکمت

دیگر جلسات



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض کرديم در مخصص منفصل و دوران بين اقل و اکثر، اجمال مفهومي خاص نسبت به مقدار يقيني (اقل)، حجّيت دارد و با حجيت عام مزاحمت مي‌کند؛ اما حجيت عام در مقدار زائد (اکثر) به قوت خودش باقي مي‌ماند. مرحوم محقق نائيني قدس‌سره نيز همين معنا و مبنا را در اصولشان پذيرفته‌اند؛ و عرض کرديم که اين مطلب در کلمات اصوليين، به عنوان ارسال مسلمات ذکر شده و جايي براي مناقشه در آن باقي نگذاشته‌اند؛ مگر در کلمات سه بزرگواري که در روز گذشته بيان کرديم.


نکات باقي‌مانده

اينجا دو نکته در همين مورد باقي مانده‌ است؛ يک نکته اين است که در حجيت عام در مقدار مشکوک و در جواز تمسک به عام در مقدار زائد، آيا فرق مي‌کند که عموم را از راه ادات استفاده کنيم يا از راه مقدمات حکمت؟ سابقاً گفتيم نزاعي وجود دارد که آيا عموم از خود ادات استفاده مي شود(مثلاً در « کلّ عالمٍ» کلّ دلالت بر عموم مدخول دارد) يا اين که بايد از مقدمات حکمت استفاده شود(يعني: مقدمات حکمت را در مدخول ادات جاري کنيم و بگوييم «عالم» چون اطلاق دارد و قيدي ندارد، عموم از آن استفاده مي‌شود)؟ اگر گفتيم عموم را از ادات استفاده مي کنيم، اينجا بحثي وجود ندارد؛ اما اگر مبناي دوم را اختيار کرديم و گفتيم براي عموم نياز به اجراي مقدمات حکمت است، اختلافي وجود دارد که مقدمات حکمت را بايد نسبت به مراد استعمالي جاري کنيم يا مراد جدي؟

و اين بحث نيز در بحث مطلق و مقيد ذکر مي شود. هنگامي که متکلم مي‌گويد «أکرم العلماء» ، يک مراد استعمالي دارد که عموم «علما» است؛ و يک مراد واقعي و جدي دارد که طبعاً در مواردي که مي خواهد تخصيص بزند، مراد جدي، همه علما نيست. اگر اين نظريه را بپذيريم که مقدمات حکمت در مراد استعمالي جاري مي‌شود، يعني: متکلم «علماء» را در عموم استعمال کرده و هيچ قيدي در اينجا دخالت ندارد؛که مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصاري نيز همين نظر را دارند، در اينجا «علماء» ظهور در همه علما دارد وکلّ ظاهرٍ حجة؛ خاص در مقدار يقيني با اين عام معارضه مي‌کند، اما حجيت عام در مقدار مشکوک و اکثر به قوت خودش باقي مي‌ماند.

اما اگر کسي اين مبنا را داشته باشد که مقدمات حکمت را در مراد واقعي و جدي جاري مي‌کنيم،(يعني اولاً مي‌گويند عموم متوقف است بر اجراي مقدمات حکمت؛ و ثانياً مقدمات حکمت در مراد جدي و واقعي متکلم جاري مي‌شود نه در مراد استعمالي) اگر بعداً متکلم مخصّصي ذکر کند که اجمال مفهومي دارد و صلاحيت تضييق مراد واقعي را نيز دارد، همين مقدار که صلاحيت دارد، ديگر نمي توانيم بگوييم «أکرم العلماء» نسبت به فاعل کبيره مزاحم اقوي پيدا کرد؛ در فاعل کبيره «اکرم العلماء» ديگر شاملش نمي شود؛ اما در فاعل صغيره نمي‌توانيم بگوييم «أکرم العلماء» به حجيت خودش باقي است. اگر مقدمات حکمت را فقط در مراد استعمالي جاري مي‌دانستيم، «لاتکرم الفساق» نمي تواند آن را تضييق کند. اگر گفتيم مقدمات حکمت در مراد استعمالي جاري مي‌شود، براي اين نظريه مشهور مجالٌ.

اما اگر گفتيم محل جريان مقدمات حکمت، مراد جدي و واقعي متکلم است، يکي از مقدمات حکمت اين است که متکلم قرينه بر خلاف و تقييد نياورده باشد؛ يا چيزي که صلاحيت براي قرينيت داشته باشد. اينجا مي گوييم «لاتکرم الفساق» براي اين که مردد بين فاعل کبيره و اعم از کبيره و صغيره است،‌ نسبت به فاعل کبيره که يقيناً تقييد مي زند؛ اما نسبت به صغيره مي‌گوييم صلاحيت تقييد زدن را دارد. اگر مفهوم فاسق شامل صغيره هم گردد، يعني فاسق واقعي را هم بگيرد، مراد واقعي و جدي متکلم را تقييد مي‌زند؛ و در نتيجه نمي توانيم عموم را نسبت به اکثر جاري کنيم و به اين عموم تمسک کنيم. پس اين که در مخصص منفصل مي‌گوييم حجيت عام در مقدار زائد و مشکوک بلا مزاحم و باقي است، مبتني است بر اين که بگوييم عموم را از راه ادات مي فهميم و اصلاً کاري به مقدمات حکمت نداريم.

اما اگر گفتيم عموم از اجراي مقدمات حکمت استفاده مي شود، بايد مقدمات حکمت را فقط در مراد استعمالي جاري بدانيم؛ همان‌گونه که مرحوم آخوند و مرحوم شيخ نيز اين نظريه را دارند. اما اگر گفتيم مقدمات حکمت در مراد واقعي جاري مي شود، اشکال پيش مي‌آيد به همين بياني که عرض شد؛ و اين اشکال بر مرحوم نائيني وارد مي‌شود که مقدمات حکمت در مراد جدي جاري است. پس، اينجا دو مبنا وجود دارد.


جواب مرحوم نائيني از اشکال

مرحوم محقق نائيني در جواب از اين ايراد ـــ عرض کرديم ايشان نيز همين نظريه مشهور را دارد ـــ فرموده است: اگر کسي اشکال کند که اگر متکلم گفت «أکرم العلماء» بعد هم گفت «لاتکرم الفساق منهم» ، و فساق براي ما مردد است؛ در اينجا مي‌گوييم «لاتکرم الفساق» مراد واقعي متکلم از «العلماء» را تقييد و تخصيص مي زند؛ يعني: مي‌گويد مراد واقعي متکلم علماي غير فاسق است. در نتيجه، در مورد مرتکب صغيره که نمي دانيم عالم غير فاسق است يا نه؟ نمي‌توانيم به «أکرم العلماء» تمسک کنيم. چرا که بعد از تخصيص خوردن مراد واقعي، حجيت علما در فاعل صغيره مشکوک است. يعني: چه بسا مراد واقعي متکلم از «العلماء» علمايي باشد که نه مرتکب کبيره شوند و نه مرتکب صغيره.

در مقام جواب مي‌گوئيم: در ظاهر احکام به مفاهيم تعلق پيدا مي کند؛ منتهي از اين باب که مفهوم مرآة براي خارج و واقع است. پس، «لاتکرم الفساق» به مقداري که مرآة براي واقع است، مي‌تواند مخصص باشد لابمفهومها لا في دائرة المفهوم. مي‌گوييم خاص چه مقدار از واقع مرآتيت دارد؟ مرآتيت خاص بالنسبة الي الاقل است که فاعل کبيره باشد؛ اما نسبت به اکثر اين مرآتيت را ندارد.


مخصص منفصل و دوران بين متباينين

در مورد مخصص منفصلي که اجمال دارد و دوران بين متباينين است، تقريباً اختلافي وجود ندارد. مولا مي گويد: «أکرم العلماء» ، بعد مي‌گويد: «لاتکرم زيداً» که معناي زيد روشن نيست؛ نمي‌دانيم مراد زيد بن خالد است يا زيد بن عمرو. در اين مورد نيز همه اصوليين گفته‌اند: در هيچ کدام از اين دو نفر که نامشان زيد است نمي‌توانيم به عام تمسک کنيم. چرا که اگر بگوييم يکي از اين دو خارج است، مي‌شود ترجيح بلا مرجّح. لذا، اينجا عام در هر دوي اينها مجمل مي‌شود و قابليّت استدلال ندارد.

تا اينجا، دو بحث را مطرح کرديم؛ يکي شبهه حکميه (بحثي که گفتيم تمسک به عام در غير مورد مخصص جايز است و حجيت عام باقي است)؛ و ديگري بحث شبهه مفهوميه که چهار صورت داشت. بحث سوم تمسّک به عام در شبهه مصداقيه مخصص است که چون بحث مفصلي است و لااقل شايد شش هفت جلسه طول بکشد؛ اين را مي‌گذاريم براي بعد از دهه محرم و انشاءالله بعد از دهه محرم، در روز شنبه بيست و نهم بهمن درس را شروع مي‌کنيم. از آقايان هم التماس دعا داريم.

برچسب ها :

عام و خاص عام حجیت عام بعد از تخصیصش تمسک به عام در شبهات مفهومیه اجمال مخصص منفصل در دوران بین اقل و اکثر اجرای مقدمات حکمت در مراد جدی استفاده عموم از مقدمات حکمت حجیت عام در مقدار مشکوک استفاده عموم از ادات

نظری ثبت نشده است .