- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ انصاري قدس سره در تمسک به عام در شبهه مصداقيه تفصيلي داده‌اند و مرحوم آخوند خراساني نيز از ايشان تبعيت کرده‌ند. مرحوم شيخ فرموده است: تمسک به عام در شبهه مصداقيه در جايي که مخصص لفظي است، جايز نيست؛ اما در جايي که مخصص لبّي باشد(يعني غير لفظي و از قبيل اجماع يا حکم عقل باشد)، تمسک به عام صحيح و جايز است. مرحوم آخوند از اين نظريه تبعيت مي‌کنند؛ مرحوم محقق اصفهاني نيز ابتدا اين نظريه را تحکيم، و بعد مورد مناقشه قرار مي‌دهد؛ پس از آن خود ايشان تفصيل ديگري را ذکر مي‌کنند. مرحوم امام رضوان‌الله‌عليه نيز با نظريه مرحوم آخوند و شيخ مخالفت کرده و مي‌گويند همان‌گونه که تمسک به عام در مخصص لفظي جايز نيست، در مخصص لبّي هم جايز نيست. مرحوم محقق خوئي قدس سره هم با نظريه مرحوم آخوند، و هم با نظريه استادشان مرحوم نائيني مخالفت کرده و تفصيل ديگري را ذکر مي‌نمايند. بنابراين ما بايد هم نظريه آخوند را بيان کنيم، هم کلام مرحوم اصفهاني، هم کلام مرحوم نائيني، هم کلام مرحوم محقق خوئي و هم کلام امام رضوان‌الله‌عليه را؛ و در آخر نتيجه گيري نمائيم.

بيان مرحوم آخوند خراساني

بيان مرحوم آخوند بر حسب آنچه در کتاب کفايه آمده اين است که ايشان همان تفصيل شيخ را پذيرفته و مي‌فرمايند: تمسک به عام در شبهه مصداقيه در جايي که مخصص لبّي باشد، جايز است؛ اگر مولا گفت: «أکرم العلماء» و عقل بگويد که عالم ظالم نبايد اکرام شود، اگر در مورد يک عالمي شک کنيم که عنوان ظالم دارد يا نه؟ مي‌توانيم به عموم أکرم العلماء تمسک کنيم.

مطالب موجود در کلام مرحوم آخوند

مجموعاً سه مطلب در فرمايش مرحوم آخوند وجود دارد: مطلب اول فرموده‌اند: مخصص لبي اگر به اندازه‌اي واضح و روشن باشد که متکلم بتواند بر وضوح آن اعتماد کند، (يعني: متکلم بدون بيان، خود، مي‌تواند بر اين مخصص اتکال و اعتماد کند.) حکم مخصص لفظي متصل را دارد؛ همان طور که در مخصص لفظي متصل از اول ظهوري براي عموم منعقد نمي‌شود و نمي‌توانيم تمسک به عام در شبهه مصداقيه داشته باشيم، در مخصص لبي با چنين وضوحي نيز نمي‌توانيم به عام تمسک کنيم. مطلب دوم فرموده‌اند: اگر مخصص لبي به اين اندازه واضح نيست، مثلاً از راه حکم عقل آن را مي‌فهميم اما يک حکم عقلي ضروري نيست؛ يا ممکن است از راه اجماع آن را بفهميم.

به هر حال، به گونه‌اي نيست که متکلم بدون بيان بتواند بر آن تکيه و اعتماد کند، ـــ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ـــ اين نوع از مخصص لبي در يک جهت مانند مخصص لفظي منفصل است و از يک جهت نيز با آن افتراق دارد. جهتي که مانند مخصص لفظي منفصل است، اين است که در اينجا انعقاد در عموم محقق مي‌شود؛ همان طور که در مخصص لفظي منفصل براي دليل عام ظهور در عموم محقق مي‌شود. اما فرقشان در اين جهت است که در مخصص لفظي منفصل، تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست؛ اما در اين نوع از مخصص لبي که خيلي واضح و روشن نيست، تمسک به عام در شبهه مصداقيه صحيح است.

دليل مرحوم آخوند بر جواز تمسک به عام در اين فرض : حال، اگر کسي از مرحوم آخوند سؤال کند به چه دليل اين حرف را مي‌زنيد؟ مرحوم آخوند يک دليل و يک مؤيد و شاهد مي‌آورند که شايد آن شاهد را هم بتوان به عنوان دليل قرار داد. دليل ايشان اين است که در جايي که مخصص لفظي است، دو حجت از طرف مولا القاء شده است؛ مولا به عبدش مي‌گويد «أکرم العلماء» بعد به دليل منفصل مي‌گويد «لاتکرم الفساق من العلماء» ، در اينجا دو حجت از طرف مولا القاء شده و ما نمي‌دانيم که فرد مشتبه داخل در کدام يک از اين دو حجت است؟ اما در ما نحن فيه، يک حجت بيشتر نداريم؛ مولا فقط «أکرم العلماء» گفته است، ولي ما زماني که به عقلمان و يا به اجماع مراجعه مي‌کنيم، مي‌بينيم که اکرام ظالم حرام است. در اين مورد تنها چيزي که مي‌تواند با اين يک حجت مقابله و مخالفت کند، قطع به خلاف است. اگر مخاطب و مأمور در موردي قطع دارد که مولا در آن مورد اکرام را نمي‌خواهد، بايد بر طبق قطع خودش عمل کند؛ اما در غير از مورد قطع، هرچند مورد مشتبه، چون اين حجت شامل آن مي‌شود، پس، بايد به حجت عمل کند.

شاهد اين دليل : بعد مرحوم آخوند مي‌فرمايند: والشاهد علي ذلک مراجعه به سيره عقلائيه است. دليل براي اصالة العموم و اصالة الظهور سيره عقلا و بناي عقلا است؛ هنگامي که به عقلا مراجعه مي‌کنيم، آنها مي‌گويند اصالة الظهور در مخصص لبي جريان دارد؛ يعني اگر يک عامي داشتيم و يک مخصص لبي، در مورد مشتبه به اصالة العموم عام (يعني اصالة الظهور) تمسک مي‌کنيم؛ اما در جايي که مخصص، مخصص لفظي منفصل است، عقلا اصالة العموم و اصالة الظهور را جاري نمي‌کنند. اصالة الظهور هم که يک اصل عقلي است و نه تعبدي شرعي، بنابراين در هر موردي که عقلا آن را جاري کردند ما هم بايد در آنجا آن را جاري کنيم.

مطلب سوم آخوند مي‌فرمايند: حال که در مخصص لبي مي‌توانيم به اصالة العموم تمسک کنيم، نتيجه مي‌گيريم که مورد مشتبه از افراد خاص خارج است. مثالي نيز مي‌زنند به اين صورت که دليل عام مي‌گويد «يجوز لعن بني أمية قاطبةً» ، همه بني اميه را مي‌شود لعن کرد؛ دليل مخصص که لبي است به اين صورت است که ما مي‌دانيم لعن مؤمن حرام است و نمي‌توان مؤمن را لعن کرد. حال، اگر در مورد يک نفر از بني‌أميه شک کنيم که آيا مؤمن است يا مؤمن نيست؟ اينجا گفتيم به اصالة العموم تمسک مي‌کنيم که مي‌گويد لعن او جايز است. نتيجه ديگري که در اينجا بدست مي‌آوريم آن است که «کلّ من يجوز لعنه لايکون مؤمناً» ، هر کسي که لعنش جايز است، مؤمن هم نيست.

کلام مرحوم محقق اصفهاني

مرحوم محقق اصفهاني أعلي الله مقامه الشريف در جلد دوم «نهاية الدرايه» صفحه 456 بيان ديگري براي فرق بين مخصص لفظي و مخصص لبي ذکر مي‌نمايند؛ مبني بر آن که وقتي يک عامي از متکلم صادر مي‌شود، دو جهت را براي ما افاده مي‌کند؛ يک جهت عدم المنافاة است و جهت دوم عدم وجود المنافي. هنگامي که مولا مي‌گويد «أکرم العلماء »، جهت اول اين است که با عنوان عالم، عنوان ديگري منافات ندارد؛ وقتي مي‌ويد أکرم العلماء يعني بما أنه عالم بايد اکرام شود، هر عنوان ديگري هم مي‌خواهد داشته باشد. ما باشيم و أکرم العلماء ، اگر ديديم عالمي فاسق است، مي‌گوييم أکرم العلماء عموم و اطلاق دارد، شامل اين فرد هم مي‌شود. جهت و نکته دوم اين است که در ميان افراد علماء در خارج، منافي هم وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، اصالة العمومي که در أکرم العلماء جاري مي‌کنيم، هم در شبهه حکميه جاري مي‌شود و هم در شبهه موضوعيه؛ در شبهه حکميه مي‌گوييم: مولا گفته است «أکرم العلماء » آيا عنوان فاسق با اين منافات دارد؟

اصالة العموم مي‌گويد نه، منافات ندارد. در شبهه موضوعيه هم اگر عالمي را پيدا کرديم که شک کنيم آيا منافي در اين فرد عالم وجود دارد يا نه؟ اصالة العموم مي گويد: نه، اين فرد را هم بايد اکرام کنيد. در مورد مخصص لفظي منفصل، مخصص لفظي با هر دو جهت مقابله مي‌کند؛ اگر مولا گفت «لاتکرم الفساق من العلماء »، اين مخصص اولاً مي‌گويد که مولا بيان مي‌کند که با عنوان عالم، عنوان ديگري به نام فاسق منافات دارد؛ يعني مي‌گويد: عالم به تنهايي موضوع براي حکم من نيست، بلکه فاسق نبودن او نيز منظور نظر است. ثانياً براي آن که ذکر «لا تکرم الفساق من العلماء» لغو نباشد، بايد بگوييم لااقل، في‌الجمله در ميان علما، فاسق نيز وجود دارد؛ والا کلام مولا لغو و عبث مي‌شود.

پس «لاتکرم الفساق » علاوه بر اين که مي‌گويد عنوان فاسق با عنوان عالم منافات دارد، مي‌گويد منافي (يعني: فاسق) نيز وجود دارد؛ و اگر مثلاً صد نفر عالم در خارج وجود دارد، چند نفر از آنان فاسق است. اما در مورد مخصص لبّي، چون آن را مولا نگفته است بلکه يا عقل گفته و يا از راه اجماع بدست آمده است، فقط ويژگي اول وجود دارد. مخصص لبي فقط مي‌گويد عنواني که با عنوان عام منافات دارد، در عالم خارج موجود است؛ اما ــ خصوصيت دوم ــ اين که بگويد در عالم خارج منافي نيز موجود است، بر اين دلالت ندارد؛ ممکن است باشد و ممکن است نباشد. حال، که دلالت بر وجود منافي ندارد، در مورد فرد مشتبه، عام حجتي است که از طرف مولا آمده و شاملش مي‌شود، و چون در مقابل اين حجت، حجتي نداريم، تمسک به عام صحيح خواهد بود.

لذا، به اين بيان مرحوم اصفهاني تمسک به عام در شبهه مصداقيه در مخصص لبي را جايز مي‌دانند. اما از آنجا که معمولاً دأب مرحوم اصفهاني اين است که اول کلام مرحوم استادشان (مرحوم آخوند) را محکم مي‌کنند و بعد گاهي آن را مي‌پذيرند و گاهي هم رد مي‌کنند، در اينجا بعد از اين که اين بيان را مي‌فرمايند، اين عبارت را دارند که «إلا أنّ مجرّد عدم کشف المخصص اللبّي عن وجود المنافي بين أفراد العام لايصحّح التمسک بالعام» ، مي‌فرمايند: بله، ما قبول داريم مخصص لبي کشف از وجود منافي نمي‌کند اما اين مقدار که بگوييم الان ما نمي‌دانيم در بين افراد عام منافي موجود است يا نه؟ مخصص لفظي کشف از وجود منافي دارد اما مخصص لبي کشف از وجود منافي ندارد. اما مي‌فرمايد: اين عدم کاشفيت به ما اجازه نمي‌دهد که به عام تمسک کنيم؛ براي اينکه يک مانع مشترک بين مخصص لفظي منفصل و مخصص لبي داريم که نمي‌گذارد تمسک به اصالة العموم کنيم. مانع اين است که بالاخره اين فرد بعد وجود اصل التخصيص(لفظي يا لبّي)، مردد مي‌شود بين اين که آيا داخل در عام است يا خارج؟

ما زماني مي‌توانيم به اصالة العموم تمسک کنيم که اين فرد، مسلمّاً داخل در عام باشد. لذا، مي‌فرمايند: به نظر ما فرقي نمي کند در عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه، که مخصص لفظي باشد يا لبي. مرحوم امام رضوان‌الله‌عليه نظير اين فرمايش مرحوم اصفهاني را دارند و مي‌فرمايند: بالاخره بعد از اصل تخصيص نمي‌دانيم که مراد جدي مولا بر اين فرد مشتبه منطبق است يا نيست؟. بعد از تخصيص، بايد بگوييم موضوع در دليل عام، عالم غير فاسق است و در مورد فرد مشکوک نمي‌دانيم که آيا عالم غير فاسق است يا نيست؟

و مي‌فرمايد: اين که مرحوم آخوند به سيره عقلائيه تمسک کرده‌اند، «عهدتها عليه»؛ يعني مجرد دعواست و مي‌خواهند بفرمايند: به نظر ما، عقلا بين اين دو مورد فرقي نمي‌گذارند؛ همان طور که اصالة الظهور و اصالة العموم را در مخصص لفظي منفصل در عام جاري نمي‌کنند، در مخصص لبي هم جاري نمي‌کنند. کلام امام در جلد دوم «مناهج الوصول» صفحه 251 يا 252 ذکر شده است که مراجعه فرمائيد. کلام مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي باقي ماند که هر دو را پيش مطالعه بفرماييد تا فردا إن‌شاء‌الله بيان آنها را هم ذکر کنيم و بعد، تحقيق در مطلب را عرض کنيم. والسلام.

برچسب ها :

محقق اصفهانی مرحوم آخوند عام و خاص خاص تمسک به عام در شبهه مصداقیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مخصص لفظی جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مخصص لبّی جریان اصاله الظهور در مخصص لبّی تمسک به اصاله العموم فرق میان مخصص لبّی و مخصص لفظی

عام و خاص

عام و خاص

ديگر اقوال بيان شده در تمسک به عام در شبهه مصداقيه

بيان مرحوم آخوند خراساني

مطالب موجود در کلام مرحوم آخوند

کلام مرحوم محقق اصفهاني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .