- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اولين نکته فرق ميان دليل ايشان و دليل مرحوم آخوند در کفايه است؛ مبني بر آن که در مقدمه اول دليل مرحوم اصفهاني بيان شد که عام بعد از ورود مخصّص، طبق قاعده «الشيء لاينقلب عمّا هو عليه» عنوان جديد پيدا نمي‌کند؛ در حالي که مرحوم آخوند در جوابي که دادند، بيشتر روي اين جهت تکيه کردند که عام بعد از اينکه مخصص وارد مي‌شود، يک عنوان جديدي پيدا مي‌کند که از نظر حجيت، انطباقش بر مورد مشکوک مسلم نيست. مرحوم اصفهاني در مقام جواب، از راه مدلول التزامي وارد شده و فرمودند: مخصص، علاوه بر آن که يک مدلول مطابقي دارد ــــ که عبارت است از دلالت بر حکم خاص «لاتکرم الفساق من العلماء» ، اکرام علماي فاسق جايز نيست ــــ يک مدلول التزامي نيز دارد. مدلول التزامي‌اش اين است که بگوييم حکم عام «أکرم العلماء» اختصاص به بعضي از افراد علما دارد.

مرحوم اصفهاني با طرح مسأله مدلول التزامي گويا مي‌خواهند اين را بيان کنند که گرچه مخصص تغييري در عنوان عام ايجاد نمي‌کند، ولي حجيت مدلول التزامي باقي است. يعني درست است که مدلول مطابقي در فرد مشکوک حجيت ندارد و بر آن انطباق پيدا نمي‌کند، اما چون حجيت مدلول التزامي ربطي به حجيت مدلول مطابقي ندارد(تعبيرشان اين است که حجية أحدهما لايرتبط بالآخر )، حجيتش باقي مي‌ماند و بنابراين، در مورد فرد مشکوک نمي‌توان به عموم عام تمسک کرد. البته اگر عبارت مرحوم اصفهاني را ملاحظه کنيد، اصلاً ذکري از کلمه ملازمه و مدلول التزامي نيست؛ بلکه تعبير ايشان آن است که وقتي خاص مي‌آيد، ما دو کاشف نوعي داريم: يکي از حکم خاص کشف مي‌کند (که همان مدلول مطابقي مي‌شود)؛ و ديگري از مقصور و منحصر بودن عام در بعضي از افرادش کشف مي‌کند (و اين دلالت التزامي‌ است).

مي‌فرمايند: حجيت هيچ يک از اين دو کشف منوط به ديگري نيست و اگر مدلول مطابقي از حجيت افتاد، حجيت مدلول التزامي به قوت خودش باقي است. سؤالي که اينجا وجود دارد اين است که آيا کلام مرحوم اصفهاني، مطلبي غير از کلام مرحوم آخوند و ديگراني که قائلند خاص بعد از ورودش به عام عنوان مي‌دهد، مي‌باشد؟ به نظر ما هيچ فرقي بين اين دو مطلب نيست. کساني که مي‌گويند خاص بعد از ورود، به عام عنوان مي‌دهد، مقصودشان اين است که عام ـــ‌ «أکرم العلماء» ـــ قبل از ورود خاص، ظهور استعمالي در جميع علما دارد؛ اما بعد از آن که خاص آمد، کشف مي‌کنيم که مراد جدي متکلم از «علماء» جميع علماء نيست، بلکه مراد علماي عادل است. مرحوم اصفهاني نيز بيان مي‌کند که حجيت مدلول التزامي (اختصاص حکم عام به بعضي از افراد آن) باقي است.

اشکال کلام مرحوم اصفهاني

با توجه به اين مطلب، اشکالي که به مرحوم اصفهاني وارد است، اين است که ايشان در جواب از اين دليل، راهي بر خلاف مفروض دليل طي کردند. مفروض در اين دليل آن است که بگوييم خاص به عام عنوان نمي‌دهد؛ يعني: بعد از ورود مخصص منفصل نيز عنوان عام به هيچ وجه تغيير پيدا نمي‌کند؛ بنابراين، اگر در جايي فسق فرد معلوم بود، اکرام واجب نيست؛ اما اين که بگويد مراد جدي مولا فقط علماي عدول است، چنين نيست و ممکن است مراد، اعم از علماي عدول و علماي مشکوک الفسق و العدالة باشد. اما اگر خاص به عام عنوان دهد، مراد جدي متکلم فقط علماي عدول خواهد بود. بنابراين، در واقع مطلب، فرقي بين کلام مرحوم اصفهاني و ديگران نخواهد بود و اين فقط اختلاف در تعبير است. پس، ايشان در جواب، طوري مشي کردند که بر خلاف مفروض دليل جواب مي‌دهند و اين جواب، جواب صناعي نمي‌شود.

اگر مستدلي در دليلي، چيزي را به عنوان مبنا قرار داد، نمي‌شود که در مقام جواب، آن مبنا را خراب کرد؛ البته مي‌توان گفت که مبنا در نظر ما باطل است اما براي از بين بردن دليل با فرض وجود آن مبنا، ديگر نمي‌شود به مبنا اشکال کرد؛ چون خلاف فرض مي‌شود. پس، اشکال ما اين است که اولاً بين اين دو کلام فرقي نيست؛ و ثانياً اين نحو جواب، جواب نيست.

اشکال مرحوم آقاي خويي بر کلام مرحوم اصفهاني

مطلب دومي که بايد عنوان کنيم، اين است که بياني را از مرحوم محقق خوئي در رد بر دليل مرحوم اصفهاني عرض کرديم که در اينجا نيز بايد به آن اشاره کنيم؛ آن بيان اين است که در قضاياي شرعيه که به عنوان قضاياي حقيقيه مطرح است، اصلاً نظري به خارج و اين که آيا فرد خارجي مصداق قضيه شرعيه هست يا نه؟ ندارند. در مقابل قضاياي حقيقيه، قضاياي خارجيه داريم؛ مانند آن که کسي الآن وارد مي‌شود و مي‌گويد: علماي اين کلاس را اکرام کنيد. در قضيه خارجيه نظر به وجود موضوع در عالم خارج است که اگر موضوع نباشد، آن قضيه معنا نخواهد داشت؛ اما در قضاياي حقيقيه، مفاد قضاياي حقيقيه فقط ثبوت الحکم للموضوع المفروض يا للموضوع المقدّر است.

هنگامي که مولا مي‌گويد: «أکرم العلماء» که يک قضيه حقيقيه إلي يوم القيامه است، مدلول اين قضيه، ثبوت وجوب اکرام براي عالم است؛ حال، مي‌خواهد در زمان انشاي اين قضيه عالمي در خارج باشد يا نباشد. در مورد «لاتکرم الفساق » نيز به همين صورت است؛ اگر آن را به عنوان يک قضيه حقيقيه مطرح کرديم، در هيچ زماني نمي‌توانيم بگوييم که خود قضيه دلالت مي‌کند که آيا زيد مصداقي از براي آن هست يا نيست. مقام انطباق بر خارج، مقام ديگري است که کاري به اين قضيه ندارد. حال، در ما نحن فيه، دو دليل داريم که يکي عام است و ديگري خاص؛ و فرض اين است که اين دو دليل به عنوان قضيه حقيقيه مطرح‌اند؛ بنابراين، نزاع و تعارضشان فقط در مقام دلالت، حجيت و کاشفيت است.

اما اين که بگوئيم دليل عام مي‌گويد که شامل فرد مشکوک مي‌شوم و يا آن که خاص بگويد که شامل آن نمي‌شوم، اين غلط است. در حالي که شماي مستدل اين دو دليل را به جنگ هم انداختيد و مي‌گوييد «أکرم العلماء» مي گويد من شامل زيد عالم مي‌شوم؛ ولي شمول «لاتکرم الفساق» مشکوک است. پس، أکرم العلماء که شمولش يقيني است، در اينجا جريان پيدا مي‌کند. بنابراين، انطباق مرحله‌اي بعد از دلالت، حجيت و کاشفيت است که عقل يا عرف مي‌تواند قضاوت کند و بفهمد که زيد آيا مصداق عالم عادل است يا نيست؛ نه آن که خود قضيه حقيقيه دلالتي بر اين مطلب داشته باشد؛ چرا که مفاد قضاياي حقيقيه ثبوت الحکم للموضوع است، اما اين که بخواهد مصداق را نيز مشخص کند، چنين نيست.

بنابراين، جوابي را که از وجه دوم مي‌توانيم بيان کنيم اين است که شماي مستدل امتيازي براي عام قائل شديد که خاص از آن بي‌بهره است و آن اين است که أکرم العلماء شامل زيد عالم مي‌شود، اما لاتکرم الفساق نمي‌دانيم شامل آن مي‌شود يا نه؟ در مقام جواب مي‌گوييم: اصل اين حرف غلط است که بگوييد دليلي خودش بر مصداقش انطباق پيدا مي‌کند. چه آن که انطباق ربطي به خود عام و دلالت دليل ندارد. تعارض و نزاع مربوط به مرحله حجيت و کاشفيت است که يک مرحله قبل از مرحله انطباق و صدق موضوع است. يکي از مؤيدات اين عرض ما نيز آن است که در مورد يک فرد خارجي گاهي اوقات دو نفر با هم اختلاف پيدا مي‌کنند، يکي مي‌گويد من يقين دارم که او عالم است و لذا أکرم العلماء در مورد او حجت است؛ و ديگري مي‌گويد من يقين دارم که جاهل است و أکرم العلماء يقيناً شامل او نمي‌شود.

اين از جهت مصداق است، اما از جهت دلالت، نمي‌توانيم بگوييم که أکرم العلماء هم اين فرد را مي‌گيرد و هم او را نمي‌گيرد. اگر بخواهيم بگوييم أکرم العلماء ارتباط به خارج دارد، بايد بگوييم هم دلالت دارد بر اين که اين فرد مصداقش است و هم اين که مصداقش نيست. اين را عرض کرديم براي اين که به اين نتيجه برسيم که اين که مي‌گوييم عام در اين فرد حجت است، تعبيري مسامحي و غير دقيق است. و از نظر حجيت نمي‌توانيم بين عام و خاص در مورد فرد خارجي فرق بگذاريم؛ چرا که مقام حجيت و دلالت قبل از مقام انطباق است. تتمه‌اي از مطلب باقي ماند که إن‌شاءالله شنبه عرض مي‌کنم. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم اصفهانی عام و خاص عام تمسک به عام در شبهه مصداقیه جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه قاعده الشی لاینقلب عما هو علیه مدلول التزامی مخصص عدم تغییر عنوان عام بعد از ورود مخصص منفصل مفاد قضایای حقیقیه اختصاص تعارض به مرحله کاشفیت ثبوت الحکم للموضوع

عام و خاص

عام و خاص

نکات موجود در کلام مرحوم محقق اصفهاني

اشکال کلام مرحوم اصفهاني

اشکال مرحوم آقاي خويي بر کلام مرحوم اصفهاني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .