- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم عده‌اي از اصوليين قائلند که تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز است. براي اين مدعا مجموعاً سه دليل ـــ که ممکن است بعضي از اين ادله، بيان و تقرير ديگري از دليل ديگر باشد ـــ در کلمات اقامه شده است. دليل اول که در کتاب کفايه مرحوم آخوند نيز بيان شده، آن است که ما در اينجا يک عام داريم و يک خاص؛ قاعدهٔ بين عام و خاص اين است که عام در مقداري که مبتلاي به مزاحم أقوي نباشد، حجيت دارد. هنگامي که متکلم مي‌گويد: «أکرم العلماء » علماء در تمامي افراد عالم عموميت و حجيت دارد، و اين حجيت و ظهور تا زماني است که مزاحم أقوي با آن معارضه نکند؛ دليل خاص در آن مقداري که دلالت دارد، اقواي از عام است و با آن معارضه مي‌کند.

حال، در ما نحن فيه در فردي که مسلماً از افراد خاص است، مسأله روشن است؛ چرا که حجيت خاص در اين مورد مسلم مي‌باشد و در صورت تزاحم با عام بر آن مقدم مي‌شود. اما نسبت به مورد مشکوک، مسأله چگونه است؟ مي‌گويند در اينجا که شبهه مصداقيه است، خاص حجيت ندارد و بر فرد مشکوک انطباق پيدا نمي‌کند؛ بنابراين، خاص در فرد مشکوک صلاحيت مزاحمت با عام را ندارد؛ و در نتيجه، حجيت عام در اين مورد بلا مزاحم خواهد بود وبالطبع تمسک به عام در اين فرد مشکوک جائز است.

جواب مرحوم آخوند خراساني از دليل اول

مرحوم محقق خراساني قدس سره در «کفايه» از اين دليل اين‌گونه پاسخ مي‌دهند که اينجا انطباق عنوان عام بر اين فرد به عنوان أنّه ظاهرٌ فيه روشن است؛ اما انطباق عنوان عام بر اين فرد بما أنّه حجةٌ براي ما محرز نبوده و مشکوک است. مرحوم آخوند مي‌فرمايند: تخصيص عام به وسيله خاص موجب تضييق عام و عنوان آن در غير خاص مي‌شود؛ يعني تا قبل از تخصيص به وسيله خاص، هنگامي که علماء گفته مي‌شد، تمام افراد آن را شامل مي‌شد، اما بعد از تخصيص، مي‌شود علماي غير فاسق؛ در اين صورت، دائره حجيت عام به عالم غير فاسق محدود مي‌شود. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: ما سؤال مي کنيم زيدي که عالم است و ما شک داريم که فاسق است يا نه؟

آيا عنوان عالم غير فاسق بر آن صدق و انطباق مي‌کند؟ مي‌گوييم نمي‌دانيم. و انطباق عالم غير فاسق بر اين فرد الان مشکوک است؛ نتيجه اين مي‌شود که مراد جدي مولا اين است که عالم غير فاسق واجب الاکرام است و ما نمي دانيم اين فرد فاسق است يا فاسق نيست. اين بيان، بيان مرحوم آخوند است در کفايه.

بيان مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاي خوئي در جلد پنجم کتاب «محاضرات» صفحه 192 مي‌فرمايند: کلمه «حجيت» دو تفسير دارد: يک حجيت به معناي «ما يحتجّ به المولي علي العبد» و بالعکس است؛ يعني: چيزي که مولا به وسيله آن بر عبد احتجاج مي‌کند يا بالعکس، عبد به وسيله آن بر مولا احتجاج مي‌کند. از اين تعبير مي‌کنند به حجت به معناي لغوي. در معناي دوم، حجيت به معناي کاشفيت و طريقيت است؛ وقتي مي‌گوييم اين دليل و مطلب حجيت دارد، يعني از مراد جدي و واقعي مولا کاشفيت و طريقيت دارد. فرق بين اين دو معنا : ايشان مي‌فرمايند: بين حجت به معناي اول و حجت به معناي دوم چند فرق وجود دارد؛ فرق اول اين است که حجت به معناي اول به مورد ي مربوط است که هم کبري و هم صغري را احراز کنيم؛ يعني: بدانيم که چنين دليلي از طرف مولا آمده است و هم آن که دليل بر اين مورد صدق و انطباق پيدا مي‌کند؛ اما در حجيت به معناي دوم، مجرد احراز کبري کافي است و ديگر نيازي به احراز صغري نيست.

در آيه شريفه «لله علي الناس حجّ البيت» که دليل وجوب حج است، حجيت دارد؛ يعني کاشفيت از مراد جدي خداوند دارد که خداوند اراده فرموده است اگر کسي مستطيع شد، حج بر او واجب است؛ اما ديگر لازم نيست که بگوييم در عالم خارج هم استطاعت موجود است يا موجود نيست. فرق دوم آن است که حجيت به معناي دوم، مرجع فقها در مقام فتواست؛ يعني اگر کسي از مجتهد و مرجع تقليدي سؤال کند که به چه دليل مي‌فرماييد حج واجب است؟ مي گويد به دليل اينکه خداوند فرموده است: «لله علي الناس حجّ البيت »؛ اما ديگر لازم نيست که در عالم خارج حتماً ما بگوييم اين استطاعت موجود است يا موجود نيست. بعد از اين مطلب، مي‌فرمايند: کساني که براي تمسک به عام در شبهه مصداقيه مي‌گويند حجيت عام در فرد مشکوک بلا معارض است و قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه شده‌اند،‌ توهم کرده‌اند که ما حجيت به معناي اول را در اينجا مي‌خواهيم اراده کنيم؛ در حالي که آن چه مقصود ماست حجيت به معناي دوم (يعني کاشفيت و طريقيت) است.

هنگامي که کاشفيت و طريقيت شد، مي‌گوييم: بعد از آنکه خاص آمد، بايد حجيت عام را معنا کنيم. قبل از آمدن خاص، فکر مي‌کرديم که مراد جدي مولا خود عنوان «علما» مي‌باشد، اما بعد از تخصيص مي‌فهميم که مراد جدي مولا، علماي غير فاسق است. اما شما در دليلتان که مي‌گوييد عام نسبت به اين مورد مشکوک يک حجيت بلا مزاحم دارد، اين حجيت روي معناي اول تفسيرش درست است. در حالي که وقتي مي‌گوييم «عام حجةٌ يا خاص حجةٌ»، حجيت به معناي اصولي(طريقيت و کاشفيت) را اراده مي‌کنيم نه حجيت به معناي لغوي. بنابراين، بعد از آنکه خاص آمد، مي‌گوييم معلوم مي‌شود که مراد جدي مولا عالم غير فاسق است و در اين که زيد، عالم غير فاسق باشد، انطباقش براي ما مشکوک است. و در نتيجه نمي‌توان حکم اکرام را در مورد آن جاري ساخت. اين بيان مرحوم آقاي خوئي عبارة اخراي کلام و جواب مرحوم آقاي آخوند است. بيان ديگري نيز مرحوم امام در مناهج دارند که روح مطلب ايشان نيز به کلام مرحوم آخوند باز مي‌گردد.

کلام مرحوم امام خميني

مرحوم امام خميني در جلد دوم «مناهج الوصول» صفحه 248 مي‌فرمايند: اگر ما بخواهيم به کلام متکلّمي احتجاج کنيم، متوقف بر چهار مطلب است؛ يکي اينکه لفظ در معنايش ظهور داشته باشد؛ دوم اينکه اجمالي در معنا وجود نداشته باشد؛ سوم اينکه أصالة الحقيقة را جاري کنيم؛ و چهارم: «احراز کون إنشاء الحکم علي الموضوع علي نحو الجدّ »است يعني: احراز کنيم حکمي که مولا انشاء کرده، نسبت به موضوع به نحو جدّ باشد؛ ايشان فرموده است: «ولو بالأصل العقلائي » که منظور اصالة الجدّ است. به عنوان مثال: هنگامي که متکلم مي‌گويد من فردا درس مي‌آيم، اگر شک کنيم که شوخي مي‌کند يا جدي مي‌گويد، عقلا اصلي دارند که از آن به اصالة الجدّ تعبير مي‌کنند؛ يعني اصل اين است که متکلم وقتي حرفي مي زند به نحو جدّي مسأله را مطرح مي‌کند.

پس، در هر مورد اگر بخواهيم بر کلامي احتجاج کنيم، حجيت آن متوقف است بر اين که اصالة الجد را در آن جاري کنيم. ايشان فرموده‌اند در اين شبهه مصداقيه نيز اصالة الجد، هم نسبت به عام و هم نسبت به خاص جاري است. در «أکرم العلماء» ، اصالة الجد را جاري مي کنيم و در «لاتکرم الفساق من العلماء» نيز اصالة الجد مي‌شود؛ ولي الآن نسبت به اين شبهه مصداقيه که مي‌دانيم زيد عالم است، اما نمي دانيم آيا فاسق است يا نه؟ نسبت به اين شبهه مصداقيه فرموده‌اند که اينجا حجيت تمام نيست؛ چون «لم تحرز أصالة الجد».

در اين مورد که شبهه مصداقيه داريم، نمي‌توانيم بگوييم به مجرد اينکه تحت عام، داخل است، حجيتش تمام مي‌شود. اين نيز بيان ديگري است که عرض کردم هم بيان آخوند، هم بيان مرحوم آقاي خوئي و هم بيان امام(ره) روحشان به يک مطلب برمي‌گردد. البته ممکن است در بعضي از نکات مناقشه‌هايي باشد، اما اصل مطلب، مطلب درستي است. نتيجه آن که دليل قائلين به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه دليل ناتمامي است. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم آخوند عام و خاص عام تمسک به عام در شبهه مصداقیه جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه تفاسیر در معنای حجت احتجاج به کلام متکلم اصالة الجد در کلام متکلم

عام و خاص

عام و خاص

دلائل جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه

جواب مرحوم آخوند خراساني از دليل اول

بيان مرحوم آقاي خوئي

کلام مرحوم امام خميني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .