- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقيه، دو بيان از طرف کساني که به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه قائلند را بيان کرديم که هر دو بيان محل مناقشه بود. مطلب و بيان سوم در کلمات مرحوم محقق عراقي اعلي الله مقامه الشريف ذکر شده است که ايشان نيز آن را به مرحوم شيخ انصاري نسبت داده‌اند. اين مطلب در جلد دوم «نهاية الأفکار» صفحه 519 آمده است؛ ايشان تفصيلي را ذکر نموده و مي‌فرمايند: بين باب عام و خاص و باب مطلق و مقيد، فرق مهمي وجود دارد که عبارت است از اين که در باب عام و خاص، تخصيص، موجب تضييق موضوع نمي‌شود و فقط دايره حکم را محدود و مضيّق مي‌کند؛ هنگامي که در باب عام و خاص، تخصيص، موجب تضييق موضوع نمي‌شود و فقط دايره حکم را محدود و مضيّق مي‌کند؛ هنگامي که مي گوييم «أکرم کل عالم» و بعد عالم فاسق را تخصيص مي‌زنيم و خارج مي‌کنيم، موجب تضييق در خود حکم مي‌شود.

بدين صورت که تاکنون حکم وجوب اکرام هم براي فاسق بود و هم غير فاسق، اما بعد از تخصيص، حکم به غير فاسق محدود مي‌شود. ولي در ناحيه موضوع، هيچ تضييقي به وجود نمي‌آيد و نمي‌توان گفت که فاسق عنوان عالم را ندارد. مرحوم عراقي باب تخصيص را به موت يکي از افراد عام تشبيه کرده است که اگر يکي از افراد عام فوت کند، نمي‌گويند که اين فوت در موضوع تضييق ايجاد کرده است، بلکه در حکم تضييق ايجاد مي‌کند. اما در باب مطلق و مقيد، مي‌فرمايند: چنين نيست؛ هنگامي که مي‌گويند «اعتق رقبة» و بعد گفته مي‌شود «لا تعتق الرقبة الکافرة» اينجا در دايره خود موضوع، تضييق و محدوديت ايجاد مي‌شود.

يعني از اول رقبه مؤمنه مراد بوده و رقبه مؤمنه موضوع بوده است. مرحوم عراقي مي‌فرمايد: همين فرق سبب شده است که اصوليين در تمسّک به مطلق در شبهه مصداقيه تسالم دارند که جايز نمي‌باشد. اگر مولا گفت «اعتق رقبة» و بعد هم گفت «لا تعتق الرقبة الکافرة» نتيجه اين مي‌شود که موضوع وجود عتق رقبه مؤمنه است؛ بنابراين، در صورتي که در عالم خارج شک شود که اين عبد آيا عبد مؤمن است يا غير مؤمن؟ هيچ فقيه و اصولي نمي گويد که به «أعتق رقبة» تمسک کنيم؛ چرا که عدم جواز تمسک به مطلق در شبهه مصداقيه مطلق، متسالمٌ عليه است و اصلاً محل نزاع واقع نمي‌شود. اما مي‌بينيم که اين نزاع در باب عام و خاص وجود دارد. در ابتداي بحث عرض کردم که عده‌اي به قدماي اصوليين نسبت داده‌اند که تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز است.

سرّش همين مطلب است که در باب مطلق و مقيد، تقييد موجب تضييق دايره موضوع مي‌شود؛ «اعتق رقبة» را منقلب مي‌کند و به «اعتق رقبة مؤمنة» تغيير مي‌دهد. اما در باب عام و خاص، تخصيص موجب تضييق موضوع نمي‌شود؛ بعد از اين که «لا تکرم الفساق» بيايد، نمي‌گوييم که منظور مولا از اول «اکرم کل عالم عادل» بوده است؛ بلکه اين تضييق فقط سعه و دايره حکم را محدود مي‌کند، ولي موضوع همان کل عالم باقي مي‌ماند. بنابراين، چون اين موضوع قابليت انطباق در شبهه مصداقيه مخصص را دارد، نزاع پيش مي‌آيد که آيا تمسک به عام در مورد اين فرد مشکوک جايز است يا نه؟ مرحوم عراقي در ادامه مطلب مي‌فرمايند: بالاخره ما دو نوع شبهه داريم و اين دو نوع شبهه مي‌شود که با اصالة العموم برطرف شود. يک شبهه، شبهه حکميه است.

مولا گفته است: «أکرم کل عالم» و ما نمي‌دانيم که آيا عالم فاسق يا مثلاً عالم نحوي از آن خارج شده است يا نه؟ - ايشان از اين تعبير مي کنند به شک در ثبوت اصل منافات -، آيا عالم فاسق و عالم نحوي با مقصود و مرام مولا منافات دارد؟ اگر منافات داشته باشد معنايش اين است که از اين عموم خارج شده است. در اينجا به خود أصالة العموم تمسک مي‌کنيم. قسم دوم، شبهه موضوعيه است و عبارت است از اين که مثلاً مي‌دانيم فاسق با مقصود مولا منافات دارد، اما نمي‌دانيم که آيا منافي (فسق) در اين فرد تحقق دارد يا ندارد؟ اينجا نيز به اصالة العموم تمسک مي‌کنيم. به عبارت ديگر، ايشان در ابتدا مي‌فرمايند تمسک به اصالة العموم، هم شبهات حکميه و هم در شبهات موضوعيه و مصداقيه جايز است.

توهم

بعد از اين مطلب، مرحوم محقق عراقي يک ادعا و توهمي را ذکر نموده و جواب مي‌دهند. توهم اين است که در شبهه موضوعيه، رفع جهل به دست مولا نيست؛ بلکه منشأ شبهه موضوعيه امور خارجيه است. زيدي است که مي دانيم عالم است، اما چون با او حشر و نشر نداشتيم، نمي دانيم که فاسق است يا عادل؟ در اين موارد، رفع جهل اصلاً شأن مولا نيست و او نمي‌گويد که اين شخص فاسق است يا فاسق نيست. و چه بسا در موالي عرفيه، جهل مولا نسبت به امور و افراد خارجي از شما بيشتر باشد؛ يعني اگر شما در يک مورد شک داريد که فرد عالمي است يا نه؟ مولا در صد مورد چنين شکي دارد. حال، متوهم مي‌گويد چرا بايد در شبهات موضوعيه که رفع جهل به يد مولا نيست، اصالة العموم را جاري کنيم و بگوييم مولا اين فرد را نيز اداره کرده است؟ اين متوقف بر آن است که مولا بتواند در امور خارجيه دخالت کند و بتواند رفع جهل کند؛ در حالي که اين امر از وظائف و شؤون مولا نيست.

جواب توهم

مرحوم عراقي جوابي ذکر مي کنند که عبارت ايشان خيلي هم گويا نيست؛ اجمالش اين است که بالاخره در امور خارجيه نيز مولا مي‌تواند امارات و طرقي را نصب کند تا عبد را در مورد شبهه موضوعيه ياري کند. اين را من اضافه مي‌کنم که همان‌گونه که در موارد ديگر، مثلاً در موارد شک در طهارت و نجاست، مي‌گويد که بنا را بر طهارت بگذار. مرحوم عراقي بعد از آن که اين توهم را جواب مي‌دهند، در آخر مي‌فرمايند: ما بالاخره در شبهات موضوعيه بايد تفصيل بدهيم و بگوييم اگر يک شبهه موضوعي و مصداقي ناشي از اشتباه امور خارجيه باشد، تمسک به عام در آن جايز نيست. به عنوان مثال، گاهي از مواقع شخص مي‌داند که اين ظرف و مايعي که در آن است، نجس است، اما ظرف‌ها را جابجا مي‌کنند و در اين صورت شبهه پيدا مي‌شود که کدام ظرف نجس و کدام پاک است.

در اينجا تمسک به عام صحيح نخواهد بود. اما در بعضي موارد منشأ شبهه موضوعيه، شبهه حکميه باشد، مي‌فرمايند: تمسک به عام در آن جايز است. مثال مي‌زنند به اين که مولا فرموده «اقيموا الصلاة»، و بعد تخصيص مي‌زند که در پوست حيوان نجس نمي‌شود نماز خواند. حال، اگر حيواني باشد که مثلاً از يک حيوان نجس العين مثل سگ و يک حيوان طاهر العين مثل گوسفند متولد شده باشد، در اينجا که در طهارت حيوان متولد شک است که آيا نجس است يا پاک؟ آيا با پوست آن مي‌شود نماز خواند؟ مرحوم عراقي فرموده است که در اينجا تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز است و بنابراين، در اين پوست مي‌توان نماز خواند و به عموم «أقيموا الصلاة» تمسک کرد. بنابراين، هرچند مرحوم عراقي ابتدائاً فرمودند فرقي در تمسک به عام بين شبهه موضوعيه و شبهه حکميه نيست؛ اما در آخر، تفصيل مي‌دهند که اگر منشأ شبهه در شبهات موضوعيه، اشتباه در امور خارجي باشد، تمسک به عام در آن جايز نخواهد بود؛ اما اگر شبهه موضوعيه ناشي از شبهه حکميه و منشائش شارع بود، تمسک به عام در آن شبهه مصداقيه صحيح است.

اشکالات بيان مرحوم محقق عراقي

بزرگان اشکالاتي را به مرحوم عراقي وارد کرده‌اند. اولين اشکال اين است که رابطه بين حکم و موضوع، رابطه علت و معلول است که حکم، به منزله معلول و موضوع، به منزله علت است. لذا، حکم تابع موضوع است. به همين جهت، نمي‌توان گفت که خود حکم عام است يا خاص؛ بلکه اگر موضوع حکم عام باشد، حکم نيز عام خواهد شد و اگر موضوع خاص باشد، حکم نيز خاص مي‌شود. بنابراين، بيان مرحوم عراقي که مي‌فرمايند: مخصص، سعه حکم را محدود و مضيّق مي‌کند اما انقلابي در موضوع ايجاد نمي‌کند و موضوع به همان سعه خودش باقي مي‌ماند، بيان درستي نخواهد بود. چرا که حکم تابع موضوع است و اگر گفتيم در دائره موضوع تضييقي ايجاد نمي‌شود، پس حکم هم بايد به همان سعه و موسع بودن موضوع باقي بماند. بنابراين، اشکال اول اين شد که تفکيک مرحوم عراقي تفکيک صحيحي نيست.

اشکال دوم اين است که اگر مي‌فرماييد بعد از آمدن مخصص، موضوع لاينقلب عمّا هو عليه، اين خودش دو اشکال دارد: يکي اين که چرا اين را به موضوع اختصاص داديد؟ در مورد حکم نيز بگوييد لا ينقلب عمّا هو عليه. و ثانياً در مطلق و مقيد نيز همين طور است؛ پس، چرا در مطلق و مقيد مي‌فرماييد بعد از آمدن مقيد، موضوع تقييد مي‌خورد و تضييق مي‌شود؟ شما يا «الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه» را قبول داريد که در بعضي از تعابيرتان هست و يا قبول نداريد، اگر قبول داريد، چرا آن را در ناحيه موضوع و آن هم فقط در باب عام و خاص مطرح مي‌کنيد؟ در حکمش هم بايد مطرح کنيد؛ در مطلق هم بايد مطرح کنيد؛ فرقي وجود ندارد. و اگر قبول نداريد، چرا اين را ملتزم نمي‌شويد که بعد از آمدن مخصص، موضوع عام محدود مي‌شود؟ تا به حال گفتند اکرام همه علما واجب است، اما اکنون مي‌گويند که اکرام علماي محدودي واجب است. اين هم اشکال دوم به مرحوم عراقي؛ اشکالات ديگري نيز وجود دارد که مطالعه‌اي بفرماييد تا ان‌شاءالله فردا عرض کنم. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم عراقی عام و خاص عام تمسک به عام در شبهه مصداقیه جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه قاعده الشی لاینقلب عما هو علیه موجبیت خاص بر تضییق حکم تمسک به اصاله العموم در شبهات مصداقیه تمسک به اصاله العموم در شبهات حکمیه شبهه مصداقیه ناشی از اشتباه امور خارجیه رابطه ی بین حکم و موضوع تابعیت حکم از موضوع

عام و خاص

عام و خاص

توهم

جواب توهم

اشکالات بيان مرحوم محقق عراقي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .