- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق نائيني أعلي الله مقامه الشريف بعد از اشکال به فرمايش مرحوم آخوند، تفصيلي را بدين صورت ذکر مي‌کنند که در مخصصات لبّيه به حسب مقام اثبات، سه فرض داريم که بايد بين آنها تفکيک کنيم. فرض اول اين است که مخصص لبي موضوع دليل عام را تقييد کند؛ به عبارت ديگر، به ما نشان داد که موضوع دليل عام به دو قسم تقسيم مي‌شود و مراد واقعي مولا يک نوع معين است، مثلاً در روايت بيان شده است که «أنظروا إلي رجلٍ قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا » که رجل با يک مخصص لبي تخصيص خورده است به رجل عادل؛ اين نوع مخصص، مخصصي است که منوّع موضوع است، مي‌گويد رجل دو نوع است: يک نوع، رجل عادل است و يک نوع، رجل غير عادل، و مقصود واقعي مولا از «أنظروا إلي رجل » رجل عادل است.

مرحوم نائيني مي‌فرمايند: اگر در مقام اثبات، مخصص مقيّد موضوع باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست؛ براي اينکه اين نوع از مخصص لبي حکم مخصص لفظي را دارد؛ و به همان دليلي که در مخصص لفظي تمسک به عام در شبهه مصداقيه را صحيح نمي‌دانيم، در اينجا نيز تمسک به عام را جائز نمي‌دانيم. و در اين قسم، فرقي نمي‌کند که مخصص لبي يک حکم عقلي ضروري باشد، يا از راه اجماع باشد و يا يک حکم عقلي غير ضروري باشد. فرض دوم : در مقام اثبات، گاه يک مخصص لبي دائره موضوع را تقييد نمي‌کند، بلکه فقط کاشف از ملاک و علت حکم است؛ مربوط به دائره مصالح و مفاسد است. مثلاً اگر مولا گفت: «إجتنبوا عن الخمر» و ما با يک دليل دلبي فهميديم که ملاک حرمت خمر اسکار است، نتيجه‌اش اين مي‌شود که آن خمري که مسکر نيست، اجتناب از آن لازم نيست؛ براي اين که اسکار کاشف از علت و ملاک است.

اين طور نيست که موضوع را تضييق کند، بلکه در دائره ملاکات و مصالح و مفاسد مي‌گويد: مفسده خمر اسکار است؛ بنابراين، اگر در موردي يقين داريم که اين مفسده وجود ندارد، مي‌توانيم بگوييم آن مورد واجب الاجتناب نيست؛ اما در مواردي که شک داريم، اگر شبهه‌اي شبهه مصداقيه شد، خمري وجود دارد اما نمي‌دانيم که آيا عنوان مسکر را دارد يا ندارد؟ مرحوم نائيني مي‌فرمايد: در اينجا تمسک به عام در شبهه مصداقيه صحيح است؛ براي اين که به طريق إنّي کشف مي‌کنيم که مولا ملاک را در تمامي مصاديق احراز کرده است و به نحو کبراي کلي فرموده‌اند که احراز ملاک و اين که افراد مشتمل بر ملاک هستند، از وظايف مولا است. مولايي که مي‌خواهد خمر را حرام کند، احراز کرده که در تمامي مصاديق آن اين خصوصيت وجود دارد. حال، اگر در شبهه مصداقيه که نمي‌دانيم مسکر است يا نه؟ چون فرض آن است که مولی ملاک را در تمامي مصاديق احراز کرده است، تمسک به عام در اين شبهه مصداقيه صحيح است.

فرض سوم : اين است که در مقام اثبات، نتوانيم بفهميم که مخصص لبي آيا از نوع اول است که موضوع را تقييد کند يا از نوع دوم که فقط کاشف از ملاک است؟ مرحوم نائيني مي‌فرمايند: در اينجا اگر مخصص لبي يک حکم عقلي ضروري باشد، مي‌گوييم تمسک به عام در شبهه مصداقيه صحيح نيست و حکم مخصص لفظي متصل را دارد؛ اما اگر يک مخصص لبي غير ضروري باشد، تمسک به عام صحيح خواهد بود. نسبت به موردي که مخصص لبي ضروري باشد، مي‌فرمايند: کلام از قبيل مواردي مي‌شود که محفوف است بما يصلح للقرينيّة، هنگامي که کلام مقرون و محفوف بما يصلح للقرينية باشد، ديگر ظهوري براي آن کلام منعقد نمي‌شود؛ اما در صورت دوم که مي‌گوييم تمسک به عام صحيح است، از اين باب است که علم به تقييد موضوع نداريم، و کلام مولا نيز في حد نفسه ظهور در عدم تقييد موضوع دارد؛ پس، ما هستيم و کلام مولا به عنوان حجت، و در نتيجه تمسک به عام صحيح خواهد بود.

پس، خلاصه نظريه مرحوم نائيني قدس سره الشريف اين شد که ما در باب مخصص لبي بايد ببينيم به حسب مقام اثبات ـــ کاري به مقام ثبوت نداريم ــــ چه چيزي استفاده مي‌شود؟ اگر قرينه پيدا کرديم که مخصص لبي موضوع را تقييد کرده است،‌ تمسک به عام صحيح نخواهد بود؛ اما اگر قرينه پيدا کرديم که اين مخصص لبي کاشف از ملاک و علت است، تمسک به عام صحيح است؛ ولي در صورت سوم که نه قرينه‌اي بر فرض اول داريم و نه قرينه‌اي بر فرض دوم، مرحوم نائيني بين مخصص لبي ضروري و مخصص لبي غير ضروري تفصيل دادند که در لبي ضروري تمسک صحيح نيست اما در لبي غير ضروري تمسک به عام صحيح است.

اشکالات مرحوم آقاي خوئي به کلام مرحوم نائيني

مرحوم آقاي خوئي در جلد پنجم کتاب «محاضرات» صفحه 205 تقريباً سه اشکال به استادشان وارد کرده‌اند؛ اشکال اول اين است که مي‌خواهند بفرمايند شما چرا بين قضاياي حقيقيه و خارجيه فرق نگذاشته‌ايد؟ در قضاياي حقيقيه تمسک به عام در شبهه مصداقيه به هيچ وجه و در هيچ فرضي جايز نيست؛ ـــ مي‌خواهد مخصصش لفظي باشد يا لبي ضروري يا لبي غير ضروري، مقيد موضوع باشد يا کاشف از ملاک ـــ در قضاياي حقيقيه که تشخيص مصداق و صغري به عهده خود مکلف است، اصلاً تمسک به عام در شبهه مصداقيه صحيح نيست. ايشان در اينجا دوباره همان نظريه خودشان را تکرار مي‌کنند که در قضاياي خارجيه اگر مخصص لفظي باشد تمسک جايز نيست؛ اما اگر لبي باشد، دو نوع است: لبي‌اي که تشخيص مصداق به عهده مکلف است که در اينجا جايز نيست؛ اما اگر تشخيص مصداق به عهده خود مولا باشد، اينجا تمسک به عام در شبهه مصداقيه صحيح است.

اشکال دوم است که اين که شما در کلماتتان فرموديد: در فرض دوم احراز ملاک و اين که افراد عام داراي ملاکند بر عهده مولاست، حرف درستي است؛ اما ايشان قصد دارند که اين فرض دوم، در مقام اثبات برگردد به فرض اول؛ فرض اول اين بود که مخصص دائره موضوع را محدود مي‌کند. فرض دوم اين است که ملاک را بيان مي کند. مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند: در موردي که مخصص لبي ملاک را بيان مي‌کند، معنايش اين است که اين فردي که ملاک را ندارد(يعني خصوصياتي که در بقيه افراد وجود دارد، آن خصوصيات در اين فرد نيست) و غير از اين، چيز ديگري نيست. هنگامي که شما مي‌گوييد اين خمري که يقين داريم اسکار ندارد، نجس نيست؛ معنايش اين است که در بقيه افراد خمر خصوصيتي به نام اسکار وجود دارد که در اين فرد نيست. علم به ملاک، مساوي با علم به يک خصوصيتي است که در بقيه افراد هست اما در اين فرد نيست. از اينجا نتيجه مي‌گيرند که وقتي مي‌گوييم يک خصوصيتي در بقيه افراد وجود دارد، يعني در بقيه افراد، موضوع فقط خمر نيست، بلکه خمر به‌علاوه اين خصوصيت، موضوع است؛ يعني خمري که مضيّق به اسکار شده است. پس، اين فرض نيز به همان فرض اول برگشت و ديگر فرقي بين اينها نيست.

اشکال سوم اين است که مي‌فرمايند: اين که ايشان فرض سومي درست کردند که شک مي‌کنيم آيا موضوع مضيق مي‌شود يا آن که مخصص کاشف از ملاک است؟ در مقام اثبات چنين شکي معقول نيست؛ «لايوجد مورد يشکّ في کون ما أدرکه العقل من قبيل قيود الموضوع أو من قبيل الملاک» ، ما نمي‌توانيم موردي را پيدا کنيم که مخصص لبي و از مدرکات عقليه باشد(بحث را مي‌آورند روي «ما أدرکه العقل» نه روي همه مخصصات لبيه) و عقل نتواند بفهمد که آيا اين مقيد موضوع است يا داخل در ملاک است؟ بلکه عقل ميزان دارد. عقل مي‌گويد ملاک موردي که بخواهد مقيد موضوع باشد، اين است که موضوع را تقسيم به دو قسم بکند؛ مثلاً مي‌گوييم رجل عادل و غير عادل، عالم فاسق و غير فاسق. جايي که موضوع به دو قسم تقسيم مي‌شود، ربطي به ملاکات ديگر ندارد؛ ربطي به ملاک و مصلحت و مفسده و اقتضا ندارد. پس، در مواردي که موضوع تقسيم به دو قسم مي‌شود، محال است که ارتباط با ملاکات داشته باشد.

از سوي ديگر، در مواردي که حکمي بر فعلي مترتب است و مربوط به مصالح و مفاسد است، محال است که قيد موضوع باشد. اگر چيزي در دائره مصلحت و مفسده باشد که از آن به ملاک حکم و علت حکم تعبير مي‌کنيم، ممهّز در ملاک بودن است و ديگر ربطي به موضوع ندارد و قيد موضوع حکم نيست. مجموعاً اين سه اشکال در کلام مرحوم آقاي خوئي وجود دارد که البته اشکال سوم ايشان با اشکال اولشان قابل جمع نيست. در اشکال اول ايشان فرمودند: هر چيزي که کاشف از ملاک باشد، برمي‌گردد به اين که موضوع را به دو قسم تقسيم مي‌کند و ما توضيحش را ذکر کرديم؛ اما در اشکال سوم فرمودند که اينها هر کدام محدوده مستقلي دارند و محال است که با يکديگر ارتباطي داشته باشند.

تا اينجا اقوال را بيان کرديم هر چند شايد اشکالاتي را هم بيان کرده باشيم، اما هنوز اظهار نظر در اين مسأله نکرديم؛ شما خوب دقت کنيد که اول خود نظريه را بفهميد و نظريه براي شما کاملاً روشن باشد؛ بعد که نظريه برايتان کاملاً روشن شد، فکر کنيد که آيا اين نظريه درست است يا نه؟ تفصيل مرحوم آخوند، تفصيل مرحوم نائيني و تفصيل مرحوم آقاي خوئي يک طرف، مشهور هم که قائلند تمسک به عام در شبهه مصداقيه مطلقا صحيح نيست يک طرف؛ اين را انشاءالله فکر بفرماييد و اظهار نظر نمائيد و نظراتتان را در کاغذي بنويسيد و به بنده در روز شنبه ارائه دهيد. فردا نيز به مناسبت شهادت امام مجتبي عليه السلام تعطيل است. والسلام

برچسب ها :

مرحوم نائینی مرحوم خوئی عام و خاص عام تمسک به عام در شبهه مصداقیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مخصص لبّی انواع مخصص لبّی حکم ضروری عقلی احراز ملاک عام در تمام مصادیق کلام مقرون به ما یصلح للقرینیه تشخیص مصداق در قضایای حقیقیه شک در تضییق موضوع

عام و خاص

عام و خاص

تفصيل مرحوم محقق نائيني

اشکالات مرحوم آقاي خوئي به کلام مرحوم نائيني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .