- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم در بحث خطابات شفاهيه بايد ببينيم محل نزاع چيست؟. مرحوم آخوند قدس‌سره در «کفايه» نزاع را به سه نحو تصوير مي‌کنند که دو صورت اول و دوم آن نزاع مي‌شود عقلي، و نحوه سوم مي‌شود لغوي. هنگامي که به کلمات بعضي از طرفين نزاع نيز مراجعه مي‌کنيم، مي‌بينيم گاهي اوقات نزاع را روي بحث عقلي آورده‌اند؛ اين‌که آيا خطابات شفاهيه شامل غائبين و معدومين مي‌شود؟ را برگردانده‌اند به اين‌که آيا تکليف به معدوم ممکن است يا نه؟ مثلاً حنبلي‌ها در مورد امکان تکليف به معدوم به آيه شريفه «إذا أراد الله شيئاً أن يقول له کن فيکون» استدلال کرده‌اند و گفته‌اند: «کن» خطاب به چيزي است که در زمان تحقق اين خطاب، آن شيء معدوم است؛ و بعد از آن که خطاب تمام مي‌شود، آن شيء موجود مي‌شود. آنها به اين آيه شريفه استدلال کرده‌اند،‌ در حالي که براي اين مسأله عقلي ــ آيا تکليف به معدوم امکان دارد يا امکان ندارد؟ ــ نمي‌توانيم به آيه يا روايت استدلال کنيم.

اشکالات استدلال حنبلي‌ها: اشکال اول استدلال حنبلي‌ها اين است که در مورد يک مسأله عقلي که بايد براي آن برهان اقامه کرد، به يک آيه استدلال کرده‌اند که آيه دليلي است که به حسب دلالت، ظنّي است؛ هر چند قرآن به حسب سند، عنوان قطعي دارد؛ حال چگونه با يک آيه شريفه‌اي که از ادله ظنّيه است، مي‌توان يک مسأله عقلي را اثبات کنيم؟. اشکال دوم: اراده‌اي که خداوند در اين آيه شريفه فرموده است،‌ اراده تکوينيه مي‌باشد؛ در حالي که بحث ما در اراده تشريعيه است. در اراده تکوينيه نيز در جاي خودش ثابت شده است که بين اراده و مراد، انفکاکي وجود ندارد؛ يعني همان زماني که اراده تحقق پيدا مي‌کند، مراد نيز تحقق دارد و انفکاک بين اراده تکوينيه و مراد تکويني محال است. اين را عرض کردم براي اين که ظاهر بعضي از استدلالات را که مي‌بينيم، متوجه مي‌شويم که بحث را برده‌اند روي اين‌که آيا تکليف به معدوم ممکن است يا محال؟

که يک بحث عقلي است و اساساً تناسبي هم با بحث عام و خاص که هم‌اکنون مورد بحث ماست، تناسبي ندارد؛ مع ذلک مرحوم آخوند در «کفايه» فرموده‌اند: تکليف به معدوم به نحو تکليف فعلي محال است، اما به نحو تکليف انشائي مانعي ندارد که بگوييم هنگامي که مولا مي‌فرمايد: «لله علي الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً» ، آيه شريفه نسبت به کساني که در زمان نزول آيه مستطيعند، عنوان تکليف فعلي دارد؛ اما نسبت به کساني که تا روز قيامت مي‌آيند و مستطيع مي‌شوند و در زمان آيه عنوان معدوم دارند، عنوان تکليف انشائي دارد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين افراد تکليف فعلي و بعث و زجر فعلي متوجه‌شان نمي‌شود، اما تکليف انشائي متوجه آنها مي‌شود.

اشکال: اگر کسي از آخوند سؤال کند که اين مطلب چه فايده‌اي دارد؟ آيا اينجا شبهه لغويت پيش نمي‌آيد که بگوييم مستطيعي که هنوز به دنيا نيامده و موجود نشده است، تکليف به نحو انشائي متوجه او مي‌شود؟ جواب: اگر کسي اين اشکال را بکند، جوابش اين است که فايده تکليف انشائي آن است که ديگر نيازي به انشاء دوم نيست؛ بعد از آن‌که مکلف مستطيع به دنيا آمد و موجود شد، نياز به اين‌که مجدداً حکم براي او انشاء شود، نيست. پس مرحوم آخوند فرموده است: اگر نزاع در تعلق تکليف به معدوم باشد، مي‌گوييم تکليف فعلي به معدوم محال است، اما تکليف انشائي امکان دارد و همين کلام در مسأله مخاطبه نيز مطرح مي‌شود؛ به اين صورت که مخاطبه به معدوم به يک صورت حقيقتاً محال است؛ کسي که در حال خطاب موجود نيست، مورد خطاب قرار دادن او محال است.

حال، سؤال اين است که خطاب به معدوم به چه نحوي مي‌تواند باشد؟ مرحوم آخوند در اينجا همان مطلبي را که در اوائل جلد اول کفايه فرمودند، مبني بر آن که الفاظ و ادات خطاب ــ (البته اين مطلب را با نوع سوم نزاع يکجا جمع مي‌کنيم و همين جا هر دو را بيان مي‌کنيم)ــ براي خطاب حقيقي وضع نشده‌اند، بلکه براي خطاب ايقاعي انشائي وضع شده‌اند. اگر بگوييم ادات خطاب براي خطاب حقيقي وضع شده‌اند، لازم است که مخاطب در زمان خطاب موجود باشد و ديگر شامل معدومين نمي‌شود مگر مجازاً و تجوزاً؛ اما اگر گفتيم خطاب براي خطاب انشائي وضع شده است، ـ(خطاب انشائي مثل طلب انشائي است که مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده، يک طلب حقيقي درست کردند و يک طلب انشائي)ـ خطاب انشائي به نفس استعمال ادات خطاب محقق مي‌شود؛ مثل اين‌که آخوند در «إضرب» فرمودند که «إضرب» از هر کسي و به هر داعي و انگيزه‌اي صادر شود، ظهور در طلب انشائي دارد؛ يعني گفتند: ما يک طلب خارجي داريم، يک طلب ذهني داريم، يک طلب کتبي داريم و يک طلب انشائي داريم. وجود انشائي را نوعي از انواع وجود در کنار ساير وجودات تصوير کردند. ايشان همين کلام را نيز در ادوات خطاب دارند؛ مي‌فرمايند: در «يا أيها الذين آمنوا»، «يا» براي خطاب انشائي وضع شده است؛ گاهي داعي بر اين خطاب انشائي، خطاب حقيقي است؛ گاهي داعي، تأثر و تأسف است و گاهي تحسّر (حسرت خوردن) است و مثال مي‌زنند به «يا کوکباً ما أقصر عمره» که «يا» در اينجا خطاب انشائي به داعي حسرت است؛ بر اين‌که چقدر عمر اين جوان کوتاه بوده است.

بنابراين، ادوات خطاب وضع شده‌اند براي خطاب انشائي، منتهي دواعي مختلف مي‌تواند باشد. در ذهنتان هست که مرحوم آخوند در اول کفايه فرمودند: اين‌که اصوليين گذشته گاهي براي صيغه امر حدود پانزده معنا را بيان کرده‌اند، در کتاب «قوانين»، در کتاب «معالم» و .... اينها معاني صيغه امر نيستند؛ بلکه اينها دواعي براي صيغه امر هستند. صيغه امر يک موضوع له بيشتر ندارد و آن هم طلب انشائي است. در باب ادات خطاب و الفاظ خطاب همين حرف را دارند؛ در باب الفاظ استفهام نيز همين فرمايش را دارند؛ چون مبناي ايشان در اين بحث همان مبناست که ما نيز در آنجا مفصل اين مبنا را مورد مناقشه و اشکال قرار داديم.

کلام مرحوم شيخ انصاري و اشکال بر آن

آيا نزاع در اينجا فقط در آيات شريفه‌اي است که مصدّر به ادات خطاب و ادات نداء است؟ مثل: «يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، «يا الذين آمنوا کتب عليکم الصيام» . مرحوم شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف و به تبع ايشان بعضي از اصوليين گفته‌اند که بله نزاع فقط در «يا ايها الذين»، «يا ايها الناس» است؛ اما آيات شريفه‌اي مثل «لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً» از دايره نزاع خارج است.

اين فرمايش مرحوم شيخ، ظاهرش اين است که فرمايش تامي نيست؛ و بحث، تمام اين آيات را شامل مي‌شود؛ يعني: بحث به اين برمي‌گردد که احکام شرعيه‌اي که در قرآن کريم وجود دارد، آيا فقط شامل آن کساني است که در زمان خطاب حاضر بودند و در نتيجه براي معدومين (مانند ما) نياز داريم به اين‌که از راه ضرورت بگوييم بين مکلفين صدر اسلام و مکلفين زمان‌هاي بعد تا روز قيامت فرقي وجود ندارد؛ يا بگوييم اجماع بر اشتراک داريم که از آن به قاعده اشتراک در تکليف تعبير مي‌کنند؛ يا يک دليل عامي داريم که دلالت بر اشتراک مي‌کند.

يک زمان است که ما اين راه را پيش مي‌گيريم و مي‌گوييم اين آيات شريفه خودشان شامل معدومين نمي‌شوند و بلکه شامل مخاطبين در آن زمان است که مقصود بالافهام بودند؛ و ثبوت اين احکام براي ديگران تا روز قيامت را بر اساس ضرورت يا قاعده اشتراک در تکليف ــ که بر آن يا اجماع داريم و يا دليل عام ــ اثبات مي‌کنيم؛ يک زمان هم مي‌گوييم نيازي به اين‌که ضرورت و قاعده اشتراک را به اين آيات ضميمه کنيم، نيست؛ و همين آيات شامل معدومين نيز مي‌شود، اما مستلزم تکليف به معدوم نيست.

سؤال: همه بحث در همين است که اگر بخواهيم بگوييم اين آيات و احکام شامل معدومين نيز مي‌شود، آيا مستلزم تکليف به معدوم مي‌باشد؟؛ به عبارت ديگر، ترديدي نيست در اين‌که تکليف به معدوم محال است؛ وهکذا بحث، يک بحث لغوي هم نيست که بگوييم ادات خطاب آيا خطاب حقيقي است يا خطاب انشائي؟ بلکه نزاع در اين است که مي‌خواهيم ببينيم اين احکام و آيات شريفه‌اي که در قرآن آمده است ــ چه آنهايي که کلمه «يا» و ادات ندا و خطاب دارند و چه آنهايي که ندارند؛ مانند «لله علي الناس حج البيت» که روي مبناي مرحوم آقاي بروجردي اين نيز حقيقتاً خطاب است اما در ظاهر حرف خطاب ندارد ــ آيا فقط متوجه مخاطبين بالافهام بوده که در زمان آيه بودند وإنّما يثبت للآخرين بالضروره وبقاعده الاشتراک؟ که اگر اين حرف را بزنيم يک مشکل مهمي که پيش مي‌آيد، اين است که ما ديگر به ظواهر قرآن نمي‌توانيم استدلال کنيم؛ يا اين‌که اين آيات همان‌طور که شامل موجودين مي‌شود، شامل معدومين نيز مي‌شود؟ حال سؤال اين است اگر اين آيات بخواهد شامل معدومين هم شود، به چه کيفيتي شامل آنها مي‌شود؟ آيا به صورتي هست که مستلزم تکليف به معدوم نشود؟

جواب: براي اين‌که بتوانيم پاسخ اين سؤال را بدهيم، بايد قضايا را تعريف و تقسيم کنيم. انواع قضاياي کليه: قضاياي کليه بر سه نوع است: 1ـ قضيه کليه طبيعيه که حکم روي طبيعت رفته است؛ موضوع طبيعت و ماهيت است، نه وجود. مي‌گوييم: «الانسان حيوان ناطق» ، موضوعش ماهيت انسان است، چه اين انسان در عالم خارج موجود شود و چه در عالم خارج موجود نشود. 2ـ قضاياي خارجيه: همان طور که از اسمش پيداست، موضوعش موجود خارجي بالفعل است. مثلاً مي‌گوييم صد نفري که در اينجا هستند، اين کتاب را بخوانند. 3ـ شقّ سوم قضاياي حقيقيه است؛ در قضاياي حقيقيه، بياني را مرحوم محقق نائيني دارند که مورد مناقشه امام رضوان الله عليه قرار گرفته است.

کلام مرحوم نائيني

ايشان مي‌فرمايد: در قضاياي حقيقيه حکم روي موضوع رفته است، اما موضوعي که اعم است از محققه الموجود و مقدره الموجود. مرحوم مظفر نيز در «اصول الفقه» اين بيان را از ايشان ذکر مي‌کند. تعريف قضاياي حقيقيه طبق نظريه مرحوم نائيني اين است که حکم مي‌آيد روي موضوع، اعم از اين‌که موضوع بالفعل در عالم خارج موجود باشد يا آن که بالفعل موجود نباشد. به عبارت ديگر، بر اساس بيان مرحوم نائيني، در «لله علي الناس حج البيت» شارع مي‌گويد مستطيع هم افرادي هستند که هم‌اکنون وجود دارند و هم کساني که تا روز قيامت مي‌آيند و الآن معدومند. «مقدره الوجود» يعني فرض مي‌کنيم موجود است؛ حتي گاهي اوقات در بعضي از تعبيرات نائيني و تلامذه ايشان «مفروضه الوجود» دارد؛ که اينها عبارت اخراي هم هستند.

نائيني مي‌فرمايد: در قضاياي حقيقيه، متکلم افراد معدوم از موضوع را فرض مي‌کند که وجود دارند. در قضيه حقيقيه اصلاً لازم نيست که در حين القاي قضيه، موضوع بالفعل ـ هر چند يک فرد از آن ـ در عالم خارج موجود باشد؛ بلکه متکلم موضوع را مفروض الوجود مي‌گيرد. بنابراين، اگر در زمان نزول آيه «لله علي الناس حج البيت من استطاع...» فرد مستطيعي در خارج وجود نداشته باشد، خلاف حکمت نيست؛ چون موضوعش مفروض الوجود است. اما امام رضوان الله عليه با اين نظريه مرحوم نائيني مخالفت کرده و معناي ديگري براي قضاياي حقيقيه بيان مي‌کنند که طبق آن معنا، در محل نزاع، اين مشکل به خوبي حل مي‌شود. آيات شريفه و احکام شامل معدومين هم مي‌شود، بدون اين که نياز باشد بگوييم معدوم را تقديراً موجود فرض مي‌کنيم يا بمنزلة موجود مي‌گيريم. حال، شما هم به کتاب «معتمد الاصول» و هم «مناهج الوصول» مراجعه بفرماييد؛ توضيح فرمايش امام را فردا عرض مي‌کنيم.

برچسب ها :

عام و خاص عام خطابات شفاهیه مخاطبِ خطابات شفاهیه قابلیت تعلق تکلیف به معدومین آیه إذا أراد الله شيئاً استحاله انفکاک اراده از مراد در اراده تکوینیه تعلق تکلیف انشائی به معدوم وضع ادات خطاب برای خطاب ایقائی انشائی اختلاف دواعی در صیغه امر اقسام قضایای کلیه موضوع در قضایای حقیقیه آیات مصدّر به ادات خطاب و ادات نداء

عام و خاص

عام و خاص

محل نزاع در بحث خطابات شفاهيه

کلام مرحوم شيخ انصاري و اشکال بر آن

کلام مرحوم نائيني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .