- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

به دنبال بحث روز گذشته، اگر مخصص منفصل باشد نيز دو صورت وجود دارد؛ يا دوران بين اقل و اکثر است و يا دوران بين متباينين. اگر مخصص منفصل دوران بين اقل و اکثر داشته باشد، مثل اين که مولا مي گويد: «أکرم العلماء» و بعد در دليل جداگانه‌اي مي گويد: «لاتکرم الفساق منهم» ؛ فسّاق از نظر مفهوم بين اقل واکثر مردد است، نمي‌دانيم که آيا خصوص فاعل کبيره است، يا اين که علاوه بر فاعل کبيره، فاعل صغيره را نيز شامل مي شود. در اين صورت، چون مخصص منفصل است، ترديدي نيست که براي عام ظهوري در عموم منعقد مي شود؛ ظهور «أکرم العلماء» منعقد است و «لاتکرم الفساق منهم» نيز نمي تواند با اين ظهور معارضه کند؛ اما در مقدار يقيني که مرتکب کبيره است، حجيت عام را از بين مي‌برد؛ چرا که حجيت خاص قوي‌تر از عام است؛ به همين جهت در ناحيه حجيت با عام مزاحمت مي‌کند و حجيت عام را در فاعل کبيره ساقط مي‌کند؛ منتهي در فاعل صغيره، حجيت عام به قوت خودش باقي است و به همين دليل در مورد فاعل صغيره بايد به اصالة العموم عمل کرد.

بنابراين، در موردي که مخصص منفصل و دوران بين اقل و اکثر است، مسأله تا اين اندازه روشن بوده و مرحوم آخوند نيزدر «کفايه» همين را بيان مي‌کنند؛ و اين مسأله تقريباً در بين اصوليين به نحو ارسال مسلمات تلقي شده است. هنگامي که به کلمات اصوليين مراجعه مي‌کنيم، تقريباً تا زمان مرحوم آخوند و يک مقداري هم بعد از ايشان، مسأله به همين روشني است؛ هم‌چنين زماني که به فقه و کلمات فقها مراجعه مي کنيد، چون غالب عمومات و مخصصاتي که در فقه داريم از نوع دوران بين اقل و اکثر در موارد شبهات مفهوميه است، غالباً همين روش را دارند. در اين زمينه يک بياني را صاحب «درر الفوائد» مرحوم محقق حائري دارند؛ يک بياني هم امام رضوان الله عليه در «مناهج» دارند؛ و بيان سومي نيز در کتاب «منتقي الاصول» آمده است که لازم است ما هر سه بيان را در اينجا متعرض شويم.

کلام مرحوم حائري در «درر الفوائد»

ايشان يک مطلبي را مي‌فرمايند که بعد در حاشيه «درر» از آن عدول کرده‌اند؛ اما ذکر اين مطلب مناسب است. ايشان فرموده‌اند: در مواردي که عادت متکلمي بر اين باشد که مخصص را به صورت منفصل ذکر کند، مخصص منفصل در حکم مخصص متصل است؛ همان‌گونه که در شريعت نيز همين طور است، عموماتي در قرآن يا در کلمات پيامبرصلوات الله عليه و يا در کلمات يکي از ائمه معصومين عليهم السلام آمده است که مخصص آن در کلام امام ديگر ذکر شده است. در چنين مواردي که عادت متکلم بر آوردن مخصص به صورت منفصل است، مرحوم حائري مي‌گويد حکم مخصص متصل را دارد؛ همان طور که مخصص متصل مانع از انعقاد ظهور براي عموم است و از اول نمي گذارد عام ظهور در عموم پيدا کند، در چنين موردي هم نمي توانيم بگوييم کلام متکلم ظهور در عموم دارد و ظهور در عموم براي کلام او منعقد نمي شود. در نتيجه، همان طور که اگر مخصص متصل اجمال مفهومي داشته باشد، اجمالش به عام سرايت مي کند و آن را هم مجمل مي‌کند، در اينجا نيز چنين خواهد بود و اگر مخصص منفصلي اجمال مفهومي داشت، اجمالش سرايت به عام مي کند و عام را از حجيت ساقط مي کند.

جواب کلام مرحوم حائري

جوابي که به مرحوم حائري مي‌توان داد، اين است که تحليل کنيم اگر عادت متکلمي بر اين باشد که مخصص را به صورت منفصل ذکر کند، چه چيزي ملازم با آن است و چه نتيجه‌اي دارد؟ تنها نتيجه‌اش آن است که قبل از فحص از مخصص، عمل به عام جايز نيست. کما اين که در مواردي که مي دانيم عادت متکلم بر آن است که عامي را ذکر کند و اصلاً مخصصي براي آن ذکر نکند، اينجا نيز ديگر نياز به فحص از مخصص نيست. اما معنايش اين نيست که بگوييم عام مجمل مي‌شود. تا زماني که به مخصص نرسيده باشيد، عام ظهور در عموم دارد وکلّ ظاهرٍ حجّة شامل اين عام نيز مي شود. حال، اگر به مخصص نرسيديد، مي توانيد به اين عموم عمل کنيد؛ و اگر شخص ديگري به مخصص رسيد، آن مقداري که مخصص توانايي مزاحمت دارد، همان مقدار از بين مي رود.

لذا، اين فرمايش مرحوم حائري فرمايش تامي نيست و همان‌گونه که عرض کردم خود ايشان نيز در حاشيه «درر» از اين فرمايش عدول کرده‌اند.

کلام مرحوم امام خميني

امام رضوان الله عليه در جلد دوم کتاب «مناهج الوصول» صفحه 246، استدراکي نموده و مي‌فرمايند: «نعم، لو کان الخاص بلسان الحکومة علي نحو التفسير و الشرح ـــ کما في بعض أنحاء الحکومات ـــ فسراية إجماله إليه وصيرورة العام معنوناً غير بعيدةٍ. والمسألة محل إشکالٍ.» ايشان استدراکي فرمودند و در آخر نيز به نتيجه‌اي نرسيده و مي فرمايند: مسأله محل اشکال است. (اينجا در پرانتز عرض کنيم که هم در فقه و هم در اصول، گاهي اوقات اصولي يا فقيه نمي تواند به نتيجه برسد؛ اين طور نيست که انسان هميشه بايد به يک نتيجه معين و مشخص برسد). حال، استدراک چيست؟ مي فرمايند: اگر خاص به لسان حکومت باشد، در بعضي از انواع حکومت نيز دليل حاکم براي دليل محکوم، عنوان شارحيت و مفسريت دارد.

در موردي که خاص به لسان حکومت باشد و اين حکومت هم مي خواهد دليل محکوم را شرح کند؛ (يعني خاص براي تفسير دليل عام است) اينجا اگر خاص مجمل شد، هرچند که منفصل است، اما اجمالش به عام سرايت مي کند؛ چون مفسّر آن است. در باب خاص، گاهي اوقات مي گوييم دليل خاص در حجيت مقدم بر عام است، هرچند که اين دليل اصلاً نظري به آن دليل هم نداشته باشد. مثلاً متکلمي پنج سال پيش گفته «أکرم العلماء» و امروز مي گويد «لاتکرم الفساق منهم» ؛ در اينجا چون حجيت خاص قوي‌تر از حجيت عام است، مقدم مي‌شود. اما در موردي که متکلم خاص را براي شرح و تفسير عام مي آورد، اگر در خود دليل شارح و مفسر اجمال باشد، اجمالش سرايت به عام هم دارد و آن را نيز مجمل مي کند. مي فرمايند اگر اين چنين باشد، اين سرايت غير بعيدةٍ.

بعد مي فرمايند: والمسألة محل اشکالٍ اما توضيحي براي محل اشکال نمي‌دهند. اما سرّ اين که مي فرمايند: «والمسألة محل اشکالٍ»، اين است: کساني که مي گويند خاص چون اظهر است مقدم است، ديگر کاري به جنبه تفسيري و بياني بودن آن ندارند و اين جنبه در تقدم تأثيري ندارد و لذا بياني بودنش ملغي است. بله، مواردي داريم که اظهريت است، اما مسأله شرح و تفسير نيست؛ و يا موردي داريم که هم اظهريت است و هم شرح و تفسير. در اين مورد که هر دو مسأله مطرح است، درست است که دليل خاص عنوان شارح دارد، اما به اين ملاک و از اين راه بر عام مقدم نمي‌شود؛ بلکه به همان ملاک اظهريت مقدم مي شود. اگر به ملاک شرح و تفسير و بيان مقدم مي‌شد، مي گفتيم: در صورتي که خاص مجمل باشد، عام نيز مجمل مي شود؛ لکن در ملاک اظهريت، اجمال خاص سرايت به عام ندارد.

اشکال

اگر کسي بگويد حال که ملاک تقدم مسأله اظهريت است نه بيان و مفسر بودن، و به همين جهت، اجمال به عام سرايت نمي کند، پس چرا در مخصص متصل مي گوييد اجمال سرايت مي کند؟

جواب

جواب اين است که اصلاً تعبير به سرايت در مخصص متصل، به نظر ما تعبير درستي نيست؛ بلکه کلام در آنجا از اول مجمل است. يعني هنگامي که کلام تمام مي شود، به صورت مجمل منعقد مي‌شود. و از باب ضيق خناق است که مي گوييم اجمال در خاص به عام سرايت مي کند و عام را نيز مجمل مي کند. اين بياني است که به ذهن ما مي‌رسيد بر اين که بگوييم سرّ اين که امام فرمودند والمسألة محل اشکالٍ ، چيست. حال، شما کتاب‌هاي اصولي ديگر امام را نيز ببينيد و مراجعه‌اي داشته باشيد هم به «معتمد الاصول» که تقريراتي است که والد معظم ما دام ظله نوشته‌اند؛ هم به «تهذيب الاصول» و هم به «تنقيح الاصول» مراجعه بفرماييد؛ ببينيد که امام در اين کتاب‌ها اين مطلب را تبيين فرموده‌اند يا نه؟ آقايان حتماً اين را مراجعه کنيد و اگر مجالي داشتيد، بنويسيد و فردا به بنده تحويل دهيد. اين بيان دوم بود، بيان سومي نيز وجود دارد که فردا عرض مي کنم. والسلام.

برچسب ها :

عام و خاص عام اجمال در مفهوم مخصص منفصل دروان مخصص منفصل بین اقل و اکثر عادت متکلم بر ایراد مخصص به نحو منفصل لزوم فحص از مخصص سرایت اجمال مخصص منفصل به عام انعقاد ظهور برای عام در مخصص منفصل حکومت خاص بر دلیل عام

عام و خاص