- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در فرمايش امامرضوان الله عليه اشکالي مطرح شده است که آن را مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه خود (کتاب «نهاية الدراية») عنوان کرده‌اند. مرحوم اصفهاني بعد از توضيح کلام آخوند دو اشکال به ايشان دارند که در امام رضوان‌الله عليهدر کتاب «مناهج» اشکال اول را عنوان کرده و اشکال دوم را مطرح نمي‌کنند؛ منتهي چون مطلب، مطلب دقيقي است و حتي براي فهم عبارت مرحوم آخوند در «کفايه» لازم است، مناسب ديديم که کلام مرحوم اصفهاني را با تفسيري که دارد به صورت کامل بيان نمائيم. عبارت آخوند در کفايه اين عبارت بود که : «بل من الممکن قطعاً استعماله معه في العموم قاعدتاً» ، ممکن است که عام در عموم به عنوان يک قاعده استعمال شود.

توضيح مرحوم اصفهاني از کلام مرحوم آخوند

مرحوم اصفهاني در جلد دوم «نهاية الدراية» صفحه 449، ابتدا عبارت مرحوم آخوند را معنا نموده‌اند که: «إي من باب ضرب القاعدة و إتمام الحجة ‌ــــ به عنوان بيان يک قاعده و اتمام حجت ــــ ليکون للمکلّف حجةً علي الباقي عند ورود المخصص »؛ معناي قاعده اين است که اگر بعداً چند مخصص بر عام وارد شد، عام براي مکلّف در بقيه افراد حجت باشد؛ يعني مکلّف بتواند نسبت به بقيه، به عموم استناد کند و هم‌چنين شارع نيز بتواند عليه مکلّف نسبت به بقيه، به اين عموم استناد کند. پس، قاعده يعني حجيّت و اينکه مکلّف بتواند بعد از ورود مخصص، به عموم استدلال کند.

انسان هنگامي که ابتدائاً با کتاب مرحوم اصفهاني مواجه مي‌شود، فهم مراد مرحوم اصفهاني مقداري مشکل است. ايشان مي‌فرمايند: ما در فقه و اصول به دنبال حجيّت و حجّت هستيم؛ به دنبال اين هستيم که ببينيم چه چيزي عنوان حجيت را دارد. لذا، اينجا مي‌فرمايند: هنگامي که مولا عام را به عنوان قاعده بيان مي‌کند، به عنوان اتمام الحجّة و اين که عام در بقيه افراد حجيت داشته باشد، است. سپس مي‌فرمايند: حجيت متقوّم بر اراده جدّي است؛ بنابراين، اگر در موردي اراده جدّي نباشد، حجيت وجود ندارد. انشائي که از مولا صادر مي‌شود،نوعاً کاشفيت از اراده جديۀ مولا دارد.

خود انشاء بنفسها کاشفيت ندارد؛ بلکه اينجا يک کشف نوعي از اراده جديه وجود دارد. بعد فرموده‌اند: «فله أن يجعل الانشاء بالاضافة علي تمام افراد العام بداعي اعطاء الحجة» ، متکلم و مولا مي‌تواند انشاء را نسبت به همه افراد عام قرار دهد؛ هم به داعي حجيت و هم به داعي بعث حقيقي. مي‌فرمايند: همان آثاري که بر فرض بعث حقيقي مترتب مي‌شود، در مواردي هم که مولا انشاء مي‌کند و روي همه افراد مي‌آورد اما نه به داعي بعث حقيقي و بلکه به داعي اعطاء الحجة، به داعي قاعده و بيان قانون مي‌آورد،‌ در اينجا نيز بايد مترتب شود.

بعد مي‌فرمايند: عقيده ما اين است که انشائات شرعيه متقوّم بر اراده تشريعيه نيست؛ برخلاف مشهور که مي‌گويند هر انشائي متقوم بر اراده تشريعيه است. مرحوم اصفهاني چيزي به نام اراده تشريعيه را اصلاً قبول ندارند و مي‌فرمايند: طبق اين مبنا، در موردي که مولا مي‌گويد «إفعل»، ما نمي‌گوييم اراده‌اي به نام اراده جديه تشريعيه وجود دارد؛ اراده تکويني وجود دارد اما اراده تشريعي معنا ندارد و در اينجا يا بعث حقيقي وجود دارد و يا ندارد؛ اگر بعث حقيقي باشد، حجيت هست ولي اگر بعث حقيقي نباشد، يعني انشائي از مولا صادر مي‌شود که به داعي جعل قانون است؛ هنگامي که مولا مي‌گويد «أوفوا بالعقود» نمي‌خواهد مخاطب را به همه عقود دعوت و تحريک کند؛ و بلکه خود او مي‌داند که عقد غرري، عقد ربوي و بعضي ديگر از عقود قابل وفا نيست.

اشکالات وارده بر کلام مرحوم آخوند

مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند: اينجا ما دو اشکال به مرحوم آخوند داريم که عرض کردم إن قلتي که در «مناهج الوصول» امام آمده، يکي از اين دو اشکال ايشان است. اشکال اول: اين است که وقتي مولا مي‌گويد «أوفوا بالعقود»، شما مي‌فرماييد اينجا چون نسبت به بعضي از افراد بعث حقيقي ندارد، پس به داعي جعل قانون است؛ ما مي‌گوييم پس نتيجه اين مي‌شود «أوفوا بالعقود» نسبت به بعضي از افراد، بعث حقيقي دارد و نسبت به بعضي ديگر، به داعي جعل قانون است؛ لازمه اين مطلب آن است که دو داعي بر يک مورد واحد اجتماع پيدا کند و يک شيء واحد به دو داعي صادر شود؛ و اين محال است. ــــــ‌ (اين نکته را توجه داشته باشيد که مرحوم نائيني فرمودند که اصلاً اين حرف مرحوم آخوند محصلي ندارد و خيال خودشان را راحت کردند؛ نتيجه فرمايش مرحوم اصفهاني نيز تقريباً همين است و بعد از اين‌که دو اشکال تمام مي‌شود، گويا به اين نتيجه مي‌رسند که حرف آخوند قابل التزام نيست.)

بنابراين، مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند لازمه بيان مرحوم آخوند صدور واحد از کثير است که محال مي‌باشد. بعد مي‌فرمايند: اگر کسي بگويد اين دو داعي قدر جامع دارند؛ مي‌گوييم قدر جامعشان چيست؟ مي‌گويد هم در موردي که به داعي بعث حقيقي است، عنوان حجيت وجود دارد و هم در موردي که به داعي جعل قانون است. مي‌گوئيم درست است که حجيت مي تواند قدر جامع باشد، اما بعد از ورود مخصص، ديگر نمي‌توانيم بگوييم باعثيت و حجيت بر آن مترتب است. نسبت به فردي که خارج شده، ما کشف مي کنيم که بعث حقيقي نبوده است. پس، معلوم مي‌شود که از اول نسبت به آن حجيت نبوده است. يعني مولا از اول اراده جدي نسبت به آن نداشتهاست و در نتيجه، حجيت نمي‌تواند قدر جامع باشد.

پاسخ امام(ره) از اشکال اول مرحوم اصفهاني

امام(ره) ـــ‌ ديروز نيز با اشاره رد شديم، اما ديديم حيف است که واقعاً بيان دقيق اصفهاني را ذکر نکنيم ــــ در جواب فرمودند: داعي عنوان علت تامه فعليه ندارد؛ داعي عنوان غايت است و غايت علت فاعلي نيست و اين که در فلسفه مي‌گويند غايات علل فاعلي‌اند، مقصودشان علت فاعلي به معناي مصدريت(يعني معلول از آن صادر شود) نيست؛ اين‌گونه نيست که داعي علت تامه فاعلي باشد تا اين اشکال پيش آيد. امام(ره) مي‌فرمايند: اولاً، قاعده الواحد ربطي به اين بحث‌ها ندارد؛ بلکه در يک واحد حقّه حقيقيه جاري است؛ و ثانياً، وجدان حکم مي کند که اجتماع دواعي مختلف بر شيء واحد اشکالي ندارد. به عنوان مثال،‌ شما به درس مي‌آئيد به چند داعي؛ يک داعي‌تان اين است که علم بياموزيد؛ داعي ديگر آن است که در درس رفيقتان را ببينيد؛ داعي سوم اين است که نوشته‌اي را بنويسيد و....

اشکال دوم مرحوم اصفهاني بر مرحوم آخوند

مرحوم اصفهاني فرموده است: ما بعد از ورود مخصص با دو ظهور مواجه هستيم که با هم تعارض دارند؛ اولين ظهور، ظهور انشاء است در اين که به داعي بعث حقيقي است؛ اگر متکلمي بگويد «إفعلوا کذا»، اين کلامش در چه چيزي ظهور دارد؟ به طور قطع در بعث حقيقي ظهور دارد. ظهور دوم، ظهور در داعي جعل قاعده و قانون است؛ فرموده است که بعد از ورود مخصص يا بايد ظهور عام در بعث حقيقي را حفظ کنيم و يا آن که ظهور عام در جعل قانون را حفظ کنيم و هر دو با هم نمي شود؛ در اينجا هيچ کدام بر ديگري مرجحي ندارد؛ پس، چگونه است که شما (مرحوم آخوند) مي‌گوييد: عام حتي بعد از ورود مخصص نيز ظهور در اين داشته که به نحو قاعده و قانون استعمال شده است نه به داعي بعث حقيقي؟ در بين اين دو ظهور، چه مرجحي وجود دارد که بگوييم عام به داعي جعل قاعده و قانون بوده است؟. اين هم اشکال دوم.

پاسخ استاد از اشکال دوم مرحوم اصفهاني

عرض شد که مرحوم امام اشکال دوم را ذکر نفرموده‌اند؛ ولي جواب از اين اشکال آن است که هنگامي که متکلم عام را استعمال مي‌کند، مراد و مقصود مرحوم آخوند اين است که به نحو القاعدة والقانون استعمال مي‌کند و مرجح دارد؛ و آن عبارت است از اين که در مقام قانونگذاري است؛ يک موقع است که يک متکلم معمولي حرفي مي زند، مي گوييم کلام متکلم معمولي، هم مي‌تواند به داعي بعث حقيقي باشد و هم مي‌تواند به داعي جعل قانون باشد؛ و چون مرجحي نداريم، پس نمي توانيم يکي از دو طرف را اختيار کنيم؛ اما شارع مقدس که در مقام قانونگذاري است، اصلاً در مقام اين است که مي‌گويد من مي‌خواهم براي شما قانون را ذکر کنم؛ «أوفوا بالعقود»، «أحلّ الله البيع و حرّم الرّبا» ،ــــ (همان‌گونه که عرض کردم اين بحث ثمره زيادي دارد؛ در «حرّم الربا» مي‌گوييم شارع به نحو قانون فرموده است «حرّم الربا»، عموميت و اطلاق دارد و هر ربايي را شامل مي‌شود. اما برخي قائلند که اين فقط رباي بين اشخاص را شامل مي‌شود؛ اما در جايي که يک طرف ربا دولت باشد و پولي را به اشخاص وام دهد يا از اشخاص وام بگيرد، ربا مانعي ندارد و مشمول ادله حرمت ربا نيست.) ــــ از حرف‌هاي ريشه‌اي و اساسي اين است که «حرّم الربا» در مقام جعل قانون است؛ يعني اگر موردي استثنا شد، بقيه افراد تحت اين عموم و اطلاق باقي مي‌مانند.

شارع مي‌تواند بفرمايد که من فقط رباي بين الوالد والولد، رباي از کفّار را استثنا کردم، اما بقيه را که من استثنا نکرده بودم، شما بر چه اساسي گفتيد بين دولت و مردم هم اگر ربا باشد، اشکال ندارد؟ اين تحت قانون باقي مي‌ماند. ما به مرحوم اصفهاني عرض مي‌کنيم که مرجح اين مورد آن است که شارع به عنوان قانونگذار در اينجا مسأله را بيان مي‌کند و از صد تا مطلبش، نود و نه‌تاي آنها اعطاي قانون و قاعده در شريعت است. اين قرينه خيلي روشني دارد که در تمامي عموماتي که شارع بيان فرموده، به داعي جعل قانون است. اين خلاصه فرمايش مرحوم اصفهاني و جوابي هم که ما از اشکال ايشان داديم؛ اين بحث تتمه‌اي دارد که فردا إن‌شاء‌الله عرض مي‌کنم. والسلام

برچسب ها :

عام و خاص عام حجیت عام بعد از تخصیصش موجبیت تخصیص بر مجازیت اجتماع دو داعی بر یک مورد واحد امتناع صدور واحد از کثیر ظهور عام در بعث حقیقی بعد از تخصیص ظهور عام در جعل قانون بعد از تخصیص استعمال عام در مقام قانون گذاری قوام حجیت بر اراده جدی تقوم انشائیات

عام و خاص