- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق اصفهاني قدس سره در جلد دوم «نهاية الدرايه» صفحه 454 دليلي را از طرف قائلين به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه ذکر مي‌نمايند که بعد آن را مورد مناقشه قرار مي‌دهند. خلاصه اين دليل به چند مطلب برمي‌گردد: مطلب اول اين است که قائلين به جواز تمسک مي‌گويند اگر ظهور عام در عموم منعقد شد و استقرار پيدا کرد، بعد از ورود مخصص، اين ظهور تبديل و انقلاب پيدا نمي‌کند و نمي‌توان گفت که عام عنوان ديگري پيدا مي‌کند؛ طبق قاعده «الشيء لاينقلب عمّا هو عليه» ، انقلاب در يک شيء محال است. اين مطلب با مطلبي که مرحوم آخوند و ديگران بيان مي‌کردند که با ورود مخصص، عام عنوان ديگري پيدا مي‌کند، مخالف است. مطلب دوم اين است که مرحوم اصفهاني در اين دليل مي‌گويند: فعليت هر حکمي به اين است که آن حکم واصل به مکلف شود؛ بنابراين، اگر حکم به مکلف نرسد، به مرحله فعليت نمي‌رسد.

در مرحله فعليت است که مخصص مي‌تواند عام را تخصيص بزند، با آن معارضه کند و حجيت عام را از بين ببرد. در توضيح اين مطلب مي فرمايند: هرچند استاد ما مرحوم آخوند خراساني بين مرحله فعليت و تنجّز قائل به فرق است، ولي ما فرقي بين مرحله فعليت و تنجّز نمي‌بينيم؛ حکم اگر به مکلف نرسد و مکلف نسبت به او جاهل باشد، در مرحله انشاء باقي مي‌ماند و ديگر عنوان فعليت پيدا نمي‌کند. ريشه اين مطلب به آن برمي‌گردد که حقيقت حکم بعث و زجر است. در باب اوامر که امر و طلب است، عنوان بعث را داريم و در باب نواهي، عنوان زجر؛ و بعث و زجر در موردي امکان دارد که انبعاث امکان داشته باشد و آن مورد علم است؛ بنابراين، در جايي که مخاطب جاهل است، انبعاث امکان ندارد. طبق نظريه مرحوم آخوند علم شرط براي تنجّز تکليف است؛ کفّاري هم که عالم به احکام ما نيستند، «أقيموا الصلاة» بالفعل شاملشان مي‌شود، منتهي چون جاهلند و جهل عنوان عذر دارد، اينها معذورند؛ اما براساس بيان مرحوم اصفهاني، در جايي که علم وجود ندارد، بعث به مرحله فعليت نمي‌رسد و در همان مرحله انشاء باقي مي‌ماند.

بعد از اين نکته، نتيجه مي‌گيريم که خاص در مقداري که فعليت دارد با عام مزاحمت مي‌کند و حجيت آن را ساقط مي‌کند. بنابراين در مثال: «أکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء» ، در عالِم فاسقي که فسقش معلوم و محرز است، مخصص فعليت دارد و مي‌گويد اکرامش واجب نيست و بلکه جايز هم نيست؛ اما در مورد شبهه مصداقيه، خاص فعليت ندارد؛ چون نمي‌دانيم که او فاسق است يا فاسق نيست؟ وقتي خاص فعليت نداشت، ديگر قدرت براي معارضه با عام را ندارد و چون در مقدمه اول گفتيم که با آمدن خاص، عام عنوان جديدي پيدا نمي‌کند و ظهورش در عموم استقرار دارد، بنابراين، در مورد فرد مشکوک به عام تمسک مي‌کنيم. ايشان با اين بيان مي‌گويند که تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز است.

فرق بين عادل واقعي و عادل مشکوک

لکن مستدل مي‌گويد بين آن کسي که عادل واقعي است و کسي که نمي‌دانيم عادل است يا فاسق، يک فرقي وجود دارد. در جايي که عالمي عادل واقعي است، اينجا حکم العام بالنسبة إلي العالم العادل الواقعي، حکم واقعي است؛ اما وجوب اکرام نسبت به عالمي که عدالت و فسقش مشکوک است، عنوان حکم ظاهري دارد. اما نکته جديد اين است که مي‌گويند اين حکم ظاهري مانند احکام ظاهريه ديگر نيست. در اصول در موردي که يک حکمي موضوعي دارد و آن موضوع مقيّد به جهل به حکم واقعي است، حکم ظاهري نام دارد.

مرحوم اصفهاني از طرف مستدلين مي‌فرمايد: وجوب اکرام علماء نسبت به عالم مشکوک العدالة والفسق يک حکم ظاهري است، اما مانند ديگر احکام ظاهريه نيست؛ چرا که در موضوع آن احکام ظاهريه، جهل به حکم واقعي اخذ شده است. اما مقصود از حکم ظاهري در اينجا اين است که الان يک حکم فعلي به نام وجوب اکرام علما موجود است و مترتب شده علي موضوعٍ که در آن جهل به حکم واقعي نيست؛ بلکه (موضوعٍ محکومٍ بحکمٍ مخالفٍ واقعيٍ ) موضوع اخذ شده مخالفت با حکم واقعي است؛ و بين اين دو فرق است. موضوع حکم واقعي(اکرام)، عادل واقعي است؛ اما در اينجا با اين قيدي که مربوط به حکم واقعي است مخالفت دارد.

نمي‌دانيم اين فرد عادل واقعي است يا نه؟ مي‌گوييم ظاهراً همان حکم وجوب اکرام براين فرد مترتب است. پس، کساني که تمسک به عام در شبهه مصداقيه را صحيح مي‌دانند، به اين نکات توجه کامل دارند؛ و بين حکم واقعي و ظاهري فرق قائلند. خلاصه آن که اين استدلال دو بزنگاه اصلي دارد؛ يکي اين که مخصص بعد از آمدنش به عام عنوان نمي‌دهد؛ و دوم اينکه فعليت حکم به وصول به مکلف است و تعارض بين خاص و عام در جايي است که هر دو فعلي باشند.

نقد کلام مرحوم صاحب منتقي الأصول

اين دليل با دليلي که مرحوم آخوند در کفايه بيان کردند، فرق دارد؛ اما در کتاب «منتقي الأصول» اين تعبير آمده که اين بيان برمي‌گردد به همان بياني که مرحوم آخوند در وجه اول به عنوان جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه ذکر کردند. اما در رد فرمايش ايشان بايد گفت: وجه اول بر اين پايه استوار بود که يک عامي داريم که حجيت دارد و يک خاصي هم داريم که در مورد مشکوک حجيت ندارد؛ بنابراين، عام بر حجيت خودش در مورد مشکوک باقي است و به عام در شبهه مصداقيه تمسک مي‌کنيم؛ و بيان شد که در اينجا عام عنوان پيدا نمي‌کند. مرحوم آخوند نيز در مقام جواب گفتند که خاص به عام عنوان مي‌دهد و از همين راه به وجه اول جواب دادند.

لکن در اين دليل، با قاعده «الشيء لاينقلب عمّا هو عليه» استدلال مرحوم آخوند را باطل مي‌کنند و مي‌گويند خاص به عام عنوان نمي‌دهد. فرق ديگر اين دليل با وجه اول در اين است که مبناي اين دليل آن است که حکم تا مادامي که واصل به مکلف نشود فعليت پيدا نمي‌کند و تا هنگامي که فعليت پيدا نکند، بين خاص و عام تعارضي به وجود نمي‌آيد.

جواب مرحوم محقق اصفهاني از اين دليل

مرحوم اصفهاني خودشان از اين دليل جواب داده‌اند؛ مبني بر آن که مخصص يک مدلول مطابقي و يک مدلول التزامي دارد. مدلول مطابقي «لاتکرم الفساق من العلماء» اين است که علماي فاسق نبايد اکرام شوند. اما مدلول التزامي‌اش اين است که حکم عام را مقصور بر بعضي از افراد مي‌کند؛ مي گويد وجوب اکرام در «أکرم العلماء» فقط محدود به عدول است. حال، در فرد مشتبه(شبهه مصداقيه) مدلول مطابقي مخصص از کار مي‌افتد؛ چرا که مدلول مطابقي مربوط به جايي است که فاسق بودن شخص احراز شود؛ اما چرا مدلول التزامي‌اش از کار بيفتد؟ مدلول التزامي‌اش اين است که «لاتکرم الفساق» از اول عام را مقصور بر علماي عدول مي‌کند؛ پس، بايد عادل بودن شخص نيز احراز شود تا وجوب اکرام بيايد. و چون در اينجا عادل بودن مشکوک است، وجوب اکرامي هم نخواهد بود.

اشکال جواب مرحوم اصفهاني

اشکال اين جواب آن است که اين جواب طبق اين مبنا که بين دلالت مطابقي و التزامي در حجيت متابعت نباشد، درست است. نزاعي وجود دارد که ما نيز در سال گذشته به طور مفصل آن را مطرح کرديم که اگر در موردي مدلول مطابقي از حجيت ساقط شد، آيا مدلول التزامي نيز از حجيت ساقط مي‌شود يا نه؟ عده‌اي از اصوليين قائلند به اين که مدلول التزامي همان طور که در وجود تابع مدلول مطابقي است، در حجيت نيز تابع آن است؛ بنابراين، با از بين رفتن مدلول مطابقي، حجيت مدلول التزامي نيز از بين مي‌رود. اما برخي قائلند که مدلول التزامي فقط در وجود تابع مدلول مطابقي است؛ اما در حجيت تابع آن نيست؛ بنابراين، حجيت مدلول التزامي با از بين رفتن مدلول مطابقي باقي است. حال، اين جواب مرحوم اصفهاني طبق مبناي دوم درست است که بگوييم مدلول التزامي در حجيت تابع مدلول مطابقي نيست. چند نکته مهم هنوز باقي مانده که انشاءالله فردا عرض مي‌کنيم. والسلام.

برچسب ها :

حکم ظاهری عام و خاص عام تمسک به عام در شبهه مصداقیه جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مرحوم محقق اصفهانی انقلاب ظهور عام در عموم شرط فعلیت حکم موضوع مقيّد به جهل به حکم واقعي وصول حکم به مکلف تابعیت حجیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی قاعده الشيء لاينقلب عمّا هو عليه

عام و خاص