- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم مرحوم سيد يزدي فروعي را در کتاب «عروه» ذکر مي‌کنند که برخي از اين فروع استفاده کرده‌اند که ايشان تمسک به عام در شبهه مصداقيه را جايز مي‌دانند. روز گذشته دو فرع را بيان کرديم. فرع اول اين بود که عموماتي داريم مبني بر آن که اگر در لباس مصلّي خون کمتر از درهم باشد، اشکالي ندارد. اين عمومات به دماء ثلاثه تخصيص خورده‌اند که اگر سر سوزني از اين دماء در لباس مصلّي باشد، نمازخواندن با آن صحيح نيست. حال، اگر دمي در لباس مصلّي وجود دارد و شک داريم که از دماء ثلاثه است يا نه؟ مرحوم سيد فرموده است که در اينجا بر طبق عمومات عمل مي‌کنيم و بنا بر عفو گذاشته مي‌شود. مرحوم آقاي خوئي قدس سره بيان مي‌کنند که مي‌توانيم اين فرع و فتواي سيد را از راه استصحاب عدم ازلي درست کنيم.

به اين بيان که: در اينجا يک موضوع مرکبي وجود دارد که يک جزء آن عنوان وجودي و جزء ديگر عنوان عدمي دارد. هنگامي که عمومات و اين مخصص را کنار هم بگذاريم ـــ (عمومات مي گويد دمي که کمتر از درهم است، معفوّ است؛ و مخصص مي گويد: دماء ثلاثه معفو نيست.) ــــ يک موضوع مرکبي را تشکيل مي‌دهد. جزء وجودي آن عبارت است از خوني که کمتر از يک درهم است و شخص نمازگزار آن را مي‌بيند و بالوجدان آن را احراز مي‌کند؛ و جزء عدمي آن نيز اين است که آن خون، خون حيض يا نفاس يا استحاضه نباشد. اين جزء را به وسيله استصحاب مي‌تواند احراز کند؛ به اين صورت که يک زماني در ازل آن موقعي که اصلاً خون نبود، دم حيضي هم وجود نداشت، اکنون نيز عدم حيض بودن آن را استصحاب مي‌کند.

لذا ايشان مي‌فرمايد: ما از اين راه مي‌توانيم اين فتوا را تثبيت کنيم و بگوييم با استصحاب عدم ازلي احراز مي‌کنيم که اين دم از دماء ثلاثه نيست؛ و چون بالوجدان نيز احراز کرديم که اين خون از يک درهم کمتر است، لذا معفو مي‌شود. فرع دومي که مرحوم سيد بيان کردند اين بود که لباس نمازگزار بايد پاک باشد و به هيچ نجسي آلوده نبادش. از اين عمومات، خون در صورتي که کمتر از يک درهم باشد، استثناء شده است. حال، اگر نمازگزار خوني در لباس خود بيابد و شک کند که کمتر از يک درهم است يا نه؟ ايشان مي‌فرمايد که بنابر احتياط اين خون معفو نيست. مرحوم آقاي خوئي در اين مورد نيز مي‌فرمايد: اين فرع را نيز از راه ديگري مي‌توانيم توجيه کنيم؛ از راه همان استصحاب عدم ازلي؛ مي‌گوييم: ما شک داريم که آيا اين دم اقل از درهم است يا نيست؟

استصحاب عدم ازلي مي‌کنيم عدم کون هذا الدم أقل من الدرهم. ايشان بعد از آن که اين دو فرع را جواب داده و تمسک به عام در شبهه مصداقيه را در اين دو فرع رد مي‌کنند، مي‌فرمايند: ما يک شاهد خوبي داريم بر اين که مرحوم سيد تمسک به عام در شبهه مصداقيه را جايز و صحيح نمي‌داند؛ و آن شاهد، مسأله پنجاهم کتاب النکاح از کتاب «عروه» است. مي‌فرمايند: «إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لايجوز بالشّبهة المحصورة ، اگر فرض کنيد کسي که نظر به او جايز است مثل خواهر انسان، به همراه چند زن ديگر که عنوان شبهه محصوره را دارند، در جايي نشستند و انسان نمي‌داند که کدام‌يک از اينها خواهرش است، اينجا سيد فرموده: وجب الإجتناب عن الجميع، بايد از همه اجتناب کند و حق ندارد به هيچ کدام از آنها نظر کند.

وکذا بالنسبة إلي من يجب التستّر عنه ومن لايجب، اين در مورد زن است که بايد تستر نمايد از کساني که پوشش نسبت به آنها واجب است؛ حال، آن فرد مردد شود بين کساني که تستّر از آنها واجب است و کساني که تستّر نسبت به آنها واجب نيست، وإن کانت الشبهة غير محصورة أو بدوية ، هرچند شبهه غير محصوره باشد و يا شکش شک بدوي باشد. بعد مي‌فرمايد: فإن شکّ في کونه مماثلاً أو لا، أو شکّ في کونه من المحارم النسبيه أو لا، فالظاهر وجوب الإجتناب، اگر انسان نمي‌داند يک موجودي زن است يا مرد؛ شخصي شک مي‌کند که اين موجود در مقابل او، مماثل با اوست يعني مرد است تا نظر به او جايز باشد يا زن است که نظر به او جايز نباشد و يا شک کند که اين زن معيّن خواهر و از محارم نسبي‌اش است يا نه؟ ظاهر اين است که در اين موارد نيز اجتناب واجب است.

بعد مي‌فرمايند: لأنّ الظاهر من آية وجوب الغض ـــ «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» ـــ أنّ جواز النظر مشروطٌ بأمرٍ وجوديٍ وهو کونه مماثلاً أو من المحارم، جواز نظر مشروط به اين است که مماثل و يا از محارم باشد، فمع الشکّ يعمل بالمقتضي العموم ، اگر انسان شک کند، به عموم وجوب غضّ نظر عمل مي‌کند. سيد مي‌فرمايد: يک عامي داريم که مي‌گويد فقط در موردي که فرد مماثل يا از محارم باشد، نظر جايز است؛ بنابراين، اگر شک کرديم که اين مورد مماثل يا از محارم نسبي است، به عمومات عمل مي‌کنيم. لا من باب التمسک بالعموم في الشبهة المصداقية، بيان مي‌کنند که در اينجا نمي‌خواهيم از راه تمسک به عام در شبهه مصداقيه وارد شويم؛ بل لإستفادة الشرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلک، بلکه شرطيت جواز نظر را مي‌گوييم منوط به اين است که مماثلت يا محرميت و يا مانند آن وجود داشته باشد. مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند: مرحوم سيد در اين مسأله تصريح کرده‌اند که از باب تمسک به عام در شبهه مصداقيه نمي‌خواهند وارد شوند.

نظر استاد نسبت به فرمايش مرحوم آقاي خوئي

نکته‌اي که ما بر فرمايش ايشان داريم، آن است که آنچه که مرحوم سيد در کتاب النکاح ذکر مي‌کنند ردّ تمسک به عام در شبهه مصداقيه نيست. درست است که ايشان مي‌فرمايد «لا من باب التمسک بالعموم في الشبهة المصداقية» ، اما معناي اين عبارت آن نيست که نظر قطعي سيد اين باشد که تمسک به عام در شبهه مصداقيه صحيح نيست. ما مي‌توانيم از اين عبارت هر دو طرف را استفاده کنيم؛ منتهي مي‌گويد در اينجا دليل قويتري از تمسک به اصالة العموم در شبهه مصداقيه داريم؛ براي اينکه اصل در جايي است که دليلي نداشته باشيم ولي در اينجا دليل مي‌گويد جواز نظر مشروط به اين است که طرف مقابل مماثل يا محرم نسبي باشد.

بنابراين، ديگر نوبت به اصالة العموم نمي‌رسد. به هر حال، نمي‌توان گفت که اين عبارت دليل بر آن است که مرحوم سيد تمسک به عام در شبهات مصداقيه را قبول ندارد. شاهد بر اين مطلب، آن است که مرحوم سيد در بحث وصيت به حج، در کتاب الحج مي‌فرمايند: اگر کسي وصيت کرد که براي او حجي انجام دهند، اگر حجش واجب باشد، بايد از اصل مالش داده شود ولي اگر مستحبي باشد، از ثلثش بايد داد. حال، اگر ندانيم که اين حج، حج واجب است يا حج مستحبي، اينجا چه بايد کرد؟ اختلاف شده است؛ صاحب رياض فرموده است که از اصل مال بايد داده شود. دليل صاحب رياض عمومات وجوب عمل به وصيت است که مقتضاي اين عمومات، خروج از اصل است؛ فقط حج مستحبي و اعمال مستحبي از ثلث خارج مي‌شود. چون در اينجا نمي‌دانيم که اين حج، حج مستحبي است يا واجب؟

به عمومات عمل مي‌کنيم. مرحوم سيد اين مطلب را در عروه نقل مي‌کند؛ بعد مي فرمايد: «لکنّه مشکلٌ اشکال مي‌کند و بعد در ادامه مطلب مي‌فرمايد مع أنّ الشبهة مصداقيه والتمسک بالعمومات فيها محلّ اشکالٍ، شبهه مصداقيه است و تمسک به عام در شبهات مصداقيه محل اشکال است. ايشان صريحاً رد نمي‌کند که تمسک به عام در شبهات مصداقيه جايز نيست. نکته و شاهدي که من در مقابل فرمايش مرحوم آقاي خوئي مي‌خواهم عرض کنم، اين است که مرحوم سيد لااقل تأمّل دارد و از کساني نيست که به صورت قطعي و مسلم بگويد تمسک به عام در شبهات مصداقيه جايز نيست. بعد از آن که يک مقداري اقوال روشن شد، گفتيم به قدما نسبت داده شده است که تمسک به عام در شبهه مصداقيه را جايز مي‌دانند. اما نظر مشهور متأخرين اين است که تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز و صحيح نيست. بيان کرديم که در مورد مخصص متصل تقريباً‌ اجماع وجود دارد؛ ولي در مورد مخصص منفصل اختلاف شده است و مجموعاً سه نظريه در اينجا وجود دارد.

قول اول اين است که تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز است مطلقا؛ قول دوم اين است که تمسک به عام مطلقا جايز نيست؛ و قول سوم اين است که بين مخصص منفصل لفظي و مخصص منفصل لبّي بايد تفصيل داد. ابتدا بايد ادله کساني که مي‌گويند تمسک به عام در شبهه مصداقيه صحيح است را بررسي کرد که اگر يکي از اين ادله تام بود، بحث روشن مي‌شود؛ اما اگر ديديم اين ادله تماماً مخدوش است، بايد ببينيم بين مخصص لفظي و لبّي فرق است يا نه؟ مجموعاً در کلمات، براي جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه، سه دليل ذکر شده است که يک دليل در کلمات مرحوم آخوند خراساني است؛ دليل دوم از عبارات مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه استفاده مي‌شود و دليل سوم از عبارات مرحوم محقق عراقي استفاده مي‌شود؛ و بايد هر کدام بررسي شود. إن‌شاءالله فردا. والسلام.

برچسب ها :

عام و خاص عام تمسک به عام در شبهه مصداقيه فتاوی مبنی بر تمسک به عام در شبهه مصداقیه استصحاب عدم ازلی مرحوم سید یزدی شرطیت پاکی لباس مصلی از دم وجود خون کمتر از درهم در لباس مصلی وجوب تستّر زن برای نامرحرم

عام و خاص

عام و خاص

بيان مرحوم آقاي خوئي

نظر استاد نسبت به فرمايش مرحوم آقاي خوئي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .