- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نسبت به مطالبي که ديروز بيان شد، نکاتي پيرامون اصل توهم و هم‌چنين فرمايش مرحوم آخوند وجود دارد. اما نسبت به اصل توهم ، اولين نکته اين است که در اينجا در «واليوفوا نذورهم» عموم وجوب وفاي به نذر وجود دارد و در کنار آن دليل ديگري مي‌گويد «لانذر إلّا في طاعة الله »؛ اين دليل دوم نسبت به دليل اول يا حکومت دارد و عنوان نذر در «واليوفوا نذورهم » را تفسير مي‌کند که منظور نذري است که متعلق آن طاعة الله است؛ و يا نسبت به آن عنوان مخصص دارد؛ اگر گفتيم که لانذر إلا في طاعة الله مخصص واليوفوا نذورهم است، شبهه مصداقيه مخصص مي‌شود؛ يعني يک عامي به نام واليوفوا نذورهم داريم و يک خاصي به نام لانذر إلّا في طاعة الله داريم؛ در اينجا نمي‌دانيم که وضوي با آب مضاف، طاعة الله است يا نيست؟

شبهه مصداقيه مخصص مي‌شود؛ لذا، طبق اين بيان، تمسک به عموم أوفوا بالنذور تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصص مي‌شود؛ و مانند ساير موارد است. اگر در موارد ديگر تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصص را جايز بدانيم، در اينجا نيز جايز است و به عام تمسک مي‌کنيم، اما اگر در ساير موارد تمسک به عام را جايز ندانيم، اينجا هم نمي‌توانيم تمسک کنيم. و اگر لانذر إلّا في طاعة الله را حاکم دانستيم، ديگر حاکم و محکوم هر دو به منزله دليل واحدند و حاکم به دليل محکوم عنوان مي‌دهد؛ يعني مي‌گويد منظور از «واليوفوا نذورهم »، نذوري است که متعلقش طاعة الله باشد؛ در اينجا تخصيص نمي‌زند، بر خلاف باب عام و خاص؛ در دليل حاکم و محکوم، هر چند به حسب ظاهر دو آنها دو دليل هستند، اما باطناً به يک دليل برمي‌گردد؛ در عام و خاص، در مخصص منفصل، مي‌گفتيم که اراده استعمالي متکلم در دليل عام به عموم تعلق پيدا کرده است اما دليل خاص مي‌گويد اراده جدي متکلم به خاص است؛ لکن در دليل حاکم و محکوم، هنگامي که مي‌گوييم «لانذر إلّا في طاعة الله » حاکم است، معنايش اين است که از اول اراده استعماليه نيز به همين معنا تعلق پيدا کرده است؛ لذا، مي‌‌گوييم حاکم و محکوم يک دليل هستند.

زماني که يک دليل شد، نتيجه اين مي‌شود که در نذر وضوي با آب مضاف که نمي‌دانيم طاعة الله است يا نه؟ تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام مي‌شود، که هيچ کس و هيچ اصولي اصلاً توهم چنين معنايي را نمي‌کند. بنابراين، راجع به اصل توهم مي‌گوييم: از اين دو حال خارج نيست. آن‌چه ريشه اين توهم است، آن است که متوهم مي‌گويد: ما قبول داريم که «لانذر إلا في طاعة الله » داريم، اما اين عبارت، فقط نذرهايي را که يقين داريم متعلقشان طاعت الهي نيست، از «واليوفوا نذورهم » خارج مي‌کند؛ اما نذري را که نمي‌دانيم متعلقش طاعة الله است يا نه؟ داخل در «واليوفوا نذورهم » است و به اصالة العموم براي داخل کردن فرد مشکوک تمسک مي‌کند. آن‌چه که متوهم به دنبال آن است، چنين چيزي است؛ ولي جواب اين است که بالاخره «لانذر إلا في طاعة الله» يا مخصص است و يا حاکم؛ و در هر دو صورت بايد همان نتيجه‌اي که عرض کرديم، بيان شود.

اما راجع به دو مؤيدي که ذکر کرده، يک نکته خيلي روشني وجود دارد و آن اين که اين دو مؤيد ــــ البته شايد ديگران مثل مرحوم آخوند، اين دو مؤيد را براي متوهم ذکر کرده باشند. ــــ ربطي به مدعاي متوهم ندارد. چون مدعا اين است که ما نمي‌دانيم وضو با آب مضاف صحيح است يا نه؟ متوهم مي‌گويد آن را متعلق نذر قرار دهيد تا عموم «أوفوا بالنذور» شامل آن شود و در نتيجه، مشمول اين ملازمه مي‌شود که «کل ما يجب الوفاء به لابدّ وأن يقع صحيحاً». متوهم در اينجا مي‌خواهد نتيجه بگيرد حال که وضوي با آب مضاف صحيح است، اين فرد داخل در عموم قرار مي‌گيرد؛ يعني از اين به بعد شما مي‌توانيد هم با آب مطلق وضو بگيريد و هم با آب مضاف، چه نذر کنيد و چه نذر نکنيد. اما در مورد احرام قبل از ميقات چنين چيزي صحيح نيست؛ اين طور نيست که بگوييم مکلف اگر يک بار احرام قبل از ميقات را نذر کند، براي مرتبه‌هاي بعدي احتياج به نذر نيست و خود احرام قبل از ميقات صحيح است. همينطور است در مورد صيام در سفر، که اين نيز مطلقا مشروع نيست، و فقط در فرضي که متعلق نذر است، مشروع مي‌باشد. بنابراين، تا اينجا هم اصل توهم باطل است و هم دو مؤيدي که براي اين توهم ذکر شده است، ارتباطي به مدعاي متوهم ندارد.

نکته کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند اولاً در ردّ اين توهم فرمودند: عناويني که در احکام ثانويه است، بر دو نوع مي‌باشد: يا در موضوع اينها فعلي که متعلق براي حکم اولي باشد، وجود دارد و يا چنين فعلي نيست. هر چند ما ديروز براي هر دو موردش مثال ذکر کرديم، اما واقع مسأله اين است که اصلاً عناوين ثانويه در جايي است که فعلي با قطع نظر از عنوان ثانوي، محکوم به حکم اولي است؛ طبق اين قاعده که بگوييم «ما مِن فعلٍ وما من شيءٍ إلّا وله حکمٌ أوليٌ واقعي»؛ هر فعلي محکوم به يک حکم اولي است. موضوع تمامي عناوين ثانويه همين است و ديگر دو نوع نداريم.

پس، اولين اشکال به مرحوم آخوند اين است که تشقيق ايشان صحيح نيست. لکن عمده اين است که مرحوم آخوند سه راه براي تصحيح احرام قبل الميقات يا صيام در سفر درست کردند که لازم است به اينها نيز اشاره‌اي داشته باشيم. راه اول اين بود که بگوييم احرام مطلقا رجحان نفسي و ذاتي دارد؛ چه در ميقات و چه قبل الميقات، منتهي احرام قبل الميقات مبتلاي به مانع است که فقط با نذر برطرف مي‌شود. اولين اشکال اين راه آن است که در روايات وارده در احرام قبل از ميقات، احرام قبل از ميقات به صلاة قبل الوقت تشبيه شده است. آيا در صلاة قبل الوقت مي‌توانيد بگوييد که رجحان نفسي دارد و مبتلاي به مانع است؟ خير، نمي‌شود اين حرف را زد. پس، اين بيان با خود رواياتي که در مورد احرام قبل الميقات هم آمده است سازگاري ندارد.

ثانياً آيا اين رجحان نفسي که مي‌گوييد مبتلا به مانع است، در هر شخصي مبتلا به مانع است؟ اين حرف را به چه صورتي مي‌خواهيد بگوييد؟ آيا مي‌خواهيد بگوييد احرام قبل از ميقات که رجحان نفسي دارد و مبتلا به مانع است، رفع آن به دست مکلف است که هر کسي که بخواهد مي‌تواند آن را برطرف کند. يعني نتيجه‌اش اين مي‌شود که اختيار عباديّت يک عمل به دست مکلف است؛ و اين، امري بعيد و غير قابل قبول است. اما جواب دوم مرحوم آخوند اين بود که بگوييم احرام قبل الميقات رجحان نفسي ندارد اما به وسيله نذر رجحان پيدا مي‌کند. اشکال اين جواب شبهه دور است؛ براي اين که در نذر مي گويند: نذر متوقف است بر اين که متعلق آن رجحان داشته باشد؛ در حالي که در اين راه مي‌گوييد رجحان از ناحيه نذر مي‌آيد. پس، نذر متوقف است بر رجحان و رجحان متوقف است بر نذر وهذا دورٌ.

اينجا يک تعبيري وجود دارد که شايد بتوان آن را از عبارت کفايه هم استفاده کرد اما در کلمات تلامذه مرحوم آخوند آمده است؛ و عبارت است از اين که مقصود اين نيست که با خود نذر رجحاني ايجاد شود تا اين که دور مطرح شود، بلکه با نذر عنواني ملازم با اين فعل محقق مي‌شود که آن عنوان به اين فعل عباديت و رجحان مي‌دهد. اين مطلب در کلمات عده‌اي از اکابر اصوليين همانند مرحوم آقاي خوئي وجود دارد. درست است که شبهه دور با اين مطلب از بين مي‌رود، اما اشکال ديگري پيش مي‌آيد که ما چطور مي‌توانيم به وسيله يک عنوان مجهول، عباديت عملي را درست کنيم؟ بالاخره مکلف که مي‌خواهد فعل را به عنوان عبادت انجام دهد، مي‌پرسد که آن عبادت چيست؟ و عنوان مجهول نمي‌تواند مورد قصد قرار گيرد.

بنابراين، راه دوم مرحوم آخوند نيز راه صحيحي نيست و نمي‌شود از اين راه وارد شد. راه سومي که مرحوم آخوند ذکر فرمودند اين است که بگوييم «لانذر إلّا في طاعة الله» به رواياتي که در باب احرام قبل الميقات داريم، تخصيص خورده است؛ بگوييم هرچند در اينجا رجحان وجود ندارد، اما روايات ما را متعبد مي‌کند. اين راه، راه خوبي است. اين مطلب هم در کلمات امام رضوان الله تعالي عليه و هم در کلمات مرحوم آقاي خوئي ذکر شده است که براي حل اين دو مورد ـــ يکي نذر احرام قبل الميقات و ديگري نذر روزه در سفر (البته مرحوم محقق حائري مؤسس حوزه در کتاب «درر» مؤيد سومي نيز ذکر مي‌کنند که آن نذر نافله قبل از انجام فريضه است) ــــ بگوييم تعبداً مي‌پذيريم که صحيح هستند؛ چرا که روايات خاصه بر اين مطلب دلالت دارد. بنابراين، ديگر نيازي به راه اول و دوم نداريم.هذا تمام الکلام در تنبيه سوم؛ إن‌شاءالله روز شنبه، تنبيه بعدي را شروع مي‌کنيم. والسلام.

برچسب ها :

عام و خاص عام تنبیهات تمسک به عام در شبهه مصداقیه جریان اصاله العموم در فرد مشکوک نذر روزه در سفر نذر احرام قبل از میقات نذر وضو با آب مضاف عموم أوفوا بالنذور احکام ثانویه دارای موضوعِ محکوم به حکم اولی توقف نذر بر رجحان

عام و خاص

عام و خاص

نکات تنبيه سوم

نکته کلام مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .