- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند در «کفايه» تنبيه چهارم را با عنوان «بقي شيءٌ» ذکر مي‌کنند و اين را بحث مي‌کنند که در دوران بين تخصيص و تخصص، آيا با اصالة عدم التخصيص ـــ که همان اصالة العموم است ـــ مي‌توانيم تخصص را اثبات کنيم؟ در موردي که مولا بگويد «أکرم العلماء » و ما بدانيم زيدي وجود دارد که واجب الإکرام نيست، و يا آن که خود مولا در يک دليل ديگر بگويد «لايجب إکرام زيدٍ »، در چنين موردي که يقين داريم زيد واجب الإکرام نيست، شک مي‌کنيم که عدم وجوب اکرام به عنوان تخصيص است (يعني زيد عالم است و واجب الإکرام نيست) يا اين که زيد اصلاً عالم نيست و تخصصاً از أکرم العلماء خارج است؛ آيا اينجا مي‌توانيم بگوييم در شک در تخصيص أکرم العلماء ، اصل عدم تخصيص است و با اصالة العموم بگوييم أکرم العملماء تخصيص نخورده است و در نتيجه، اثبات کنيم خروج موضوعي زيد را (تخصص را)؟

ثمره اين بحث در اين است که اگر گفتيم در دوران بين تخصيص و تخصص، با اصالة العموم تخصص را اثبات مي‌کنيم، نتيجه اين مي‌شود که تمامي احکام ديگري که بر عنوان عالم مترتب است، بر زيد مترتب نخواهد بود؛ چون وقتي مي‌گوييم تخصصاً خارج است، يعني او عالم نيست؛ اما اگر قائل به تخصيص شديم، زيد فقط از نظر وجوب اکرام تخصيص خورده است، اما ديگر احکامي که بر عالم مترتب است، بر او بار مي‌شود.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در «کفايه» اين مطلب را نمي‌پذيرند و در آن اشکال مي‌کنند. مي‌فرمايند: نمي‌توانيم بپذيريم اصالة العموم تخصص را اثبات کند. عبارت ايشان اين است: « فيه إشکالٌ، لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شُکّ في کون فرد العام محکوماً بحکمه» ؛ مي‌دانيم که عقلا اصالة العمومي را در محاورات جاري مي‌کنند، اما نمي‌دانيم که آيا دايره اين اصالة العموم توسعه دارد يا آن که اختصاص دارد به موردي که يک فرد از افراد عام(عالم) وجود دارد و نمي‌دانيم که او نيز وجوب اکرام دارد يا نه؟ هنگامي که مولا مي‌گويد «أکرم العلماء» ، مي‌گوييم اصالة العموم مي‌گويد اکرام همه علما واجب است. آخوند مي‌فرمايد: اين اصالة العموم در کجا جاري مي‌شود؟

دو احتمال مي‌دهيم؛ يک احتمال اين که دايره اصالة العموم توسعه داشته باشد و موردي را هم که ندانيم عالم است يا نه؟ شامل شود. احتمال ديگر اين است که بگوييم اگر در مورد فردي که يقيناً عالم است، شک کرديم که حکم وجوب اکرام دارد يا ندارد؟ اصالة العموم مي‌گويد داخل در حکم است. مثلاً‌ در مورد «عمرو» بعد از اين که عالم بودنش محرز شد، اگر شک کرديم که وجوب اکرام دارد يا نه؟ به اصالة العموم تمسک مي‌کنيم و مي‌گوئيم وجوب اکرام دارد. دليل حجيت اصالة العموم بناي عقلاست که يک دليل لبّي است؛ در دليل لبّي نيز بايد به قدر متيقّن اخذ شود. در اينجا که نمي‌دانيم آن دليلي که بر حجيت اصالة العموم دلالت دارد، توسعه دارد يا محدود است؟

چون دليلش بناي عقلا (دليل لبّي) است، بايد به قدر متيقن اخذ شود؛ و قدر متيقن از دليل حجيت اصالة العموم جايي است که بدانيم فرد داخل در موضوع است. يعني بدانيم اين فرد عالم است، اما در حکم وجوب اکرام او شک داشته باشيم. اين توضيح عبارت مرحوم آخوند. ممکن است بگوييد مرحوم آخوند مي‌گويد احتمال دارد؛ احتمال هم فايده‌اي ندارد. در جواب مي‌گوييم: چون دليل حجيت اصالة العموم بناي عقلاست و بناي عقلا دليل لبي است، بايد قدر متيقنش را اخذ کرد که همين حجيتها بما اذا شک في کون فرد العام محکوما بحکمه است. نمي‌توان گفت چون مرحوم آخوند کلمه احتمال را آورده پس بايد آن را رد کرد.

اشکال به مرحوم آخوند

کسي به مرحوم آخوند اشکال مي‌کند که شما به ما ياد داديد در اصول عمليه، مثبتات اصول عمليه حجت نيست؛ اما در باب امارات، مي‌گويند مثبتات امارات حجيت دارد؛ به عنوان مثال، اگر خبر واحدي يک لازم عقلي داشته باشد، مثبتات آن تماماً حجيت دارد. يکي از مثبتات، عکس نقيض هر قضيه‌اي است؛ اگر گفتيد «کلّ نارٍ حارّةٌ » عکس نقيضش مي‌شود «ما ليس بحارٍ ليس بنارٍ »، اين عکس نقيض، لازمه عقلي در هر قضيه‌اي است. حال، در اينجا وقتي مي‌گوييم «أکرم العلماء » يعني هر کسي که عالم است وجوب اکرام دارد «کلّ عالمٍ يجب إکرامه »، عکس نقيضش مي‌شود «من لايجب إکرامه فليس بعالم ». آن وقت اشکال اين است که اصالة العموم از اصول عمليه شرعيه نيست و يکي از امارات است که مثبتات آن (يعني لوازم عادي و عقلي‌اش) حجيت دارد.

مستشکل مي‌گويد: از شما سؤال مي‌کنيم در اينجا که خود مولا گفته «لايجب اکرام زيد» ، و ما شک داريم که اين زيد عالم است و اکرامش واجب نيست تا بشود تخصيص، و يا آن که اصلاً عالم نيست تا بشود تخصص؟ اگر عکس نقيض را که لازم عقلي اصالة العموم است، جاري کرديم، عکس نقيض مي‌گويد «من لايجب إکرامه فليس بعالم »؛ پس، بايد تخصص را نتيجه بگيريم و بگوييم زيد عالم نيست. پس خلاصه اشکال به مرحوم آخوند اين است که چرا شما ملتزم به مثبتات اصالة العموم که يکي از امارات است، نمي‌شويد؟

جواب مرحوم آخوند

مرحوم آخوند که عرض کردم مرحوم محقق عراقي نيز همين نظريه آخوند را پذيرفته است، گويا در جواب مي‌خواهند بفرمايند: اين اصالة العموم هر چند از امارات است و از اصول عمليه نيست، اما مانند ساير اصول عمليه، مثبتات اصالة العموم نيز حجيت ندارد. چرا که ما تابع دليل اصالة العموم هستيم؛ دليل إنّما يثبت الملزوم لللازم، مي‌گويد که دليل بناء عقلاست، و بناي عقلا مي‌گويد اصالة‌العموم در مورد زيد مشکوک فقط اکرام او(ملزوم) را اثبات مي‌کند، اما اثبات کننده لازم نيست. عبارت آخوند اين است: «والمثبت من الأصول اللفظيه وإن کان حجةً اصول لفظيه چون از اماراتند، مثبتاتشان هم حجيت دارد؛ إلّا أنّه لابدّ من الاقتصار علي ما يساعد عليه الدليل ، بايد بر مقداري که دليل مساعد آن است، اقتصار کنيم؛ ولا دليل هاهنا إلي السيرة وبناء العقلاء ، دليل در اينجا سيره و بناي عقلاست ولم يعلم استقرار بنائهم علي ذلک براي ما معلوم نيست که بناي عقلا در اين اصول لفظيه بر همين باشد؛ يعني علاوه بر اين که ملزوم بخواهد ثابت شود، لازم هم ثابت مي‌شود؛ در نتيجه، اين بحث اختصاص به اصالة العموم ندارد.

تمام اصول لفظيه مانند اصالة الإطلاق و اصالة عدم القرينه که تحت عنوان اصالة الظهور قرار مي‌گيرند، طبق نظريه مرحوم آخوند، هر چند اصل عملي نيستند، اما مثبتاتشان حجيت ندارد و نمي‌توانند آن لازم عقلي را اثبات کنند.

ذکر يک نکته

در توضيح اين فرمايش مرحوم آخوند، اين نکته را نيز بايد ذکر کنيم: اين که مرحوم آخوند و به تبع ايشان مرحوم محقق عراقي بين ملزوم و لازم تفکيک مي‌کنند و مي‌گويند دليل حجيت فقط شامل ملزوم مي‌شود، علاوه بر اين، به همان نکته‌اي که قبلاً هم در باب تمسک به عام در شبهه مصداقيه گذشت، توجه دارند. يکي از نکات اين بود که دليل عام نظر به کبري دارد و نه صغري. «أکرم العلماء » فقط نظر دارد به اين که «کلّ عالمٍ يجب إکرامه »، اما آيا اين شخص واجب الإکرام است يا نه؟ نظري به صغري ندارد. مي‌گويد اگر در مورد عالمي شک کردي وجوب اکرام دارد يا نه؟ يجب إکرامه، اما اين که بگويد زيدي که لايجب اکرامه، فليس بعالم، ديگر ناظر به اين لازم عقلي نيست؛ که همين معنا، پايه عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه بود. ثمره اين بحث را عرض کرديم؛ علاوه بر آن مثال، در بحث «ماء الاستنجاء» اين معنا مسلّم بين الفقها است که ماء الاستنجاء منجس نيست؛ يا غساله اين منجس نيست؛ اگر غساله به جايي برخورد کرد، آن را نجس نمي‌کند.

اما نمي‌دانيم که آيا خودش هم نجس است و منجس نيست يا اين که اصلاً نجس نيست تا منجس باشد؟ اگر قائل به تخصيص شديم، مي‌گوييم ماء الاستنجاء يکي از نجاساتي است که منجس نيست، و در نتيجه، طاهر و مطهر نيست. اما اگر قائل به تخصص شديم، يعني گفتيم نجس نيست تا بخواهد منجس باشد، اينجا آثار آب طاهر بر آن بار مي‌شود؛ و در نتيجه به وسيله ماء الاستنجاء مي‌توانيم جايي را تطهير کنيم. بيان مرحوم آخوند را عرض کرديم، با آن توضيح و تقريري که مرحوم محقق عراقي برايشان ذکر کردند؛ روي اين بيان دقت بفرماييد، ببينيم که آيا اين را مي‌توانيم بپذيريم يا آن که نياز به مناقشه دارد. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم آخوند عام و خاص عام تنبیهات تمسک به عام در شبهه مصداقیه دوران بین تخصیص و تخصص جریان اصاله عدم التخصیص برای اثبات تخصص قدر متيقن از دليل حجيت اصالة العموم عدم حجیت مثبتات اصاله العموم لزوم اخذ قدر متیقن در دلیل لبّی حجیت مثبتات امارات بنای عقلا

عام و خاص