- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مطلب سوم در جلد سوم کتاب «منتقي الاصول» صفحه 317 ذکر شده است. ايشان مي‌فرمايند: اين مطلب که بگوييم در مخصص منفصل در دوران بين اقل و اکثر، در اکثر به عام تمسک مي کنيم، گرچه در کلمات قوم به عنوان ارسال مسلمات آمده است، اما به نظر ما قابل مناقشه است. به اين بيان که بايد ببينيم دايره حجيت اين مخصص چه مقدار است؟ وقتي مولا مي گويد: «أکرم العلماء» و بعد مخصص منفصل مي‌آورد که «لاتکرم الفساق منهم» ، که «فساق» اجمال مفهومي دارد و دورانش بين اقل و اکثر است، حجيت خاص در چه دائره و محدوده‌اي است؟ دو احتمال در اينجا وجود دارد؛ يک احتمال اين است که بگوييم «الخاص حجةٌ فيما هو ظاهرٌ فعلا» خاص در آن چه که بالفعل ظهور در آن دارد، حجيت دارد. احتمال دوم اين است که بگوييم «الخاص حجةٌ بعنوانه الواقعي» هرچند که نسبت به عنوان واقعي ظهوري ندارد.

فرق بين اين دو احتمال

در فرض اول، عام و خاصي از مولا صادر شده است؛ مي گوييم دايره حجيت خاص در آن مقداري است که بالفعل ظهور در آن دارد. در «لاتکرم الفساق» نمي دانيم مراد از فاسق خصوص فاعل کبيره است يا اعم از فاعل کبيره و فاعل صغيره؟ در اين که فساق ظهور فعلي در فاعل کبيره دارد، ترديد نيست. اگر بگوييم دائره حجيت خاص در همين مقداري است که بالفعل ظهور در آن دارد و بگوييم نسبت به مقدار مشکوک که ظهور ندارد، حجيت ندارد؛ براي اين که حجيت در جايي معنا دارد که شارع بتواند ما را متعبد به آن کند و تعبد در جايي معنا دارد که اثر عملي بر آن مترتب باشد؛ اگر چيزي مشکوک است و اثر عملي بر آن مترتب نيست، تعبد به آن معنا ندارد و حجيت ندارد. لذا، ايشان مي فرمايند: در بحث حجيت خبر واحد، مثلاً اگر خبري به ما رسيد که مجمل بود، مي‌توان گفت که ادله حجيت خبر واحد شامل اين خبر نمي‌شود.

چرا که ادله حجيت خبر واحد، خبر واحد عادل يا ثقه‌اي را شامل مي شود که قابليت ترتب اثر داشته باشد. حال، طبق همين بيان بگوييم که خاص فقط نسبت به مقداري که ظهور فعلي دارد، حجيت دارد؛ اما زائد بر آن حجيت ندارد. بر اين اساس، در زائد که عنوان مشکوک است، بايد به عموم عام عمل کنيم. اما فرض دوم اين است که ما بگوييم «الخاص حجةٌ بعنوانه الواقعي وإن لم يکن ظاهراً فيه» ؛ يعني: هر چند «فساق» به آن مفهوم واقعي که مورد اراده مولاست، ظهور ندارد، باز حجيت دارد. طبق اين بيان دائره حجيت مقداري توسعه پيدا مي‌کند نسبت به بيان و احتمال قبلي.

در فرض قبل، خاص عام را به غير از عنواني که در آن ظهور دارد(فاعل کبيره) مقيد مي‌کند؛ اما در اين فرض، موضوع در عام مقيد مي‌شود به غير عنوان واقعي، هرچند که در آن عنوان ظهور نداشته باشد. اگر بخواهيم احتمال دوم را بگوييم، اين سؤال پيش مي آيد که در موردي که امکان دارد اثر عملي بر تعبد و حجيت مترتب باشد، اينجا چه اثر عملي وجود دارد؟ ايشان در توضيح، اول مثال ديگري را ذکر کردند و بعد، در ما نحن فيه فرمودند: در آن مثال که اگر مولا يک عامي را بگويد و بعد يک خاصي را ذکر کرد که مجمل است و يا آن که خاصي است که مخاطب و مأمور اصلاً عارف به لسان نيست؛ مثلاً يک آدم فارس زبان است که نه معناي نهي را مي داند و نه معناي فاسق را.

ايشان مي گويند: در اينجا، وقتي که مخاطب مي داند خاصي صادر شده است( هرچند آن را نفهميده است) واين اثر عملي را دارد که دائره عام محدود مي‌شود، عام نسبت به مورد خاص اجمال پيدا مي‌کند و نمي‌تواند به آن تمسک کند. مي گويند: در ما نحن فيه نيز که شخص عارف به لسان است، اما اجمال بين اقل و اکثر است، مي‌گوييم مخاطب بايد بگويد که عام مخصص و مضيق مي‌شود به غير از اين عنوان واقعي خاص؛ يعني: بايد بگويد که فاسق به عنوان واقعي خودش(که نمي‌دانيم چيست) از دايره عام خارج است؛ و چون احتمال مي‌دهيم عنوان واقعي‌اش شامل اکثر که مرتکب صغيره است، نيز باشد، پس در اکثر اجمال به وجود مي‌آيد و نمي‌توانيم به عام تمسک کنيم.

خلاصه کلام صاحب «منتقي‌الاصول»

لذا، خلاصه بيان ايشان اين شد که در باب حجيت خاص، اگر بگوئيم که خاص به عنوان واقعي‌اش از دايره عام خارج است، در همين مطلب و در همين مورد که در کلمات اصوليين به نحو ارسال مسلمات آمده است که نسبت به اکثر ـــ که عنوان مشکوک و زائد را دارد ـــ تمسک به عام مي‌کنيم، طبق اين بيان، نمي‌توانيم چنين کنيم براي اين که خاص به عنوان واقعي خودش خارج است. مي‌گوييد اثر عملي مي‌خواهيم؛ جواب مي‌دهيم که اثر عملي همين است که مجمل مي‌شود و در اين مورد، قابليت استدلال ندارد. البته اين تعبير در کلماتشان وجود دارد که آن چيزي که خارج شده است، فاسق واقعي است و آن است که مخصص عام است؛ به عبارت ديگر، مخصص عام، واقع خاص است؛ نه ظاهر خاص.

و چون الآن در مقام انکشاف، براي ما مجمل است، اين اجمال هم بايد سرايت به عام کند و ديگر ما تمسک به عام نمي توانيم بکنيم. ايشان در ادامه مي‌فرمايند: اين بيان، بر اساس مبناي عدم انحلال علم اجمالي، تام است؛ اما اگر کسي قائل به انحلال علم اجمالي شد، اين بيان ديگر تام نيست. توضيحش اين است که علم اجمالي داريم خاصي صادر شده است و نمي‌دانيم آيا خصوص فاعل کبيره اراده شده يا اعم از کبيره و صغيره؟، اگر قائل به انحلال شويم و بگوييم: نسبت به کبيره علم تفصيلي داريم و نسبت به صغيره شک بدوي پيدا مي‌کنيم، لذا، علم اجمالي ما منحل مي شود به يک عمل تفصيلي و يک شک بدوي؛ در مورد زائد شک پيدا مي‌کنيم که آيا در دايره خاص جاي دارد يا نه؟، اصل عدمش است. اما اگر کسي انحلال را نپذيرفت، در مشکوک تمسک به عام جايز نخواهد بود. اين خلاصه بيان ايشان است.

مناقشه استاد در کلام صاحب «منتقي‌الاصول»

آن چه به ذهن مي‌رسد اين است که يک خلط روشني در کلام ايشان وجود دارد. مبني بر آن که در ادله حجيت، دليلي براي ما حجيت دارد که اثر عملي بر آن مترتب باشد؛ و خود ايشان نيز در کلماتشان تصريح کرده‌اند. به عبارت ديگر، در اصول و فقه به چيزي مي توانيم بگوييم حجت که قابل احتجاج باشد و مولا بتواند به وسيله آن بر عبد احتجاج کند. حال، اگر مولا عامي را گفت اما خاصش را به لسان ديگري گفت که مخاطب آن را نفهميد، مثلاً عام را به فارسي و خاص را به زبان انگليسي گفت. در اينجا هرچند مخاطب علم اجمالي پيدا مي‌کند که خاصي از مولا صادر شده، اما حجيت ندارد و قابل احتجاج نيست؛ چرا که مولا نمي‌تواند به يک کلام مجمل احتجاج کند.

به عبارت ديگر، ايشان در صدر کلامشان تصريح کردند که مسأله حجيت در جايي است که اثر عملي مترتب باشد؛ يعني مولا بتواند به آن احتجاج کند؛ اما در اثناي کلام، در مورد اثر عملي، به همين مقدار قانع شدند که اجمال سرايت به عام مي‌کند و ديگر نمي‌توانيم به عام تمسک کنيم. وبين اين دو تفاوت زيادي وجود دارد. همين مقدار که عام مجمل مي شود که اثر عملي نيست. بنابراين، اين بيان، بيان غير صحيحي مي‌شود و به نظر ما مخدوش است. نتيجه آن که حجيت خاص در مقداري است که بالفعل در آن ظهور دارد. لذا، کلام مشهور کلام تامّي است؛ و در مخصص منفصل دوران بين اقل و اکثر، در اجمال مفهومي، اجمال خاص به عام سرايت نمي‌کند و حجيت عام در مقدار زائد، بلا مزاحم و معارض بوده و قابل استدلال است. والسلام.

برچسب ها :

انحلال علم اجمالی عام و خاص عام تمسک به عام در شبهات مفهومیه اجمال مخصص منفصل در دوران بین اقل و اکثر حجیت خاص در مقدار ظهور بالفعل آن سرایت اجمال مخصص منفصل در دوران بین اقل و اکثر به عام صاحب منتقي الأصول

عام و خاص

عام و خاص

کلام صاحب منتقي الأصول

فرق بين اين دو احتمال

خلاصه کلام صاحب «منتقي‌الاصول»

مناقشه استاد در کلام صاحب «منتقي‌الاصول»

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .