- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فصل ديگري که مرحوم آخوند عنوان مي‌فرمايند، اين است که اگر در کلام عامي باشد و بعد از آن ضميري که به بعضي از افراد عام رجوع مي‌کند، وجود داشته باشد، آيا رجوع ضمير به بعضي از افراد، موجب تخصيص عام است؟ مي‌فرمايند: مسأله دو صورت دارد؛ صورت اول که قطعاً از محل نزاع خارج است و موجب تخصيص مي‌باشد، آن است که عام و ضمير هر دو مربوط به حکم واحد باشند؛ مانند آيه شريفه «المطلّقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ... وبعولتهنّ أحقّ بردّهن» ، اگر بحث را متمرکز کنيم بر خود جمله أول ـ «المطلقات يتربّصن» ـ در «يتربصن» ضميري وجود دارد که به همه مطلّقات برنمي‌گردد؛ چون براي برخي از مطلقات، تربص و عده لازم نيست. اگر ما بوديم و همين مقدار، مسلم مي‌گوييم اين ضمير موجب تخصيص است.

پس، در جايي که حکم واحد است و يک عام و يک ضميري داريم که ضمير به بعضي از افراد عام برمي‌گردد، اينجا مسلماً اين موجب تخصيص است و از دايره نزاع خارج است. اما در مورد اين‌که تعبير به تخصيص در اين قسم درست است يا نه؟ ممکن است گفته شود تعبير به تخصيص در اينجا تسامحي است؛ چرا که تخصيص عبارت از خروج حکمي است، اما اينجا که مي‌فرمايد: «المطلقات يتربصن» ، «المطلقات» موضوع است و براي آن هنوز حکمي ذکر نشده است. کما اين که اگر مثلاً خداوند مي‌فرمود: «المطلقات» و بعد مي‌فرمود «والرجعية منهنّ يتربصن»، کسي نمي‌گفت تخصيصي در کلام وجود دارد. ولي مقصود مرحوم آخوند اين است که مي‌خواهند بفرمايند اين قسم از محل نزاع خارج است.

صورت دوم که محل نزاع است، اين است که عام موضوع براي يک حکم و ضمير هم موضوع براي حکم ديگري است، اما ضمير به بعضي از افراد عام برمي‌گردد. آيه شريفه مي‌فرمايد: «المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» مطلقات سه ماه و سه طهر بايد عده نگاه دارند؛ بعد مي‌فرمايد: «وبعولتن أحقّ بردّهنّ» ، شوهران آنها سزاوارند براي رجوع به زنهايشان تا ديگران. اينجا يک عام داريم در يک جمله که يک حکم جدا دارد و در جمله دوم يک ضمير داريم که آن نيز داراي حکمي ديگر است. يقين داريم ـ از راه قرينه خارجيه ـ که ضمير در «بعولتهنّ» به همه مطلقات برنمي‌گردد و شامل مطلقات به طلاق بائن نمي‌شود؛ بلکه فقط مطلقات رجعيه را شامل مي‌شود.

حال، مي‌خواهيم ببينيم اختصاص ضمير به بعضي از اين مطلقات، آيا سبب مي‌شود که عام مرجع در جمله قبل که داراي حکمي مستقل است را تخصيص بزند؟ آيا رجوع ضمير به بعضي از افراد عام موجب تخصيص آن مي‌شود؟ يا اين که در عام تخصيصي به وجود نمي‌آيد و ما بايد از راه استخدام بگوييم عام بر عموم خودش باقي است ولي از ضمير، بعضي از افراد اراده شده است. در اينجا نيز مسأله دو صورت دارد: الف) يک صورت اين است که ما اختصاص حکم ضمير به بعضي از افراد عام را از راه دليل غير عقلي بدست مي‌آوريم؛ مثلاً: از راه آيات، يا روايات و يا از راه اجماع. اگر اين‌چنين باشد، عنوان قرينه منفصله پيدا مي‌کند و بايد بحث را با توجه به اين‌که اختصاص حکم ضمير به بعضي از افراد عام عنوان قرينه منفصله دارد، دنبال کنيم.

ب) آن دليلي که مي‌گويد ضمير اختصاص به بعضي از افراد عام دارد، دليل عقلي است؛ مثل آن که مولا بگويد: «أهن الفساق واقتلهم» ، فساق را اهانت کن و بکششان. عقل مي‌گويد: انسان فاسق را به صرف اين که فاسق است، نمي‌شود کشت؛ بنابراين، «واقتلهم» يعني فساقي که مثلاً موجب قتل نفوس و فساد جامعه مي‌شوند و يا عنوان محارب دارند. در اينجا عقل به منزله قرينه متصله است و بايد براين اساس حکم مسأله را بيان کنيم.

حکم مسأله در صورت قرينه منفصله بودن

مرحوم آخوند در صورت اول مي‌فرمايند: در اينجا دو اصالة الظهور وجود دارد و ما علم اجمالي داريم يکي از آنها درست نيست؛ اگر نتوانيم يکي را بر ديگري ترجيح دهيم، مقتضاي علم اجمالي اين است که هر دو تساقط مي‌کنند. مي‌فرمايند: دوران بين استخدام و تخصيص پيش مي‌آيد؛ به اين صورت که يا بايد بگوييم عام بر ظهور خودش باقي است و اصالة الظهور را در عام جاري کنيم، در نتيجه در ضمير استخدام قائل شويم و بگوييم ضمير «وبعولتهن» بر اساس قاعده استخدام به بعضي از افراد برمي‌گردد ــ مرحوم آخوند در استخدام مي‌فرمايند که يا از راه مجاز در کلمه وارد شويم و يا از راه مجاز در اسناد ــ؛ و يا آن که اصالة الظهور را در ناحيه ضمير جاري کنيم و بگوييم ضمير ظهور در اين دارد که اگر مرجعش عام است، به همه افراد آن عام برمي‌گردد، و در نتيجه اصالة الظهور در عام از بين مي‌رود.

منتهي مرحوم آخوند از اين راه وارد مي‌شوند که چون اصالة الظهور يک اصل عقلايي است و عقلا اين اصل را در جايي جاري مي‌کنند که مراد متکلم روشن نيست؛ لکن در ما نحن فيه فرض اين است که مراد روشن است؛ زيرا، قرينه منفصله داريم بر اين‌که مراد از «بعولتهنّ» مطلقات رجعيه مي‌باشد. در نتيجه نمي‌توان در ناحيه ضمير اصالة الظهور را جاري نمود و بنابراين، اصالة الظهور در ناحيه عام، بلامعارض مي‌ماند.

اشکال کلام مرحوم آخوند

اينجا يک نکته‌اي وجود دارد که گويا مرحوم آخوند از آن غفلت فرموده‌اند و اگر به اين نکته توجه کنيم، در ما نحن فيه اصلاً دوران بين تخصيص و استخدام و تعارض دو اصالة الظهور مطرح نمي‌شود؛ آن نکته اين است که ما قبلاً بحثي را مطرح کرديم تحت عنوان اين که يک ما يک اراده و ظهور استعمالي داريم و يک اراده و ظهور جدّي. متکلم وقتي مي‌گويد «المطلقات يتربصن» ، مي‌گوييم «المطلقات» جمع محلّاي به الف و لام است و ظهور استعمالي در جميع مطلقات دارد؛ ضمير در «بعولتهنّ» نيز از نظر استعمالي در جميع مطلقات استعمال شده است و از نظر استعمالي، در غير معناي مرجعش استعمال نشده است.

در مباحث قبلي توضيح داديم که اگر مولا گفت «أکرم العلماء» و بعد با دليلي جداگانه گفت «لاتکرم الفساق منهم» ، اين «لاتکرم الفساق» موجب تخصيص مي‌شود ولي موجب مجازيت نمي‌شود؛ چرا که اين قرينه مي‌گويد معناي استعمالي، معناي جدّي مولا نيست؛ اگر قرينه نداشتيم و مولا فقط گفته بود «أکرم العلماء» ، مي‌گفتيم ظهور استعمالي‌اش جميع علما است و اراده جدي او را از راه اصالة التطابق بين الارادة الاستعمالية والارادة الجدية بدست مي‌آورديم؛ اصالة التطابق مي‌گفت همين معناي استعمالي مراد جدي مولا نيز مي‌باشد؛ منتهي قرينه در اينجا مي‌گويد نه، معناي استعمالي مراد جدي مولا نيست و مخصص مراد را براي ما کشف مي‌کند؛ اما مجازيت و تصرفي در معناي استعمالي به وجود نمي‌آيد.

در مانحن فيه نيز هم همين‌طور است که معناي استعمالي «المطلقات» در همه مطلقات است و ضمير در «بعولتهن» نيز به ظهور استعمالي و بالارادة الاستعمالية در همه مطلقات استعمال شده است، منتهي قرينه‌اي آمده که مي‌گويد همه موارد در «بعولتهن» مورد اراده جدي نيست؛ و آن‌که مورد اراده جدي است، مطلقات رجعيه است.

پس، به مرحوم آخوند که آمدند بحث دوران بين تخصيص و استخدام را مطرح کرده و استخدام را نيز مي‌برند روي مجاز در اسناد يا مجاز در کلمه، عرض مي‌شود که اينجا چطور نکته‌اي را که خود شما نيز قبول داريد (تخصيص تصرفي در اراده استعماليه ايجاد نمي‌کند و موجب مجاز نمي‌شود) در اينجا فراموش کرده‌ايد؟ در اين مورد نيز همين حرف را بزنيد و بگوييد عام ـ «المطلقات» ـ در همه زنان مطلقه استعمال شده است؛ ضمير در «بعولتهن» نيز به همه موارد عام برمي‌گردد، نه استخدامي وجود دارد و نه چيز ديگري، عام تخصيص نخورده است؛ بلکه قرينه خارجي بر تخصيص افراد ضمير وجود دارد که بيان مي‌کند مراد جدي مولا در ضمير «بعولتهنّ» همه نيست و فقط مطلقات رجعيه را شامل مي‌شود. تخصيص ضمير به سبب قرينه خارجيه، چه ارتباطي به عام دارد؟ اگر دو عام داشته باشيم و قرينه داشته باشيم که يکي از ‌ آنها تخصيص خورده است، آيا دليل مي‌شود که ديگري هم تخصيص خورده باشد؟

حکم مسأله در صورت قرينه متصله بودن

اما در جايي که قرينه، قرينه متصله و دليل عقلي است (که از اول ظهوري براي عام ايجاد نمي‌شود)، چه بايد گفت؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اينجا هيچ راهي نداريم و بايد سراغ اصول عمليه برويم، ببينيم اصول عمليه چه اقتضايي دارند؟ اين مطلب در ذيل فرمايش مرحوم آخوند به گونه‌اي آمده است که انسان احساس مي‌کند مربوط به تمام مطلب است؛ در حالي که به تمام مطلب مربوط نيست و فقط به موردي که مخصص ما دليل عقلي است، مربوط مي‌شود؛ مانند «أهن الفساق واقتلهم». مي‌فرمايند: اگر در کلام متکلم، عبارتي باشد که صلاحيت براي قرينيت داشته باشد و ما احتمال دهيم متکلم به آن استناد کرده است، کلامش مجمل مي‌شود، و بنابراين، بايد به اصول عمليه رجوع کنيم.

اشکال کلام مرحوم آخوند

در اينجا نيز همان اشکال قبلي را مطرح مي‌کنيم و به نظر ما فرقي وجود ندارد و اجمال پيش نمي‌آيد؛ «أهن الفساق» اين يک حکم است، «واقتلهم» حکم دومي است که متصل به حکم اول بوده و در کنار هم آمده‌اند؛ قبول داريم که قرينه عقلي مي‌گويد «واقتلهم» شامل همه فساق نمي‌شود؛ اما اين قرينه عقلي در «أهن الفساق» جاري نيست و اين حکم شامل همه فساق مي‌شود. بنابراين، تخصيص حکم دوم سبب نمي‌شود که حکم اول نيز تخصيص بخورد. اين هم فصل ديگري که مرحوم آخوند بيان کردند و حتماً آقايان بعد از اين توضيحي که ما عرض کرديم و مناقشه‌اي که در کلام مرحوم آخوند نموديم، به عبارت ايشان مراجعه‌اي داشته باشيد؛ تا بحث فردا إن‌شاءالله. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم آخوند عام و خاص اصاله التطابق بین اراده استعمالیه با اراده جدیه تخصیص عام با رجوع ضمیر به بعض افرادش آیه المطلّقات يتربصن بأنفسهنّ ارجاع ضمیر به بعض افراد اختصاص حکم ضمير به بعضي از افراد عام دوران بين استخدام و تخصيص دلیل عقلی بر تخصیص اختصاص حکم ضمير به بعضي از افراد عام را از راه دليل غير عقلي اختصاص حکم ضمير به بعضي از افراد عام را از راه دليل عقلی

عام و خاص

عام و خاص

تخصيص عام به‌وسيله رجوع ضمير به بعضي از افراد آن

حکم مسأله در صورت قرينه منفصله بودن

اشکال کلام مرحوم آخوند

حکم مسأله در صورت قرينه متصله بودن

اشکال کلام مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .