- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نتيجه مباحث گذشته اين شد که تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصّص جايز نيست. در بعضي از کلمات بزرگان به عنوان اينکه قد يتخيّل که بين قضاياي حقيقيه و خارجيه فرق وجود داشته باشد، برخي توهم کرده‌اند که تمسک به عام در شبهه مصداقيه در صورتي که عام به عنوان قضيه حقيقيه باشد، جايز نيست؛ اما اگر به عنوان يک قضيه خارجيه باشد، تمسک به عام جايز است. توضيح مطلب اين است که قضيه حقيقيه، قضيه اي است که در قضيه‌اي که از متکلم صادر مي‌شود، حکمي بر موضوعي مترتب شده است که يا عنوان مقدّرة الوجود دارد و يا اعم از محققة الوجود و مقدرة الوجود است. به عبارت ديگر، هرچند موضوع بالفعل در عالم خارج موجود نيست، اما مولا در حين انشاي حکم وجودش را فرض مي‌کند و لذا مي‌گويند «مقدرة الوجود». در مقابل قضيه حقيقيه، قضيه خارجيه وجود دارد؛ ــــ که البته منظور، حقيقيه و خارجيه به اصطلاح اصولي است نه به اصطلاح اهل منطق ــــ قضيه خارجيه، قضيه‌اي است که در آن حکمي بر يک موضوع محققة الوجود(موضوعي که بالفعل موجود است) در عالم خارج بار مي‌شود.

حال، چنين توهم شده که اگر قضيه و عام، به عنوان يک قضيه حقيقيه باشد، مثلاً مولا به صورت قضيه حقيقيه فرموده‌ است: «أقيموا الصلاة» ، و بعد تخصيص مي‌زند که صلاة در لباس يا پوست نجس جايز نيست. حال، اگر در مورد پوستي شک کرديم که آيا نجس است يا نجس نيست؟ نمي‌توانيم به عموم يا اطلاق «أقيموا الصلاة» تمسک کنيم. اما اگر قضيه، قضيه خارجيه باشد، به عنوان مثال، مولا بگويد: «أکرم جيراني» که همسايگان معينش را مي‌گويد اکرام کن؛ بعد تخصيص مي‌زند که «لاتکرم أعدائي من جيراني» ؛ حال،‌ اگر در مورد يکي از همسايگان شک کنيم که عنوان عدو را دارد يا ندارد؟ مي‌گويند تمسک به «أکرم جيراني» در اين شبهه مصداقيه جايز است؛ براي اين که اين قضيه، عنوان قضيه خارجيه را دارد. دليل اين افراد آن است که در قضيه حقيقيه، طبق تعريفي که براي قضيه ذکر کرديم، مولا در مقام القاي اين که موضوع موجود است يا موجود نيست، نمي‌باشد؛ اما در قضيه خارجيه، مولا مي‌گويد موضوع محقق است و حکم را بر آن بار کن. در مثالي که ذکر شد، جيران موجودند و وجوب اکرام بر آنها بايد مترتب شود؛ بعد از تخصيص «لا تکرم الاعداء» ، مواردي را که يقين داريم دشمن مولا هستند، نبايد اکرام کنيم؛ اما موردي را که شک داريم، چون قضيه خارجيه است و مولا به صورت معيّن حکم را بر موضوع خارجي اول مترتب کرده است، حجيت «أکرم جيراني» در آنها مسلم است.

چون قضيه، قضيه خارجيه است و احراز موضوع بدست مولاست. مثال ديگر آن است که اگر مولايي گفت: طلاب حوزه علميه قم را اکرام کنيد، و ما يقين پيدا کرديم(به وسيله دليل ديگر) طلبه‌اي که مثلاً جمعه نمي رود يا نماز شب نمي‌خواند از اين دليل خارج است؛ اما زماني که شک کرديم فلان طلبه نماز شب مي‌خواند يا نمي‌خواند؟ اينجا چون خود متکلم موضوع اکرام را احراز کرده است، يعني تک تک آنها موجودند و موضوعش محقق است، اکرامشان هم واجب است. حال، در موردي که يقين به خروج داريم، او را خارج مي‌کنيم اما بقيه افراد بايد باقي بمانند. بنابراين، گفته‌اند که تمسک به عام در شبهه مصداقيه اگر عام از نوع قضاياي حقيقيه باشد، که در قضاياي حقيقيه احراز موضوع به دست مکلف است نه به دست مولا، جايز نيست؛ اما در قضاياي خارجيه که احراز موضوع بدست مولاست، تمسک به عام جايز است. قبل از اين که صحت و فساد اين مطلب را بررسي کنيم، لازم است اين نکته را عرض کنيم که بسياري از قضاياي موجود در شريعت، عنوان قضاياي حقيقيه را دارند.

شايد مرحوم نائيني در چند جاي اصولشان به اين مطلب تصريح کرده‌اند و حتي بالاتر، فرموده‌اند: کل قضايايي که در شريعت داريم و شارع به عنوان مقام تشريع آنها را بيان فرموده است، تماماً عنوان قضاياي حقيقيه دارد. بحث قضاياي حقيقيه و خارجيه در علم اصول به مناسبت‌هاي مختلف مطرح مي‌شود؛ از جمله: در مباحث اوامر، در بحث اجتماع امر و نهي اين مسأله مطرح شده است که خود يک موضوع تحقيقي بسيار مفيدي است. ما فعلاً دنبال اين نيستيم که ببينيم اولاً اصطلاح و تعريف قضيه حقيقيه چيست؟ وثانياً آيا اين ادعاي مرحوم نائيني درست است يا درست نيست؟ بلکه ما در صد آنيم که آيا از نظر تمسک به عام و استدلال به عام در شبهه مصداقيه، بين اين دو نوع قضيه فرقي وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد فرقي بين اين دو نوع قضيه وجود ندارد.

وضعيت خاص نسبت به اين تقسيم

همان طور که در عام مي‌گوييم يا به نحو حقيقيه است يا خارجيه، در مورد خاص نيز اين تقسيم وجود دارد؛ هنگامي که مولا مي‌گويد «لاتکرم الفساق منهم»، هم مي‌تواند به عنوان قضيه حقيقيه باشد و هم قضيه خارجيه.

صورت‌هاي مختلف بحث

صورت اول: اگر عام ما به نحو قضيه خارجيه و خاص به نحو قضيه حقيقيه بود، دو احتمال وجود دارد؛ يک احتمال اين است که بگوييم: خاص عامي را که به عنوان قضيه خارجيه است، منقلب مي‌کند به قضيه حقيقيه. مثلاً در عام مي‌گويد: «أکرم جيراني » و بعد در خاص که به صورت قضيه حقيقيه است، مي‌گويد: «لاتکرم الفساق من جيراني» ؛ اگر عام بخواهد به قضيه حقيقيه تبديل شود، معنايش اين است که هم همسايگان موجود بالفعل را شامل مي‌شود و هم همسايگاني که مثلاً در ده سال ديگر مي‌خواهند بيايند؛ و خاص مي‌گويد که فساقشان را اکرام نکن. اين احتمال، احتمال درستي نيست؛ چرا که «الشيء لاينقلب عمّا هو عليه» ، اگر قضيه‌اي قضيه خارجيه بود، ديگر نمي‌شود که به قضيه حقيقيه تبديل شود. احتمال دوم اين است که بگوييم: بعد از تخصيص عام به وسيله خاص، موضوع مرکب مي‌شود از يک قضيه خارجيه و يک قضيه حقيقيه که احتمال درستي است و حق آن است که ترکّب در موضوع به وجود مي‌آيد. البته اين احتمال نيز مورد بحث ما نيست.

صورت دوم: جائي که مخصص نيز مانند عام قضيه خارجيه باشد؛ به عنوان مثال: مولا مي‌گويد «أکرم جيراني» يعني همسايگان موجود که مثلاً چهل‌تا همسايه است را اکرام کن. بعد مي‌گويد: «لاتکرم الفساق منهم» ، از ميان همسايگان موجود آنهائي را که فاسق هستند، اکرام نکن. حال، در مورد همسايه‌اي که مورد ترديد واقع شده است که آيا عنوان فاسق دارد يا نه، چه بايد کرد؟ اگر اين سؤال جواب داده شود مسأله روشن مي‌شود. در مورد اين فرد مشکوک، عام به عنوان قضيه خارجيه شاملش مي‌شود؛ زيرا، او نيز يکي از همسايه‌هاي اوست. خاص هم به عنوان قضيه خارجيه، اگر واقعاً فاسق باشد، شاملش مي‌شود.

پس، نتيجه اين مي‌شود که همان طور که عام شامل اين مورد مي‌شود، خاص هم شاملش مي‌شود؛ بنابراين، نمي‌توانيم به عام تمسک کنيم همان‌گونه که به خاص نمي‌توانيم تمسک کنيم و نسبت اين دو دليل در اين مورد علي السويه مي‌شود. بنابراين،‌ نتيجه بحث اين مي‌شود که وقتي مي‌گوييم تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست، فرقي نمي کند که عام از نوع قضاياي حقيقيه باشد يا از نوع قضاياي خارجيه. والسلام.

برچسب ها :

عام و خاص عام تمسک به عام در شبهه مصداقیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصَ تعریف قضیه حقیقیه تسمک به قضیه حقیقیه عام در شبهه مصداقیه قضیه خارجیه عام در مقابل قضیه خارجیه خاص قضایای حقیقیه و خارجیه

عام و خاص

عام و خاص

ذکر يک توهم

وضعيت خاص نسبت به اين تقسيم

صورت‌هاي مختلف بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .