- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقصد رابع «کفايه» که اين بحث خارج نيز بر طبق ترتيب کفايه است، بحث عام و خاص و از مباحث مهم علم اصول است. مرحوم آخوند در اين بحث، در سيزده فصل مطالبي را عنوان مي‌فرمايند؛ در فصل اول چند مطلب ذکر مي‌کنند؛ اولين مطلب آن است که تعريف عام چيست؟ آيا عام در اصطلاح معنايي غير از آنچه در لغت و عرف مي‌باشد، دارد؟

تعريف عام

ايشان مي فرمايند: اصوليين تعاريف متعددي براي عام ذکر کرده‌اند که از نظر جامعيت و مانعيت دچار اشکال و ايراد است؛ اما مي‌فرمايند طبق آن چه که مکرر گفته‌ايم، تعاريفي که اصوليين براي بيان مي‌کنند، تعاريف حقيقيه نيست؛ بلکه اين تعاريف، عنوان تعاريف لفظيه دارد. بنابراين، چون در مقام تعريف حقيقي نيستند، ديگر وجهي ندارد که بحث کنيم اين تعريف آيا جامع افراد و مانع اغيار است يا خير؟ البته همان طور که در بحث‌هاي گذشته بر مرحوم آخوند اشکال شده است که مقصود ايشان از تعاريف لفظيه همان تعاريف شرح الاسمي است؛ در حالي که در منطق بين تعريف لفظي و تعريف شرح الاسمي فرق است.

آن چه در جواب «ما» حقيقيه واقع مي شود، تعريف حقيقي است؛ آن چه در جواب «ما» شارحه واقع مي شود، عنوان تعريف شرح الاسمي دارد؛ و آن چه لغويين بيان مي کنند، تعاريف لفظيه است. در اصطلاح منطق بين تعريف لفظي و شرح الاسمي فرق است؛ اما مرحوم آخوند اين دو را تقريباً يکي گرفته‌اند و مي فرمايند:

تعاريفي که به عنوان عام در کلمات اصوليين ذکر شده، تعاريفي است که در جواب «ما» شارحه واقع مي‌شود و تعاريف لفظيه است. نتيجه اين مطلب آن است که بگوييم عام در لغت و عرف چه معنايي دارد؟ در لغت و عرف، عام و عموم به معناي شمول، شامل شدن و فراگيرشدن است؛ در اصطلاح نيز همين‌طور است وعام يعني لفظي که به مفهومش دلالت بر جميع مصاديق خودش دارد. اين از نظر تعريف عام.

نکته‌اي در کلام امام خميني(ره)

امام رضوان الله عليه در جلد دوم کتاب «مناهج الاصول» نکته اي دارند که در کلمات ديگران نيست؛ مي‌فرمايند: بايد مقداري در تعريف عام دقت کنيم. مراد مشهور از عام اين است که «ما دلّ علي شمول مفهومٍ لجميع ما يصلحه أن ينطبق عليه» . امام رضوان الله عليه مي‌فرمايند: اين تعريف مشهور خالي از مسامحه نيست؛ چرا که لازمه اين تعريف آن است که بگوييم يک طبيعت واحده از مصاديق خودش حکايت مي‌کند؛ در حالي که طبيعت، حکايت از مصاديق خودش ندارد.

در توضيح مطلب مي‌فرمايند: الفاظي که براي طبايع وضع شده است، مثل لفظ انسان که دلالت بر طبيعة الانسان و ماهية الانسان دارد، وراي اين، دلالت بر چيز ديگري ندارد. طبيعت انسان اگر بخواهد در عالم خارج موجود شود، تشخّص و تعيّن آن يا به نفس الوجود است و يا بالعوارض والمشخصات است؛ و اين وجود يا عوارض و مشخصات وجوديه، چيزي غير از طبيعت و مخالف با آن است. بعد مي‌فرمايند: چطور مي شود که بگوييم: طبيعت حاکي از مخالف خودش است؟ نمي‌شود گفت شيء از چيزي که مخالفش است، حکايت دارد؛ مخالف يعني مخالفت مفهومي. «طبيعت انسان»، يعني: ماهية الانسان (خودش و خودش) و ديگر اين طبيعت و حقيقت بر مصاديق دلالت ندارد.

هنگامي که گفته مي‌شود «حقيقة الانسان»، کاري به اينکه طبيعي با افرادش در عالم خارج اتحاد دارند، نداريم؛ بحث، بحث عالم مفهوم است؛ آيا مفهومي که دلالت بر حقيقت و طبيعت دارد، مي‌تواند حاکي از مصاديقش باشد؟ جواب اين است که مفهوم نمي‌تواند حاکي از مصاديق باشد و لذا، ـــ اگر در ذهن شريفتان باشد ـــ در اوائل بحث اصول، امام رضوان الله عليه نظرشان اين بود که وضع عام و موضوع له خاص امکان ندارد؛ براي اين که عام نمي‌تواند حاکي و مرآة از مصاديق باشد. گرچه وجوداً در عالم خارج متّحدند، اما اين طبيعت و حقيقت نمي‌تواند مفهومش حاکي از مصاديق، وجودات و افراد باشد.

سپس، بعد از آن که اين را مطرح مي‌فرمايند، بيان مي‌کنند: در انسان هنگامي که کلمه «کل» را کنار آن قرار دهيم و بگوييم « کلّ انسانٍ» ، مي‌توانيم عموم را از باب تعدّد دال و تعدّد مدلول استفاده کنيم؛ خود «کلّ» به تنهايي معنايي ندارد و انسان هم فقط دلالت بر «حقيقة الانسان» دارد؛ اما وقتي اين دو منضمّّ به يکديگر شدند، از راه تعدد دال و مدلول عموم را استفاده مي‌کنيم؛ به اين بيان که «کل» دلالت بر عموم تمام مدخول خودش دارد و اين که جميع مصاديق مدخولش مراد براي متکلم است.

لذا، مي‌فرمايند: عام را اين‌گونه معنا مي‌کنيم که «ما دلّ علي تمام مصاديق مدخوله، ممّا يصحّ أن ينطبق عليه»، مصاديقي که مدخول قابليت انطباق بر آنها را دارد.
پس، اين نکته دقيقي است که ما نمي‌توانيم بگوييم عام مفهومي است که اين مفهوم، شامل جميع مصاديقي مي شود که قابليت انطباق بر آن را دارد. مفهوم نمي تواند حاکي از مصاديق باشد؛ پس بايد بگوييم که عام عبارت است از «ما دلّ علي تمام مصاديق مدخوله» ، عام آن است که دلالت بر تمام مصاديق مدخول دارد.

وقتي گفتيم «کل انسانٍ» يعني بعضي از انسان‌ها مراد نيست و بلکه تمام انسان‌ها مراد است. ما اين فرمايش امام را در بحث وضع عام و موضوع له خاص مطرح کرديم، به آنجا مراجعه نمائيد؛ ما در آنجا به تبع مشهور مرآتيت عام براي افراد به نحو مرآتيت اجماليه را پذيرفتيم. اگر کسي اين را بپذيرد، ديگر مجالي براي اين فرمايش امام (ره) نيست؛ اما اگر کسي اين مبنا را نپذيرد، بايد ملتزم به اين فرمايش شود.

تقسيمات عام

مطلب دوم اين فصل آن است که مرحوم آخوند عام را به سه قسم: عموم استغراقي، عموم مجموعي و عموم بدلي تقسيم کردند. در عام استغراقي، انشاء و مقام اثبات حکم واحد است؛ اما ثبوتاً احکام متعدد است؛ و هر فرد فردي از افراد عام، مستقلاً متعلق براي حکم است؛ وقتي مي گويد «أکرم العلماء» ، يعني هر عالمي خودش يک حکم مستقل دارد و اکرام او، تأثيري در اکرام يا عدم اکرام عالم ديگر ندارد.

لذا، عام استغراقي آن است که انشائاً و اثباتاً يک حکم است اما ثبوتاً و در مقام واقع به أحکام متعدد منحل مي شود. اما در عام مجموعي، هم اثباتاً و انشائاً يک حکم است و هم ثبوتاً حکم واحد است؛ اگر در «اکرم العلماء» قرينه‌اي قائم شد بر اين که مجموع من حيث المجموع مراد است، اينجا اگر علما ده نفر باشند و مخاطب يک نفر از آنها را از دايره اکرام خارج کرد، اکرام نه نفر ديگر فايده ندارد. مقصود از عام بدلي نيز آن است که يکي از افراد عام، علي سبيل البدليّه (بدليت يعني غير معيّن بودن)، مشمول حکم گردد.

در مثال: «أکرم عالماً» ، مي‌گوييم «عالماً» عام بدلي است؛ به اين صورت که اگر مثلاً‌ زيد عالم نشد، عمرو؛ اگر نشد، بکر و .... معناي ديگر بدليت آن است که غير معيّن است؛ يعني يکي از اينها را اکرام کن. آن وقت بحث اين است که برخي از بزرگان مانند مرحوم محقق نائيني، مي گويند: چيزي به نام عام بدلي نداريم؛ وعام بدل، همان مطلق شمولي است و با مطلق شمولي فرقي ندارد. نظر ايشان را بعداً عرض مي‌کنيم و توضيح مي‌دهيم.

منشأ اختلاف

بحث واقع شده که منشأ اختلاف چيست؟ مرحوم آخوند عبارتي دارند که مرحوم نائيني و بعضي ديگر نيز از ايشان تبعيت کرده‌انذ. آخوند فرموده است منشأ اختلاف در کيفيت تعلّق الاحکام است؛ يعني نحوه تعلق حکم سبب مي شود که يک عام، عام استغراقي شود و يا عام مجموعي و يا عام بدلي. اين عبارت مرحوم آخوند، هم اشکال وجداني دارد و هم اشکال برهاني.

اشکال وجداني‌اش اين است که ما با قطع نظر از وجود احکام، اصلاً عام استغراقي داريم؛ يک وقت مي‌گويم «رأيت العلماء» مقصودم مجموع من حيث المجموع است، يک وقت مي‌گويم «رأيت الجميع العلماء» و مقصودم به نحو استغراقي است و حکمي هم اصلاً وجود ندارد. اشکال ديگر اين عبارت مرحوم آخوند اين است که با برهان نيز منافات دارد. عبارتي مرحوم محقق اصفهاني دارد که مي‌فرمايند: محال است که در اختلاف متقدم بالطبع، متأخر بالطبع بخواهد تأثير بگذارد. حکم متأخر از موضوع و متعلق است؛ چيزي که خودش طبعاً يا رتبتاً (که اين رتبتاً را من اضافه مي کنم) متأخر است، چطور مي تواند در چيزي که متقدم است تأثير بگذارد؟
حال، اگر بفرماييد منشأ اختلاف اينها کيفيت تعلق حکم است، لازمه‌اش آن است که چيزي که متأخر است در چيزي که متقدم است، مؤثر باشد. لذا، مرحوم محقق اصفهاني در جلد دوم «نهاية الدراية» صفحه 444، عبارت مرحوم آخوند را توجيه کرده‌اند.

توجيه مرحوم اصفهاني نسبت به کلام آخوند

ايشان فرموده‌اند: «الاختلاف باعتبار کيفية تعلق الاحکام، أي: باعتبار موضوعيته للحکم، يلاحظ علي نحوين، لا أنّ النحوين يتحقّقان بتعلق الحکم»، در اين که چگونه موضوع براي حکم واقع شده، نگوييم حکم خودش مي آيد آن را استغراقي مي کند و يا حکم مي آيد آن را عام مجموعي مي کند؛ حکم نمي تواند اين کار را بکند. خود مرحوم اصفهاني بياني دارند که در هر عامي، يک جهت وحدت وجود دارد و يک جهت کثرت؛ جهت کثرت از حيث مفهومش است که وقتي مي گوييم «کل عالمٍ» اين يک مفهوم واحد است و از نظر مفهومي وحدت دارد؛ اما بالنظر الي الذات کثرت دارد.

مي‌فرمايند: وقتي که در عامي مولا مي خواهد موضوع را متعلق براي حکم قرار دهد، اگر جنبه کثرتش را لحاظ و اعتبار کند، مي شود عام استغراقي. اما در عام مجموعي آن چه اعتبار و لحاظ شده، جنبه وحدت است؛ وقتي در يک جايي مولا مي خواهد موضوع را به نحو عام مجموعي قرار دهد، عام را که لحاظ مي‌کند و آن را موضوع قرار مي دهد؛ جنبه وحدتش است. شما وقتي که مي گوييد علمايي که در اينجا هستند مجموع من حيث المجموع، جنبه وحدت ملاک قرار داده شده است براي اين که موضوع براي حکم قرار بگيرد.

در حقيقت مرحوم محقق اصفهاني مي فرمايند: در هر عامي اين دو جهت، يعني جهت وحدت و جهت کثرت، قابل انفکاک از عام نيست؛ عامي را پيدا نمي کنيد که اين وحدت و کثرت را نداشته باشد. وحدت و کثرت دو مقوّم براي هر عامي هستند. اصل فرمايش مرحوم اصفهاني درست است؛ يعني اصل اشکالي که مرحوم اصفهاني به مرحوم آخوند دارند که ما نمي‌توانيم منشأ تقسيم را کيفيت تعلق حکم قرار دهيم؛ بلکه اين موضوعي که براي حکم يا متعلق قرار داده شده است، بايد ببينيم مولا قبل از آن که حکم را بياورد، موضوع را به چه نحوي لحاظ کرده است.

اما توضيحي که دادند که در هر عامي يک جهت وحدت است و يک جهت کثرت، و تقريباً از کلمات مرحوم آقاي خوئي قدس سره در جلد پنجم کتاب «محاضرات» صفحه 152 استفاده مي‌شود که ايشان در مواردي از مرحوم اصفهاني گرفته‌اند و در مواردي هم از مرحوم محقق نائيني. شما بيان مرحوم اصفهاني و مرحوم آقاي خوئي را ببينيد، تا روز شنبه إن شاء الله. و السلام.

برچسب ها :

عام و خاص تعریف عام تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی تعریف عام استغراقی تعریف عام مجموعی تعریف عام بدلی اختلاف در کیفیت تعلق احکام جهت وحدت و جهت کثرت در عام دلالت لفظ بر جمیع مصادیق خود اقسام عام

عام و خاص