- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فصل ديگر مباحث عام و خاص اين است که اگر استثنائي عقيب جمل متعدده قرار بگيرد، در اين که استثناء به جمله اخيره برمي‌گردد، ترديدي نيست؛ اما بين اصوليين اختلاف شده است که آيا اين استثناء به خصوص اخيره برمي گردد يا علاوه بر اخيره، به بقيه جمل نيز برمي گردد. همچنين اتفاق دارند و ترديدي نيست که اين استثناء اختصاص به غير اخيره ندارد؛ يعني اگر چهار مستثني‌منه داشته باشيم، احدي نمي‌گويد اين استثناء فقط به سه‌تاي اول برمي گردد و به جمله اخيره اصلاً برنمي گردد. مثلاً اگر مولا گفت: «أکرم الفقهاء و أهن الفساق و أعطي الفقرا إلّا زيداً » اين طور نيست که بگوييم استثناء به فقرا برنمي گردد و به ماقبل آن برمي گردد.

اما در اين مسأله سه احتمال و نظريه وجود دارد: يک احتمال اين است که بگوييم استثناي عقيب جمل متعدده فقط اختصاص به جمله اخيره دارد. احتمال دوم اين است که اين استثناء به همه جمله‌ها برمي‌گردد. و احتمال سوم اين که بگوييم در هيچ کدام از اين دو ظهور ندارد و اجمال دارد؛ بنابراين، براي رجوع به خصوص اخيره يا به جميع جمل به قرينه نياز داريم و مطابق آن عمل مي‌شود. استظهار مرحوم آخوند از کلام صاحب معالم: مرحوم آخوند در «کفايه» در اينجا کلامي را از مرحوم صاحب معالم نقل مي کند که از کلام صاحب معالم استظهار و استشمام مي شود که بعضي از اصوليين قائل به استحاله ثبوتي شده و مي گويند استثناء عقيب جمل متعدده فقط رجوع به اخيره دارد؛ براي اين که رجوعش به همه جمله‌ها عقلاً امکان ندارد و استحاله ثبوتي دارد.

از اين نظر، بزرگان در اين بحث نيز در دو مقام بحث کرده‌اند: 1) مقام ثبوت: آيا از نظر ثبوتي امکان رجوع به جميع وجود دارد يا ندارد؟ اگر گفتيم امکان رجوع به جميع عقلاً نيست، تعيّن پيدا مي کند که استثناء فقط از خصوص جمله اخيره است؛ اما اگر گفتيم امکان رجوع به جميع وجود دارد و ثبوتاً چنين امکاني هست، بايد در مقام اثبات نيز بحث کنيم که آيا ظهور در رجوع به جميع هم دارد يا ندارد؟. از نظر مقام ثبوت، کسي که قائل به استحاله است، مي‌گويد: در جملاتي که مستثني‌منه متعدد داريم، سه قسمت وجود دارد: يکي مستثني‌منه است، يکي ادات استثناء، و سوم خود مستثني. فرض اين است که مستثني‌منه متعدد است، اما ادات استثناء و مستثني واحد است.

اينان مي‌گويند ادات استثناء دو نوع و مستثني سه نوع است؛ اما انواع ادات استثناء: ادات استثناء گاهي به عنوان حرف است، مانند: «إلا زيداً» ؛ و گاه به صورت اسم است، مانند: لفظ «غير و استثناء». قائل به استحاله مي‌گويد: اگر بگوييم استثناء به عنوان حرفي است، مشهور قائلند به اين که وضع حروف عام و موضوع‌له‌شان خاص است. ما در بحث معاني حرفيه که در ظاهراً‌ در سال 77 عنوان کرديم و به صورت مفصل بحث معاني حرفيه را ذکر کرديم، بيان نموديم که بين اصوليين متأخر تعابير مختلفي وجود دارد؛ بعضي تعبير مي کنند که حروف براي نسبت کلامي وضع شده‌اند؛ مرحوم محقق نائيني مي گويند حروف براي نسبت کلامي ـ نسبتي که واقع شده در کلام بين کلمات ـ وضع شده است. در «زيدٌ في الدار» براي اين که دو کلمه «زيد» و «دار» با يکديگر نسبت پيدا کنند، لفظ «في» وضع شده است.

برخي مثل مرحوم محقق اصفهاني تعبير کرده‌اند به اين که اين حروف براي وجود رابط وضع شده‌اند که وجود رابط نيز به نسبت برمي گردد. تعبيرات مختلف است، ولي همگي قائلند که حرف يک معنا و موضوع‌له جزئي دارد؛ بر خلاف مرحوم آخوند خراساني که معتقد است حروف داراي وضع عام، موضوع‌له عام و مستعمل‌فيه عام هستند. در صورتي که ادات استثناء از حروف باشد، قائلين به استحاله مي گويند: بر اساس مبناي مشهور، موضوع له يک معناي جزئي است و معناي جزئي يکي از اين مستثني‌منه‌ها مي تواند باشد؛ «إلّا» مي گويد موضوع له من يک نسبت کلامي است، يا بين زيد و جمله اخيره است و يا بين زيد و يک جمله از جملات قبل؛ و همينطور است در مورد معناي ربطي؛ بنابراين، «إلّا» يک معناي جزئي دارد و نمي تواند سه مستثني‌منه را در بر بگيرد.

اما اگر به صورت اسمي باشد مثلاً بگوييم «أکرم الفقهاء، أعطي الفقرا، اضف الهاشميين غير زيدٍ» ، در اينجا اگر «غير» بگويد که من مي‌خواهم «زيد» را يک بار از جمله اخيره خارج کنم، يک بار هم از جمله قبل از آن و بار سوم نيز از جمله اول، در اين صورت، سه اخراج پيش مي‌آيد و لازمه‌‌اش اين است که يک لفظ در سه بار اخراج استعمال شده باشد که استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد مي‌شود که محال است. انواع مستثني: قائلين به استحاله در مورد مستثني هم مي گويند چند قسم داريم؛ يک وقت مستثني جمع است، يک زمان مفرد است. اين يک؛ يک زمان نيز اين مفرد يک مصداق دارد و گاه اين مفرد چند مصداق دارد. موردي که مستثني جمع است مانند اين که بگويند «أکرم الفقهاء والأصوليين والنحويين إلّا الفساق منهم »؛ اما موردي که مستثني فرد باشد و يک مصداق نيز بيشتر نداشته باشد، مثل اين که بگوييم «أکرم العلماء وأهن الفساق وأضف الهاشميين إلّا زيداً » و در عالم خارج هم فقط يک زيد است که هم عالم است و هم فاسق و هم هاشمي.

صورت سوم نيز که مستثني فرد باشد ولي داراي چند مصداق باشد، مثل اين که بگوييم «أکرم الفقهاء والاصوليين والنحويين إلّا زيداً » و در عالم خارج، سه زيد داريم که يکي فقيه، يکي اصولي و يکي نحوي است. در موردي که مستثني مفرد است و چند مصداق دارد، اگر بخواهيم زيد را هم در زيد فقيه، هم در زيد اصولي و هم در زيد نحوي به کار ببريم، استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد مي‌شود که محال است. اشکال صورت دوم نيز که مستثني مفرد است و يک مصداق بيشتر ندارد، اين است که زيد علم است و علم براي شخص واحد وضع شده است؛ و نمي‌شود که از اين علم، هم زيد عالم منظور باشد و هم زيد فاسق و هم زيد هاشمي؛ به عبارت ديگر،‌ يک زيد نمي تواند علم براي سه عنوان باشد. و اما قسم اول که جمع محلّاي به الف و لام است و افاده عموم دارد، در اين قسم اشکالي نيست؛ هم مي تواند فساق فقيه را شامل شود و هم فساق اصولي و هم فساق نحوي را.

مقصود اين بود که بيان شود خود مستثني يک شکل واحدي ندارد؛ گاهي جمع است و گاهي مفرد، مفردش نيز گاه يک مصداق واحد دارد و گاه سه مصداق دارد. خلاصه مطلب و اشکال ثبوتي اين است اگر اخراج واحد است، مخرج‌منه نيز بايد واحد باشد و اينها بايد با يکديگر سنخيت داشته باشند؛ چرا که در غير اين صورت، اشکال استحاله لفظ در اکثر از معناي واحد لازم مي‌آيد.

جواب از اشکال ثبوتي

يک جواب از اين اشکال، جواب مبنايي است؛ مبني بر آن که استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد اشکالي ندارد و جايز است. ما هم در بحث استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد، جوازش را اثبات کرديم. جواب دوم اين است که بر فرض استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد محال باشد، اين بحث ربطي به آن ندارد؛ مرحوم آخوند در «کفايه» بياني در ردّ استحاله ثبوتي دارند، مي فرمايند: «ضروره أنّ تعدد المستثني منه کتعدد المستثني لايوجب تفاوتاً اصلاً في ناحيه الادات بحسب المعني » تعدد مستثني‌منه مثل تعدد ادات موجب تغييري در معناي ادات نمي‌شود. ايشان تقريباً يک مطلب را مفروقٌ‌عنه و مسلّم گرفته مي گويند: بحث را عکس کنيم(يعني مستثني‌ را متعدد کنيم) و بگوييم «أکرم العلماء إلا زيداً وعمراً وبکراً وخالداً »، اگر مستثني متعدد شد، آيا معنايش اين است که اخراج هاي متعدد اينجا به وجود مي‌آيد؟مي فرمايند: بالضروره تعدد مستثني تغييري در موضوع‌له ادات ايجاد نمي کند و در اين مسأله، بين نظر ما و مشهور فرقي نيست.

مشهور مي گويند: موضوع‌له حروف خاص است و ما مي گوييم عام است؛ اما معناي ادات با تعدد مستثني متعدد نمي شود. بنابراين، اگر مستثني‌منه هم متعدد شود، باز تغييري در معناي ادات ايجاد نمي‌کند. جواب سومي را نيز مرحوم اصفهاني در حاشيه کفايه ذکر مي‌کنند و مي‌فرمايند: اين تعدد زماني لازم مي آيد که اخراج به نحو استغراقي باشد؛ يعني بگوييم در «أکرم الفقهاء والاصوليين والنحويين إلا زيداً »، اين زيد عن کل واحدٍ منها مستقلاً به نحو استغراقي خارج شده است؛ يک بار به نحو استغراقي از نحوي‌ها خارج مي‌شود و گويا چيز ديگري نيست، يک بار هم مستقلاً‌ از اصولي ها خارج مي شود. اگر استثناي من کل واحدٍ من الجمل علي حدّه و به نحو عموم استغراقي باشد، اشکال استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد جريان دارد؛ اما اگر اين عمومات و مستثني‌منه به نحو مجموعي در اينجا مراد باشد، يعني استثناء من المجموع باشد، اينجا ديگر اخراج واحد است، مخرج منه هم واحد مي شود. زيرا، مجموع در حکم، عنوان واحد و شيء واحد است و اشکال در اين فرض جريان ندارد.

به عبارت ديگر، مي‌فرمايند اگر استثناء از مجموع شد، فيکون طرف الربط واحداً لامتعددا . اشکال جواب مرحوم اصفهاني: به نظر مي رسد اين جواب مرحوم اصفهاني جواب درستي نباشد؛ براي اين که مجموع من حيث المجموع، يک امر اعتباري است نه يک چيز واقعي که بخواهد طرف ربط قرار بگيرد. شما در «أکرم الفقها و الاصوليين والنحويين » مقصودتان از مجموع اين است که بگوييد يک قدر جامعي‌ ـ مثلاً‌: علما ـ بين اينهاست که اين بر خلاف فرض است. فرض اين است که ما يک عنوان جامع بين اينها نداريم. لذا تعجب است چطور مرحوم اصفهاني چنين جوابي را در اينجا فرمودند. بنابراين، اين جواب، جواب درستي نيست و ما يا بايد بگوييم استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد اشکال ثبوتي ندارد که مبنا همين است؛ و يا اگر کسي هم بگويد استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد محال است، به او بگوييم اين بحث ارتباطي به بحث استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد ندارد با همين توضيحي که عرض کرديم. بعد از بحث ثبوتي نوبت به بحث در مقام اثبات مي‌رسد که إن‌شاء‌الله فردا. والسلام.

برچسب ها :

عام و خاص استثنا عقيب جمل متعدده اختصاص استثنا عقیب جمل متعدده به جمله اخیره استحاله رجوع استثنا عقیب جمل متعدده به همه ی جمل استثنا با ادات حرفی عقیب جمل متعدده استثنا با ادات اسمی عقیب جمل متعدده استحاله استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد وضع عام و موضوع له خاص در حروف لزوم سنخیت بین اخراج و مخرج منه در استثنا

عام و خاص

عام و خاص

فصل: استثناء عقيب جمل متعدده

جواب از اشکال ثبوتي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .