موضوع: عام و خاص
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
شماره جلسه : ۲۷
چکیده درس
-
تنبیه دوم در تمسک به عام در شبهه مصداقیه
دیگر جلسات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تنبيه دوم
تنبيه دوم بحثي است که مرحوم آخوند قدس سره تحت عنوان ايقاظٌ در کتاب کفايه عنوان ميکنند؛ و آن اين است که اگر براي جريان حکم عام نتوانيم به اصل لفظي اصالة العموم تمسک کنيم، آيا از راه استصحاب ميتوان وارد شد يا خير؟. هنگامي که مولا ميگويد «أکرم العلماء» و بعد به وسيله دليل مخصص منفصل لفظي ميگويد «لاتکرم الفساق من العلماء» ، مواردي که يقين داريم زيد عالم فاسق است، يقيناً از أکرم العلماء خارج ميشود؛ اما در موردي که شک داريم زيد عالم عنوان فاسق را دارد يا نه؟ اينجا ميتوانيم از راه استصحاب عدم فسق وارد شويم و بگوييم زيد حالت سابقه معينهاش اين است که يک زماني فاسق نبوده، اوائلي که به تکليف رسيده يا در همان زمان تکليف فاسق نبوده است؛ بعد شک ميکنيم که آيا فاسق است يا فاسق نيست؟استصحاب کنيم عدم فسق او را و با اين استصحاب عدم فسق، دو مطلب را بخواهيم نتيجه بگيريم: يک مطلب عدم جريان حکم خاص است که مسلماً جاري مي شود ـــ اگر در مورد مايعي شک کنيد که نجس است؟ اگر بگوييم حالت سابقه اين مايع طهارت بوده است، الآن هم استصحاب عدم نجاست ميکنيم و در نتيجه حکم نجاست که وجوب اجتناب از نجس است اينجا جاري نمي شود ـــ بنابراين، استصحاب در اينجا نمي گذارد که حکم خاص (عدم اکرام) جاري شود.
إنّما الکلام در اين که آيا با اين استصحاب علاوه بر اين نتيجه مي توانيم نتيجه دومي هم بگيريم که با استصحاب ميتوانيم بگوييم حکم عام در مورد فرد مشکوک جاري است؟ همانطور که قائلين به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه به اصالة العموم لفظي در اين مورد مشکوک تمسک ميکردند.حال، فرض ما اين است که اين اصل لفظي را قبول نداريم و ميخواهيم ببينيم آيا با استصحاب عدم فسق ميتوانيم حکم عام که عبارت از وجوب اکرام علماست را جاري کنيم يا نه؟ بايد گفت که استصحاب چنين دلالتي ندارد که ثابت کند حکم عام در مورد فرد مشکوک جريان دارد.
نظر مرحوم آخوند
عبارت مرحوم آخوند در «کفايه» در مورد اين مطلب، يک عبارتي است که نسبتاً مقداري فهمش مشکل است. هم به اصل نظريه مرحوم آخوند اشکال شده است و هم به بعضي از نکاتي که در عبارت ايشان آمده است. نظر مرحوم آخوند اين است در چنين موردي، هم از راه استصحاب معمولي ميتوان اين دو نتيجه را گرفت. استصحاب معمولي به اين است که بگوييم حالت سابقه معينهٔ زيد (مثلاً دو سال پيش يا زمان تکليفش) اين بوده که فاسق نبوده است، الان هم استصحاب ميکنيم عدم فسق او را؛ و هم ـــ اگر در موردي استصحاب معمولي که شرطش وجود حالت سابقه معينه است، جاري نشد ـــ از راه استصحاب عدم ازلي ميتوان وارد شد؛ به اين صورت که زيد آن زماني که در ازل نبوده فسقي نيز همراه او نبوده است، اکنون نيز همين عدم ازلي را استصحاب کنيم و بگوييم فاسق نيست.در مورد اين که آيا استصحاب عدم ازلي به طور کل جريان دارد يا نه؟ بحث است؛ و بحثش نيز در کتاب الطهارة، در مسأله دمي که زن ميبيند مطرح مي شود. آنجا روايت داريم که «المرأة تري الدم الي خمسين» ، دم حيض زن تا پنجاهسالگي است. به اين قانون يک استثناء خورده و آن زن قرشيّه است که دم حيض او تا شصتسالگي است؛ حال، اگر در مورد يک زني شک کنيم که آيا قرشية است يا غير قرشيه؟ برخي به استصحاب عدم قرشيت تمسک ميکنند و ميگويند اين زن در ازل که نبوده، قرشي هم نبوده است و هم اکنون نيز همان عدم قرشيت او را استصحاب ميکنيم که استصحاب عدم ازلي است. آن وقت، اين مسأله سبب شده است که يک بحث مهمي نيز در اينجا به مناسبت، در بحث عام و خاص مطرح گردد؛ که در تمسک به عام در شبهه مصداقيه، آيا ميتوان از راه استصحاب عدم ازلي وارد شد؟
در اينجا يک نظريهاي مرحوم آخوند دارد، يک نظريه مرحوم محقق عراقي و يک نظريهاي نيز مثل مرحوم نائيني و مرحوم بروجردي و مرحوم امام دارند که حالا بايد جزئياتش را روشن کنيم. مرحوم آخوند نظرشان اين است که در اينجا هم استصحاب معمولي جريان دارد و هم استصحاب عدم ازلي؛ و مبناي ايشان حجيت استصحاب عدم ازلي است. ايشان به نحو کبري و کلي استصحاب عدم ازلي را حجت ميدانند و ميفرمايند هر دوي اينها جريان دارد و هر دو نيز عدم جريان خاص و جريان عام را نتيجه ميدهد. در مقابل، مرحوم عراقي مي فرمايد: ما با اين استصحابها فقط عدم جريان خاص را مي توانيم نتيجه بگيريم و ديگر جريان حکم عام را نميتوانيم نتيجه بگيريم. ابتدا بيان مرحوم آخوند را ذکر کنيم تا برسيم به بيان ديگران.
بيان مرحوم آقاي بروجردي
بيان مرحوم آخوند طبق توضيحي که مرحوم آقاي بروجردي قدس سره در کتاب «لمحات» صفحه 326 بيان کردهاند، اين است که ــــ مرحوم آقاي بروجردي ابتدا براي توضيح فرمايش آخوند ميگويد: ــــ ما دو نوع قضايا داريم؛ قضايا يا به نحو هليت بسيطه است و يا به نحو هليت مرکبه. در هليت بسيطه محمول قضيه فقط وجود است مثل: «هل زيدٌ موجود؟ٌ»؛ در مقابل، قضايايي که اصل وجود مسلم است و محمول قضيه يک صفت ديگري است، هليت مرکبه نام دارند. بعد فرمودهاند: همين بيان و صورت که در قضاياي موجبه است، در قضاياي سالبه نيز ميآيد. فرقش فقط اين است که در قضاياي سلبيه به نحو سلب مطرح است؛ البته يک بحثي در منطق وجود دارد که ما نيز در اوائل علم اصول مطرح کرديم و آن اين که در «زيدٌ ليس بقائم»، آيا در اين قضيه نسبت سلبي داريم يا آن که در اين قضيه سلبالنسبه وجود دارد نه نسبت سلبي؟ايشان در اينجا توضيح نميدهند و فقط به همين صورت اشاره ميکنند که همان طوري که در قضاياي موجبه نسبت بين موضوع و محمول داريم، در قضاياي سالبه هم نسبت بين موضوع و محمول داريم؛ منتهي در قضاياي موجبه، نسبت، نسبت ايجابي است و در قضاياي سالبه، نسبت، نسبت سلبي است نه اين که سلب النسبه باشد. ايشان بعد سراغ کلام مرحوم آخوند ميروند و ميفرمايند: مرحوم آخوند ميفرمايد در جايي که عام به يک مخصص منفصلي تخصيص بخورد يا اگر هم مخصص متصل است از نوع وصفي نباشد و بلکه از نوع استثناء باشد، مثلاً بگويد «أکرم العلماء الا الفساق منهم »، ما نميتوانيم بگوييم عام بعد از تخصيص، معنون به يک عنوان ديگري ميشود؛ بلکه عام به همان عنوان خودش باقي ميماند.
مرحوم آخوند ميفرمايد: بعد از تخصيص، نميتوانيم بگوييم عام دو عنوان دارد؛ يکي عنوان عالم و ديگري عنوان غير فاسق. بلکه عام به همان عنوان خودش که عالم است، باقي ميماند؛ اما يک عنوان دومي که بگوئيم مقيد ميشود به عنوان غير فاسق و در مقام اجرا، بايد هر دو احراز شود، نيست. مرحوم آخوند ميفرمايد: بعد از تخصيص، عنوان اول را احراز ميکنيم و عنوان دوم هم نبايد باشد، نه اين که غير فاسق بودن را بايد احراز کنيم. و اين در مقابل مخصص متصل است که بايد در آن هر دو عنوان احراز شود، مثلاً در « أکرم العلماء العدول» بايد هر دو عنوان عالم و عادل احراز شود و تا زماني که آنها در مورد فردي احراز نشوند، نميتوان گفت که واجب الاکرام است. پس، اگر مخصص منفصل يا متصل از قبيل استثناء باشد، دو عنوان که لازم باشد هر دو احراز شوند، نداريم؛ بلکه عام بعد از تخصيص به همان عنوان خودش باقي ميماند و عنوان غير فاسق قيد براي عام نخواهد بود. اگر بگويند پس اثر تخصيص چيست؟
ميگوييم: اثر تخصيص همين مقدار است که فاسق نباشد، نه اين که غير فاسق بودن را بايد احراز کنيم. مرحوم آخوند بعد از بيان اين مقدمه ميفرمايند: «لايخفي أنّ الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو کالاستثناء من المتصل که توضيح داديم لمّا کان غير معنون بعنوانٍ خاص، چون معنون به عنوان خاص نيست، يعني: الآن نميگوييم موضوع عام عالم غير فاسق است، بل بکل عنوانٍ لم يکن ذاک بعنوان الخاص هرچه ميخواهد باشد اما فاسق نباشد؛ بين اين دو فرق است که بگوييم موضوع، عالمي است که فاسق نباشد يا بگوييم موضوع عالمي است که غير فاسق باشد. عدم الفسق قيد براي موضوع نيست؛ ميگوييم موضوع عالمي است که هر عنوان ديگري هم ميخواهد داشته باشد اما فاسق نباشد. سپس ميفرمايند: براي اين که بگوييم فاسق نباشد، ميتوانيم آن را با استصحاب احراز کنيم؛ يکي با استصحاب معمولي و يکي هم با استصحاب عدم ازلي؛ منتهي طبق اين بياني که مرحوم آقاي بروجردي نسبت به کلام مرحوم آخوند دارند، ميفرمايند: آخوند استصحاب عدم ازلي را به نحو هليت بسيطه مطرح ميکند، اما مرحوم شيخ انصاري استصحاب عدم ازلي را به نحو هليت مرکبه مطرح کرده است.
توضيحش اين است که در مورد زني که نميدانيم قرشي است يا قرشي نيست؟ آخوند ميفرمايد ميتوانيم بگوييم که اين زن قبلاً انتساب به قريش نداشت الان هم ندارد؛ به نحو هليت بسيطه. اما در کلام شيخ آمده است اين زن قبل وجودش قرشي نبود، بعد از اين که وجود پيدا کرد نيز استصحاب ميکنيم عدم قرشيت را؛ پس عدم قرشيت طبق کلام شيخ انصاري هليت مرکبه ميشود. در کلام شيخ انصاري محمول چيزي غير از وجود است؛ اما آخوند محمول را روي اصل وجود و انتساب ميبرد؛ ميگويد اين زن انتساب به قرشيت نداشت، الآن نيز ندارد که هليت بسيطه ميشود. نتيجه اين است که آخوند ميخواهد بفرمايد: در اينجا ما با استصحاب عدم ازلي ميگوييم زيد در ازل فاسق نبود، اکنون نيز فاسق نيست و نيازي به احراز عدم الفسق نداريم.
اگر بخواهيم عدم الفسق را استصحاب کنيم، حالت سابقه ميخواهد. بايد بگوييم زيد يک زماني متّصف به عدم الفسق بود اکنون نيز استحصاب عدم الفسق را جاري ميکنيم. اما وقتي ميگوييم عام بعد از تخصيص عنوان پيدا نميکند و عالم غير فاسق نميشود، يعني بعد از تخصيص، موضوع عالمي است که فاسق نباشد نه عالمي که غير فاسق باشد؛ فاسق نبودن در ازل هست که با استصحاب عدم ازلي آن را استصحاب ميکنيم. بعد از اين که استصحاب کرديم، چون عام عنوان ديگري پيدا نکرده است، به خوبي در اين مورد مشتبه جاري ميشود. اين خلاصه و اجمالي از فرمايش مرحوم آخوند بود، البته در اينجا براي توضيح فرمايش آخوند نکات ديگري وجود دارد که آقايان عبارت ايشان را حتماً ببينند و پيش مطالعه بفرمايند؛ تا فردا، إنشاءالله. والسلام.
نظری ثبت نشده است .