- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بر اين فرمايش مرحوم آخوند برخي از اشکالات وارد است از جمله اين اشکال که اگر ما پذيرفتيم، اين که اصالة العموم به عنوان يک اماره است، اينجا چه وجهي وجود دارد که ما مثبتات اين اماره را با ساير امارات بينشان فرق قائل بشويم، وقتي ما مي گوييم اصالة العموم عنوان اماره را دارد: يعني کشف مي کند از مراد جدي متکلم، وقتي مي گويد أکرم العلماء اگر ما آمديم اصالة العموم را جاري کرديم، اين معنايش اين است که متکلم به اراده جديه اراده کرده اکرام همه علما را، بدون اينکه استثنايي در کار باشد، خوب اين لازمه عقلي اش اين است که: اگر يک موردي ديديم که واجب الاکرام نيست يعني عنوان عالم را ندارد. بنابراين اين اشکال بر مرحوم آخوند وارد است که وجه روشني براي اينکه ما بگوييم در اينجا اين اماره لازم عقلي اش اثبات نمي شود نداريم و اگر گفتيم اصالة العموم اماره است با ساير امارات ديگر فرقي بينشان نيست. بله اگر ما بياييم بگوييم اصالة العموم اماره نيست، کاشف از مراد جدي متکلم که اماريت از مراد متکلم داشته باشد ندارد.

بلکه يک اصل تعبدي عقلايي است، قبلاً ما عرض کرديم که کلمه تعبد اين چنين نيست که هر جا به کار برده بشود مقصود از تعبد شرع و شارع باشد، تعبد يعني اينکه ما ملتزم بشويم به دليل اينکه يا شارع يا عقلا يا يک منبع ديگري ما را ملزم به اين کار مي کند، اما ديگر دليلي و عليت ارتکازي چيزي در کار نباشد، اگر آمديم گفتيم که اصالة العموم يک اصل تعبدي عقلايي است يعني در آن جنبه کاشفيت مطرح نيست. در آن شما اگر ظن به خلافش هم داشته باشيد، اينها هم مطرح نيست.

و وقتي که يک متکلمي الفاظ عموم را در کلامش به کار مي برد عقلا مي آيند در اينجا اصالة العموم را جاري مي کنند، کما اينکه در مورد اصالة الحقيقه هم همين طور مي گوييم، اصالة الحقيقه اماره نيست، بلکه يک اصل تعبدي عقلايي است: يعني در جايي که يک متکلمي يک لفظي را آورد و قرينه اي بر مجاز نياورد، عقلا مي گويند بايد حمل بر معناي حقيقي بشود. اگر ما بگوييم اصالة العموم اماره نيست بلکه يک اصل تعبدي عقلايي است، آن وقت مي توانيم بياييم بگوييم که اينجا اصالة العموم ديگر اثبات اين لازم عقلي را نمي کند، والا اگر ما آمديم گفتيم اماره هست مانند ساير امارات بايد کاشفيت از لازم هم داشته باشد.

اشکال بر مرحوم آخوند

اين اشکال پس بر مرحوم آخوند وارد شد، که شما اگر اصالة العموم را اماره بدانيد نمي توانيد بين اين اماره و ساير امارات فرق بگذاريد، مگر اينکه بياييد اصالة العموم را يک اصل تعبدي عقلايي بدانيد.

وجه مرحوم آخوند در بحث: {چرا اصالة العموم براي اثبات تخصص جاري نمي شود}

مرحوم آخوند وجهي که فرمودند اين است که اين اصالة العموم دليلش سيره عقلاست، سيره عقلا دليل لبّي است، ما احتمال مي دهيم اين سيره عقلا در جايي بناء بر اصالة العموم دارند که عالم بودن اين فرد مسلم است، اما از نظر اينکه اين حکم يعني حکم وجوب اکرام شامل او بشود يا نشود، شک داشته باشيم فرمودند: همين احتمال ما را وادار مي کند که قدر متيقن همين مقدار است و در آنجايي که بدانيم اين فرد عالم است اما ندانيم که آيا حکم وجوب اکرام را دارد يا ندارد، در برخي از کلمات بزرگان يک وجه دومي هم براي اين معنا وجود دارد، که قبلاً هم در کتاب اصول الفقه و بعضي از کتب ديگر ملاحظه کرديد. يک مطلب ديگر است که تقريباً معروف است و مشهور در السنه هست و آن اينکه اين گونه اصول، اصول لفظيه براي کشف از مراد متکلم است، اما در جايي که مراد متکلم روشن است اينجا چنين اصلي ديگر جاري نيست.

در ما نحن فيه يک دليل متکلم گفته، أکرم العلماء، دليل ديگر خود متکلم گفته - لايجب اکرام زيدٍ - اکرام زيد واجب نيست. ما اينجا شک مي کنيم که آيا زيد عالم هست و تخصيص خورده أکرم العلماء، يا اينکه نه اصلاً چون زيد عالم نيست، تخصصاً از اکرم العلماء خارج است، اينکه بگوييم خوب اينجا مراد که روشن است ما مي خواهيم ببينيم اين زيد اکرامش واجب است يا نه، اکرم العلماء در آن اصالة العموم جاري مي شود يا نه، بله جاري مي شود، اما مراد متکلم روشن است و جايي که مراد متکلم روشن است ما ديگر نبايد بياييم اين اصول لفظيه را اصلاً جاري بکنيم. اين هم يک بياني است که در کلمات برخي از بزرگان از جمله امام رضوان الله تعالي عليه آمده و بيان خوبي هم است ولو اينکه حالا اگر بخواهيم يک مقداري دقت در مطلب بکنيم ممکن است يک مناقشه اي را در آن توهم بکنيم، اما اگر مناقشه اي هم در آن توهم بشود قابل جواب است، اين اصول لفظيه براي تعيين مراد متکلم است، اما آنجايي که مراد مشخص است نمي دانيم که کيفيت اراده به چه نحوي است اينجا ديگر مجالي براي اين اصول لفظيه نيست. اينجا اين بحث تنبيه چهارم تمام مي شود.

عدم جواز اجراي اصالة العموم قبل از فحص از مخصص

فصل ديگر که يک بحث مهمي است اما خيلي مفصل هم نيست اين است که اصوليين قائلند به اينکه در باب عمومات چون ما بحثمان در عام و خاص است در عمل به عمومات گفته اند که اجراي اصالة العموم قبل از فحص از مخصص صحيح نيست، اگر ما بخواهيم در يک موردي اصالة العموم را جاري کنيم، تا متکلم گفت: أکرم العلماء نمي توانيم، بلافاصله اصالة العموم را جاري کنيم، بايد فحص از مخصص بکنيم، اگر مخصصي پيدا نشد آن وقت اصالة العموم جاري بشود. در دو مقام در اينجا بحث مي شود يک مقام اينکه چه دليلي وجود دارد بر اينکه فحص از مخصص لازم است.

مقام دوم: اين که خوب حالا که فحص لازم است، چه مقدار در اينجا فحص لازم است. اما مقام اول: اينجا مرحوم آخوند آمدند، اول محل نزاع را روشن کردند و آنچه که محل کلام است را بيان کردند، بعد وارد نزاع شدند. ايشان فرمودند در محل نزاع چهار مطلب بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ مطلب اول اين است که اصالة العموم از باب ظنّ نوعي حجيت دارد نه از باب ظن شخصي، اگر کسي آمد گفت اين اصل لفظي از باب ظنّ شخصي حجيت دارد، خوب اگر يک مولايي آمد يک کلامي را گفت و مخاطب ظنّ شخصي به عموم پيدا کرد، اينجا ديگر مجالي نيست در اينکه بياييم بگوييم بايد فحص از مخصص بکند يا نه، لذا اصالة العموم را جاري مي کند. در اينجا مرحوم آخوند مي فرمايند: حجيت اصالة العموم از باب ظن شخصي نيست، بلکه از باب ظن نوعي است: يعني نوع مخاطبين و نوع مردم در چنين موردي ظن به عموم پيدا مي کنند، اعم از اينکه اين شخصي که حالا بعد از تحقق شرايط مي خواهد اصالة العموم را جاري بکند، خود اين ظنّ شخصي پيدا بکند يا نکند حجيت اصالة العموم از باب ظن نوعي است نه از باب ظن شخصي.

مطلب دوم مي فرمايند حجيت اصالة العموم اختصاص به مخاطب و مشافهين ندارد، اگر آمديم گفتيم اصالة العموم را آن کسي مي تواند جاري کند که مخاطب به آن خطاب است، مخاطب هم بايد در زمان خطاب حضور داشته باشد، ديگراني که در آن زمان نبودند اينها اصلاً اصالة العموم را نمي توانند جاري کنند، روي اين مبنا آن کسي هم که در زمان خطاب بوده ديده مولا يک عامي را گفت، الان مخصصي را هم نياورد، خوب الان اصالة العموم را او جاري مي کند، او ديگر نياز به فحص از مخصص ندارد. نزاع در اينکه فحص از مخصص لازم است يا نه روي اين مبناست که ما حجيت اصالة العموم را توسعه بدهيم بگوييم همان طوري که مخاطب و مشافه مي تواند اصالة العموم را جاري کند، و آن کسي که مشافه به اين خطاب هم نبوده مخاطب به اين خطاب هم نبوده، و قاعد بوده در زمان خطاب آن هم مي تواند جاري کند، منتهي حالا اين شخصي که الان مي خواهد جاري بکند اين بايد برود ببيند که آيا متکلم کنار آن دليل عامش آمده با يک دليل ديگر مخصص را ذکر بکند يا نه؟

پس اين هم نکته دوم که اين در محل نزاع دخالت دارد. مطلب سوم مرحوم آخوند مي فرمايند محل نزاع در جايي است که ما علم تفصيلي به تخصيص يا علم اجمالي به تخصيص نداشته باشيم، اگر در يک جايي علم تفصيلي داريم اين عام تخصيص خورده، خوب بايد برويم دنبال فحص از مخصص، و آنجا ديگر مجالي نيست، که نزاع کنيم که آيا اينجا فحص از مخصص واجب است يا واجب نيست. جايي که علم تفصيلي به تخصيص داريم لامجال للنزاع، و هکذا جايي که علم اجمالي به تخصيص داريم يک دليل عام يا دو يا پنج دليل عام داريم، علم اجمالي داريم که يکي از اينها تخصيص خورده، آخوند مي فرمايد: اينجا ما بايد برويم فحص از مخصص بکنيم، بلاکلامٍ چون علم اجمالي داريم و علم اجمالي به ما اجازه عمل به عموم را نمي دهد و علم اجمالي به ما مي گويد بايد احتياط کنيد، عمل به عام نکنيد، تا اينکه برويد مخصص را پيدا بکنيد، مرحوم آخوند مي فرمايند: که اينجايي هم که ما علم اجمالي به تخصيص داريم، اين هم از محل نزاع خارج است، چون بايد برود فحص از مخصص بکند محل نزاع آنجايي است که يک عامي وارد شده نسبت به خصوص اين عام علم تفصيلي به تخصيص نداريم نسبت به خصوص اين عام علم اجمالي به تخصيص هم نداريم مي خواهيم ببينيم آيا در اينجا فحص از مخصص واجب است يا نه؟

اگر در يک جايي ما علم اجمالي به تخصيص داشته باشيم اينجا ديگر قطعاً بايد برويم فحص از مخصص بکنيم همين جا اين نکته را عرض بکنم و آن اين است که قبل از مرحوم آخوند در کلمات بزرگان وقتي اين بحث مطرح مي شده که آيا فحص از مخصص واجب است يا نه؟ مهمترين دليل براي لزوم فحص از مخصص همين علم اجمالي است مي گويند ما عموماتي در شريعت داريم و علم اجمالي داريم به اينکه بعضي از اين عمومات تخصيص خورده حالا هر عامي را که پيدا کرديم چون در مقابلش اين علم اجمالي است بايد برويم فحص از مخصص بکنيم، کما اينکه در باب اصول عمليه شما يک جايي بخواهيد اصالة البرائه را جاري بکنيد، بايد برويد فحص از مخصص بکنيد.

نظر مرحوم آخوند در اين بحث

مرحوم آخوند در اينجا مي فرمايند اصلاً اين داخل در نزاع نيست، و نبايد دايره استدلال را ببريم روي علم اجمالي، چرا؟ براي اينکه اين استدلال يعني علم اجمالي به يک سري از مخصصات، علم اجمالي به يک سري از تکاليف الزاميه است. خوب اين علم اجمالي شما بعد از اينکه براي يک عام دو تا عام چند تا مخصص پيدا کرديد انحلال پيدا مي کند. شما يک وقتي است که اول کار هنوز به هيچ عامي عمل نکرديد و هيچ خاصي را پيدا نکرديد، مي گوييم: حال که رسيديم به يک عام، مي گوييم علم اجمالي داريم به يک سري از مخصصات، حالا اگر رفتيم براي يک عام يک مخصص پيدا کرديم براي عام دوم مخصص دوم پيدا کرديم، اصلاً به مجرد اينکه براي يک عام يک دانه مخصص پيدا کرديد علم اجمالي شما منحل مي شود به چه چيزي منحل مي شود؟

به يک علم تفصيلي تا مخصص اول را پيدا کرديد علم تفصيلي پيدا مي کنيد به اينکه اين عام قد خصّص و نسبت به بقيه شک شما مي شود شک بدوي، در همان جا يعني در اصول عمليه هم همين مناقشه وارد است و مجالي براي احتياط نيست بعد از اين انحلال، پس کساني که در ما نحن فيه يعني فحص از مخصص و در بحث عمل به اصول عمليه فحص از دليل بر حکم الزامي، آمدن از راه علم اجمالي وارد شدن مناقشه خيلي روشني که به اين علم اجمالي وارد است همين است که خوب در ما نحن فيه اولين مخصص را که پيدا کرديم آن علم اجمالي ما انحلال پيدا مي کند به يک علم تفصيلي، مي گوييم الان در اين مورد يقيناً مخصص وجود دارد بقيه موارد همه مي شود شک بدوي، در اصول عمليه هم همين طور، خوب اينجا اين را عرض مي کنم براي اينکه مطالعه بفرماييد.

جواب مرحوم نائيني از اين مناقشه

مرحوم محقق نائيني (قدس سره) آمدند از اين مناقشه جواب دادند، از جواب بر جواب مرحوم نائيني، تلميذ مهمشان مرحوم محقق خوئي (قدس سره) اشکال کرده و بايد اجود التقريرات را ديد هم کلام مرحوم نائيني را و هم در کتاب حاشيه، آنچه که مرحوم آقاي خوئي فرمودند. البته ما وارد نظريه مرحوم آخوند نشديم. مرحوم آخوند از اول فرمودند بحث علم اجمالي را بگذاريد کنار، ما مي گوييم يک عامي مي خواهيم، ببينيم اين عام تخصيص خورده يا نه؟ آيا فحص از مخصص لازم است يا نه؟ فرض کلام اين است که نه علم تفصيلي در کار است و نه علم اجمالي که عرض کردم خوب اين هم از دقت هاي مرحوم آخوند است که دارد محل نزاع را اين چنين بيان مي کند، اين را پيش مطالعه بفرماييد تا فردا انشاءالله. و السلام

برچسب ها :

مرحوم آخوند انحلال علم اجمالی عام و خاص عام دوران بین تخصیص و تخصص دلیل حجیت اصاله العموم استفاده از اصول لفظیه برای کشف مراد متکلم فحص از مخصص اجرای اصاله العموم قبل از فحص از مخصص حجیت اصل لفظی از باب ظن نوعی حجیت اصل لفظی اختصاص حجیت اصاله العموم به مخاطب علم اجمالی به تخصیص علم تفصیلی به تخصیص

عام و خاص