- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

کلام مرحوم محقق نائيني در مخالفت با مرحوم آخوند، به صورت بياني کوتاه و ساده در کتاب «فوائد الاصول» ذکر شده است اما بيان نسبتاً دقيق‌تري را در کتاب «أجود التقريرات» دارند. بيان مرحوم نائيني در «فوائد الاصول» : ايشان در جلد اول «فوائد الأصول» چاپ انتشارات جامعه مدرسين، صفحه 517 ابتدا مي‌فرمايند: حقيقت استعمال، اين است که لفظ را آينه براي معنا قرار دهيم؛ متکلم لفظ را مي‌گويد، اما غرض اصلي‌اش از اين استعمال، القاء معناست؛ به طوري که لفظ فاني در معناست. هم اکنون نيز که ما الفاظي را مي‌گوييم، شما به الفاظ خيلي توجه نداريد و آن‌چه به آن توجه پيدا مي‌کنيد، معناست.

ايشان بعد از بيان حقيقت استعمال، مي‌فرمايند: اصلاً نمي‌شود استعمالي باشد و در آن استعمال، اراده‌اي مغاير با اراده معناي واقعي باشد. هنگامي که مي‌گوييم حقيقت استعمال القاء المعناست، ديگر امکان ندارد که بگوييم: استعمالي شده و اراده جدّي نيز در آن وجود دارد، اما اين اراده جديه با اراده معناي واقعي مغاير است. مرحوم آخوند بيان کردند که در هر استعمالي دو نوع اراده داريم؛ يکي اراده استعماليه که متکلم اراده مي‌کند لفظ را در معنا استعمال کند؛ و ديگري اراده جدّيه که متکلم معنا را به صورت جدّي اراده مي کند.

درمقابل، مرحوم نائيني مي‌فرمايد: هنگامي که حقيقت استعمال القاء المعناست، ديگر امکان ندارد اراده ديگري وجود داشته باشد که به غير از اين معنا تعلق پيدا کند؛ و نتيجه مي‌گيرند که دو اراده به نام‌هاي اراده استعماليه و جديه نداريم، بلکه يک اراده داريم و آن عبارت است از اراده جديه. اگر بخواهيم کلام ايشان را کاملاً جمع کنيم، مي‌فرمايند: ما يک لفظ، يک معنا و يک اراده داريم که اراده به همين معنا تعلق پيدا کرده است. مي‌فرمايند: هنگامي که متکلم لفظ را مي‌گويد، يا آن معنا را اراده مي‌کند و يا اراده نمي‌کند؛ اگر معناي لفظ را اراده کند که مي‌شود اراده جديه؛ و اگر از لفظ معنايش را اراده نکرده باشد، مي‌شود هاذل، شخصي که شوخي مي‌کند و لفظ را مي‌گويد و معنايش را اراده نمي‌کند. لذا، مي‌فرمايند: تفکيک بين اراده استعمالي و اراده جدي، ممّا لا يمکن است.

سپس، در همين کتاب «فوائد الاصول» مي‌فرمايند: اينکه مرحوم آخوند بيان کرده که عام براي قاعده و قانون بيان شده است و همين سبب مي‌شود که بگوييم ما دو اراده داريم؛ يکي اراده استعمالي و ديگري اراده جدي، ممّا لامحصّل له (محصّلي براي آن نيست)؛ يعني صرف يک حرف بي فايده و بي اثر است؛ چرا که در باب عام، دو چيز داريم؛ ادات عموم و مدخول؛ هنگامي که به موضوع له اينها مراجعه مي‌کنيم، نه در ادات و نه در مدخول ادات، در موضوع له هيچ يک از آنها قاعده و قانون بودن اصلاً وجود ندارد.

بيان مرحوم نائيني در «أجود التقريرات»: مطلب ايشان در جلد دوم کتاب «أجود التقريرات» صفحه 301، تقريباً به همين صورت است، منتهي به بيان ديگر؛ خلاصه آن که ايشان مي‌فرمايند: به نظر ما غير از اراده جدي، اراده ديگري به نام اراده استعمالي وجود ندارد. اگر مقصودتان از اراده استعمالي اين است که در زماني که لفظ استعمال مي‌شود، يعني در حين استعمال، نه متکلم و نه مخاطب، هيچ‌يک به لفظ و اراده اصلاً توجهي ندارند و فقط به معنا توجه دارند، اين مي‌شود اراده جديه و شما بيخود اسم آن را مي‌گذاريد اراده استعماليه؛ و اگر مقصودتان از اراده استعمالي، اراده هذلي است، چطور مي‌توانيم ملتزم شويم که عمومات موجود در کتاب و سنت، تمامش روي اراده هذليه است؟

نمي‌شود به اين ملتزم شد. اين خلاصه فرمايش مرحوم نائيني در «أجود» و «فوائد». اما ايشان مطلبي را که در «فوائد» مطرح کردند مبني بر آن که بگوييم عام براي قاعده و قانون است، لامحصل له، ظاهراً اين مطلب در کتاب «أجود التقريرات» ذکر نشده است.

پاسخ امام‌(ره) از بيان مرحوم نائيني

امام رضوان الله عليه در کتاب «مناهج» از فرمايش مرحوم نائيني جواب داده‌اند. ــــ(اين بحث را خوب دقت کنيد؛ چون بحثي است که در موارد بسياري از اصول و فقه مورد استفاده است؛ و ببينيم آيا واقعاً دو اراده داريم يا آن که فقط در مقام قانونگذاري دو تا اراده داريم؟)ـــــ نظر شريف مرحوم امام آن است که مي‌فرمايند: اراده استعماليه در مقابل اراده جديه، فقط نسبت به حکمي است که مولا صادر مي کند. به اين بيان که: وقتي مولا مي‌گويد «أوفوا بالعقود» ، تمام الفاظ آن در معاني‌شان استعمال شده است؛ «أوفوا» در معناي موضوع له‌اش استعمال شده، الف و لام در «العقود» و خود «عقود» همه در موضوع له‌شان استعمال شده است. منتهي مي‌فرمايند: مدلول هيئت «أوفوا» بعث است که نسبت به مورد مخصص، به داعي انبعاث نيست و بلکه نسبت به غير مورد مخصص، به داعي انبعاث است.

به عنوان مثال، هنگامي که مي‌گوييم: «أوفوا بالعقود الا عقد غرري و يا الا عقد ربوي» ، اين هيئت که دلالت بر بعث دارد، نسبت به اين مورد مخصص يعني عقد غرري و يا عقد ربوي مولا از اول داعي انبعاث ندارد؛ بلکه نسبت به مورد مخصّص، مجرد انشاء است؛ اما به داعي اين که انبعاث در مخاطب به وجود بيايد، نيست. تعبير ايشان اين است که: «بل إنّما إنشائه کليّاً وقانونياً بداعي الإنبعاث إلي غير مورد التخصيص» . مي‌گوييم بالاخره خود بعث و جعل کلي نيزداعي لازم دارد؛ حال، اگر نسبت به بيع ربوي يا بيع غرري، داعي انبعاث وجود ندارد، پس، چه داعي وجود دارد؟

مي‌فرمايند: «و الجعل الکلي إنّما هو بداعٍ آخر __ بعث کلي به يک داعي ديگر است ــــ فالارادة الاستعماليه في مقابل الجدّيه هي بالنسبة الي الحکم ــــ اراده استعمالي در مقابل اراده جدي فقط در دايره حکم است؛ هنگامي که مولا مي‌خواهد حکمي را بيان کند، مي‌تواند آن را به داعي انبعاث بيان نکند؛ نظير آنچه که در اوامر امتحانيه وجود دارد. همان‌گونه که در اوامر امتحانيه به داعي انبعاث نيست و بلکه به داعي امتحان است، در جعل و انشاء کلّي نيز مولا قانون کلي «أوفوا بالعقود» را به داعي ديگري بيان مي‌کند؛ نسبت به غير مورد تخصيص، به داعي انبعاث است؛ اما نسبت به مورد مخصص، داعي ديگر که همان داعي کلي است، وجود دارد.

بعد مي‌فرمايند: ـــ فإنّه حکم قد يکون انشائياً وقد يکون جدّياً لغرض الانبعاث ـــ گاهي انشائي است و گاهي جدي و به غرض انبعاث. در ادامه بحث اشکالاتي مطرح مي‌شود که لازمه آن که شما چند داعي درست کرديد، صدور الواحد عن الکثير است؛ لازمه‌اش اين است که علل مختلفه بر معلول واحد وارد شود. امام (ره) مي‌فرمايد: نه، جاي اين قاعده اصلاً اينجا نيست؛ امکان دارد و در بين عقلا نيز واقع شده است که دواعي مختلفه و متعدده بر يک شيء واحد و بر يک مورد واحد اجتماع پيدا مي‌کنند. اين قسمت را خودتان ملاحظه بفرماييد و نياز نيست که ما بيان کنيم.

مناقشه استاد نسبت به فرمايش مرحوم نائيني

مرحوم نائيني فرمودند که ما دو اراده نداريم؛ براي اين‌که متکلم يا معنا را اراده مي کند و يا اراده نمي کند؛ اگر اراده کرد مي‌شود همان اراده جديه و اگر اراده نکرد، هذل مي‌شود. اشکال اين بيان آن است که در جايي که انسان لفظ را بگويد و معنا را اراده نکند، اصلاً در بين عقلا هذل واقع نمي‌شود. مثلاً انسان به يک آدم بي سواد مي‌گويد علامه، در اينجا مي‌خواهد با او شوخي کند. هذل در جايي است که حتماً معنا را اراده کند اما به قصد الجد نباشد و بلکه به قصد هذل اراده ميکند.

لذا، فرمايش مرحوم نائيني صحيح نيست. به عبارت ديگر، در مقابل اراده جديه، اراده هذليه نيست؛ بلکه همان اراده استعماليه در مقابل آن واقع مي‌شود. اراده استعمالي يعني متکلم لفظ را مي‌گويد و در معنايش هم استعمال مي‌کند و از آن به دلالت تصوري تعبير مي‌کنيم؛ حال، اگر تصديق کنيم که متکلم اين معنا را اراده کرده است، مي‌شود دلالت تصديقيه که اعم از هذلي و جدّي است. در عرف وقتي به آدم بي‌سوادي مي‌گوييد علامه، اگر معنايش را اراده نکنيد هذل واقع نمي‌شود؛ منتهي قرينه مقاميه و حاليه وجود دارد مبني بر آن که اراده جدي نداريد. اين نکته اول در کلام مرحوم نائيني. نکته دوم اين است که مرحوم نائيني فرمودند: آخوند مي‌گويد عام سيغ لبيان القاعدة و فرمود اين بيان، لامحصل له. ما سؤال مي‌کنيم که چرا لامحصل له؟

به نظر ما، اين حرف، با مدعاي نائيني سازگاري ندارد، دليل نائيني اين است که فرمود: «وليست القاعدة جزء مدلول الأدات ولاجزء مدلول المدخول» ـــــ دليل اين‌که عام نمي‌تواند براي بيان قاعده باشد، اين است که نه جزء مدلول ادات است و نه جزء مدخول. ــــ ما عرض مي‌کنيم که راه ديگري وجود دارد و آخوند نيز نمي‌خواهد اراده کند که قاعده بودن، جزء معنا يا جزء مستعمل فيه است، تا شما اين اشکال را وارد سازيد. آخوند مي‌فرمايد: جايي بين اراده استعمالي و جدي تفکيک مي‌شود که متکلم در مقام بيان قانون است؛ و گرنه، قانون و قاعده جزء است براي موضوع له؛ هيچ کس حتي خود مرحوم آخوند نيز چنين ادعايي نفرموده است. بنابراين، اين دو اشکال به کلام مرحوم نائيني وارد است.

مناقشه استاد در کلام امام(ره)

اما اشکال فرمايش امام رضوان الله عليه اين است که ما از عبارت آخوند درنمي‌آوريم که فقط در حکم بين اراده استعمالي و اراده جدي تفکيک مي‌شود. مرحوم آخوند مي‌فرمايند: کلمه «العقود» با قطع نظر از مدلول هيئت «أوفوا» که بگوييم هيئت دلالت بر بعث دارد، اراده استعمالي قانوني آن عبارت از جميع العقود است؛ اما اراده جدي‌اش بعض العقود است. اين‌که ما بگوييم اين تفکيک فقط در حکم است، اولاً از عبارت مرحوم آخوند استفاده نمي‌شود؛ علاوه آن که با قطع نظر از عبارت مرحوم آخوند، اگر واقعاً کلمات عقلا تحليل شود، يک اراده استعمالي داريم و يک اراده جدي.

در مواردي که اصلاً حکمي وجود ندارد، مانند مقام إخبار، اگر از خود مرحوم آخوند هم سؤال کنيم که اينجا تفکيک بين اراده استعمالي و اراده جدي داريم؟ مي‌گويد نداريم. بنابراين، اين‌که بگوييم تفکيک بين الارادتين فقط مربوط به حکم است، ظاهراً قابل مناقشه باشد. اين تحقيق ما تتمه‌اي دارد که بعد از روشن شدن مناقشه در فرمايش علمين، بايد تحقيق کنيم و ببينيم آيا دو تا اراده داريم يا نداريم؟ و اگر داريم، فقط در مقام قانونگذاري است و يا آن که کلي‌تر است که إن‌شاء‌الله بيان مي‌کنيم. والسلام.

برچسب ها :

محقق نائینی عام و خاص عام موجبیت تخصیص بر مجازیت استعمال عام بعد از تخصيص جریان اصاله العموم در عام بعد از تخصیصش فانی بودن لفظ در معنا اراده استعمالی اراده جدی تفکیک اراده استعمالی و اراده جدی در مقام بیان قانون حقیقت استعمال لفظ

عام و خاص

عام و خاص

مخالفت مرحوم نائيني با مرحوم آخوند

پاسخ امام‌(ره) از بيان مرحوم نائيني

مناقشه استاد نسبت به فرمايش مرحوم نائيني

مناقشه استاد در کلام امام(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .