- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش مرحوم محقق نائيني را ملاحظه فرموديد که توضيحش را مفصل ديروز عرض کرديم، به اين فرمايش نائيني مرحوم امام رضوان الله عليه اشکال کردند و مرحوم آقاي خوئي در حاشيه أجود التقريرات بر اين کلام استادشان اشکال وارد نمودند. مرحوم امام فرمودند: اولاً ما يک جواب نقضي داريم و آن اين است که خوب حالا اگر علم اجمالي بين اقل و اکثر مثلاً معنون باشد به عنوان ما في الدار، ما في المنزل، ما في الکيس، شما حالا آمديد دفتر را مطرح مي کنيد، دفتر که خوب خصوصيتي ندارد، بالاخره اين کسي که علم اجمالي بين اقل و اکثر دارد، اينجا يک عنواني وجود دارد و حتي فرمودند، ما من موردٍ إلّا، اينکه يک عنواني بالاخره حالا يا عنوان زماني يا عنوان مکاني محقق است، شما الان مي دانيد به زيد بدهکاريد نمي دانيد پنج تومان بدهکاريد يا ده تومان، خوب اما مي دانيد که آن زماني که زيد به شما اين پول را داد چه زماني بوده يا در چه مکاني اين پول را آورد به شما داد، امام مي فرمايند بين اينها چه فرقي وجود دارد، بين اينکه شما دين را در دفتر نوشته باشيد يا اينکه بگوييد مي دانم در فلان مکان معين اين دين واقع شد، حالا نمي دانم در آن مکان يا زمان معين پنج تومان بوده يا ده تومان بوده.

جواب نقضي مرحوم نائيني در اين مبحث

موردي را پيدا نمي کنيد که خالي از يک عنوان زماني يا يک عنوان مکاني باشد، اين جواب نقضي اي که ايشان مي دهند و به دنبالش مي فرمايند: که اگر يک دنانيري داخل يک کيسي باشد کسي بيايد اين دنانير و اين کيس را يک جا تلف کند و از بين ببرد آن وقت ندانيم که آيا مثلاً صد دينار بوده يا هزار دينار اينجا از نظر ضمان همه فتوا مي دهند بر اينکه همان مقدار يقيني را ضامن است، در حالي که اين در يک کيسي بوده معين هم بوده خوب بين اينکه اين دنانير در اين کيسه گذاشته شده و ما نمي دانيم صد دينار است يا هزار دينار و اينکه دين را در دفتر نوشته باشد چه فرقي وجود دارد، بنابراين اين جواب به عنوان جواب نقضي مطرح فرمودند.

جواب حلّي مرحوم نائيني در اين مبحث

در جواب حَلّي مي فرمايند، که اگر در موردي باشد که ما شکمان شک در محصِّل باشد، يک عنوان بسيطي در کار باشد و ما با آوردن اقل نمي دانيم آن عنوان بسيط محقق شد يا محقق نشد مثلاً در باب وضو اگر آمديم گفتيم حقيقت وضو همان به وجود آمدن حالت نفساني براي متوضّي است، حالا در اينجا وقتي شک مي کنيم که فلان جزء هم جزء براي وضو است يا نه چون آنچه که مأمور به است يک عنوان بسيط واحد است، شک ما مي شود شک در محصل و بايد احتياط کرد، ولي در اينجا که دوران بين اقل و اکثر در مورد شک در محصل نيست مي فرمايند ما بايد نسبت به اکثر برائت جاري بکنيم، اين جوابي است که در کتاب منهاج الوصول جلد دوم صفحه 279 عنوان فرمودند.

اشکال مرحوم خوئي به استادشان مرحوم نائيني

مرحوم آقاي خوئي (قدس سره) در همان حاشيه أجود التقريرات که در جلد دوم از همين چهارجلدي که در اختيار آقايان است صفحه 355 آنجا خوب ملاحظه فرموديد که کلام نائيني، روحش به اين مطلب برگشت که بين علم اجمالي به يک سري از تکاليف در شريعت و علم اجمالي به وجود مخصصات در کتب روائي که از آن تعبير مي کرد به ما في الدفتر مثلاً فرق وجود دارد.

ايشان فرمودند که به نظر ما بين اين دو تا فرقي وجود ندارد، مرحوم آقاي خوئي مي فرمايند که در دوران بين اقل و اکثر ما باز دو صورت داريم، اگر آن علم دوم آن مردد بين اقل و اکثر بود اينجا باز نسبت به اکثر بايد برائت جاري کنيم، اما اگر علم دوم مردد بين اقل و اکثر نبود، ما بايد احتياط بکنيم در اينجا، مثالي که ايشان مي زنند اين است، مي فرمايند: اگر علم اجمالي داريم به اينکه در ميان اين ظرف هاي متعدد، يک ظرف نجس است، منتهي نمي دانيم اين ظرف يکي است يا متعدد، يک علم دومي داريم به اينکه زيد داراي يک ظرف نجس است و ظرف نجس زيد در ميان اين إنائات وجود دارد، پس يک علم اجمالي اول داريم ظرف هاي متعدد اينجا هست علم داريم که بعضي از اين ظروف نجس است، نمي دانيم يک ظرف است يا بيش از يک ظرف و علم داريم به اينکه إناء زيد هم نجس است و در ميان اين ظروف وجود دارد، اما معيّن هم نيست که اناء زيد کدام است، خوب اگر ما بوديم و علم اجمالي اول، يک ظرف نجس را که علم تفصيلي به او پيدا مي کرديم مثلاً معين مي شد که اين ظرف تفصيلاً نجس است آن علم اجمالي اول انحلال پيدا مي کرد مي گفتيم علم به نجاست بعضي از ظروف داشتيم نمي دانيم يکي بوده يا بيشتر از يکي حالا اين يکي تفصيلاً نجس است بقيه مي شود شک بدوي، اما حالا که کنارش علم داريم که اجمالاً اناء زيد در ميان اين ظروف است و مي دانيم اناء زيد نجس است حالا که آن يک دانه ظرف خارج شد باز ديگر نمي توانيم شک بقيه را بگوييم شک بدوي است، باز نسبت به آن علم دوم که مردد بين اقل و اکثر نيست مي فرمايند بايد احتياط کنيم، حالا همين مثال اگر علم دوم هم مردد بين اقل و اکثر شد نمي دانيم اناء زيد يک اناء واحد است يا متعدد، زيدي که داراي اناء نجس است نمي دانيم يک اناء واحد است يا اناء متعدد، ايشان مي فرمايد در اينجايي که علم دوم معلوم بالاجمال دوم مردد بين اقل و اکثر است شما وقتي يک ظرف را آمديد خارج کرديد به عنوان اينکه تفصيلاً نجس است، علم اجمالي دوم هم منحل مي شود مرحوم آقاي خوئي يک چنين تفصيلي را دارند مي فرمايند آن معلوم دومي اگر مردد بين اقل و اکثر نباشد با انحلال علم اجمالي اول او از بين نمي رود اما اگر معلوم دومي مردد بين اقل و اکثر بود شما اگر يک ظرف را آورديد بيرون و تفصيلاً دانستيد که اين ظرف ظرف نجس است اينجا مي فرمايند، علم اجمالي دوم هم منحل مي شود. اين را در همان صفحه 355 در حاشيه اجود التقريرات ذکر کردند.

خلاصه فرمايش مرحوم خوئي از اين بحث

پس خلاصه فرمايش ايشان در اشکال به استادشان به اين برمي گردد که اگر علم دومي مردد بين اقل و اکثر نباشد حق با شماست انحلالي در کار نيست علم دومي گريبان ما را مي گيرد بايد احتياط بکنيم، اما اگر مردد بين اقل و اکثر شد مي فرمايند اينجا ديگر مجالي براي احتياط نيست.

اشکالي به فرمايش مرحوم خوئي

اينجا ممکن است که يک اشکالي به ذهن برسد نسبت به فرمايش مرحوم آقاي خوئي و آن اينکه بين اين دو صورت، بالاخره چه فرقي وجود دارد، در صورت اول شما يک ظرف را خارج مي کنيد اگر اين يک ظرفي که خارج کرديد يا يقين داريد همين اناء زيد است خوب علم اجمالي اول با اين منحل مي شود آن علم دومتان هم از بين رفته، چون اناء زيد خارج شد، اگر يقين داريد که اين اناء زيد نيست خوب پس يقين داريد هنوز نجس در ميان انائات وجود دارد، اگر شک داريم که اين اناء، اناء زيد است يا اناء زيد نيست مثلاً پنج تا ظرف اينجاست، اول مي گوييم علم اجمالي داريم بعضي از اينها نجس است يا يکي يا مثلاً دو تا، خوب اگر ما بوديم و همين علم اجمالي، وقتي يک ظرف را خارج مي کرديم علم اجمالي منحل مي شد، حالا اگر يقين داريم اين ظرف، ظرف زيد نيست پس ظرف زيد هنوز بين انائات موجود است، اگر يقين داريم ظرف زيد است پس هر دو از بين رفته هم علم اجمالي اول و هم همان علم دوم چون اناء زيد آمد بيرون.

صورت سوم اين است که شک داريم اين ظرفي که آمده بيرون اناء زيد هست يا اناء زيد نيست خوب اينجا باز الان ما بايد احتياط بکنيم چون هنوز احتمال مي دهيم اناء زيد موجود بين اين انائات باشد و در مثال دوم باز اگر روي همين ميزان پيش برويم به همين نتيجه مي رسيم در مثال دوم مي گوييم يک ظرفي را خارج کرديم اگر ما هنوز نمي دانيم اين ظرف اناء زيد هست يا اناء زيد نيست پس احتمال مي دهيم اناء زيد بين بقيه ظروف موجود باشد پس بايد احتياط کرد، اگر بفرماييد تفصيلاً بدانيم اين اناء اناء زيد است با صورت اول فرق نمي کند در صورت اول هم اگر آن ظرفي که خارج مي شود تفصيلاً بدانيم اناء زيد است باز احتياط واجب نيست.

اشکال استاد به فرمايش مرحوم خوئي (قدس سره)

اشکالي که ما بر مرحوم آقاي خوئي داريم با ذهن قاصرمان اين است که چه فرقي بين الصورتين است؟ اين انائي که خارج مي شود اگر بدانيم اناء زيد است در هر دو صورت ديگر احتياط واجب نيست، اگر ندانيم اناء زيد است در هر دو صورت احتياط واجب است اينکه ما بياييم بين اين دو صورت فرق بگذاريم با اين بياني هم که فرمودند که اين علم دومي يا مردد بين اقل و اکثر است يا مردد نيست اين نمي تواند فارق بين الصورتين باشد، بالاخره فرقش را ما نتوانستيم بفهميم. اين اشکالاتي بود که حالا در کلمات اين بزرگان بر مرحوم نائيني ذکر شده، البته اگر باز دقت بشود ممکن است که برخي از اشکالات ديگر هم بر مرحوم نائيني وارد بشود، که ما ديگر آنها را متعرض نمي شويم. حالا وارد اصل بحث بشويم: مرحوم آخوند فرمودند محل نزاع آنجايي است که ما علم اجمالي نداريم، يعني يک عامي از مولا صادر شد و اصلاً بحث علم اجمالي به مخصص هم در کار نيست، مي خواهيم ببينيم آيا اينجا فحص از مخصص واجب است يا نه؟

مرحوم آخوند يک تفصيلي دادند که اين تفصيل را بسياري از بزرگان پذيرفتند، امام رضوان الله تعالي عليه پذيرفتند و برخي ديگر از بزرگان، مي فرمايند که عام دو نوع است، اگر يک عامي در معرض تخصيص باشد بناء عقلا در اصالة العموم در اين است که بايد فحص بشود عقلا که مي آيند اصالة العموم را جاري مي کنند مي گويند اصالة العموم را در آنجايي جاري مي کنيم که عام در معرض تخصيص نباشد، اگر يک عامي در معرض تخصيص شد، آخوند مي فرمايد يا يقيناً عقلا اصالة العموم را قبل الفحص جاري نمي کنند يا ما احتمال مي دهيم همين احتمالش هم مانع از جريان اصالة العموم مي شود احتمال مي دهيم سيره عقلا استقرار پيدا کند براي بعد الفحص، نکته اي که وجود دارد در کلام مرحوم آخوند و توضيح نداده و آن اينکه مراد از يک عامي که در معرض تخصيص باشد و عامي که در معرض تخصيص نباشد مراد چيست؟

مرحوم آقاي بروجردي قدس سره در کتاب لمحات آنجا آمدند سه احتمال در کلام مرحوم آخوند دادند و بعد اين سه احتمال را رد کردند، يک احتمال چهارمي را ذکر کردند لمحات صفحه 342، احتمال اول اين است که بگوييم عامي که در معرض تخصيص است، يعني مخاطب ظن به مخصص پيدا بکند مولا يک عامي گفته بگوييم اگر مخاطب ظن به مخصص پيدا کرد اينجا قبل الفحص حق ندارد اصالة العموم را جاري بکند مي فرمايند اين احتمال باطل است براي اينکه در جميع عمومات اين ظن وجود دارد، در حالي که آخوند دارد تفصيل مي دهد و مي گويد عمومات دو دسته اند يک عموماتي که در معرضند يک عموماتي که در معرض نيستند، اگر بگوييم مراد از معرضيت، ظن به مخصص است، خوب در همه عمومات وجود دارد. احتمال دوم اين است که ما احتمال مخصص را بدهيم نه ظن به مخصص را، خوب مي فرمايند اين هم باطل است، براي اينکه عقلا اصلاً در مقابل احتمال مخصص اصالة العموم را جاري مي کنند براي احتمال اعتنايي به اين احتمال ندارند.

احتمال سوم اين است که علم اجمالي به مخصص باشد، که آخوند آمده اصلاً در محل نزاع گفته فرض ما در جايي است که علم اجمالي در کار نباشد، يعني بگوييم در معرض تخصيص يعني علم اجمالي داريم مي فرمايند اين خلاف فرض کلام آخوند است، بعد آمدند يک احتمال چهارمي دادند و مي فرمايند: عبارات کفايه با همين احتمال چهارم سازگاري دارد و آن اين است مي فرمايد يک وقت مردم در مقام محاوره و گفتگو و خطابات شخصي هستند مثلاً الان يک آقايي مثلاً مي گويد امروز ظهر همه ناهار بياييد منزل ما، يک خطاب شخصي در محاورات شخصيه است و اينجا اگر ما احتمال بدهيم که اين آقا يکي را استثناء کرده يا نه، عقلا به اين احتمال اعتنا نمي کنند بلافاصله اصالة العموم را جاري مي کنند خصوصاً اگر عقلا از علما باشند.

ماحصل فرمايش مرحوم آخوند (قدس سره)

پس آخوند مي فرمايند که دليل اصالة العموم بناء عقلا و سيره عقلاست و بايد ببينيم عقلا در کدام يک از عمومات، قبل الفحص اصالة العموم جاري مي کنند و در کدام بعد الفحص، ما وقتي به عقلا مراجعه مي کنيم همين عقلا در محاورات شخصيه اصالة العموم را قبل الفحص جاري مي کنند همين عقلا در عموماتي که به عنوان قانون و مقنن و مشرع است اصالة العموم را بعد الفحص جاري مي کنند و اين کلام کلام درستي است و ظاهراً بر آن اشکالي هم وارد نيست، آن وقت اين عبارت باقي مي ماند که خوب حالايي که فحص واجب است چه مقدار واجب است، مقدار فحص بستگي دارد به اينکه دليل فحص چه چيزي باشد، اگر دليل فحص را علم اجمالي قرار داديم به چه مقدار فحص واجب است؟ به مقداري که علم اجمالي منحل بشود که يک مقدار کمي است اگر دليل وجوب فحص را همين دليل آخوند قرار داديم فحص به مقداري واجب است که يأس از مخصص حاصل بشود بايد مجتهد آن قدر فحص بکند که يأس از مخصص براي او حاصل بشود. اين هم تمام کلام در اين فصل. فردا فصل بعدي را انشاءالله عرض مي کنيم. و السلام

برچسب ها :

مرحوم نائینی انحلال علم اجمالی عام و خاص عام دلیل حجیت اصاله العموم اجرای اصاله العموم قبل از فحص از مخصص علم اجمالی در دوران بین اقل و اکثر تمسک به علم اجمالي براي لزوم فحص از مخصص شک در محصّل وجوب فحص از مخصص عامِ در معرض تخصیص ظن به وجود مخصص

عام و خاص