- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از تعطيلات ماه محرم، دو بحث تمسک به عام در شبهه حکميه و تمسک به عام در شبهه مفهوميه را بيان نموديم. بحث مهم ديگرکه در فقه بسيار مورد استفاده مي‌باشد آن است که آيا تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصّص جايز است يا جايز نيست؟ اگر مولا گفت: «أکرم العلماء» و بعد تخصيص زد که «لاتکرم الفساق من العلماء» و ندانيم که زيد عالم آيا عنوان فاسق را دارد يا ندارد؟ معنا و مفهوم فاسق براي ما روشن است، مثلاً مي گوييم فاسق کسي است که مرتکب کبيره شود؛ اما از نظر اين که زيد مرتکب کبيره شده است يا نه؟ مجمل است. در اين مورد(شبهه مصداقيه) اختلاف شده که آيا تمسک به عام جايز است يا نه؟ بحث است که آيا تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز است يا جايز نيست؟

تمسک به عام در مخصص متصل

در موردي که مخصص متصل است، تقريباً بين علما و بلکه تحقيقاً بين اصوليين اتفاق است که تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست. اگر همين مثال را به صورت متصل بيان کند و بگويد «أکرم العلماء إلا الفساق» ، در مورد زيد که شک داريم آيا فاسق است يا نه؟ نمي‌توانيم او را اکرام کنيم. براي اين مطلب دو بيان که به منزله دو دليل است، مي‌توانيم اقامه کنيم. بيان و دليل اول: مورد مشکوک از موضوعٌ له و مدلول اين قضيه خارج است. توضيحش اين است که در هر قضيه‌اي ــــ چه قضيه انشائيه، چه قضيه خبريه، چه قضاياي خارجيه و چه قضيه حقيقيه ــــ مدلول قضيه ثبوت حکم براي موضوع است. در «أکرم العلماء» مدلول قضيه آن است که اکرام نسبت به علما واجب است؛ اما اين که بگوييم زيد عالم است يا نه؟ قضيه بر آن دلالتي ندارد.

حال، موضوع در قضاياي خارجيه، موضوع محققة الموجود است؛ موضوع در عالم خارج موجود است. مي گويد علماي اين بلد را اکرام کن. اين که ما نمي دانيم زيد جزء علماي بلد است يا نه؟ اين قضيه دلالتي بر آن ندارد. اين مطلب را مکرر عرض کرده‌ايم که در کلمات بزرگاني مثل مرحوم نائيني آمده است که هر قضيه حقيقيه‌اي به يک قضيه شرطيه برمي گردد. مثلا قضيه «لله علي الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلاً» به قضيه شرطيه «اذا استطعت يجب عليک الحجّ» برمي گردد. در قضاياي شرطيه نيز در منطق بيان شده است که اين طور نيست که حتماً شرط بايد در عالم خارج موجود باشد؛ خود قضيه شرطيه دلالت بر وجود اين شرط در عالم خارج ندارد. مي گويد «اذا استطعت»، اما اين که شخص الآن مستطيع است يا نه؟

دلالتي بر آن ندارد. پس، دليل اول اين است که مورد مشتبه، از مدلول قضيه خارج است. بيان و دليل دوم : اين است که در مخصص متصل مکرر گفته‌ايم که ظهوري براي عام در عموم منعقد نمي‌شود. در «أکرم العلماء إلا الفساق» ، اصلاً عامي نداريم وعلما از اول به غير فساق مختص مي‌شود. يعني اکرام علماي غير فاسق واجب است. وقتي اين چنين شد، ديگر معنا ندارد که بگوييم آيا تمسک به عام جايز است يا نه؟ چون اصلاً عامي نداريم.

تمسک به عام در مخصص منفصل

إنّما الکلام و نزاع در مخصص منفصل است؛ که مولا اول مي گويد «أکرم العلماء» و بعد با دليل جداگانه‌اي مي‌گويد: «لاتکرم الفساق منهم» . در مخصص منفصل، ظهور در عموم براي عام منعقد مي‌شود؛ حال، آيا تمسک به اين عام در مورد مشتبه(شبهه مصداقيه) که نمي دانيم آيا زيد فاسق است يا نه؟ جايز است يا جايز نيست؟ قبل از اين که ادله کساني را که مي گويند تمسک جايز است، بررسي کنيم، لازم است به اين نکته تذکر دهيم که به مشهور قدما نسبت داده شده که قائلند تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز است. به مرحوم سيد يزدي صاحب کتاب «عروة الوثقي» نسبت داده‌اند که ايشان نيز تمسک به عام در شبهه مصداقيه را جايز مي‌دانند.

البته آنها نه در اصول و نه در فقه، تصريح نکرده‌اند که تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز است؛ ولي بعضي از فتاوايي که مشهور دارند، فقط بر اساس اين مبنا قابل قبول است. به عنوان مثال: در موردي که کسي بر مال غير يد دارد و نمي‌دانيم که يد او يد اماني است( که در صورت تلف ضماني وجود ندارد) يا عدواني؟ اگر مال در دست او تلف شد، مشهور فتوا به ضمان داده‌اند. يکي از وجوهي که براي اين فتواي مشهور مي‌توان ذکر کرد، همين تمسک به عام در شبهه مصداقيه است. «علي اليد ما أخذت حتي تؤدّي» اقتضاي مي‌کند که انسان اگر بر مال غير يد پيدا کرد و مال را به صاحبش برنگرداند و تلف شد، ضامن است.

فقط موردي که يد اماني باشد، استثناء شده است و ضمان وجود ندارد. حال، فرض کنيد که کسي بر مال غير يد پيدا کرده و صاحب مال نيز مرده است، و مال نيز در دستش تلف شده است، در اينجا ورثه‌اش مي خواهند ببينند تکليف چيست؟ نمي‌دانند که يد او يد اماني بوده است يا يد عدواني؟ در اينجا مشهور فتواي به ضمان داده‌اند؛ در حالي که شبهه، شبهه مصداقيه است. ايشان به «علي اليد ما أخذت...» تمسک نموده و ضمان را از آن استفاده کرده‌اند. البته در اينجا دو راه ديگر نيز براي مستند اين فتوا ذکر نموده‌اند؛ يک راهش قاعده مقتضي و مانع است. قاعده مقتضي و مانع عبارت است از آن که مي گوييم مقتضي ضمان در اينجا موجود است که همان يد مي‌باشد. مانع از ضمان نيز اين است که يد، يد اماني باشد. اينجا شک مي کنيم که مانع وجود دارد يا نه؟ اصل عدم المانع است. راه سومي که وجود دارد آن است که موضوع ضمان يک موضوع مرکب است.

يک جزء آن «الاستيلاء علي مال الغير » است و جزء دوم نيز «من دون رضاه» است. جزء اول بالوجدان محرز است؛ جزء دوم را نيز با استصحاب عدم ازلي درست مي‌کنيم. مي‌گوييم زماني وجود داشت که مالک راضي نبود مالش در دست اين فرد باشد، هم‌اکنون که مال در دست اوست شک مي کنيم مالک راضي است يا نه؟ عدم رضايت را استصحاب مي کنيم. اين نکته را نيز عرض کنم که در کتاب «رسائل»، مرحوم شيخ به قدما نسبت مي‌دهد که اصل مثبت را حجت مي‌دانند؛ در حالي که در کلمات قدما اسم و اثري از اين تعبير وجود ندارد. مرحوم شيخ از راه فتاوايي که قدما دارند، استفاده مي‌کنند که قدما اصل مثبت را حجت مي‌دانند. در اينجا نيز همين طور است.

کلام مرحوم سيد يزدي

مرحوم سيد در بحث لباس مصلّي، دو فرع مطرح مي‌کنند که يک فرعش عبارت است از اين که: «اذا علم کون الدّم أقل من الدرهم وشکّ في أنّه من المستثنيات أم لا؟ يبني علي العفو »؛ اگر نمازگزار بداند خوني که روي لباسش موجود است کمتر از يک درهم است، اما شک داشته باشد که اين خون از مستثنيات است يا نه؟ ــــ يعني در لباس نمازگزار اگر خون کمتر از يک درهم باشد، معفوّ است إلّا دم حيض، و مشهور دم نفاس و دم استحاضه را نيز به آن ملحق کرده‌اند؛ در نتيجه اگر از دماء ثلاثه يک سر سوزن هم روي لباس نمازگزار باشد، نمازش باطل است. ـــــ سيد در اينجا مي‌فرمايد که بنا را بر عفو بگذارد. يعني ايشان در شبهه مصداقيه تمسک به عام کردند. در فرع بعد فرموده‌اند: «وأما اذا شکّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو »، اگر شک کند که خوني موجود در لباس، به اندازه درهم است يا اقل از آن؟ بنابر احتياط بايد بنا را بر عدم عفو بگذارد.

در اين فرع، عام عبارت از اين است که بايد لباس مصلّي از هر نوع دمي پاک باشد. خاص هم عبارت است از خون کمتر از يک درهم. پس، در اينجا نيز که شک دارد خون موجود کمتر از يک درهم است يا نه؟ مرحوم سيد به عام تمسک مي‌کنند و مي‌فرمايند: احتياط آن است که اين دم معفو نيست و بنا را بر عدم عفو بگذارد. بنابراين، در مواردي مبناي فتواي مرحوم سيد تمسک به عام در شبهه مصداقيه است. برخي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي قدس سره در جلد پنجم کتاب «محاضرات» صفحه 183 از اين دو فرع جواب داده‌اند. بعد يک فرعي از کتاب النکاح عروه ذکر مي‌کنند و مي‌فرمايند: اين مورد شاهد بر مدعاي ماست که مرحوم سيد تمسک به عام در شبهه مصداقيه را جايز نمي‌دانند. اين مطلب مرحوم آقاي خوئي را ببينيد تا فردا؛ إن‌شاءالله. والسلام.

برچسب ها :

عام و خاص خاص تمسک به عام در شبهه مصداقيه بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل قاعده علي اليد ما أخذت پاکی لباس مصلی از دم فتاوی مبنی بر تمسک به عام در شبهه مصداقیه

عام و خاص

عام و خاص

تمسک به عام در شبهه مصداقيه

تمسک به عام در مخصص متصل

تمسک به عام در مخصص منفصل

کلام مرحوم سيد يزدي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .