- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم آخوند مي فرمايند: در اجراي اصالة العموم و در تمسک به اصالة العموم آيا فحص از مخصص لازم است يا نه؟ فرمودند: ما کاري نداريم به موردي که دليل عام ما تفصيلاً تخصيص خورده، يا به علم اجمالي تخصيص داريم، اين از محل نزاع خارج است. نزاع در جايي است که اصلاً مسأله علم اجمالي هم مطرح نيست، ما يک دليل عامي از طرف مولا وارد شده هيچ مسأله اي در اينکه علم اجمالي به وجود مخصص باشد در کار نيست. مي خواهيم ببينيم آيا با توجه به اين نکته که ما نه علم تفصيلي داريم و نه علم اجمالي، آيا در عمل به اين عام و در تمسک به اصالة العموم در همين دليل عام، فحص از مخصص لازم است يا نه؟

لذا مرحوم آخوند مي فرمايند: کساني که براي لزوم فحص از مخصص آمدند به علم اجمالي تمسک کردند، مي فرمايند: اين اصلاً از محل نزاع خارج است و گويا ايشان اين تمسک به علم اجمالي براي لزوم فحص از مخصص را دليل ناتمامي مي دانند. ديروز عرض کرديم وجهش را يعني: اگر کسي به مرحوم آخوند بگويد که خوب شما چرا از راه علم اجمالي وارد نمي شويد تا بگوييد علم اجمالي به يک مخصصاتي ما داريم، اين علم اجمالي براي ما منجّز است و قطعي، و ما به خاطر اين علم اجمالي قبل از فحص از مخصص نمي توانيم عمل به عام بکنيم، لذا مرحوم آخوند مي خواهند بفرمايند: اين علم اجمالي در اينجا منجز نيست، براي اينکه بالاخره نسبت به مخصصات يک قدر متيقن و مشکوک وجود دارد.

حالا ما در شريعت مثلاً صد تا دليل عام داريم مي آييم مي گوييم آقا اين صد تا دليل عام لااقل يقين داريم پنجاه تا از اينها تخصيص خورده خوب اگر پنجاه تا مخصص پيدا کرديم مقدار يقيني براي ما حاصل شد، بقيه مي شود مشکوک و بايد اصالة البرائه جاري بکنيم فلذا اين علم اجمالي در اينجا انحلال پيدا مي کند به يک قضيه يقينيه يعني آن مقدار مخصصاتي که ديگر يقين داريم که حتماً عنوان حداقلي را دارد و يک مقدار زائد که مشکوک است در آن اصالة البرائه و اصالة عدم التخصيص جاري مي شود.

اعتقاد مرحوم آخوند و اصوليين در اين بحث

پس آخوند و يک عده ديگري از اصوليين معتقدند به اينکه در ما نحن فيه يعني براي لزوم فحص از مخصص لا مجال للاستدلال بالعلم الإجمالي و نمي شود به علم اجمالي استدلال کرد، چون اين علم اجمالي انحلال پيدا کرده و در فحص از باب عمل به اصول عمليه هم همين کلام وارد است هيچ فرقي از اين جهت بين اين دو مقام نيست در نظر مرحوم آخوند.

دفاع و استدلال مرحوم نائيني از اين مطلب

اما مرحوم محقق نائيني (قدس سره) از اين استدلال دفاع کرده، ايشان مي فرمايد: براي لزوم فحص از مخصص اين دليل يعني: علم اجمالي به يک سري از مخصصات دليل تامي است، بياني که مرحوم نائيني دارند، بر طبق آنچه که در کتاب فوائد الاصول در جلد اول در همان صفحات 580 به بعد، ايشان عنوان کردند، ابتدا آمدند يک مقدمه اي را ذکر کردند و آن مقدمه اين است که مي فرمايند علم اجمالي مثل قضيه منفصله مانعة الخلوّ است، همان طوري که در قضيه منفصله مانعة الخلو آنجا واقعش دو تا قضيه است، وقتي که شما مي گوييد زيدٌ إمّا في الدار و إمّا في المدرسه، خوب اين منحل به دو تا قضيه مي شود يکي زيدٌ في الدار، يکي زيدٌ في المدرسه اما چون شما نمي دانيد کدام يکي از اينهاست اين را با إمّا مي آوريد و به صورت ترديد ذکر مي کنيد، در علم اجمالي هم مي فرمايند: علم اجمالي هم منحل به دو تا قضيه مي شود شما وقتي دو تا ظرف داريد مي گوييد علم اجمالي دارم يکي از اين دو تا خمر است واقعش اين است که مي توانيم بگوييم: هذا المايع خمرٌ و هذا المايع ماءٌ اما چون الان مردد بين اين دو تا هستيم، اين را به صورت ترديد و به صورت علم اجمالي مي آييم ذکر مي کنيم اين مقدمه را.

بعد مي فرمايند که در مواردي که دوران بين اقل و اکثر است شما قضيه متيقّنه داريد نسبت به اقل، قضيه دوم شما قضيه مشکوکه است نسبت به اکثر، يعني افرادي مثل مرحوم آخوند که اين استدلال را ناتمام مي دانند، در ذهنشان اين است که: هر جا علم اجمالي دوران بين اقل و اکثر باشد، اينجا هم بايد بگوييم: دو تا قضيه داريم، يکي قضيه متيقّنه نسبت به اقل و ديگري قضيه مشکوکه نسبت به اکثر، فلذا اصالة عدم التخصيص را بايد جاري بکنيم. فرمايش نائيني در اينجاست، ايشان مي فرمايند: که اين علم اجمالي بين اقل و اکثر و دوران بين اقل و اکثر دو گونه است: يک نوع علم اجمالي است که خود علم اجمالي هيچ اصالتي ندارد و همين اقل و اکثر است، در قضيه متيقنه و قضيه مشکوکه، وقتي مي گوييم واقعش همين قضيه متيقنه و مشکوکه است يعني در قضيه متيقّنه و مشکوکه به مقتضاي آنها عمل مي کنيم، اين علم اجمالي اصالت ندارد يا به تعبير ديگر منحل شده و از بين رفته.

اما مي فرمايند که گاهي از اوقات همين علم اجمالي دوران بين اقل و اکثر، يک عنوان ديگري غير از اين متيقنه و مشکوکه عنوان ديگري هم داريم، مثال مي زنند به اينکه: شما يک وقتي علم اجمالي داريد مي دانيد به زيد بدهکاريد، نمي دانيد آيا پنج تومان به او بدهکاريد يا ده تومان به او بدهکاريد اگر همين اندازه باشد اين مي شود همان قسم اول ، يعني در وجوب اداء دين مي گوييم اين پنج تومان اقل يقيني است، لذا اصالة البرائه جاري مي شود، اما در صورت دوم اين است که: شما مي دانيد به زيد بدهکاريد، الان علم اجمالي داريد يا پنج تومان به او بدهکاريد، يا ده تومان، اما يک دفتر ديون داريد که در آن دفتر ديون شما ثبت کرديد مقدار ديني را که به زيد بدهکار هستيد مرحوم نائيني مي فرمايند: اينجا ديگر نمي توانيم بگوييم اين علم اجمالي منحل مي شود فلذا عنوان ديگري وجود دارد به عنوان ما في الدفتر، يعني: شما ديون را در يک دفتري ثبت کرديد اما حالا مثلاً مجالي نداريد برويد آن دفتر را بررسي بکنيد، مي گوييد علم اجمالي دارم اجمالاً يا پنج تومان يا ده تومان به اين زيد بدهکارم، و در آن صورت اول که دين را در دفتر ثبت نکرديد نائيني مي فرمايد آنجا علم اجمالي شما منحل مي شود به آن مقدار يقيني، يقيني را بايد بپردازيد، مقدار زائد مي شود مقدار مشکوک و اصالة البرائه جاري مي شود.

اما مي فرمايند: در اين صورت دوم که يک ما في الدفتري وجود دارد دين را در دفتر ديون ثبت کرديد اينجا تعبيرشان بر حسب آنچه که در فوائد الأصول آمده مي فرمايد: معلوم بالإجمال شما يعني دين يک عنواني دارد و آن دفتراست، اين عنوان نسبتش به اين دو طرف علي السويه است يا اقل يا اكثر و اگر از شما سؤال مي کرديم: اين علم اجمالي نسبتش به اقل و اکثر يکي است يا نه، چه مي فرموديد؟ مي فرموديد: يکي نيست براي اينکه شما وقتي علم اجمالي داريد يا پنج تومان بدهکاريد يا ده تومان اين علم اجمالي نسبت به اقل مي شود علم تفصيلي، نسبت به اکثرشک بدوي مي شود، در آنجا اقل قضيه متيقنه خودش رجحان دارد و خودش في نفسه مقدم است، اما در اين صورت دوم که يک عنوان ما في الدفتر داريم، دفتر و آنچه که در دفتر ثبت شده نسبتش به اقل و اکثر علي السويه است يا ممکن است در واقع اکثر يا اقل ثبت شده باشد.

مرحوم نائيني مي فرمايد: در اين قسم دوم ولو اينکه شما به حسب ظاهر مي گوييد، يک علم اجمالي دارم يا پنج تومان به او بدهکارم يا ده تومان، اما چون يک علم اجمالي ديگري هم داريد، اجمالاً مي دانيد اين مقدار دين هر چه كه هست چه اقل چه اکثر، در دفتر هم ثبت شده اگر الان دفتر جلوي روي شما بود باز مي کرديد مقدار دين را مشخص مي کرديد.

پس خلاصه فرمايش نائيني

اين شد، ايشان مي فرمايد: علم اجمالي در دوران بين اقل و اکثر دو نوع است: يک نوعش همين نوع مشهور است که مي گوييم آقا در دوران بين اقل و اکثر اقل يقيني است اکثر مشکوک است نسبت به اکثر اصالة البرائه بايد جاري بشود، اين کجاست؟ آنجايي است که غير از اين علم اجمالي هيچ چيز ديگري در کار نباشد. اما در قسم دوم آنجايي که علم اجمالي است قضيه متيقنه و مشکوکه يعني اقل و اکثر هم هست اما معلوم بالإجمال يعني دين يک عنوان ديگري هم دارد عنوانش اين است که در دفتر هم ثبت شده، فلذا مي فرمايند: ما بايد بر طبق آن عنوان ديگر عمل بکنيم و آن عنوان نسبتش به اين اقل و اکثر علي السويه است.

و نهايتا احتياط لازم است. بعد از اين بيان مي فرمايند ما نحن فيه از همين قسم دوم است به چه بيان؟ با اين بيان که ما در ما نحن فيه يک عموماتي داريم و علم اجمالي به يک مخصصات هم داريم، اما قضيه اينجا تمام نمي شود، براي اينکه ما مي دانيم اين مخصصات کتب روائي و در کتب اخبار آمده يعني دفتر در آن مثال مثل همين کتب روايي است ، وما في الدفتر هم همين مخصصات در اين کتب روايي است. و بعد مي فرمايند ما نحن فيه علم اجمالي دوران بين اقل و اکثر است، اما چون يک عنواني دارد، حالا بگوييم عنوان دارد، يا طبق آنچه که در کتاب اجود التقريرات آمده آنجا فرمودند: يک علم اجمالي دومدر كار است، و من اجمالاً مي دانم در کتاب و سنت يا در کتب روايي مخصصات آمده، دفتر هست، ما في الدفتر هم هست نسبت به ما في الدفتر، علم اجمالي دارم پس در اينجا بايد احتياط کنم .

جواب نقضي امام به فرمايش مرحوم نائيني

امام رضوان الله عليه يک جواب نقضي به ايشان دادند فرض کنيد يک جواب حلّي خيلي خوب و محکمي که حالا ما جواب ايشان را عرض مي کنيم اما الان در دفاع از نظريه ايشان اگر ايشان الان به شما بگويند شما مي گوييد فرق چيست؟ فرق اين است: وقتي در دفتر ثبت شد نسبت آن دفتر به اقل و اکثر علي السويه است، اما اگر ثبت نشود نسبت علم اجمالي به اقل و اکثر يکي است؟ شما در دفتر نمي توانيد بگوييد نسبت دفتر به اقل يقيني است ونسبت به اکثر مشکوک است .

تعبيري که ما داريم عرض مي کنيم اين است که ايشان مي خواهند بگويند وقتي در دفتر ثبت شد نسبت دفتر به اقل با اکثر علي السويه است، شما حالا فرض کنيد که اگر در دفتر يک نذري کرديد، اما نمي دانيد نذر کرديد: نماز بخوانيد يا روزه بگيريد، خوب اينجا واقع بالاخره در دفتر هست، نسبت آن دفتر به اين دو تا مي شود علي السويه، آنچه که در ذهن مرحوم نائيني است همين است، حالا شما هم فوائد الاصول و هم اجود التقريرات را ببينيد مرحوم خويي (قدس سره) به ايشان اشکال کردند مرحوم خوئي که شاگرد مرحوم نائيني(قدس سره) است و بسياري از نظريات نائيني را مرحوم خوئي(قدس سره) تحکيم کردند در علم اصول، اما اينجا اين نظريه را رد کردند و هم مرحوم امام(قدس سره) در کتاب مناهج الوصول در جلد آمدند نظريه مرحوم نائيني را هم جواب نقضي دادند و هم جواب حلي که فردا عرض مي کنيم انشاءالله. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم آخوند مرحوم نائینی عام و خاص عام فحص از مخصص اجرای اصاله العموم قبل از فحص از مخصص علم اجمالی به تخصیص علم اجمالی در دوران بین اقل و اکثر تمسک به علم اجمالي براي لزوم فحص از مخصص قضيه متيقنه و قضيه مشکوکه

عام و خاص