- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين است که آيا تخصيص قرآن به خبر واحدي که حجيت دارد، جايز است يا خير؟. در اين که تخصيص قرآن با خبر متواتر و خبر قطعي‌الصدور جائز است، نزاعي نيست؛ همچنين اگر خبر واحدي محفوف به قرائن قطعيه باشد ــ يعني: داراي قرائني باشد که مفيد قطع به صدور خبر است ــ مي تواند مخصص قرآن باشد. اما اگر خبر واحدي محفوف به قرائن قطعيه نباشد، بحث است که مي‌تواند مخصص قرآن باشد. در مباحث خبر واحد در «کفايه» خوانده‌ايد که برخي قائلند تمام اخبار کتب اربعه قطعي‌الصدور است، بر اساس اين مبنا، ديگر مجالي براي اين نزاع باقي نمي‌ماند؛ اما بر مبناي کساني که در حجيت خبر واحد، عدالت و يا موثق بودن را شرط مي‌دانند، اين نزاع مورد بحث قرار مي‌گيرد. اينجا مسأله اختلافي است و سه نظريه در اين زمينه وجود دارد. 1) مشهور قائلند که تخصيص کتاب به وسيله خبر واحد جايز است؛ 2) در مقابل مشهور برخي مثل مرحوم شيخ طوسي و سيد مرتضي و برخي از بزرگان متقدمين، مي‌گويند خبر واحد نمي‌تواند مخصص باشد. البته همان‌گونه که قبلاً نيز عرض کردم، در نزد بعضي از اين بزرگان به خصوص سيد مرتضي، تمام اخباري که هم‌اکنون در نزد ما خبر واحد غير محفوف به قرينه هستند، خبر واحد محفوف به قرينه است؛ يعني: ما ملاحظه مي‌کنيم سيد مرتضي خبر واحد را حجت نمي‌داند، لکن در مباحث فقهي‌اش به تمام اخبار آحادي که فقهاي ديگر استدلال مي کنند، ايشان نيز استدلال مي کند. از اينجا معلوم مي شود که ايشان اين اخبار آحاد را محفوف به قرينه قطعيه مي‌داند. 3) نظر سوم اين که برخي از علمادر اين مسأله قائل به توقف شده‌اند.

ادله مشهور علما در اين مسأله

مشهور براي مدعاي خودشان دو دليل اقامه کرده‌اند: دليل اول: سيره مسلّمه بين مسلمين از صدر اسلام ــ زمان پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله تا زمان آخرين امام ما يا لااقل تا زمان امام عسکري عليه السلام بر اين بوده است که خبر واحد مخصص قرآن قرار مي‌گيرد؛ و اين يک سيره قطعيه مسلّم بين مسلمين است. مقصود از سيره در اينجا چيست؟ آيا سيره متشرّعه است يا آن که سيره مسلمين به عنوان عقلاست؟ اگر بگوييم اين سيره، سيره متشرّعه است، بايد مورد امضا و تأييد معصوم باشد؛ که مي گوييم اين سيره در زمان معصومين بوده و آنان نيز تقرير و امضا کرده‌اند؛ ما رواياتي از خود پيامبر داريم که با آن روايات، عمومات قرآن را تخصيص زده‌اند.

به عنوان مثال، در قرآن کريم داريم «أوفوا بالعقود» که يک عام قرآني است؛ از طرف ديگر، در روايت نبوي وارد شده است: «نهي النبي عن بيع الغرر» ؛ به وسيله اين روايت عموم قرآن را تخصيص زده‌ايم؛ ائمه ديگر نيز همين بيان را دارند و به‌طور کل سيره مسلمانان بر اين بوده که با خبر واحد غير محفوف به قرينه عموم قرآن را تخصيص مي‌زدند. مرحوم آخوند و ديگران بيان مي‌کنند اگر کسي ادعا کند اخبار آحادي که عموم قرآن را تخصيص زده‌اند، محفوف به قرينه هستند، اين ادعا، ادعايي گزاف است و دليلي بر اين ادعا وجود ندارد. تعبير مرحوم آخوند اين است که اگر کسي بگويد تخصيص قرآن به وسيله اين اخبار به واسطه قرينه بوده، واضح البطلان است ولي ديگران تعبير به گزاف کرده‌اند. البته به نظر ما وضوح بطلاني که مرحوم آخوند در «کفايه» فرموده‌اند، خيلي روشن نيست؛ آن خبر واحدي که در آن زمان به وسيله آن عموم کتاب را تخصيص مي‌زدند، خبر واحدي بوده که به صدورش يقين داشتند؛ و مشکل است که ما الآن بگوييم آنها به خبر واحد ظنّي الصدور نيز عموم قرآن را تخصيص زده باشند.

دليل دوم اين است که ما اگر بگوييم خبر واحد مخصّص عموم کتاب نيست، ديگر مصداقي براي خبر واحد باقي نمي‌ماند؛ براي اين‌که هيچ خبري وجود ندارد مگر آن که يا مخصّص يک عموم قرآني است و يا مقيّد يک اطلاق قرآني است. در قرآن آمده است: «أقيموا الصلاة» و يا «أحلّ الله البيع» و يا ... که خصوصيات و شرائط آنها ذکر نشده است؛ و تمام شرائطي که بعداً در روايات در مورد نماز وارد شده است مانند: «لاصلاة إلّا بفاتحة الکتاب، لاصلاة إلّا بطهورٍ» ، مقيد «أقيموا الصلاة» هستند و آن را تقييد مي‌زنند. حال، اگر ما بگوييم خبر واحدي که مخصص يا مقيد قرآن باشد، حجيت ندارد، لازمه اش اين است که بگوييم تمام اخبار يا نود درصد از آنها را کنار گذاريم.

اشکال دليل دوم: بر دليل دوم مناقشه اي وارد است، هر چند که در کلمات مسلم گرفته شده است؛ مناقشه‌اش اين است که اگر گفتيم عمومات و مطلقات قرآن فقط در مقام اصل تشريع است و کاري به خصوصيات تکليف ندارد، مثلاً «أقيموا الصلاة» فقط نماز را تشريع مي‌کند و کاري به خصوصيات صلاة ندارد، ديگر «لاصلاة إلّا بطهورٍ» نمي تواند مقيد آيه شريفه باشد. ــ البته اگر بگوئيم که عمومات و مطلقات قرآن هم در مقام تشريع است و هم در مقام بيان خصوصيات، اين حرف درست خواهد بود و روايات مقيد آيات قرار مي‌گيرند ــ ظاهر مسأله نيز آن است که عمومات قرآني فقط در مقام اصل تشريع هستند. بنابراين، اين بيان که بگوييم ما من خبرٍ إلّا اينکه با يک عموم يا يک مطلق قرآني مخالفت مي‌کند، بيان تامّي نيست. نتيجه آن که در هر دوي اين دلائل مناقشه جدي وجود دارد؛ بنابراين، چه بايد گفت؟

کساني که مي‌خواهند بگويند خبر واحد مخصص قرآن است، همين مقدار کافي است که ادله حجيت خبر واحد اطلاق دارند؛ دليلي که خبر واحد را حجت قرار مي دهد، نمي گويد خبر واحد که از خود ائمه صادر شود، مي‌تواند عام را تخصيص بزند؛ بلکه مي گويد خبر واحد حجيت دارد. بنابراين، مي تواند عموم قرآن را تخصيص بزند. علاوه آن که در رواياتي که در مورد آيات شريفه قرآن وارد شده‌اند، بيان شده است که در آيات شريفه قرآن کريم، عام و خاص داريم؛ ناسخ و منسوخ داريم؛ مطلق و مقيد داريم؛ بنابراين، لازم است که اين موارد را يک شخصي که حامل وحي الهي است، بتواند بيان کند؛ حال، حامل وحي، گاه مخصص را از خود قرآن کريم ذکر مي‌کند ــ يک آيه از قرآن مي‌آيد آيه‌اي ديگر را تخصيص مي‌زند ــ و گاه مخصص را به عنوان اين که خودشان حجت خدا هستند، بيان مي‌کنند.

علاوه بر دو مورد بالا، ــ (البته اينها همه براي تحکيم مطلب است) ــ در خود قر‌آن کريم بيان شده است که «ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا»؛ «ما آتاکم الرسول» يعني آن چه که پيامبر به عنوان دين براي شما بيان مي‌کند، ــ که يک قسمت آن وحي و قرآن است و يک قسمت ديگر، سنت پيامبر است و عنوان وحي را ندارد ــ اخذ کنيد. نتيجه اين مي‌شود که اگر يک خبر واحد غير محفوف به قرينه‌اي که براي ما حجيت دارد، از پيامبر صادر شد، مي تواند مخصص قرآن باشد، به دليل «ما آتاکم الرسول فخذوه» ؛ بعد به ادله ديگر مي گوييم معصومين(ع) همه ائمه طاهرين و أوصياي پيامبر هستند، و اين آيه شريفه شامل آنها نيز مي‌شود. اين مطلب مي‌تواند دليل خوبي باشد بر اين که خبر واحد غير محفوف به قرينه حجيت دارد.

ادله نافين تخصيص قرآن به خبر واحد

کساني که تخصيص قرآن به وسيله خبر واحد را نفي کرده‌اند، چهار دليل مهم بر مدعايشان دارند که تک تک آنها بررسي مي‌کنيم. دليل اول: مي‌گويند قرآن قطعي الصدور است و خبر واحد ظنّي الصدور؛ و دليل ظنّي نمي تواند در مقابل دليل قطعي مقاومت کند و بر آن مقدم شود. اشکال اين دليل: جواب اين دليل خيلي روشن است؛ مبني بر‌ آن که بحث ما در صدور السند نيست؛ بلکه بحث ما در مقام دلالت است. به اين بيان که مي گوييم يک آيه شريفه به نام «أوفوا بالعقود» داريم که يک جهت صدور دارد و آن صدور من الله تبارک وتعالي و قطعي است؛ و يک جهت دلالي دارد که در آن اصالة العموم جاري مي شود. اصالة العموم مي گويد به هر چيزي که يصدق عليه العقد وفادار بمانيد.

«نهي النبي عن الغرر» نيز يک جهت سندي دارد که مي گوييم اين خبر واحد غير محفوف به قرينه و ظنّي الصدور است؛ و يک جهت دلالي دارد. ما نمي‌خواهيم به وسيله خبر واحد، صدور «أوفوا بالعقود» را زير سؤال ببريم، بلکه مي خواهيم به جنگ اصالة العموم در «أوفوا بالعقود» برويم. اينجا بايد بررسي کنيم که دليل حجيت اصالة العموم و خبر واحد چيست؟ دليل حجيت اصالة العموم بناء عقلاست که يک اصل عقلايي است ــ بنا بر اين که بگوييم اينها از اصول تعبديه عقلائيه نيستند و در تحت اصالة الظهور هستند ــ عقلا اصالة العموم را در جايي که قرينه بر تخصيص نباشد جاري مي‌کنند. سپس سراغ خبر واحد مي‌رويم که عنوان مخصص دارد.

يک دليل حجيت خبر واحد نيز عقلاست و عقلا در حجيت خبر واحد هيچ قيدي را نيم‌آورند؛ شاهدش اين است که عقلا در موردي که دو خبر واحد با هم تعارض مي کنند، گرچه عده اي قائل به تساقط مي‌شوند، اما عده اي نيز قائل به تخيير مي‌شوند؛ و هر دو فرع اين است که هر دوي اين خبرها في نفسه حجت باشد؛ اگر بگوييم خبر واحدي حجيت دارد که خبر واحد ديگري بر خلاف آن نباشد، ديگر نوبت به تساقط و يا تخيير نمي رسد. پس، خبر واحد کاري به صدور ندارد که شما در دليلتان مي گوييد قرآن قطعي الصدور است.

درست است که قرآن کريم قطعي الصدور مي‌باشد، اما قطعي الدلالة که نيست و اين خبر هم با دلالت تعارض دارد که پشتوانه‌اش اصالة العموم است؛ اصالة العموم نيز در مواردي جاري مي‌شود که قرينه بر تخصيص وجود نداشته نباشد. بنابراين، اصالة العموم براي جريانش قيد دارد، اما حجيت خبر قيد ندارد و همين عقلا مي آيند خبر واحد را مخصص اصالة العموم در قرآن قرار مي‌دهند؛ بدون اين که کاري به صدور قرآن داشته باشند. اين دليل اول نافين و جوابشان؛ تا بقيه ادلّه. والسلام.

برچسب ها :

عام و خاص دلیل حجیت اصاله العموم تخصیص قرآن به خبر واحد تخصیص قرآن به خبر محفوف به قرائن قطعیه تخصیص قرآن به خبر واحد غیر محفوف به قرینه سيره مسلّمه بين مسلمين سيره مسلّمه بين مسلمين بر تخصیص قرآن به خبر واحد ظهور وجود عمومات قرآنی در مقام اصل تشریع خبر واحد ظنی الصدور در مقابل قرآن قطعی الصدور اجرای اصاله الظهور در فرض عدم قرینه بر تخصیص

عام و خاص

عام و خاص

فصل: تخصيص قرآن به وسيله خبر واحد

ادله مشهور علما در اين مسأله

ادله نافين تخصيص قرآن به خبر واحد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .