موضوع: عام و خاص
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۹/۲۹
شماره جلسه : ۵
چکیده درس
-
آیا محلای به الف و لام جمعا و مفردا افاده عموم دارد یا خیر ؟
دیگر جلسات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
لفظ محلّي به الف و لام
آخرين لفظي که مرحوم آخوند قدس سره در «کفايه» به عنوان ادات عموم عنوان فرمودهاند، محلّي به الف و لام است؛ هم جمعاً و هم مفرداً. ايشان ميفرمايند: اگر قائل شويم که محلّي به الف و لام ـــ چه جمعش و چه مفردش ـــ افاده عموم دارد و براي عموم وضع شده است، نظير همان مطلبي که در مورد «کلّ» گفتيم، در اينجا نيز جريان دارد؛ يعني: براي استفاده عموم، بايد در محلّي به الف و لام، مقدمات حکمت را جاري کنيم و بعد از اجراي مقدمات حکمت، عموم را استفاده کنيم؛ اما ميفرمايند: به نظر ما، محلّي به الف و لام (نه به صورت جمع و نه به صورت مفرد) براي عموم وضع نشده است. مجموعاً در اين که آيا آن چيزي که محلّي به الف و لام است، در صورتي که الف و لام عهد نباشد، براي عموم وضع شده است يا نه؟ در ميان اصوليين سه نظريه وجود دارد.نظريه اول
نظريه اول اين است که جمع محلّي به الف و لام براي عموم وضع شده است؛ اما مفرد محلّي به الف و لام براي عموم وضع نشده است. مشهور همين نظريه را دارند و قائلند که «العلماء» وضعت للعموم، برخلاف «العالم» که براي عموم وضع نشده است. صاحب معالم در کتاب «معالم الاصول» اين عبارت را دارد که «الجمع المعرّف بالادات يفيد العموم حيث لاعهد» ، جمع معرف افاده عموم ميکند، اگر الف و لام عهد نباشد. بعد ميفرمايد: «ولانعرف في ذلک مخالفاً» ، اين مسأله تقريباً اتفاقي بين اصوليين است.نظريه دوم
برخي قائلند که هر دو دلالت بر عموم دارد؛ هم جمع به محلّي الف و لام و هم مفرد محلّي به الف و لام؛ صاحب معالم در اين مورد ميگويد: «ذهب جمع من الناس إلي أنّه يفيد العموم و عزاه المحقق إلي الشيخ» ؛ محقق به مرحوم شيخ طوسي اين نسبت را داده که مرحوم شيخ که در کتاب اصولياش ــ «عدّة الاصول» ـــ اين نظريه را دارد.نظريه سوم
نظريه سوم، نظريه مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند و جمع ديگري قائلند به اين که هيچ يک از جمع و مفرد محلّي به الف و لام براي عموم وضع نشدهاند. دليلي که مرحوم آخوند ميفرمايند، اين است که وقتي به لغت مراجعه ميکنيم هيچ لغوياي نگفته است که الف و لام، خودش مفيد عموم است؛ مدخول آن نيز دلالت بر عموم ندارد. اگر کسي احتمال دهد که خود اين مرکب، ـــ يعني العالم و العلماء ـــ براي عموم وضع شده است، مي فرمايند: اين نيز دليل ندارد؛ ما نميتوانيم بگوييم که اين مرکب خودش افاده عموم ميکند و براي عموم وضع شده است.بررسي نظر مرحوم آخوند
آيا اين فرمايش مرحوم آخوند صحيح است؟ ظاهر اين است که حق با مشهور است. مشهور هنگامي که ميگويند: «أکرم العلماء» ، آن چه از علما تبادر ميکند، عموم است و شما (مرحوم آخوند) خودتان قبول داريد که يکي از علائم و نشانههاي حقيقت، تبادر است. بنابراين، حق با مشهور است که جمع محلّي به الف و لام، افاده عموم دارد؛ اما مفرد، راجع به مفرد بحثي وجود دارد که در بحث مطلق و مقيد به آن ميرسيم؛ آنجا اين بحث مطرح ميشود که آيا تقسيم مطلق به مطلق شمولي و مطلق بدلي را ميپذيريم يا نه؟اگر کسي بخواهد بگويد «العالم» دلالت بر عموم دارد، قبلاً بايد پذيرفته باشد که تقسيم و انقسام مطلق، به مطلق شمولي و مطلق بدلي را ميپذيرد؛ براي اين که وقتي ميگويد افاده عموم ميکند، بايد به نحو شمول باشد. حال، اگر کسي گفت: مطلق، فقط براي بدليت است، وقتي ميگويد «رجلٌ»، يعني يک رجل علي سبيل البدلية؛ و ديگر مطلق شمولي نداريم و مجالي براي اين بحث نيست. آن تقسيم نيز متفرع بر آن است که مطلق را به چه صورتي معنا کنيم؛ لذا، امرش موکول به آنجاست.
پس، بر اساس مسأله تبادر، در جمع محلّي به الف و لام و اين که ما وقتي به کتب تفسيري، روائي و حتي کتابهايي که در بعضي از مطالب ادبي نيز نوشته شده است، از قديم الأيّام با جمع محلي به الف و لام برخورد عموم ميکردند؛ لذا، صاحب معالم مي گويد: «و لا نعرف في ذلک خلافاً» .
فصل چهارم بحث عام وخاص: أصالة العموم
فصل چهارمي که مرحوم آخوند شروع کردند، اين است که اگر عامي از مولا صادر شود و ما در اصل اين که عام تخصيص خورده است يا نه؟ شک نمائيم، بلا اشکال اصالة العموم که يک اصل مسلم عقلايي است، جاري ميشود. به عنوان مثال، مولا گفته است: «أکرم العلماء» ، مخاطب شک ميکند که آيا در اينجا «العلماء» تخصيص خورده است يا نه؟ بلا اشکال اصالة العموم جريان دارد.إنّما الکلام در اين که اگر عامي معلوم التخصيص است، مثل «أکرم العلماء ولا تکرم الفسّاق من العلماء» ، آيا در اينجا نيز اصالة العموم جريان دارد يا ندارد؟ ـــ(ايشان از اين تعبير ميکنند به شک در تخصيص زائد) ــــ آيا همانطور که اصالة العموم در شک در اصل تخصيص جريان دارد، در شک در تخصيص زائد نيز جريان دارد؟ ميگوييم: بله، در بقيه افراد ميتوان اصالة العموم را جاري کرد؛ اين همان است که از آن تعبير ميکنند که آيا عام بعد از آن که تخصيص خورد، در مابقي حجّيتش باقي است؟ اگر گفتيم اصالة العموم در مابقي جريان دارد، معنايش اين است که عام در مابقي حجّيت دارد. در اين مورد، مجموعاً سه نظريه بين اصوليين وجود دارد.
نظريه اول اين است که بعد از تخصيص خوردن، چيزي به نام اصالة العموم نداريم؛ و ديگر عام در مابقي (يعني غير از فرد مخصّص) حجيتي ندارد؛
نظريه دوم اين است که عام مطلقاً در مابقي حجيت دارد؛ مطلقا، در مقابل نظريه سوم است که نظريه سوم آن است که بين مخصّص متصل و مخصّص منفصل فرق است؛ در مخصص متصل قائل به حجيت ميشويم و در مخصص منفصل، قائل به عدم حجيت. اين بحث که مي گوييم آيا عام در مابقي حجيت دارد يا نه؟ کساني که به طور کل مي گويند عام در مابقي حجيت ندارد، نظرشان اين است که تخصيص موجب مجازيت ميشود؛ اگر عامي تخصيص خورد، استعمال در غير ما وضع له ميشود و ما ميگوييم عام در معناي مجازي استعمال شده و بقيه معاني، معاني متعدده مجازيه ميشود و ما مرجّحي نداريم.
مثلاً اگر عامي صد نفر است و پنج نفر آن خارج شد، اين آقايان ميگويند: تخصيص در عام موجب مجازيت عام است؛ حال که مجاز شد، چون معاني مجازيه متعدد دارد 94، 93، 92، 91، 90، همه اينها ميشود معاني مجازيه، و در ميان آنها نميتوانيم بگوئيم 94 أقرب المجازات است و عام را بر آن حمل کنيم؛ ترجيح بلا مرجح است؛ چون نافين (کساني که حجيت عام بعد از تخصيص را نفي کردند) نظرشان بر اين پايه است که تخصيص موجب مجازيت است.
آيا تخصيص موجب مجازيت ميگردد؟
اينجا مقداري بايد بحث شود که آيا تخصيص موجب مجازيت است يا نه؟ و بايد اشارهاي داشته باشيم به بحثي که در اوائل اصول مطرح است، در آنجا که استعمال لفظ در معناي مجازي آيا محتاج به ترخيص واضع است يا نه؟ در اوائل «کفايه» اين بحث مطرح ميشود که آيا ما در استعمال محدود به علائق بيست و پنج گانه در استعمالات مجازيه هستيم يا نه؟ در آنجا اصوليين ميگويند: ابتدا بايد مجاز را تعريف کنيم که معناي حقيقة المجاز چيست؟و اصلاً استعمال مجازي يعني چه؟ سه نظريه بيان شده که ما نيزبه طور مفصل آن را بحث کرديم؛ يک نظر، نظريه مشهور است که ميگويند: مجاز استعمال لفظ در غير ما وضع له است. مانند استعمال لفظ «اسد» در رجل شجاع در عبارت: «رأيت أسداً يرمي» . در مقابل مشهور، سکاکي در «مفتاح العلوم» به حقيقت لغويه و مجاز عقلي قائل شده است و ميگويد: در «رأيت اسداً يرمي» ، حرف مشهور را قبول نداريم و به نظر ما(سکاکي) أسد در خود حيوان مفترس استعمال ميشود که حقيقت لغويه است؛ اما يک مجاز عقلي(ادعائي) داريم؛ يعني عقل تصرف ميکند و ميگويد: يک مصداق حيوان مفترس در جنگل است و يک مصداقش نيز رجل شجاع است.
پس، سکاکي ميگويد: در اين مثال، أسد در حيوان مفترس استعمال ميشود اما متکلم ميخواهد ادعا کند که رجل شجاع مصداقي براي أسد است. منتهي، سکاکي اين نظريه را فقط در استعاره ميگويد که علاقه، علاقه مشابهت باشد؛ اما در بقيه علائق، حرف مشهور را قائل است. نظريه سوم، نظر مرحوم شيخ محمدرضا اصفهاني صاحب کتاب «وقاية الأذهان» است که اين نظريه را امام رضوان الله عليه، مرحوم محقق بروجردي، والد بزرگوار ما و جمع ديگري پذيرفتهاند.
آن نظر اين است که: اولاً، در مجاز فرقي بين استعاره و غير استعاره نيست. حقيقت و حکمت مجاز، تلاعب با الفاظ نيست؛ مشهور به جاي اينکه بگويند «رأيت رجلاً شجاعاً »، با الفاظ بازي ميکنند و به جاي «رجل شجاع» اسد ميگذارند. مرحوم اصفهاني در «وقايه» مي گويد: حکمت، لطف و زيبايي مجاز، در تلاعب با معاني است نه الفاظ. ثانياً، در هر مجازي، يک اراده استعمالي و يک اراده جدّي وجود دارد؛ هنگامي که ميگوييد «رأيت أسداً» ، اسد را بالارادة الاستعماليه در حيوان مفترس استعمال ميکنيد؛ اما مراد جدّي شما رجل شجاع است.
در هر مجازي، لفظ از نظر اراده استعمالي به معناي لغوي تعلق پيدا ميکند، اما اراده جدي به معناي مجازي تعلق پيدا ميکند. شواهد زيادي نيز، هم از قرآن و هم از اشعار عرب ميآورند. مانند: «قامت تضللني ومن عجب شمس تجللني عن شمسي» ، و «ان هذا الا ملکٌ کريم» که در مورد حضرت يوسف در قرآن ذکر شده است. نکات خيلي خوبي دارند که ما نيز به همين نظريه رسيديم. در سال 76 که بحث خارج اصول را شروع کرديم، در همان سال اول، اين بحث را مطرح کرديم. اين سه مبنا در باب مجاز وجود دارد؛ و با توجه به اين سه مبنا بايد وارد بحث شويم و ببينيم اگر عام تخصيص خورد، آيا تخصيص موجب مجازيت ميشود؟
بر اساس کدام مبنا موجب مجازيت است و طبق کدام مبنا موجب مجازيت نيست؟ مرحوم آخوند در باب مجاز، نظريه مشهور را دارند وميفرمايد: مجاز استعمال لفظ في غير ما وضع له است. عبارت ايشان را ببينيد؛ تا فردا. والسلام.
نظری ثبت نشده است .