- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دليل اول نافين را عرض کرديم؛ علاوه بر توضيح و استدلالي که عرض شد، شاهدي که وجود دارد اين است که با خبر واحد مي‌توانيم خبر متواتر را تخصيص بزنيم، در حالي که خبر متواتر عنوان قطعي الصدور دارد. پس، قطعيت صدور نمي تواند مانع از تخصيص باشد.

دليل دوم

نافين مي‌گويند دليل حجيت خبر واحد اجماع است که يک دليل لبّي است، و در ادله لبيه بايد به قدر متيقن اخذ شود. در ما نحن فيه قدر متيقن خبر واحدي است که مخالف با قرآن و مخصص و مقيد نباشد.

اشکال دليل دوم

جواب از اين دليل آن است که اولاً دليل حجيت خبر واحد منحصر به اجماع نيست و ادله ديگري نيز مانند سيره عقلائيه وجود دارد؛ و اين بحث بايد در بحث ادله حجيت خبر واحد مطرح شود که در آنجا دليل را هم از قرآن، هم از روايات و هم اجماع ذکر مي کنند. در مورد اجماع نيز برخي فرموده اند اجماع اصطلاحي بر حجيت خبر واحد نداريم؛ براي اين که جماعتي از فقها مثل مرحوم سيد مرتضي و ابن ادريس با اصل حجيت خبر واحد غير محفوف به قرينه مخالف هستند. پس، يک اجماع اصطلاحي در ما نحن فيه وجود ندارد؛ لذا گفته‌اند بايد اجماعي را که در کلمات به عنوان دليل حجيت خبر واحد آمده است، به اجماع عملي برگردانيم و مقصود از اجماع عملي، سيره عقلائيه است.

حتي اگر در بحث حجيت خبر واحد به سيره مسلمين هم استدلال شود، بايد آن را به سيره عقلائيه برگردانيم نه اين که بگوييم يک سيره متشرعيه بين مسلمين، مستقل از سيره عقلائيه وجود دارد؛ يعني اگر مسلمانان نيز به خبر واحد عادل عمل مي کنند از باب اين است که عقلا چنين رويه‌اي دارند. اگر به خبر واحد عمل نشود، اصلاً نه سوقي محقق مي‌شود و نه اجتماعي؛ همه چيز بهم مي خورد. بنابراين، در بحث حجيت خبر واحد، اجماع تعبدي يا سيره مسلمانان به صورت سيره متشرعه نداريم؛ و اگر هم چيزي وجود دارد، مقصود سيره عقلائيه است. در اين صورت، ما يقين داريم که عقلا در عمل به خبر واحد هيچ فرقي قائل نمي‌شوند؛ چه خبر واحد مخصص يا مقيد قرآن باشد و چه نباشد.

دليل سوم

دليل سوم نافين که شايد عمده دليل آنها همين دليل سوم باشد، اين است که در خود روايات، روايات قطعي‌الصدوري داريم که دلالت مي‌کنند اگر خبري را بر قرآن عرضه کرديد و مخالف با کتاب درآمد، آن خبر زخرف و باطل است؛ و يا در بعضي از روايات از قول امام(ع) و پيامبر نقل شده است که مي‌فرمايند: اگر خبري مخالف کتاب باشد، ما آن را بيان نکرده‌ايم. اين مقدمه را نيز ضميمه کنيم که در منطق گفته‌اند نقيض موجبه کليه، سالبه جزئيه است؛ اگر در موردي با يک کلي مخالفت شود، نقيض اين موجبه کلي، خاص (سالبه جزئي) است. پس بين اينها تخالف است؛ اين روايات هم که مي گويد اگر يک حديثي مخالف بود، باطل و زخرف است. و فرض هم اين است که اين روايات قطعي الصدور و محفوف به قرائن قطعيه است.

جواب دليل سوم

در جواب بايد گفت: ما چهار طائفه روايات داريم ـ ( اکثر اين روايات در جلد 18 «وسائل الشيعه» ابواب صفات‌ قاضي ‌در باب نهم ذکر شده است ـ. طائفه اول رواياتي است که بر وجوب عرضه خبر بر کتاب الله دلالت دارد. رواياتي که مي گويد هر خبري را که شنيديد، آن را بر قرآن عرضه کنيد، فإن وجد فيه شاهدٌ أو شاهدان عليه فيعمل به اگر در قرآن يک شاهد و يا دو شاهد بر آن پيدا کرديد، به آن عمل کنيد والا فلا. پس، اگر روايتي ديديم که خاص است و آيه قرآن عام، اينجا بايد روايت را کنار گذاريم و به قرآن عمل کنيم. اين طائفه از روايات يک جواب روشني که دارد اين است که خود اين روايات معارض است با تمام ادله اي که دلالت بر حجيت خبر واحد دارد. چرا که طبق اين طائفه اصلاً خبر واحد من رأسه حجيت ندارد؛ نه تنها رواياتي که مخصص است، بلکه اگر بر شاهدي از قرآن بر حديث پيدا نکرديم، طبق اين روايات نبايد به آن عمل کنيم.

به عنوان مثال: اگر يک روايتي شرط وضو يا تيمم را براي ما ذکر کرد و تخالفي هم با قرآن ندارد ــ در قرآن راجع به اين موضوع مثلاً بحث نشده است ــ نبايد حجيت داشته باشد. لازمه استدلال به اين طائفه از اخبار آن است که هيچ خبري در هيچ موردي حجيت نداشته باشد، در حالي که با ادله حجيت خبر واحد که خود آن ادله براي فقيه قطع به حجيت خبر واحد ايجاد مي کند، براي ما قطع پيدا مي شود که ظن حاصل از خبر واحد حجيت دارد. پس، جواب از اين طائفه اخبار اين است که اين طائفه معارض با ادله حجيت خبر واحد است و فرض ما الآن در اين بحث بعد الفراق عن حجية الخبر الواحد است.

طائفه دوم : «ما دلّ علي الترجيح بکتاب الله عند تعارض الخبرين» اگر دو خبر با هم تعارض کنند، خبري که موافق قرآن باشد، رجحان دارد. بنابراين، آن خبري که موافق قرآن نباشد، اعتبار و حجيت ندارد. جواب از اين طائفه اين است که إن‌شاءالله اگر عمري باقي بود، در بحث تعادل و تراجيح بايد مطرح مي کنيم که آيا موافقت با قرآن عنوان مرجّح است، يا اين که حجت را از لاحجت جدا مي کند؟. استدلال به اين طائفه در صورت دوم درست است؛ يعني اگر گفتيم حديث موافق با قرآن باشد، حجت است و اگر موافق نباشد، حجت نيست که در اين صورت، عنوان معيِّن دارد نه مرجح؛ در حالي که مشهور در آن بحث قائلند موافقت با قرآن از مرجحات است؛ بدين معنا که همه اخبار في نفسه حجتند هرچند موافق با کتاب نباشند، اما موافقت با کتاب سبب ترجيح احد الاخبرين علي خبر الاخر مي شود.

طائفه سوم : عبارت است از «الاخبار الدالّه علي عدم صدور الاخبار المخالفه أو غير الموافقه للقرآن »، رواياتي که مي‌گويد اگر خبري مخالف است و يا موافق قرآن نيست، اصلاً از ما صادر نشده و زخرفٌ يا باطل يضرب علي الجدار. طائفه چهارم را نيز مي توانيم در همين طائفه ثالثه داخل کنيم؛ چه آن که در طائفه رابعه دارد: اخبار مخالف با قرآن لايجوز العمل به ويجب ردّ علمها إليهم. عمده طائفه‌هاي اين اخبار همين طائفه سوم است که مي گويد خبري که مخالف با قرآن است، از ما صادر نشده و باطل است؛ لايجوز العمل به . جواب مهمي که در اينجا داده شده، اين است که مقصود از اين مخالفت، مخالفت تبايني است؛ يعني قرآن فرموده فلان عمل واجب است ولي روايت بگويد حرام است.

اما مخالفت به عموم و خصوص اشکالي ندارد؛ و اصلاً‌ عرف، عام و خاص را مخالف با يکديگر نمي داند و لذا، در قانونگذاري، قانونگذار اول يک عموماتي را ذکر مي کند و بعد، مخصصات آن را بيان مي‌کند. اما شاهد بر اين که مقصود از تخالف، تخالف تبايني است، اين مي‌باشد که در خود قرآن عام و خاص وارد شده است؛ آيه‌اي عام است و آيه ديگر آن را تخصيص مي‌زند؛ اگر اين مخالفت هم عرفاً مخالفت باشد، چرا قرآن در بيان اعجاز خودش مي فرمايد: «لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثيراً» ؛ از اينجا معلوم مي‌شود که اختلاف به عموم و خصوص، مخالفت محسوب نمي شود.

جواب دومي که از اين طائفه داده مي‌شود، اين است که مرحوم آخوند در «کفايه» مي فرمايند: «مع قوة احتمال أن تکون المراد أنهم لايقولون بغير ما هو قول الله تبارک وتعالي واقعاً وإن کان علي خلافه ظاهراً » مقصود ائمه ممکن است اين باشد که ما چيزي که مخالفت واقعي با قول خدا دارد، نمي گوييم؛ اما ممکن است مخالفت ظاهري داشته باشد. عمده جواب همان جواب اول است که همه بزرگان بيشتر روي آن اعتماد کرده‌اند.

دليل چهارم

آخرين دليل نافين اين دليل است که مي گويند: اگر تخصيص قرآن به خبر واحد جايز باشد، بايد نسخ قرآن به خبر واحد هم جايز باشد. اگر شما بگوييد قرآن را مي توان با خبر واحدي که حجيت دارد، تخصيص زد، پس بايد بتوانيم يکي از آيات قرآن را با يک خبر واحد ظني نسخ کنيم؛ زيرا، بين نسخ و تخصيص فرقي وجود ندارد؛ هر دو تخصيصند، منتهي تخصيص اصطلاحي تخصيصٌ في الافراد است ولي نسخ، تخصيص في الازمان است. نسخ تخصيص زماني است که مي گويد فلان حکم تا اين زمان بوده، از اين به بعد ديگر نيست. اينجا مرحوم آخوند در «کفايه» فرموده‌اند: فارق بين اين دو اجماع است. در مورد نسخ اجماع داريم که نسخ القرآن بخبر الواحد لايجوز ؛ اما چنين اجماعي در مورد تخصيص القرآن بخبر الواحد نداريم؛ و بلکه شايد عکس آن را داشته باشيم.

بيان مرحوم آقاي خوئي

اينجا يک نکته خوبي در کلمات مرحوم آقاي خوئي در جلد پنجم «محاضرات» صفحه 314 وجود دارد؛ ايشان مي فرمايند: مقصود از اين اجماع ــ که نسخ قرآن به خبر واحد جايز نيست ــ اجماع تعبدي نيست؛ مي فرمايند: اين اجماع صغراي يک کبراي مسلم بين جميع العلماست چه عامه و چه خاصه، که اگر يک چيزي کثير الابتلاء بين مردم باشد، بايد بيان مي‌شد؛ «لو کان لبان» ؛ وحيث اين که اشتهاري ندارد، معلوم مي شود که ما از اول چنين چيزي نداريم؛ نسخ نيز از اين قبيل است. اگر نسخ قرآن به خبر واحد جايز بود، بايد بين عامه و خاصه مشهور مي‌شد و همه آن را مي گفتند؛ يعني به حدي که ديگر قابل انکار نباشد.

شبيه اين مطلب را در فقه زياد داريم؛ مثلاً در باب طواف در حج، هنگامي که به حجر اسماعيل رسيده مي‌شود، مشهور فقها مي گويند همان فاصله‌ بايد باشد؛ منتهي همان فاصله را از ديوار بيت حساب مي کنند؛ آن فاصله سيزده زراع و خورده اي است ده زراعش ديوار بيت تا ديوار حجر است و بنابراين، يک فاصله خيلي کمي براي طائفين قرار مي گيرد. در اينجا برخي از فقها فرموده‌اند اگر واقعاً طواف محدود مي شود و فاصله اش کم مي شود، بايد بيان مي کردند؛ طوافي که هر روز و هر ساعت مردم با آن ارتباط دارند، بايد پيامبر و ائمه(ع) اين مطلب را فرموده باشند و اگر فرموده بودند، لبان و اشتهر . حال که چنين چيزي نفرموده‌اند کشف مي کنيم که در حجر اسماعيل مطاف محدود نمي شود.

مرحوم آقاي خوئي نيز مي فرمايند: اين که مي گوييم نسخ قرآن به خبر واحد اجماعاً جايز نيست؛ مقصود، اجماع تعبدي نيست. اين اجماع صغري اين قاعده مسلمه است که «لو کان لبان». نتيجه اين شد که ما براي تخصيص قرآن به خبر واحد دليل آورديم و همه ادله نافين را نيز رد کرديم؛ بنابراين، تخصيص قرآن به خبر واحدي که حجيت دارد جايز است. والسلام.

برچسب ها :

عام و خاص لزوم اخذ قدر متیقن در دلیل لبّی تخصیص قرآن به خبر واحد تخصیص خبر متواتر به خبر واحد دلیل حجیت خبر واحد اجماع بر حجیت خبر واحد سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد روایات دال بر عدم حجیت خبر واحد ترجیح خبر واحد موافق با قرآن روایات دال بر عدم صدور اخبار مخالف با قرآن نسخ قرآن به خبر واحد اجماع بر عدم جواز نسخ قرآن به خبر واحد

عام و خاص