- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم نائيني قدس سره مي‌فرمايند: مقصود از مفهوم اولويت، آن مفهومي است که به مناط عقلي درک شده باشد و از مُدرکات عقليه باشد؛ اما اگر در موردي اولويت را به عنوان مُدرک عرفي فهميديم، عنوان مفهوم ندارد و بلکه عنوان مدلول لفظي را دارد. در «لاتقل لهما أفّ» اگر گفتيم حرمت ضرب و ايذاء، يک مُدرک عقلي است، از باب مفاهيم و مفهوم اولويت خواهد بود؛‌ اما اگر گفتيم عرف در اينجا چنين معنايي را استفاده مي کند، ديگر مفهوم نخواهد بود و بلکه مدلول لفظي است. حال، با قطع نظر از اين بحث ـ ملاک در مفهوم چيست؟ ـ که در اول بحث مفاهيم آن را بيان کرديم، وارد بحث اين قسمت مي شويم.

ديروز عرض شد برخي قائلند در صورت تعارض بين مفهوم و عام، قرينه و طريق عقلي داريم که عقل مي گويد غير از تصرف در عام راه ديگري وجود ندارد؛ مي خواهد نسبت بين مفهوم و عام، عموم و خصوص مطلق باشد يا عموم و خصوص من وجه؛ مي دانيد در موارد ديگر، اگر بين دو دليل تعارض به وجود آيد، آن دليلي که اخص مطلق است مقدم مي شود و هيچ ترديدي هم در آن وجود ندارد؛ و اگر نسبت بين دو دليل عموم و خصوص من وجه باشد، در مادّه اجتماع با هم تعارض مي کنند و هر کدام که مرجّح داشته باشد، به آن عمل مي شود؛ و اگر هيچ کدام بر ديگري مرجّحي نداشت، تعارض و تساقط مي‌کنند؛ اما در ما نحن فيه، ربما يقال ـ مرحوم نائيني اين مطلب را در «أجود التقريرات» به عنوان ربما يقال مطرح فرموده‌اند ـ که ما عقلاً بايد در تعارض بين مفهوم و عام، در عام تصرف کنيم و غير از اين راه ديگري نداريم؛ اعم از اين‌که نسبت مفهوم با عام عموم مطلق باشد يا عموم من وجه.

علت آن که در صورت عموم من وجه نيز بايد در عام تصرف کنيم و تساقط صورت نمي‌گيرد، همان‌طور که ديروز نيز اشاره شد، اين است که اگر بخواهيم در عام تصرف نکنيم و از مفهوم رفع يد کنيم، يا رفع يد از اين مفهوم با تصرف در منطوق است و يا بدون تصرف در منطوق؛ اگر بگوييد از مفهوم رفع يد مي‌کنيم و منطوق را به حال خودش باقي مي‌گذاريم ـ يعني هيچ تصرفي در منطوق نمي کنيم ـ تفکيک لازم از ملزوم پيش مي آيد که محال است؛ چطور مي توان گفت مفهوم که لازمه منطوق است، لازم نباشد؟!. اگر هم بگوييد که عام را به حال خودش باقي مي گذاريم و مفهوم را هم الغاء و کنار مي گذاريم، اما در منطوق تصرف مي کنيم ـ يعني در حقيقت طرف معارضه را منطوق قرار مي دهيم ـ خلاف فرض است؛ چون فرض اين است که منطوق طرف معارضه نيست. بنابراين، بعد از باطل شدن اين دو راه، عقلاً هيچ راه ديگري نداريم جز تصرف در عام و تخصيص آن.

تحقيق مطلب از نظر مرحوم نائيني

مرحوم نائيني بعد از ذکر اين مطلب، خودشان مي فرمايند: تحقيق اين است که اصلاً نبايد بگوييم تعارض بين عام و مفهوم است؛ و هر جا گفته شود تعارض بين عام و مفهوم است، در واقع تعارض بين عام و منطوق است و مي‌فرمايند: ممتنع و محال است که بگوييم بين عام و يک مفهومي تعارض وجود دارد ولي بين عام و منطوق مفهوم تعارضي نباشد؛ و در اينجا بايد معارضه بين عام و منطوق را حل کرد. دليلي که براي اين حرفشان بيان مي کنند، اين است که وقتي مي گوييد بين مفهوم و عام تعارض است، مگر مفهوم لازم منطوق نيست؟ همان طور که از ثبوت ملزوم، ثبوت لازم، لازم مي آيد، از نفي لازم نيز نفي ملزوم، لازم مي آيد. هنگامي که مي گوييد بين عام و مفهوم تعارض است، يعني عام مفهوم را نفي مي کند و مفهوم نيز عام را نفي مي کند.

نفي مفهوم يعني نفي لازم؛ و امکان ندارد لازم نفي شود، اما ملزوم‌ ـ منطوق ـ نفي نشود. لذا، ايشان مي فرمايد: در هر موردي که تعارض بين مفهوم موافق و عام صورت گيرد، در حقيقت تعارض بين عام و منطوق است. ايشان سپس مي فرمايند: به همين جهت نبايد نسبت بين مفهوم و عام را ملاحظه کرد،‌ بلکه بايد هميشه نسبت بين منطوق و عام را مقايسه کنيم. صورت اول: اگر در موردي نسبت بين منطوق و عام، اخص مطلق بود، منطوق عام را تخصيص مي زند؛ هر چند نسبت بين مفهوم و آن عام، عموم و خصوص من وجه باشد. مثال هايي که خود مرحوم نائيني براي اين مورد ذکر مي‌کنند، عبارت است از: دليل عام مي گويد «لاتکرم الفساق» فاسق را اکرام نکن؛ چه عالم و چه جاهل. دليل ديگر مي گويد «أکرم فسّاق خدّام العلماء» ، خادمين فاسق علما را اکرام کن؛ اين دليل به مفهوم اولويت دلالت دارد بر اين‌که اگر خادمين فاسق واجب الاکرام هستند، پس خود علماي فاسق نيز بايد اکرام شوند؛ به مفهوم اولويت دلالت دارد خود علما را حتماً بايد اکرام کند.

در اينجا نسبت بين منطوق دليل دوم و عام اخص مطلق است، و مرحوم نائيني مي‌فرمايد: در اينجا که منطوق اخص مطلق است، بر عام مقدم مي‌شود؛ و در نتيجه مفهوم نيز بر عام مقدم خواهد شد؛ هر چند نسبت مفهوم و عام عموم و خصوص من وجه است. صورت دوم: اما اگر نسبت منطوق با عام، عموم و خصوص من وجه باشد؛ مثل آن که در دليل عام بگويد: «لاتکرم الفساق» و بعد در دليل ديگر بگويد «أکرم خدام العلماء» ؛ «لاتکرم الفساق» به عمومش مي گويد فاسق را اکرام نکن؛ چه عالم و چه غير عالم. «أکرم خدام العلماء» نيز به مفهوم اولويت مي گويد خود علما به طريق اولي بايد اکرام شوند. مرحوم نائيني مي فرمايد: در عام و خاص من وجه، اگر مرجحي باشد، هر کدام که مرجح داشته باشند مقدم مي‌شود؛ ولي اگر مرجحي نباشد، در ماده اجتماع تعارض و تساقط مي کنند. اگر منطوق «أکرم خدام العلماء» را بر «لاتکرم الفساق» مقدم کرديم، معنايش اين است که خادم فاسق عالم در وجوب اکرام داخل است و بايد اکرام شود؛ يعني اگر خادم عالمي، فاسق بود، مخصص «لا تکرم الفساق» بوده و در موضوع وجوب اکرام داخل مي شود.

در اين فرض مفهوم اولويت نيز بر عام مقدم مي شود؛ يعني اگر يک عالمي هم فاسق شد، اکرامش واجب است. فرض ديگر اين است که عام «لا تکرم الفساق» را بر منطوق عام «أکرم خدام العلماء» مقدم کنيم؛ در اين صورت، خادم فاسق از موضوع وجوب اکرام در «أکرم خدام العلماء» خارج مي شود و «أکرم خدام العلماء » به خدام عدول اختصاص پيدا مي کند. در اين فرض که «أکرم خدام العلماء» به عادلين اختصاص پيدا مي‌کند، مفهوم اولويتش هم تغيير مي کند و مفهوم اولويتش فقط در دايره اکرام عدول از علماست و ديگر شامل فاسقين نمي شود. اين خلاصه بيان مرحوم نائيني بنا بر آن چه که در جلد دوم «أجود التقريرات» صفحات 379 تا 381 آمده است.

اشکال کلام قائل

اينجا دو مطلب وجود دارد: يک مطلب : در مقابل کلام قائل است که ميگفت عقل متعيّن مي داند در تعارض مفهوم و عام، بايد در عام تصرف کنيم. اشکال اين مطلب يک اشکال واضحي است؛ چرا که اگر در موردي عام اظهر از مفهوم بود، عرف و عقلا مي گويند دليل اظهر که عام مي‌باشد، مقدم است. ممکن است کسي بگويد: اگر عام را مقدم کنيد، رفع يد از مفهوم مي‌شود، با منطوق چه مي کنيد؟ مي‌گوييم به همان مقدار هم در منطوق تصرف مي‌کنيم و اشکالي ندارد؛ مثلاً در مثال «لاتکرم الفساق» و «أکرم خدام العلماء» اگر قرائني وجود داشت که مولا اصلاً نمي‌خواهد فاسق اکرام شود، حتي اگر عالم باشد، موجب اظهريت عام مي‌شود؛ بنابراين،‌ عام مقدم مي‌شود و در دايره منطوق تأثير مي‌گذارد و مي‌گويد مراد از خدام، خدام غير فاسق است.

اشکال کلام مرحوم نائيني

اما راجع به مطلب مرحوم نائيني، ايشان مي فرمايند: اگر در موردي بين عام و مفهوم تعارض بود، ممتنع است که بين عام و منطوق تعارض نباشد. مي گوييم ما نيز اين مطلب را قبول داريم؛اما اين راه و نتيجه اي که شما گرفته‌ايد، درست نيست. شما با اين بيانتان مي خواهيد مفهوم را از طرفيت تعارض خارج کنيد، در صورتي که فرض ما اين است که بين مفهوم و عام تعارض است؛ در حالي که بين منطوق و عام هيچ تعارضي نيست. ما قبول داريم که هر جا بين عام و مفهوم تعارض باشد، بالعرض بين عام و منطوق نيز تعارض به وجود مي آيد؛ اما اين که شما مي‌گوييد مبني بر آن که بايد بالاصاله بگوييم تعارض بين منطوق و عام است، دليلي براي آن نداريم. اگر اين چنين است، پس در هر موردي که تعارض در بين دو چيز بالعرض باعث تعارض در يک امر ديگري شود، بايد بگوييم که تعارض حقيقي آنجاست!. بنابراين، به نظر ما خلطي که در کلام مرحوم نائيني است و شايد در ذهن شريف ايشان بوده، همين است که ذکر کرديم؛ ايشان طرف معارضه را عوض مي‌کنند به اين دليل که مفهوم منفک از منطوق نيست، و اگر دليلي نافي مفهوم بود، نافي منطوق هم هست.

بر اساس فرمايش مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف وقتي مي گوييم تعارض واقعي بين منطوق و عام است، بايد نسبت سنجي هم بين منطوق و عام صورت بگيرد؛ اگر منطوق اخص مطلق باشد، مقدم مي شود و در نتيجه مفهوم آن نيز مقدم مي‌شود و کاري به نسبت بين مفهوم و عام ندارند. اما طبق بياني که ما عرض مي کنيم، تعارض اولاً و بالذات بين عام و مفهوم است و ثانياً و بالعرض، بين عام و منطوق تعارض واقع مي‌شود. ـ به اين مثال دقت کنيد ـ اگر مولا گفت «لاتکرم الصرفيين» و بعد در دليل ديگر بگويد «أکرم جهّال خدام النحويين» ، خادم جاهل نحوي‌ها را اکرام کن؛ در اينجا بين اين منطوق و عام تعارضي نيست؛ عام مي گويد صرفي‌ها را اکرام نکن و اين دليل مي گويد خادمين جاهل نحوي‌ها را اکرام کن.

اما «أکرم جهال خدام النحويين» مفهوم اولويتي دارد که مي‌گويد به طريق اولي اکرام خود نحوي‌ها واجب است و بين اين مفهوم و «لاتکرم الصرفيين» نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است که باهم تعارض مي کنند؛ زيرا، ممکن است فردي هم صرفي باشد و هم نحوي. در اينجا بين منطوق و عام تعارضي نيست ولي بين مفوم و عام تعارض است؛ مرحوم نائيني مي‌گويند که تعارض حقيقي بين منطوق و عام است، در حالي که در اين مثال اصلاً‌تعارضي ندارند؛ ولي اگر از اول مي فرمودند بالعرض بين منطوق و عام تعارض به وجود مي آيد، مانعي پيش نمي‌آيد؛ اما اگر حرف ايشان را بزنيم بايد بياييم بين منطوق و عام نسبت‌سنجي کنيم، در حالي که بايد بين مفهوم و عام نسبت‌سنجي کرد، نه منطوق و عام. بحث در اينجا در مورد تعارض بين مفهوم و عام در مفهوم اولويت تمام مي‌شود. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم نائینی عام و خاص تخصیص عام با خاص مفهومی معنای مفهوم اولویت تعارض میان مفهوم و عام حکم عقل بر تخصیص عام با مفهوم اولویت تعارض میان عام و منطوق استحاله نفی لازم از ملزوم انواع نسب میان عام و منطوق تقدم عام اظهر از مفهوم تخصیص عام با مفهوم موافق اولویت

عام و خاص

عام و خاص

کلام مرحوم نائيني در مفهوم موافق اولويت

تحقيق مطلب از نظر مرحوم نائيني

اشکال کلام قائل

اشکال کلام مرحوم نائيني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .