- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم در بحث استثناء عقيب جمل متعدده، بايد در دو مقام بحث کرد: يکي مقام ثبوت و ديگري مقام اثبات؛ بحث مقام ثبوت گذشت؛ اما در مقام اثبات، ابتدا کلام مرحوم آخوند را عرض کنيم. کلام مرحوم آخوند: مرحوم آخوند در «کفايه» بعد از اثبات اين که ثبوتاً استثناء امکان رجوع به جميع را دارد، فرموده‌اند: از اين نظر که استثناء آيا به خصوص اخيره برمي گردد يا جميع جمل؟ در مقام اثبات، در هيچ کدام في نفسه ظهوري ندارد؛ اما بالاخره رجوع به اخيره متيقّن است. بنابراين، جمله اخيره در اين که استثناء بر آن وارد مي شود، ترديدي نيست؛ اما نسبت به بقيه جمل که قرينه‌اي بر رجوع به آنها نداريم و ظهوري نيست، آيا مي‌توانيم به عموم آنها عمل کنيم؟ مرحوم آخوند مي فرمايند: خير، اينجا چون کلام محفوف و مکتنف است بما يصلح للقرينه و بما يمنع عن الظهور، بالاخره احتمال اين که اين استثناء به آنها نيز برگردد، وجود دارد. وقتي چنين شد، نمي‌توانيم نسبت به جمل ديگر اصالة العموم را جاري کنيم.

مرحوم آخوند در ادامه بحث، استدراکي ذکر مي کنند و مي فرمايند: اللهم إلا أن يقال که اصالة الحقيقة ـــ اصلي است که عقلا آن را جاري مي‌کنند و اين يک تعبد عقلايي است. قبلاً عرض کرده‌ايم که در باب اصالة الحقيقة اختلاف است که آن را يک اصل تعبدي عقلايي بدانيم و بگوييم عقلا در دوران بين معناي حقيقي و غير حقيقي، لفظ را بر معناي حقيقي حمل مي کنند و کاري ندارند به اين که آيا در معناي حقيقي ظهور دارد يا ندارد. اگر گفتيم ملاک در اصالة الحقيقة مسأله ظهور نيست و عقلا از باب ظهور، اصالة الحقيقة را جاري نمي کنند، بلکه تعبداً (يعني: يک بنايي بين خود عقلاست که در دوران بين معناي حقيقي و غير حقيقي، لفظ را بر معناي حقيقي‌اش حمل مي‌کنند) لفظ را بر معناي حقيقي حمل مي‌کنند. ـــ از مصاديق اصالة الظهور نيست. در اين صورت، در ساير جمل وقتي شک مي کنيم که معناي حقيقي اراده شده است يا خير؟ بايد حمل بر معناي حقيقي کرد.

عبارت مرحوم آخوند اين است: «اللهم إلّا أن يقال بحجية اصالة الحقيقة تعبداً لا من باب الظهور فيکون المرجع عليه اصالة العموم»، اگر بر اساس تعبد به اصالة الحقيقة بگوئيم، بايد در ساير جمل غير از جمله اخيره، اصالة العموم را جاري کنيم؛ اما ايشان قيدي مي زنند که اذا کان وضعياً، اگر اصاله العموم يک اصل وضعي باشد لا ما إذا کان بالإطلاق ومقدمات الحکمة اما اگر عموم را از راه اطلاق و مقدمات حکمت استفاده کنيم، فإنّه لايکاد يتم تلک المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلي الجميع اگر در بقيه جمل بخواهيم مقدمات حکمت و اصاله الاطلاق را جاري کنيم، يکي از مقدمات حکمت اين است که قرينه و يا چيزي که صلاحيت براي قرينيت داشته باشد، وجود نداشته باشد؛ در اينجا استثناء براي رجوع به جميع و قرينيت صلاحيت دارد؛ بنابراين، با وجود چنين استثنائي، در بقيه جمل اصالة العموم جاري نمي شود.

نتيجه اين مي‌شود که مرحوم آخوند مي فرمايند: نسبت به جمل غير اخيره، اگر اصالة الحقيقة را از باب اصالة الظهور و عموم را يک معناي وضعي بدانيم، در اين صورت مابقي جمل ظهور در عموم ندارند؛ اين يک. دوم: اگر اصالة الحقيقة را از باب تعبد بدانيم و ظهور را ظهور وضعي بدانيم، در بقيه جمل اصالة الحقيقة جاري مي شود. سوم: اگر اصالة الحقيقة را از باب تعبد بدانيم و عموم را مدلول اطلاق و مقدمات حکمت بدانيم، مرحوم آخوند مي فرمايد در اينجا نيز در جمل غير اخيره نمي توانيم حمل بر عموم کنيم. پس، بر اساس هر کدام از اين سه مبنا، مرحوم آخوند نتيجه‌اي مي گيرند.

نظر مرحوم نائيني

آيا اين تعبير مرحوم آخوند ــ نظر سوم ايشان ــ تعبير درستي است يا خير؟. مرحوم نائيني بياني دارند که در لابه لاي آن، اشاره اي به مبناي مرحوم آخوند دارند؛ و مناسب است نظريه مرحوم نائيني را بگوييم و بعد از آن روشن مي شود که آيا اشکال بر مرحوم آخوند وارد است يا نه؟. اساساً در اين بحث تا قبل از مرحوم نائيني، سه نظريه بيشتر نبوده است. 1) نظريه اول: اين استثناء يرجع إلي الجملة الاخيرة فقط، شايد بيشتر اصوليين نيز همين نظريه را دارند؛ 2) نظريه دوم اين است که اين استثناء ظاهرٌ في الرجوع إلي الجميع و 3) نظريه سوم اين است که استثناء نه ظهور در خصوص رجوع به اخيره دارد و نه ظهور در رجوع به جميع؛ از اين نظر اجمال دارد. بزرگاني مثل مرحوم محقق بروجردي که از ارکان فقه و اصول قم بودند، اين نظريه را دارند.

مرحوم آقاي بروجردي طبق آن چه که در کتاب «لمحات» صفحه 365 آمده است، در اين بحث در دو سطر مي‌فرمايند: ما در مقام اثبات نمي توانيم بگوييم ظهور در رجوع به اخيره دارد يا ظهور در رجوع به جميع؛ لذا، به قرينه خارجي نياز داريم. اما مرحوم نائيني تفصيلي در مسأله مي دهند که قبل از ايشان چنين تفصيلي داده نشده و از نظريات خاص ايشان است. ايشان در جلد دوم «أجود التقريرات» صفحه 375، اولاً مثال مورد ابتلاي در اين نزاع را ذکر مي‌کنند که آيه چهارم و پنجم سوره نور مي‌باشد: «والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا باربعه الشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهاده ابداً واولئک هم الفاسقون إلا الذين تابوا» کساني که زن‌هاي پاکدامن را متهم به عمل بد مي کنند و نسبت زنا به آنها مي دهند و چهار شاهد هم بر اين مدعايشان نمي آورند، ــ (سه حکم برايشان بيان مي‌شود) ــ يکي فاجلدوهم ثمانين جلدة هشتاد تا تازيانه به آنها بزنيد، دوم ولاتقبلوا لهم شهاده ابدا ، شهادت اينها را ديگر قبول نکنيد، سوم واولئک هم الفاسقون اينها فاسقند؛ بعد مي فرمايد إلّا الذين تابوا ؛ حال سؤال اين است که «إلا الذين تابوا» فقط به خصوص اخيره برمي‌گردد؟ ـــ اگر به خصوص اخيره برگردد، يعني اگر توبه کردند، آنها ديگر فاسق نيستند ـــ يا به هر سه جمله برمي گردد؟ ـــ اگر به هر سه جمله برگردد، يعني اگر توبه کردند، آنها ديگر تازيانه نمي‌خورند، شهادتشان مورد قبول است و ديگر فاسق نيستند. مرحوم نائيني بعد از ذکر آيه، يک کبراي کلّي نيز بيان مي کنند که در جملاتي که استثناء وجود دارد، استثناء مربوط به عقد الوضع قضيه است؛ نه عقد الحمل قضيه.

منظور از عقد الوضع آن چيزي است که جاي موضوع قضيه است؛ و عقد الحمل نيز آن چيزي است ه به منزله محمول قضيه است. مثلاً در «جاء القوم إلّا زيد» ، عقد الوضع عبارت از «قوم» است و عقد الحمل نيز «مجيء» است؛ البته در جاي خودش در منطق بيان شده است که بين موضوع و عقد الوضع، و محمول و عقد الحمل فرق است. حال، در مثال «جاء القوم إلا زيد»، زيد از «مجيء القوم» استثناء مي شود يا از خود قوم؟ مرحوم نائيني مي فرمايد: به نظر ما واضح است که استثناء مربوط به عقد الوضع قضيه است؛ يعني زيد از «قوم» استثناء مي‌شود؛ چرا که مي خواهيم از اين قوم، يکي کم کنيم؛ قومي که زيد در آن نيست. پس، اين را به نحو کبراي کلي بيان مي کنند که استثناء در قضيه، مربوط به عقد الوضع قضيه است. مرحوم نائيني بعد از اين دو مطلب، تفصيل مسأله را بيان مي‌کنند و مي فرمايند: اگر عقد الوضع قضيه تکرار شده باشد، استثناء فقط به جمله اخيره برمي گردد؛ اگر عقد الوضع به صورت اسم ظاهر در جمله اولي آمده باشد و در مابقي به صورت ضمير باشد، استثناء به جميع جمل برمي‌گردد؛ و اگر عقد الوضع تا جمله وسط تکرار شود، استثناء به جمله وسط و جمل‌هاي مابعدش برمي گردد. توضيح مطلب اين است که مي فرمايند: در آنجايي که عقد الوضع مکرر باشد، مثل همين آيه شريفه، استثناء فقط به جمله اخيره برمي گردد؛ براي اين که اگر استثناء به جمله اخيره برگشت کند، أخذ الاستثناء محلّه من الکلام ؛ يعني استثناء کار خودش را کرده و آن عملي که بايد در کلام انجام دهد، انجام داده است و دليلي نداريم که نسبت به بقيه جمل نيز بايد رجوع کند.

اما آنجايي که عقد الوضع در جمله اولي به صورت اسم ظاهر و در بقيه با ضمير آمده باشد، مثل: «أکرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إلا فساقهم »، در اينجا عقد الوضع فقط در جمله اولي آمده است و در بقيه جمل، ضميري است که به آن برمي گردد، پس، استثناء بايد به عقد الوضع جمله اولي برخورد کند؛ وقتي که چنين شد، به تمام جمل متأخر بعد از آن نيز برخورد مي‌کند. اشکال: مرحوم نائيني در اينجا إن قلتي را ذکر کردند که در اين مثال که دارد «وأضفهم»، عطف در قوه تکرار است، «أکرم العلماء وأضفهم» يعني «أضف العلماء» ، بنابراين، در اينجا نيز عقد الوضع تکرار شده است. ايشان مي فرمايند: درست است که عطف به منزله تکرار است، اما از نظر کلامي، عقد الوضع ديگر تکرار نمي شود و فقط در همان جمله اول است.

جواب مرحوم نائيني به کلام آخوند

مرحوم نائيني بعد از اين بيان، کلام مرحوم آخوند را بيان مي‌کنند که در جملاتي مثل اين آيه شريفه استثناء به جمله اخيره بر مي‌گردد و در جملات ديگر بايد به عمومش عمل شود. مي گوييم چرا در جملات ديگر به عمومش عمل شود در حالي که ما يصلح للقرينية وجود دارد؟ ايشان در جواب، مطلب خودشان را تکرار مي کنند که فرمايند اگر متکلم بخواهد به اين استثناء اعتماد کند و مرادش اين باشد که به همه جمل برگردد، از طرفي هم مي داند که اگر عقد الوضع را در جمله اخيره بياورد، استثناء کار خودش را انجام مي دهد و تمام مي شود؛ اگر مرادش اين باشد که به همه برگردد ولي اين جهات هم در آن باشد، مخلّ به مقصودش است و در نبيجه نبايد عقد الوضع را تکرار مي کرد. از اين که عقد‌الوضع را تکرار کرده است و در ضمن مي داند استثناء به عقدالوضع مي خورد، معلوم مي‌شود که استثناء به همه جمل نمي‌خورد؛ زيرا،‌ در غير اين صورت، مخل به مقصودش مي‌شود.

صورت سوم: همان‌گونه بيان شد، مرحوم نائيني مي‌گويند: اگر عقد الوضع تا وسط کلام تکرار شود، استثناء به جمله وسطي تا آخر مي خورد، مثلاً اگر گفت: «أکرم العلماء و أضف العلماء وأطعمهم إلا فساقهم »، استثناء در اينجا به «أضف العلماء و أطعمهم» مي‌خورد. در آخر کلامشان هم مي‌فرمايند: با اين بيان ما، جمع بين کلمات اصحاب در مقام مي شود؛ کساني که مي‌گويند استثناء ظهور در رجوع به جميع دارد، در صورتي است که عقد الوضع تکرار نشده باشد؛ کساني که مي‌گويند استثناء ظهور در رجوع به خصوص اخيره دارد، در موردي است که عقد الوضع تکرار شده باشد.

اشکال کلام مرحوم نائيني

اينجا در ردّ فرمايش مرحوم نائيني چند مطلب وجود دارد؛ يک مطلب اين که ايشان مي فرمايد: استثناء فقط به عقد الوضع مي خورد. اين حرف ايشان وجهي ندارد؛ با توجه به اين که در ادبيات خوانده‌ايم استثناي از اثبات، نفي است و استثناي از نفي، اثبات؛ و با توجه به اين که در هر استثنائي هم حکم مستثني‌منه روشن است و هم حکم مستثني. اگر بگوييم در «جاء القوم الا زيد» ، استثناء فقط به «قوم» برمي‌گردد، معنايش اين است که قوم غير زيد آمده است؛ اما حکم «زيد» بيان نشده است. اين اشکال در کلمات مرحوم محقق اصفهاني وجود دارد که به صورتي دقيق تر و روشن‌تر در کلمات والد معظم ما در جلد ششم «اصول فقه شيعه» وجود دارد.

مرحوم اصفهاني تقريباً مي فرمايند: اگر «إلا» را الاي وصفيه بگيريم، فرمايش نائيني درست است و استثناء به عقد الوضع فقط مي‌خورد. الاي وصفيه فقط وصف است براي عقد الوضع قضيه؛ اما در الاي استثنائيه نمي‌توان اين‌گونه گفت؛ در الاي استثنائيه بايد بگوييم قوم آمدند زيد نيامد، معناي استثناء اين است که حکم مستثني‌منه و مستثني بيان شود. لذا، اگر ما «الا» را استثنائي گرفتيم، حتماً بايد به عقد الحمل قضيه برگردد. عقد الحمل يعني اسناد مجيء به قوم، در اين مثال، مي گوييم اسناد مجيء به قوم ثابت است اما اين اسناد مجيء در زيد نيست.

اشکال دوم : اين است که تعبير «اخذ الاستثناء محله من الکلام» ، همه مي دانيم که اگر استثناء به جمله اخيره برگردد، محلش از کلام را به دست مي آورد؛ ولي اين که شما مي فرماييد، در جايي است که عقد الوضع در جمله اولي آمده باشد اما در بقيه جمل نيامده باشد. يعني شما مي‌خواهيد بفرماييد جمله اخيره عقد الوضع ندارد؛ اگر ندارد، استثناء اصلاً نبايد به اخيره رجوع کند. اگر بگوييم «أکرم العلماء وأضفهم وأطعمهم الا فساقهم » نيم‌شود گفت که جمله اخيره عقد الوضع ندارد، بلکه در اينجا عقد الوضعش ضميري است که جاي العلماء نشسته است. در نتيجه، اگر جمله اخيره عقد الوضع دارد، با رجوع استثناء به آن بايد بفرماييد که اخذ الاستثناء محله من الکلام. منتهي اشکال مهمتر اين است که اصلاً اين مبنا و استدلال، درست نيست؛ يعني سلّمنا بگوييم اين که شما مي فرماييد اخذ الاستثناء محله من الکلام درست است؛ ولي اين تا زماني است که به حد ظهور نرسد.

اين که مي‌گوئيد نسبت به بقيه چنين قابليتي را ندارد، بر خلاف فرض بحث است. فرض بحث اين است که امکان رجوع به جميع وجود داردو بحث در اين است که ظهور در آن را دارد يا ندارد؟. گفتن اخذ محله من الکلام مثل اين است که بگوييم اين قدر متيقن جمله اخيره است. بنابراين، اين حرف مشکلي را حل نمي کند. مرحوم آخوند در انتهاي عبارتشان «فتأمل» دارند؛ و خود ايشان در حاشيه آن را توضيح داده‌اند؛ و مي‌فرمايند: يصلح للقرينية بايد به حدي باشد که متکلم بتواند بر آن اعتماد کند؛ به حدي باشد که عرف بتواند آن را بفهمد؛ والا اگر در يک حد ضعيفي باشد و ظهوري نداشته باشد، اينجا يصلح للقرينية نخواهد بود. چرا که ملاک و محور ما ظهورات است. ادامه مطلب إن‌شاء‌الله فردا. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم آخوند مرحوم نائینی عام و خاص اختصاص استثنا عقیب جمل متعدده به جمله اخیره استثناء عقیب جمل متعدده اختصاص استثناء به عقد الوضع قضیه حجیت اصاله الحقیقه از باب تعبد استثنا در فرض تکرار عقد الوضع قضیه ظهور استنثاء در رجوع به جمیع جمل

عام و خاص

عام و خاص

مقام اثبات در بحث استثناء عقيب جمل متعدده

نظر مرحوم نائيني

جواب مرحوم نائيني به کلام آخوند

اشکال کلام مرحوم نائيني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .