- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم مرحوم محقق نائيني أعلي الله مقامه الشريف در بحث دوران بين تخصيص و نسخ، در همه صور قائل به تخصيص هستند و عرض کرديم ايشان سه مقدمه بر مدعايشان ذکر کرده‌اند که هر سه را توضيح داديم. نکته محوري فرمايش مرحوم نائيني تا کنون اين بود که اگر يک مصلحت اهمي در کار نباشد، تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است.

اشکال مرحوم نائيني بر مرحوم آخوند

مرحوم نائيني پس از بيان سه مقدمه، مي‌فرمايند: مرحوم آخوند در بعضي از اين موارد، مسأله تعارض بين اصالة العموم و اصالة عدم النسخ را مطرح کرده‌اند؛ يعني از اينجا به بعد، ايشان به اشکال بر مرحوم آخوند مي‌پردازند. مي فرمايند: آخوند در بعضي از اين صور فرموده است که دوران بين عمل به اصالة الاطلاق و اصالة العموم است و اگر بخواهيم به اصالة العموم عمل کنيم، نتيجه اين مي‌شود که اصالة الاطلاق در خاص از بين برود و اصالة العموم در عام، ناسخ براي آن واقع شود؛ مثلاً اگر مولا خاص را اول بيان کرده و بعد عام را بعد از وقت عمل به خاص ذکر کند، مرحوم آخوند مي‌گويد: دوران بين اين است که اصالة العموم در عام را باقي گذاريم و عام را ناسخ خاص قرار دهيم و اين که بگوييم خاص يک اطلاق زماني دارد که حاکم است و بنابراين، خاص مقدم را مخصص براي عام قرار دهيم.

مرحوم آخوند در اين موارد که دوران بين نسخ و تخصيص است، بيان مي‌کنند کثرة التخصيص ما را وادار مي کند به اين که خاص مقدم را مخصص قرار دهيم و قائل به نسخ نشويم؛ که قبلاً نيز اين مطلب را توضيح داديم. مرحوم نائيني در اينجا سه مطلب در رابطه با کلام مرحوم آخوند دارند؛ مطلب اول اين است که مي فرمايند: اصلاً نوبت به تعارض بين اصالة الاطلاق و اصالة العموم نمي رسد. در مطلب دوم فرموده‌اند که براي اصالةعدم النسخ مجالي نيست. و در مطلب سوم نيز بيان مي‌کنند اين که بخواهيم اصالة العموم را ناسخ خاص قرار دهيم و در مقابلش اصالة عدم النسخ باشد، في حد نفسه جاري نيست.

تقرير کلام مرحوم نائيني

آخوند در دوران بين تخصيص و نسخ مي فرمايند: از يک طرف اصالة العموم داريم که مي گويد بايد عام به عموم خودش باقي بماند و تخصيص نخورد؛ و براي اين لازم است که خاص مقدم نسخ شود؛ در حالي که يک اصالة عدم النسخ در اينجا داريم ــ که مرحوم آخوند از آن به اصالة الاطلاق هم تعبير ميکنند ــ و نتيجه اش اين است که عام مؤخر تخصيص بخورد. پس، بين تخصيص و نسخ که يک طرف اصالة العموم است و يک طرف اصالة عدم النسخ، تعارض مي‌شود و مرحوم آخوند در اين موارد از راه مسأله کثرة التخصيص، تخصيص را بر نسخ مقدم مي‌کنند.

تقرير اشکال اول: حال، فرمايش نائيني اين است که اولاً مي فرمايند: اصلاً در مانحن فيه مجالي براي اصالة العموم نيست و مقتضي جريان ندارد که بگوييم با اصالة الاطلاق تعارض پيدا مي کند. بياني که دارند اين است که ــ اگر يادتان باشد ــ در اوائل بحث عام و خاص اين معنا مطرح شد که برخي مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائيني و بعضي ديگر از بزرگان مي گويند هر عامي براي عموم خودش محتاج به مقدمات حکمت است؛ وقتي مي‌گوييد «أکرم کلّ عالم» تا در مدخول «کلّ» مقدمات حکمت را جاري نکنيم، نمي‌توانيم عموم را استفاده کنيم. لذا، با اين بيان، آن مطلب معروف که در کلمات قدما وجود داشت (مبني بر آن که در تعارض بين عام و اطلاق، عام مقدم است) از بين مي رود.

مرحوم نائيني بيان مي‌کند اين مطلبي را که شما بيان مي‌کنيد ما نيز در آنجا همين نظريه را پذيرفتيم؛ حال، در اين مورد که عام بعد از وقت عمل به خاص آمده است، اگر بخواهيد در عام اصالة العموم را جاري کنيد، بايد مقدمات حکمت تمام باشد و يکي از مقدمات حکمت، نبودن قرينه بر خلاف است؛ و در اينجا خاص مقدم، قرينه بر خلاف است. خاص چه مقدم باشد و چه مؤخر، بر اراده عدم العموم قرينيت دارد؛ بنابراين، اصالة العموم در اينجا جريان ندارد.

تقرير اشکال دوم: مرحوم نائيني مي فرمايند: بر فرض که دوران و تعارض در اينجا باشد، اصالة العموم اصلٌ لفظيٌ، اما اصالة عدم النسخ اصلًٌ عمليٌ،ــ(چون استصحاب است؛ به اين صورت که شک مي کنيم آيا با آمدن عام بعد وقت العمل بالخاص، خاص نسخ شد يا نه؟. استصحاب مي کنيم عدم نسخ را)ــ و در تعارض اصل لفظي با اصل عملي، اصل لفظي مقدّم است؛ چه آن که اصل لفظي عنوان اماره را دارد و اماره بر اصل مقدم است. اين اشکال مرحوم نائيني در صورتي است که مرحوم آخوند بخواهند مسأله عدم النسخ را از راه استصحاب اثبات کنند؛ اما اگر عدم النسخ را بخواهيم از راه اصالة الاطلاق استفاده کنيم که در بعضي از کلمات مرحوم آخوند مسأله اصالة الاطلاق مطرح شده بود (به اين بيان که وقتي خاص مي آيد، اصالة الاطلاق مي گويد حتي اگر بعد از اين خاص نيز عام بيايد، باز يک استمرار زماني دارد) ديگر اين اشکال مرحوم نائيني وارد نيست.

در اينجا در فرمايش نائيني مطلب ديگري نيز وجود دارد، مبني بر آن که اصالة الاطلاق هم نمي تواند استمرار را اثبات کند؛ مي‌فرمايد: مدلول دليل، حکم است؛ استمرار يک امر متأخر از حکم است؛ بنابراين، دليل که مي آيد فقط اصل حکم را اثبات مي کند اما صلاحيت اين که استمرار را ــ که يک امر متأخر از حکم است ــ نيز بخواهد اثبات کند، ندارد. تشبيهي که در اينجا مي‌توانيم ذکر کنيم، اين است که شبيه آن چه در بحث تقسيمات اوليه و تقسيمات ثانويه خوانده‌ايد؛ در اين بحث که آيا مولا مي تواند قصد قربت را در متعلق امر اخذ کند يا نه؟ مي گفتيم قصد قربت يک امر متأخر از حکم است و بنابراين، مولا نمي تواند در متعلق حکم آن را اخذ کند. و لذا گفتيم که خود دليل نمي تواند دلالت بر اين معنا يا نفي اين معنا داشته باشد. حال،‌ اينجا نيز مرحوم نائيني مي خواهند بفرمايند استمرار حکم چيز ديگري است و بعد از آن که حکم بيايد مي‌توان گفت که آيا اين حکم استمرار دارد يا ندارد. لذا، خود دليل نمي تواند استمرارش را متکفل باشد و اثبات کند.

نظر استاد: اين فرمايش به نظر ما فرمايش تامي نيست؛ دليل، همان طور که اصل حکم را اثبات مي کند، عموم حکم را نيز اثبات مي کند؛ استمرار زماني حکم را هم اثبات مي کند. بين مسأله استمرار و مسأله قصد قربت فرق زيادي است. در عرف اگر مولائي به عبدش بگويد درس بخوان، عبد نمي تواند بگويد من دو دقيقه درس خوانده‌ام و ديگر نمي خوانم. اين امر ظهور در استمرار دارد؛ اصالة الاطلاق مي گويد از نظر زماني استمرار دارد و تا زماني که خود مولا يک دليل محکمي به عنوان نسخ آن حکم نياورد، استمرار دارد. و اساساً اگر بخواهيم مسأله اصالة الاطلاق زماني را به طور کل منکر شويم و بگوييم: دليل، دلالت بر استمرار ندارد، هيچ کجا، نه در آيات قرآن و نه در غير آن امکان جريان نسخ اصلاً وجود ندارد. بنابراين، دليل، همان طور که اصل حکم را بيان مي کند، به ملاک اصالة الاطلاق، استمرارش را نيز بيان مي کند و هيچ اشکالي ندارد.

تقرير اشکال سوم: مرحوم نائيني در اشکال سوم مي‌گويد: اصلاً استصحاب عدم نسخ جاري نيست؛ براي اين که استصحاب در جايي است که شک در بقاء و يقين به حدوث باشد، اما در اينجا يقين داريم که خاص آمده است و نسبت به حدوث شک داريم که آيا اين حکم از اول همين طور بوده يا از اکنون به بعد، بر طبق خاص است؟. اگر بخواهيم بگوييم عام مقدم نسخ نشده و از اول حکم بر طبق خاص بوده است، استصحاب اين را درست نمي کند؛ چرا که در اينجا شک در حدوث داريد و حال آن که در استصحاب يقين در حدوث لازم است.

بيان مرحوم محقق عراقي

مرحوم محقق عراقي يک دقت و ظرافت بسيار خوبي در اينجا دارند؛ ايشان در مورد کثرة التخصيص که مرحوم آخوند آن را بيان مي‌کنند، سؤالشان اين است اين مطلب از کجاست؟. از همان اول که تخصيص و نسخ مطرح شده، تخصيص‌ها محقق شده است و بعد از اين مشهور شده که کثرة التخصيص و قلة النسخ داريم؛ و اين به درد ترجيح نمي خورد. بايد در همان زمان اين که خاص و عام است، آن زمان ببينيم کثرة التخصيص داشتيم يا نداشتيم؟. آن زمان هنوز اول بيان احکام بوده و ما هم‌اکنون که شريعت را جمع مي کنيم، مي گوييم تخصيص زياد داريم و اين مشاهده را مي کنيم. بايد ديد که در همان زماني که عام و خاص در کلام ائمه بوده است، آيا همان موقع هم کثرة التخصيص بوده است؟ نه، آن موقع هنوز اوائل بحث احکام بوده و مسأله کثرة التخصيص مطرح نبوده است. اين نيز نکته خوبي بود که مرحوم عراقي به آن توجه داده اند.

کلام مرحوم محقق اصفهاني

اما از همه اينها مهمتر، کلامي است که مرحوم محقق اصفهاني دارند. ايشان با اين بيان اصلاً مي گويند ديگر مجالي براي دوران بين تخصيص و نسخ نيست و با اين بيان اصلاً ديگر احتمال نسخ نمي دهيم. ايشان نيز همان نظريه مرحوم نائيني را دارند مبني بر آن که هر خاصي که در کلمات ائمه وارد شده باشد، چه بگوييم بعد وقت العمل بالعام است و چه قبل وقت العمل بالعام، همگي عنوان مخصص دارد. عبارت ايشان اين است: «کلام الائمة کلّه بمنزلة کلامٍ واحد لأنّه بيانٌ لحکم الله الواقعي الثابت من أول الامر ، مي فرمايند چون همه ائمه نور واحدند، کلامشان به منزله کلام شخص واحد است؛ چون همه مي آيند آن حکم واقعي ثابت را براي ما بيان کنند لا أنّه تشريعٌ فعليٌ للحکم، ائمه ما مشرّع نيستند؛ بالفعل نمي آيند حکمي را تشريع کنند. اين مطلب البته يک مقداري بحث هاي کلامي هم دارد؛ ما رواياتي داريم که در آن روايات، خداوند به پيامبر اکرم صلوات الله عليه بعضي از احکام را تفويض فرموده است که از آن به فرض النبي تعبير مي شود.

اگر آن روايات را ملاحظه کنيد، به اين نتيجه مي‌رسيد که آنها به خود پيامبر اختصاص دارد و نمي توانيم از آنها تعدي کنيم و بگوييم ائمه ما عليهم السلام نيز مقام مشرّعيت داشتند. ائمه ما خودشان بالفعل عنوان مشرّع ندارند، بلکه آنچه بيان مي کنند بيانُ ما قاله الرسول است. آنچه بيان مي کنند بيان حکم ثابتي است که در لوح محفوظ است؛ يعني يک احکامي را که حتي پيامبر هم نفرموده باشد، اگر ائمه بيان کنند، به عنوان اين که در لوح محفوظ ثابت بوده آنها را بيان مي‌کنند و خودشان در مقام تشريع نيستند. اگر مصلحتي اقتضاء کرد که مقداري خاص را ديرتر بيان کنند، اين واقعاً نسبت به عمومات قرآن مخصص است؛ نمي توانيم بگوييم در مورد «أوفوا بالعقود» که در زمان امام صادق (ع) روايتي بيان شده و يک قيدي را در عقد معتبر کرده باشد، اين روايت آن را نسخ مي کند.

نه، همه ائمه ما به عنوان کاشف حکم ثابت واقعي مطلبي را فرموده‌اند و در اين زمينه، طبق مقام امامتي که دارند، سر سوزني هم خطا نکرده‌اند؛ لذا، طبق اين بيان مرحوم محقق اصفهاني أعلي الله مقامه الشريف اصلاً در کلمات ائمه عليهم السلام مجالي نيست بر اين که يک کلامي بخواهد ناسخ يک آيه يا کلامي از پيامبر باشد؛ بلکه همگي عنوان مخصص را دارد. صاحب کتاب «منتقي الاصول» تعليقه‌اي بر فرمايش مرحوم اصفهاني دارند که شايد آن را فردا بگوييم و اگر نگفتيم، اينجا مرحوم آخوند در «کفايه» يک بحثي از حقيقت نسخ و بحثي از حقيقت بداء ذکر کرده‌اند که ديگر بحث کلامي است و بحث اصولي نيست؛ آقايان نيز شايد در علم کلام آن را خوانده باشند؛ بنابراين، بحث عام و خاص را در اينجا تمام مي‌کنيم و وارد بحث مطلق و مقيد مي‌شويم. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم نائینی عام و خاص دوران بین تخصیص و نسخ تعارض بين اصالة العموم و اصالة عدم النسخ تقدم خاص بر عام لکثره التخصیص ورود عام بعد از وقت عمل به خاص لزوم وجود مقدمات حکمت تقدم اصل لفظی بر اصل عملی ظهور امر در استمرار عدم احتمال وجود نسخ در مخصص های کلام ائمه بیان حکم ثابت در لوح محفوظ عدم اجرای استصحاب عدم نسخ

عام و خاص