- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نوع دوم از مفهوم موافق، مفهوم موافق مساوات است. مرحوم نائيني در اين مفهوم همان مطالبي را دارند که در مفهوم اولويت بيان فرمودند؛ يعني: به نظر ايشان هر چند به حسب ظاهر، معارضه بين مفهوم و عامّ است، اما واقعاً معارضه بين منطوق و عموم عام صورت مي‌گيرد؛ تمام مطالبي که در آنجا فرمودند، در مفهوم مساوات هم قائلند.

اما مطلبي که ايشان دارند و مناسب است در اينجا متعرض شويم، اين است که مفهوم موافق مساوات غالباً در مواردي است که در کلام حکمي منصوص العلة وجود داشته باشد؛ مانند آن که مولا بگويد: «لاتشرب الخمر لأنّه مسکرٌ » در اينجا به مفهوم موافق مساوات استفاده مي‌کنيم که در نبيذ نيز اين حکم جريان دارد؛ منتهي ادعاي ايشان اين است که بين «لاتشرب الخمر لأنّه مسکرٌ » و «لاتشرب الخمر لإسکاره » فرق است و قبل از ايشان کسي اين مطلب را بيان نفرموده است؛ ايشان بيان مي‌کنند که در مثال اول مي توانيم قياس مساوات تشکيل داده و بگوييم همان طور که خمر حرام است، نبيذ نيز که اسکار دارد، حرام است؛ اما در مثال دوم ـ لاتشرب الخمر لإسکاره ـ هر چند لسانش، لسان تعليل است، اما «العلّة تُعمّم» در اينجا جريان ندارد.

لکن در کلمات ديگر فقها و اصوليين چنين است که اگر تعليلي در کلام ذکر شد، العلة تعمّم در آن جريان دارد؛ مثال قديمي اين مطلب عبارت است از: «لاتأکل الرمان لأنّه حامض» ، مي‌گويند: «لأنّه حامض» به ما مي فهماند هر چيزي که ترش است، نبايد خورده شود؛ ولي ايشان مي فرمايند: هر تعليلي را موجب تعميم نمي دانيم. اگر پرسيده شود که فرق اين دو مثال در چيست؟ مي فرمايد: در «لاتشرب الخمر لأنّه مسکر » تعليل، واسطه در عروض است؛ يعني: مسکر بودن واسطه است در اين که حرمت براي خمر ثابت شود و هر جا عنواني واسطه در عروض باشد، آن حکم اولاً و بالذات براي آن عنوان ثابت است.

در اين مثال، خود عنوان مسکريت، موضوع واقعي و حقيقي براي حرمت است، منتهي خود شارع عنوان مسکريت را بر خمر هم منطبق نموده است؛ لکن در اين تطبيق، خصوصيتي وجود ندارد و هر چيزي که مسکر است، حرام است. اما در مثال دوم ـ «لاتشرب الخمر لإسکاره» ـ تعليل، واسطه در ثبوت است؛ در اينجا احتمال مي دهيم اسکار خمر در ميان مسکرات خصوصيتي ويژه در نزد شارع داشته باشد و به همين دليل آن را ممنوع کرده باشد، نه آن که شارع هر مسکري را بخواهد حرام کند.

به عبارت ديگر، در مثال اول موضوع حقيقي مسکريت است هرچند خمر به حسب ظاهر موضوع است؛ اما در مثال دوم موضوع مرکب است ـ هم خمر و هم اسکار ـ موضوع اسکار الخمر است. لذا، مرحوم نائيني مي فرمايد: هر جا ديديم تعليلي وجود دارد، نمي توان گفت «العلة تعمّم» ؛ ـ البته اين توضيحي است که من عرض مي کنم ـ بلکه العلة تعمّم در موردي است که علت، واسطه در عروض باشد.

اشکال مرحوم آقاي خويي بر کلام مرحوم نائيني

اين بيان ايشان مورد مناقشه قرار گرفته و مرحوم آقاي خوئي در حاشيه «اجود التقريرات» جلد دوم، صفحه 380 مي فرمايد: اين فرمايش مرحوم نائيني خلاف مرتکز عرف است؛ عرف بين اين دو مورد فرقي نمي گذارد و در هر دو حکم را دائر مدار علت مي‌داند؛ ثانياً: ما در «لأنه مسکر» نيز اين احتمال خصوصيت را مي دهيم؛ همان طور که در مثال دوم احتمال اسکار خصوص خمر را داديد، در مثال اول نيز اين احتمال جريان دارد. بنابراين، اين فرمايش مرحوم نائيني فرمايش تامي نيست. در اينجا بحث مفهوم موافق تمام مي‌شود و وارد بحث مقام دوم مي‌شويم.

مقام دوم: تخصيص عام به وسيله مفهوم مخالف

مقام دوم اين است که آيا مفهوم مخالف مي تواند مخصّص عموم يک عامي قرار بگيرد؟ البته مفروض نزاع در جايي است که اصل وجود مفهوم مخالف را بپذيريم؛ يعني بعد از اينکه قبول کرديم جمله اي داراي مفهوم مخالف است و چون مفهوم دارد، حجيت هم دارد، آيا مفهوم مخالف مي تواند مخصّص يک عمومي قرار بگيرد يا خير؟. مثال مهم و معروفش در بحث آيه نبأ است ـ «إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علي مافعلتم نادمين» ـ تعليلي که در اين آيه آمده است، عموميت دارد؛ تعليل مي گويد: اگر بخواهي به يک خبر غير قطعي عمل کني، موجب اين مي شود که گروهي را به جهالت بيندازي؛ اين تعليل عموميت دارد هم براي خبر عادل مي آيد و هم خبر غير عادل. اين تعليل در مواردي که جهالت وجود دارد، جريان دارد و فقط در موردي که خبري براي ما علم آور است، جريان ندارد. حال، اگر گفتيم مفهوم صدر آيه ـ يا مفهوم شرطش و يا مفهوم وصفش ـ اين است که اگر عادل خبر آورد، تبيّن لازم نيست (مفهوم مخالف)، با عموم تعليل سازگاري ندارد؛ يا مثلاً اگر حجيت خبر عادل را از راه ديگري فهميديم، از يک جمله‌شرطيه ديگري حجيت خبر عادل را فهميديم،‌مي‌خواهيم ببينيم‌آيا با‌مفهوم‌مخالف مي توانيم عام را تخصيص بزنيم يا خير؟.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند خراساني قدس سره مي فرمايند: اگر عام و مفهوم، هر دو در يک کلام باشند و يا عام در يک کلام و مفهوم در کلام ديگر باشد، مجموعاً سه فرض وجود دارد؛ فرض اول اين است که بگوييم دلالت جمله شرطيه بر مفهوم و دلالت عام بر عموم هر دو از راه مقدمات حکمت است، در اين صورت، هر کدام صلاحيت قرينيت براي ديگري دارد؛ بنابراين، هر دو را بايد کنار گذاريم و سراغ اصول عمليه برويم. چرا که يکي از مقدمات حکمت اين است که قرينه بر خلاف نباشد. در اينجا که عام و مفهوم با هم تعارض دارند، لازمه قهري اش اين است که در مقدمات حکمتي که براي مفهوم جاري شده، قرينه بر خلاف عموم عام وجود دارد و بالعکس، در مقدمات حکمتي که براي عموم جاري شده قرينه بر خلاف مفهوم داريم.

فرض دوم اين است که هر دو را به ظهور وضعي بدست آوريم؛ يعني: هم عموم و هم مفهوم را از راه ظهور وضعي بفهميم. در اين صورت نيز اين دو ظهور باهم تعارض و تساقط مي کنند، مگر آن که ظهور يکي از ديگري اظهر باشد که در اين صورت اخذ به ظهور اظهر تعين دارد. بعد در ذيل کلامشان مي فرمايند: آنچه که گفتيم براي موردي است که عام و مفهوم داراي ارتباط و اتصال باشند، به طوري که هر کدام صلاحيت داشته باشد قرينه بر خلاف ديگري باشد؛ اما اگر چنين اتصالي را نداشتند، از اول بايد بگوييم اين دو تعارض مي کنند و بايد سراغ قواعد و اصول عمليه رفت.

کلام مرحوم نائيني

مرحوم محقق نائيني هم در «فوائد الاصول» و هم در «أجود التقريرات» مطلب مهمي دارند مبني بر آن که در جايي که مسأله حکومت وجود دارد، يعني يک دليلي حاکم بر دليل ديگر است، محال است که بگوييم در دليل محکوم چيزي وجود دارد که صلاحيت براي قرينيت و تصرف در دليل حاکم را دارد. به عبارت ديگر، اين قاعده که اگر در کلام متکلم ما يصلح للقرينية وجود داشت، نمي توانيم به آن اعتنا نکنيم؛ اما ما يصلح للقرينية در غير موارد حکومت جريان دارد. (ايشان اين مطالب را در ضمن اشکال و جواب و توهم و دفع توهم ذکر مي‌کنند که ما لبّ و اساس نظريه ايشان را بيان مي کنيم). ايشان معتقدند در باب مفهوم و عام، آن دليلي که دالّ بر مفهوم است، بر عموم عام حکومت دارد و عام مي شود محکوم؛ در اين صورت، ديگر معنا ندارد که بگوييم عام را از مقدمات حکمت فهميديم و در مقدمات حکمت يکي از مقدمات نبود قرينه بر خلاف است.

اينجا نيز قرينه بر خلاف مفهوم داريم؛ چون مفهوم به عنوان دليل حاکم است بر عموم عام و اينجا ديگر مايصلح للقرينية معنا ندارد. عمده دليل ايشان اين است که دليل حاکم مي آيد موضوع دليل محکوم را از بين مي برد. در همين آيه شريفه «إن جائکم فاسق بنبأ فتبيّنوا» مي گويد مفهومش اين است اگر عادل خبر آورد تبيّن نکنيد؛ «أن تصيبوا قوماً بجهالة» اين مفهوم بر عموم عام حکومت دارد و مي گويد عمل به خبر واحد عادل از مصاديق اصابت القوم بجهالة نيست و موضوع آن را از بين مي برد. وقتي موضوع از بين رفت، ديگر معنا ندارد بگوييم در دليل محکوم قرينه اي که صلاحيت تصرف در مفهوم را داشته باشد، وجود ندارد. چنين قرينه اي در اينجا وجود دارد. اين يک نکته.

نکته دوم در فرمايش نائيني : ايشان مي فرمايد: در باب مفهوم دو مطلب داريم؛ يک مطلب اين است که در جمله شرطيه مي گوييم شرط مربوط به حکم است ـ إن جائک زيدٌ فأکرمه ـ وجوب اکرام مشروط به مجيء زيد است. اين يک مطلب؛ مطلب دوم اين است که براي اثبات مفهوم بايد بگوييم شرط، شرطي منحصر، مستقل و بدون بديل است. مرحوم نائيني مي فرمايد: براي اين که اثبات کنيم اين شرط منحصر است و بديل ندارد، از راه اطلاق و مقدمات حکمت وارد مي شويم؛ اما مطلب اول که در جمله شرطيه، شرط به هيئت و حکم برمي‌گردد نه به موضوع، «الاطلاق أجنبيٌ عن ذلک» ، اطلاق ربطي به اين ندارد و آن را از راه هاي ديگر بايد اثبات کنيم.

حال،‌ در باب تعارض، اين دو اطلاق در موردي جاري مي شوند که ارتباطي به آن مورد اول ندارد؛ ما اگر براي اثبات اين که شرط به حکم برمي گردد، از راه اطلاق وارد مي شديم، حرف مرحوم آخوند درست بود که اين دو اطلاق هر کدام صلاحيت و قرينيت براي تصرف در ديگري دارد؛ اما مي گوييم براي مفهوم يک رکن اين است که اثبات کنيم شرط قيد براي حکم است و قيد براي موضوع نيست؛ براي اثبات اين مطلب به اصالة الاطلاق نياز نداريم؛ اصالة الاطلاق براي اثبات اين است که اين شرط بديل ندارد و علت تامه مستقله منحصره است. لذا، مي فرمايند: اين طور نيست که اطلاق به پيکره مفهوم ارتباط داشته باشد؛ بلکه يک رکن مفهوم قسمتي است که اصلاً اطلاق ربطي به آن ندارد.

نظر استاد راجع به فرمايش مرحوم نائيني

نسبت به مطلب اول ايشان، مسأله حکومت درست است؛ اگر در موردي گفتيد مفهوم بر عموم عام حکومت دارد، بعد الحکومة ديگر معقول نيست که بگوييم در دليل عام چيزي که يصلح للقرينيه بر خلاف مفهوم وجود دارد؛ ولي اين اول الدعواست؛ و اين که مفهوم حاکم باشد، از مفروض محل بحث خارج است. ما مواردي داريم که مفهوم مخالف بر عموم عام اصلاً حکومت ندارد؛ مانند اين که مولا در يک دليل بگويد «أکرم العلماء» ، اين دليل عموميت دارد و شامل فاسق و غير فاسق مي‌شود؛ اگر بعد در دليل ديگر بگويد «إن جائک زيدٌ لاتهن فساق العلماء » اگر زيد آمد فساق علما را اهانت نکن؛ مفهوم مخالفش اين است که اگر زيد نيامد فساق علما را اهانت کن.

اين مفهوم مخالف چه حکومتي بر «أکرم العلماء» دارد؟ اصلاً خود مرحوم نائيني قبول دارند که مفهوم مخالف گاه اخص مطلق از عام است، اما گاهي نسبتش با عام عموم و خصوص من وجه است مثل آن که مولا بگويد «أکرم العلماء» و بعد بگويد «إن جائک زيدٌ أکرم الفساق» ؛ لذا، اشکال واضح به مرحوم نائيني اين است که اگر ما حکومت را فرض کرديم، کلام شما متين است؛ اما در همه موارد نمي توانيم بگوييم مفهوم مخالف بر عام حکومت دارد؛ بلکه گاه نسبتشان اخص مطلق است و گاه عام و خاص من وجه است. اما راجع به مطلب دوم مي‌گوييم: قبول که قيد در باب مفهوم به حکم برمي گردد، ولي بالاخره براي اثبات انحصار راهي جز اصالة الاطلاق و اجراي مقدمات حکمت نداريد؛ فتبيّن که در اين مسأله، تحقيق همان است که مرحوم آخوند خراساني فرمودند؛ و هر چه دقت کرديم که ببينيم اشکال يا ايرادي بر کلام مرحوم آخوند وارد مي شود، اشکالي نيافتيم و کلام ايشان متينٌ جداً. و السلام.

برچسب ها :

مرحوم نائینی عام و خاص تخصیص عام با مفهوم موافق تخصیص عام با مفهوم موافق مساوات تعلیل در مقام واسطه در ثبوت تعلیل در مقام واسطه در عروض حکم منصوص العله قاعده العلة تعمّم تخصیص عام با مفهوم مخالف آیه نبأ دلالت جمله شرطیه بر مفهوم و دلالت عام بر عموم از راه مقدمات حکمت دلالت جمله شرطیه بر مفهوم و دلالت عام بر عموم از راه ظهور وضعی استحاله تصرف دلیل محکوم بر دلیل حاکم بازگشت قید در باب مفهوم به حکم

عام و خاص