درس بعد

عام و خاص

درس قبل

عام و خاص

درس بعد

درس قبل

موضوع: عام و خاص


تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۲/۱۵


شماره جلسه : ۲۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکالات مرحوم خوئی بر آخوند

دیگر جلسات



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اشکال مرحوم نائيني بر فرمايش آقاي آخوند

مرحوم محقق نائيني قدس سره ابتدا بر فرمايش مرحوم آخوند اشکال کرده و سپس، خود تفصيل ديگري را در اين بحث عنوان مي‌کنند. ايشان در مورد قسمت اول فرمايش آخوند که مخصص لبي در بعضي از موارد، مانند مخصص لفظي متصل است و همان طور که در مخصص لفظي متصل تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست، در اين نوع از مخصص لبي(که بر اساس حکم عقلي ضروري است) نيز تمسک به عام جايز نيست. اما در مورد قسمت دوم فرمايش آخوند که فرمودند در صورتي که مخصص لبي به‌گونه‌اي نيست که متکلم بتواند بر آن اعتماد کند(مثلاً حکم عقلي غير ضروري است يا از راه اجماع بدست مي‌آيد)، تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز است؛ مرحوم نائيني مي‌فرمايند: ما در اينجا با آخوند مخالفت مي‌کنيم؛ براي اين که در اينجا که مخصص لبي است، مراد واقعي مولا در عام مقيد مي‌شود؛ مثلاً در مورد «أکرم العلماء» اگر اجماع قائم شود که فاسق نبايد اکرام شود، با وجود اين مخصص موضوع در حکم عام مقيد مي‌شود به علماي غير فاسق.

بعد مي‌فرمايند: ملاک در اينجا عبارت از منکشف است؛ منکشف يعني بعد از اين که کاشف(مخصص) آمد، ما کشف مي‌کنيم که مراد واقعي و جدّي مولا در «أکرم العلماء » عالم غير فاسق است. در اين صورت براي کاشف هيچ خصوصيتي وجود ندارد؛ مي‌خواهد کاشف لفظي باشد يا کاشف لبي. آنچه مهم است اين است که بدانيم مراد واقعي مولا در «أکرم العلماء » چيست؟. در اين مثال مراد واقعي مولا عالم غير فاسق است. حال، در شبهه مصداقيه که شک مي‌کنيم زيد فاسق است يا فاسق نيست؟ نمي‌توانيم به عام تمسک کنيم؛ حتي اگر مخصص لبي باشد. البته عرض کرديم مرحوم نائيني اين مطلب را در جواب مرحوم آخوند ذکر مي‌کنند، و خودشان نيز تفصيل ديگري بيان مي‌کنند که قبل از بيان اين تفصيل، ابتدا اشکالات و اعتراضات مرحوم آقاي خوئي را بر کلام مرحوم آخوند بيان مي‌کنيم.


اشکالات مرحوم آقاي خوئي بر تفصيل مرحوم آخوند

مرحوم محقق خوئي قدس سره در جلد پنجم «محاضرات» صفحه 199 همانند مرحوم نائيني مي‌فرمايند: مطلب اول مرحوم آخوند را مي‌پذيريم. در مورد مطلب دوم نيز مي‌فرمايند: اشکالي را که استاد ما مرحوم نائيني بر تفصيل آخوند وارد کرده‌اند را قبول داريم؛ لکن لازم است که به آن يک قيدي بزنيم. مي‌فرمايند مخصص لبي اگر يک حکم عقلي غير ضروري يا اجماع باشد، در صورتي که تشخيص صغري و تطبيق کبري بر صغري به عهده خود مکلف گذاشته شده باشد(احراز موضوع بدست مکلف باشد)، تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست. اگر مولا گفت «أکرم العلماء» بعد هم اجماع قائم شد که فاسق نبايد اکرام شود و ما بدانيم که تشخيص و احراز صغري بدست خود مکلف است و مولا دخالتي در اين تشخيص نکرده است و راهي را براي احراز فسق در عالم خارج قرار نداده باشد، در شبهه مصداقيه که نمي‌دانيم زيد فاسق است يا نه؟ به عموم «أکرم العلماء» نمي‌توان تمسک کرد.

اما اگر تشخيص صغري يا احراز موضوع به عهده مکلف گذاشته نشده باشد، بلکه خود مولا راه حلي را براي احراز موضوع بيان کرده باشد، اينجا تمسک به عام در شبهه مصداقيه به نظر ايشان جايز است. در مقام توضيح مي فرمايند: در تمام موارد قضاياي حقيقيه، احراز موضوع به عهده خود مکلف است؛ هر قضيه‌اي وقتي عنوان قضيه حقيقيه پيدا کرد(يعني قضيه‌اي که مولا حکم را مترتب بر موضوعي مي‌کند اما کاري ندارد به اين که موضوع بالفعل در عالم خارج موجود است يا نيست؛ بلکه تشخيص اين که موضوع در خارج محقق است يا نه؟ به عهده خود مکلف است. مانند: «لله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» )، ــــ ايشان فروضي را مطرح مي‌کنند که به نظر ما نيازي به ذکر آنها نبود؛ مي‌فرمايند: ـــــ مخصص يا از نظر مفهوم وضوح دارد يا اجمال، در صورت مجمل بودن نيز يا دوران بين متباينين است، يا اقل و اکثر و يا عام و خاص من وجه است.

فروضي را در اينجا بيان مي کنند که در اين قسمت بحث خيلي دخلي ندارد؛ در اين قسمت همين مقدار ادعا دارند که در قضاياي حقيقيه، طبع و واقع قضاياي حقيقيه اين است که تشخيص و احراز موضوع بدست مکلف است. سپس مي‌فرمايند: اما اگر قضيه، قضيه خارجيه باشد(يعني مثلاً مي‌گويد علماي قم را اکرام کنيد يا طلاب اين مدرسه را اطعام دهيد؛ که قضيه يک موضوع محدود و معين خارجي دارد)، اگر مخصص، مخصص لفظي باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست؛ چون، صرف اين که مخصص، لفظي است، خودش قرينه است بر اين که مولا تشخيص صغري را به عهده خود مکلف قرار داده است؛ بنابراين، در هر کدام که معلوم شد از عنوان موضوع خارج است، نمي‌شود به عام تمسک کرد. به عنوان مثال، فهميديم که منظور مولا عالم سيد است، حال اگر در موردي شک حاصل شد، چون تشخيص مصداق به عهده خود مکلف گذاشته شده است، پس هر کدام را که مکلف فهميد سيد نيستند ديگر اکرامشان واجب نيست.

بنابراين، ديگر خود مولا نظري ندارد به اين که آيا اين فرد مصداق عام مي‌باشد يا نه؟ حال که نظر ندارد، تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست. اما اگر عام به عنوان قضيه خارجيه باشد و مخصص، مخصص لبي باشد، مي‌فرمايند که مسأله دو صورت دارد: يک صورت اين که قرينه‌اي داشته باشيم که مولا تشخيص صغري را بر عهده خود مکلف قرار داده است، در اين صورت، مانند مخصص لفظي مي‌شود و تمسک به عام در شبهه مصداقيه در اينجا نيز جايز نيست. مثالي که زده‌اند اين است که اگر مولا گفت: «أعط لکل طالب علمٍ في النجف الأشرف ديناراً» ، اگر ما با مخصص لبي بدانيم مثلاً بدانيم که سيره علما بر اين بوده که به مجردها داده نشود، در صورتي که شک کنيم يک فردي مجرد است يا معيل؟

چون در اينجا خارجاً قرينه داريم که تشخيص صغري به عهده خود مکلف است، تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست. صورت ديگر آن است که ندانيم مولا تشخيص صغري را به عهده مکلف گذاشته است؛ (همين مقدار که عدم العلم است. در عبارت ايشان همين مقدار است) بلکه احتمال بدهيم که مولا خودش در تشخيص صغري دخالت کرده است مثلاً مولا به عبدش مي گويد «أکرم جيراني » و به وسيله مخصص لبي و با حکم عقل مي‌دانيم که همسايهٔ دشمن مولا نبايد اکرام شود؛ اگر در مورد همسايه‌اي شک کرديم که آيا دشمن مولا است يا نه؟ و ما نمي دانيم که مولا تشخيص صغري را به عهده خود ما گذاشته است يا نه؟ بلکه ظاهر حال اين است که وقتي مي‌گويد «أکرم جيراني » حرف ديگري هم نزده و يک استثناء و مخصص لفظي ذکر نکرده است؛ ظاهرش اين است که خود مولا موضوع را احراز کرده است.

اينجا مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند: تمسک به عام در شبهه مصداقيه صحيح است. همسايه‌اي که نمي‌دانيم عدوّ مولاست يا نه؟ و تشخيص صغري نيز به عهده مکلف گذاشته نشده است، و مخصص نيز لبي است، بايد به عموم «أکرم جيراني» تمسک نمود و اين تمسک صحيح است. ايشان خود ظهور کلام مولا در عموم را به عنوان دليل بر مدعايشان اين قرار مي‌دهند؛ مي‌فرمايند: ظهور کلام مولا در عموم کاشف از اين است که مولا نسبت به تک تک افراد احراز موضوع کرده و تشخيص داده است که همه اينها صلاحيت اکرام را دارند، حال، در موردي که علم و قطع به خروج داريم و مي‌دانيم که دشمن مولاست، عقلاً خارج است؛ اما مواردي که علم نداريم و شک داريم، تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز است.

مرحوم آقاي خوئي پس از اين بيان، قسمت سوم کلام مرحوم آخوند را نيز تأييد کرده و فرموده‌اند: اين مطلب، مطلب صحيحي است. پس، خلاصه اين شد که مرحوم آقاي خوئي اشکال نائيني به مرحوم آخوند را قبول دارند و تفصيلشان به اين برمي‌گردد که در مواردي که تشخيص صغري به عهده مکلف است، تمسک به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست؛ اما در مواردي که تشخيص صغري و احرازش موکول به خود مولاست، تمسک به عام جايز است.


نظر مرحوم آقاي خوئي در فرق بين قضاياي حقيقيه و خارجيه

اگر از مرحوم آقاي خوئي بپرسيم که بين قضاياي حقيقيه و خارجيه چه فرقي است؟ از نظر ايشان به يک معنا بين قضاياي حقيقيه و خارجيه فرق است و به يک معنا هم فرقي نيست. به نظر ايشان، اگر تشخيص صغري به اختيار مکلف بود، تمسک به عام جايز نيست؛ اما اگر به اختيار مولا بود، تمسک به عام جايز است. پس، فرقي بين قضاياي حقيقيه و خارجيه نيست. اما از اين جهت که ـــ اين نکته را خوب دقت کنيد ـــ در مواردي که قضيه حقيقيه است، ايشان ادعا مي‌کنند هميشه تشخيص صغري به عهده مکلف است؛ چون وقتي قضيه حقيقيه است هنوز موضوعاتي که را که مي‌خواهد تا روز قيامت بيايد، اصلاً مولا آنها را احراز نکرده است.

بنابراين، ايشان مي خواهند بفرمايند هر جا که قضيه حقيقيه است، مساوي است با اين که تشخيص صغري به عهده مکلف است؛ اما در قضيه خارجيه اعم است؛ يعني در قضيه خارجيه، هم مي‌تواند تشخيص صغري به عهده مکلف باشد و هم مي‌تواند که به عهده خود مولا باشد و براي تعيين احدهما نياز به قرينه داريم. تا اينجا بيان شد که مرحوم امام و مرحوم اصفهاني با تفصيل مرحوم آخوند مخالفت کرده‌ و فرموده‌اند که فرقي بين مخصص لبي و لفظي نيست؛ اما مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي اصل تفصيل بين مخصص لفظي و لبي را پذيرفته‌اند، منتهي با يک قيود و تفصيل‌هاي ديگري. بر روي اين تفصيل مرحوم آقاي خوئي دقت بفرماييد که آيا درست است يا نه؟ تفصيل مرحوم نائيني را هم ببينيم که درست است يا نه؟ و بعد، حق در مسأله را بيان کنيم. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم خوئی عام و خاص عام تمسک به عام در شبهه مصداقیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در مخصص لبّی کاشفیت مخصص از مراد واقعی مولا مخصص حاصل از حکم عقلی غیر ضروری احراز موضوع در قضایای حقیقیه فرق بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در موارد عهده داری مکلف بر تشخیص صغری

نظری ثبت نشده است .