- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم مرحوم آخوند در دوران بين تخصيص و نسخ مجموعاً پنج صورت عنوان مي‌فرمايند که چهار صورت آنها معلوم التاريخ و يک صورت مجهول التاريخ است؛ به برخي از اين صور اشاره و عرض کرديم: در ميان آنها يک صورت که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شده باشد، مثلاً اول عام آمده «أکرم العلماء يوم الجمعة» و بعد، در روز شنبه خاص بيان شده «إلّا زيدا يا لاتکرم زيدا العالم»، مرحوم آخوند در اين مورد قائل به نسخ شده و مي فرمايند: بايد بگوييم اين خاص ناسخ است و بعد به تبع مرحوم شيخ اعظم شيخ انصاري أعلي الله مقامه الشريف استدراکي مي‌کنند که اگر بگوييم عام براي بيان حکم واقعي صادر شده است، خاص عنوان ناسخ دارد؛ اما اگر در مقام بيان حکم واقعي نباشد، خاص مخصص است و ناسخ نيست.

اشکال صورت سوم

علت آن که مرحوم آخوند و مرحوم شيخ متعرض اين استدراک مي شوند، وجود يک اشکال مهمي است، مبني بر آن که در شريعت ما عموماتي در قرآن کريم وارد شده است و در روايات ائمه معصومين تا آخرين امام مخصّصاتي براي آنها ذکر شده و يا عامي در کلام پيامبر اکرم صلوات‌الله‌عليه وارد شده است که مخصص آن در کلام امام صادق و امام باقر عليهما السلام وارد شده است؛ و يا مثلاً عامي در کلام أحد الائمه(ع) وارد شده است که خاص آن مثلاً در کلام امام عسکري عليه السلام ذکر شده است. مشکل اين است که عمومات قرآن از زماني که نازل شد، وقت عمل به آن نيز شروع شده است؛ نيامده است که «أوفوا بالعقود بعد از زمان غيبت صغرا»، اما خاص آن در روايات وارد شده است؛ پس، ظاهر قضيه اين است که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شده است.

حال،‌ آيا مي‌توان ملتزم شد تمام موارد اين چنيني که خاص بعد از وقت عمل به عام آمده، ناسخ قرآن است؟ التزام به اين خيلي مشکل است؛ يک جهت اشکال از اين جهت است که ناسخ وحي نيز بايد در بين خود وحي باشد؛ و اين که بگوييم ناسخ وحي در کلمات ائمه است، مقداري مشکل مي‌باشد؛ البته روي مبنايي که ما اماميه به آن اعتقاد داريم و افتخار مي‌کنيم که پيامبر احکامي را به وديعه گذاشته بود که بعداً در کلمات اولياء و اوصياي خودش بيان شود؛ يعني آنچه که مثلاً امام صادق(ع) بيان مي کند، کلام النبي است؛ حتي در روايات، گاه امام صادق(ع) بيان مي کند: قال رسول الله با اينکه پيامبر را نديده‌اند. البته اينجا نکات خيلي جالب و مهمي در روايات وجود دارد که اصلاً اتصال سندي روايات ما قابل مقايسه با اتصال سندي روايات اهل سنت نيست، آنها بيش از دويست سال يا کمتر منع تدوين حديث داشتند و بعد از آن نيز به همه گفتند هر کسي هر چيزي که يادش است بيايد آن را بيان کند؛ اما ائمه ما عليهم السلام خودشان فرمودند هرچه که ما مي گوييم از پدرمان شنيده‌ايم و او از جدّمان شنيده تا آن که سلسله سند به خود پيامبر اکرم مي رسد.

از اين رو، اگر ما مسأله عصمت ائمّه‌مان ــ که به آن محکم معتقديم ــ را نيز اصلاً مطرح نکنيم، به اهل سنت مي گوييم که آن بزرگان به عنوان يک عادل که در نزد شما بودند و کسي در عدالت آنان ترديدي ندارد، اين بزرگان مي گويند هرچه که ما شنيده‌ايم از پدرمان است و همين طور تا آن که به اميرالمؤمنين مي‌رسد و اميرالمؤمنين(ع) نيز مي فرمايد: من هرچه شنيده‌ام از پيامبر شنيده‌ام. پس، سلسله و اتصال سندي در روايات ما بسيار محکم است. مطالب و مباحث جالب و مهم ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد که آقايان خودشان ملاحظه کنند. بنابراين، اگر بخواهيم بگوييم مخصصاتي که در کلمات ائمّه(ع) وارد شده‌اند، ناسخ آيات قرآن مي‌باشند؛ اين اشکال بر مبناي اهل سنت وارد مي‌شود که بعد از پيامبر وحي منقطع شده است.

اما اشکال مهمي که ناسخ بودن اين روايات دارد، کثرتش است. اگر بخواهيم بگوييم مخصص عمومات قرآني در کلام امامان بعد از پيامبر آمده است، و آنها را ناسخ قر‌آن قرار دهيم، شايد هزار تا نسخ پيدا کنيم؛ از سوي ديگر، وجداناً قطع داريم که در شريعت اين مقدار نسخ نداريم؛ شريعتي که مي خواهد شريعت خالده و دائمه باشد، تا اين اندازه در آن نسخ وجود ندارد. و اگر بخواهيم بگوييم مخصص است، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مي آيد که قبيح است. پس، با اين اشکال چه بايد کرد؟

جواب مرحوم شيخ انصاري به اشکال

مرحوم شيخ اعظم انصاري به اين اشکال تفتّن پيدا کرده‌اند و جواب‌هايي ذکر مي‌کنند که در ميان آنها احسن الوجوه اين جواب است؛ ــ (مرحوم آخوند نيز در «کفايه» از مرحوم شيخ تبعيت کرده‌اند.) ــ مرحوم شيخ بيان مي‌کند اگر خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شده‌ باشد، ناسخ است؛ مگر آن که مولا در عامي که صادر شده است، در مقام بيان حکم واقعي نباشد؛ يعني اگر در مقام بيان حکم ظاهري است، مي‌گوئيم خاص نسبت به آن حکم ظاهري ناسخ است؛ اما نسبت به حکم واقعي مخصص است. مرحوم آخوند نيز در «کفايه» همين مطلب را بيان مي‌کنند.

مقصود از حکم ظاهري و واقعي در کلام مرحوم شيخ و آخوند

مشکل اين است که مقصود شيخ و آخوند از «حکم واقعي و ظاهري» چيست. هنگامي که به کتب مراجعه کنيد، به نظر مي رسد اکثريت علما بياني را براي اين عبارت مطرح کرده‌اند، که در کلمات مرحوم نائيني نيز آمده است؛ يک بيان و تفسير دومي براي اين عبارت در کلمات مرحوم اصفهاني در حاشيه کفايه نيز ذکر شده است، اما اين قدر مشترک بين هر دو بيان وجود دارد که مقصود از «حکم واقعي و ظاهري» در اينجا، حکم واقعي و ظاهري اصطلاحي نيست. حکم واقعي اصطلاحي اين است که «لم يؤخذ في موضوعه الشک»، حکم واقعي اصطلاحي آن حکمي است که در موضوعش شک اخذ نشده است و علم و جهل، در آن دخالتي ندارد.

حال، اگر گفتيم که يک حليتي در مورد مشکوک جعل شده است ، «الشيء المشکوک حلال» ، حکم ظاهري خواهد بود که در موضوع آن شک اخذ شده است. مسلماً مقصود مرحوم شيخ و مرحوم آخوند اين نيست. پس، مقصود چيست؟. اکثريت اين طور معنا کرده‌اند که مقصود از حکم واقعي در مقابل حکم ظاهري در اينجا اين است که مولا حکمي را که جعل مي کند، تمام قيود، حدود و خصوصياتش را نيز بيان کند؛ در مقابل، گاه مولا حکمي را ضرباً للقاعدة والقانون جعل مي کند، مي گويد حالا در شريعت من، اين قانون را به نحو کلي داشته باشيد و خصوصياتش را نيز بعداً بيان مي کنم؛ اين مي‌شود حکم ظاهري. فائده جعل حکم به صورت قانون و قاعده کلي اين است که اگر در موردي شک پيدا شود، مي‌توان به آن قانون و عموم رجوع کرد.

مولا مي‌گويد «أوفوا بالعقود» را به عنوان قانون و قاعده انشاء مي‌کنم و خصوصيات آن بعداً ذکر خواهد شد. حال، مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مي‌فرمايند: اگر عمومات قرآن از نوع اول باشد، يعني مولا عام را بيان مي کند با همه خصوصياتش، در اين صورت اگر بعد از وقت عمل به عام خاصي ذکر شود، لامحاله بايد آن خاص را مخصص قرار دهيم؛ اما اگر از نوع دوم باشد که عمومات کتاب و سنت پيامبر به عنوان انشاء و جعل‌القانون هستند، هنگامي که خاص در کلمات امام باقر و امام صادق عليهما‌السلام بيان مي شود، زماني است که امد آن قانون ظاهري تمام مي‌شود؛ يعني اين خاص نسبت به آن حکم ظاهري مي شود ناسخ. وقتي که امد(مدت زمان) قانوني تمام شود، به آن نسخ مي‌گويند که انتهاي حکم است.

مرحوم آخوند سپس يک ادعايي هم ذکر مي‌کنند، مبني بر آن که تمام عمومات کتاب و سنت از نوع دوم است؛ يعني مولا يک عامي را به عنوان ضرباً للقانون انشاء کرده است و بعد هم خاصي را آورده است که نسبت به اين حکم ظاهري عنوان ناسخ را دارد. به اين صورت که تاکنون مصلحت در اين بوده که عام به نحو قانوني باقي بماند، اما الآن که خاص آمد، آن حکم ظاهري از بين مي‌رود و مي‌شود منسوخ.

اگر عبارت «کفايه» را ببينيد، متوجه مي‌شويد که اين توضيحات در آن جود ندارد؛ عبارت اين است: «وإن کان بعد حضوره يعني وإن کان الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام کان ناسخاً لا مخصصا ً لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد، فيما اذا کان العامّ وارداً لبيان الحکم الواقعي، در موردي که عام به عنوان حکم واقعي وارد شده باشد؛ والا يعني اگر به عنوان حکم واقعي وارد نشده باشد و بلکه به عنوان حکم ظاهري(قانوني) باشد، لکان الخاص أيضاً مخصصاً له کما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات، غالب آيات و روايات ــ که عرض کرديم ايشان اين‌گونه قائل هستند ــ از همين نوع دوم هستند. امشب کلام مرحوم اصفهاني در حاشيه را ببينيد، به نظر من مي رسد ايشان مي خواهد بيان ديگري ذکر کند؛ حتي شروح «کفايه» را نيز مطالعه بفرمائيد که چه مقدار اينجا توضيح داده شده است؛ تا فردا؛ إن‌شاءالله. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم آخوند عام و خاص ورود خاص بعد از وقت عمل به عام دوران بین تخصیص و نسخ تعریف حکم واقعی استحاله تأخیر بیان از وقت حاجت عمومات کتاب و سنت ورود عام در مقام بیان حکم ظاهری ورود عام در مقام بیان حکم واقعی وقت عمل به عمومات قرآن

عام و خاص

عام و خاص

استدراک در کلام مرحوم آخوند

اشکال صورت سوم

جواب مرحوم شيخ انصاري به اشکال

مقصود از حکم ظاهري و واقعي در کلام مرحوم شيخ و آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .