موضوع: عام و خاص
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۱۱/۱
شماره جلسه : ۱۰
چکیده درس
-
تمسک به عام در شبهات مفهومیه
دیگر جلسات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
قبل از تعطيلات حج، در فصل اول بحث عام و خاص بحث ميکرديم که عبارت بود از تمسک به عام در مواردي که شک داريم تخصيص خورده است يا نه؟ که از اين تعبير مي شود به تمسک به عام در شبهات حکميه. اگر درموردي شک کنيم که آيا حکم عام در آن مورد وجود دارد يا اين که تخصيص خورده است، ما به عام تمسک مي کنيم؛ که دليل اين مطلب و مباحثش مفصل گذشت.
تمسک به عام در شبهات مفهوميه
اما بحث فصل دوم در اين است که اگر مخصص اجمال داشته باشد، مي توانيم به عام تمسک کنيم؟ که از آن تعبير ميکنيم به تمسک به عام در شبهات مفهوميه؛ يعني هنگامي که مفهوم مخصص اجمال دارد و نمي دانيم که مقصود از آن چيست، و شبهه، شبهه مفهوميه است، آيا تمسک به عام جايز است يا جايز نيست؟ مسأله داراي صورتهاي مختلفي است؛ چون اين مخصص، يا مخصص متصل است و يا مخصص منفصل؛ و اجمال هم يا از باب دوران بين أقل و اکثر است و يا از باب دوران بين متباينين. بنابراين، بايد هر يک از اين صورتها را جداگانه بحث کنيم.1ـ مخصص متصل باشد
در جايي که مخصص مجمل متصل باشد، ترديدي نيست که اجمال مخصص به خود عام سرايت مي کند؛ نه ظهوري براي مخصص منعقد مي شود؛ چون فرض اين است که اجمال دارد؛ و نه ظهوري براي عام منعقد مي شود؛ براي اين که اجمال مخصص به عام سرايت کرده و عام را نيز مجمل کرده است. و در اين مورد، يعني در شبهه مفهوميه که مخصص متصل است، بلا اشکال تمسک به عام جايز نيست. مثالي که مي توانيم بزنيم آن است که اگر مولا بگويد «أکرم العلماء الا الفساق منهم» . ما مي گوييم فساق مجمل است، نمي دانيم آيا خصوص مرتکب کبيره را شامل مي شود يا اعم از مرتکب کبيره و مرتکب صغيره را شامل است؛ حال، اگر سؤال کنيد چرا اجمال مخصص به عام سرايت مي کند؟براي اين است که متکلم تا زماني که فارق نشده است از کلام، اصلاً ظهوري براي کلامش منعقد نمي شود. «للمتکلم أن يلحق بکلامه مادام کونه مشتغلاً بالکلام»، متکلم زماني که حرف مي زند تا حرفش تمام نشده، ظهوري براي کلامش منعقد نمي شود. پس، نميتوانيم بگوئيم که «أکرم العلماء» الان ظهور در عموم دارد. مرتکب کبيره چون قدر متيقن است، يقيناً خارج از اکرام است؛ آن که محل شک است، مرتکب صغيره است که آيا او نيز از اکرام خارج شده است يا نه؟ در مرتکب صغيره، نميتوانيم به «أکرم العلماء» تمسک کنيم؛ چون ديگر ظهوري در عموم براي آن نيست و عام از اين جهت اجمال دارد.
نکته
نکتهاي که در اينجا وجود دارد آن است که در مرتکب صغيره، از نظر اصل لفظي اصالة العموم، چون اجمال وجود دارد، نمي توانيم به اصالة العموم تمسک کنيم؛ اما اصل عملي چطور؟ در مرتکب صغيره چه اصل عمليهاي جاري ميشود؟ بيان مرحوم آقاي خوئي در محاضرات: ايشان ميفرمايند: اگر عام متکفّل يک حکم الزامي باشد و خاص متکفّل حکمي غير الزامي باشد، مثل آن که عام ميگويد اکرام علما واجب است ولي خاص ميگويد اکرام فساق مرجوحيت دارد که يک حکم غير الزامي است؛ ويا آن که عام يک حکم غير الزامي و خاص يک حکم الزامي باشد، مثلاً عام ميگويد اکرام علما مطلوبيت دارد اما خاص مي گويد اکرام فساق من حرام است.مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند: در اين دو صورت که أحدهما متکفل حکم الزامي است و ديگري متکفل حکم ترخيصي، اصل عملي اصالة البراءة است؛ يعني در مرتکب صغيره شک مي کنيم که آيا تکليفي وجود دارد يا وجود ندارد؟اصالة البراءة را در اينجا جاري مي کنيم. اما در صورتي که هر دو متکفل حکم الزامي باشند، عام اکرام علما را واجب مي داند و «الا الفساق» اکرام فساق را حرام مي داند؛ نمي دانيم آيا کسي که مرتکب صغيره است داخل در خاص است که اکرامش حرام است يا داخل در عام است که اکرامش واجب است؟ در اينجا دوران امر بين محذورين پيش ميآيد؛ در دوران بين محذورين که آيا مجراي اصالة التخيير است يا اصالة البراءة؟ اختلاف است که انشاءالله در جاي خودش به آن ميرسيم. اما مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند: اظهر دومي است؛ يعني در دوران بين محذورين اصالة البراءة جاري ميشود.
فرق بين اجمال از باب دوران بين اقل واکثر و اجمال از باب دوران بين متباينين
نکته ديگر آن است که در مخصص متصل فرقي نمي کند که اجمال از باب دوران بين اقل و اکثر باشد، مثل همين مورد که اگر منظور از فساق، خصوص مرتکب کبيره باشد، مي شود اقل؛ و اگر هم کبيره هم صغيره باشد، مي شود اکثر. و يا آن که از باب دوران بين متباينين باشد، مثل «أکرم العلماء الا زيداً» و دو زيد در عالم خارج داريم؛ يکي زيد بن خالد و ديگري زيد بن بکر. در اينجا نمي دانيم که متکلم کدام زيد را اراده کرده است. همانطور که اجمال در اقل و اکثر به عام سرايت مي کند، اجمال در متباينين نيزبه عام سرايت ميکند و نمي توانيم به اصالة العموم تمسک کنيم؛ از نظر اصل لفظي بين اينها فرقي وجود ندارد. اما ادعايي که مرحوم آقاي خوئي قدس سره دارند، اين است که از نظر اصل عملي بين اينها اختلاف است.در اقل و اکثر گفتيم که اگر أحدهما الزامي باشد و ديگري ترخيصي، مجراي اصالة البراءة است؛ ولي در دوران بين متباينين که أحدهما الزامي و ديگري غير الزامي است، اصالة الاحتياط جاري ميشود. مثلاً مولا اکرام علما را واجب دانسته اما عدم اکرام زيد را ترخيص داده است؛ و ما نمي دانيم که آيا مراد زيد بن خالد است يا زيد بن بکر؟ مرحوم آقاي خوئي فرمودهاند: چون علم اجمالي داريم به وجوب اکرام أحدهما، يعني يا زيد بن خالد و يا زيد بن بکر اکرامش واجب است، و اين علم اجمالي نيز منجّز است، پس بايد در اينجا احتياط کنيم. اما در جايي که هر دو الزامي باشند، مثلاً عام وجوبي است و خاص تحريمي، رجوع به احتياط که ممکن نيست، اگر هم بخواهيم نسبت به هر دو برائت جاري کنيم، مستلزم مخالفت قطعيه عمليه است؛ چرا که قطع داريم يکي از اين دو زيد اکرامشان واجب و ديگري حرام است؛ لذا، ايشان در اينجا قائل به تخيير ميشوند.
نظر استاد نسبت به کلام مرحوم آقاي خوئي
نکتهاي که به عنوان تعليقه بر فرمايش ايشان مي خواهيم عرض کنيم، مربوط به قسمت اول کلام ايشان است که فرمودند: اگر أحدهما الزامي باشد و ديگري ترخيصي، در دوران بين متباينين چون علم اجمالي به وجوب أحدهما داريم و مقتضاي اين علم اجمالي تنجز است، پس بايد اصالة الاحتياط جاري کنيم. به ايشان ميگوئيم که اگر اصالة الاحتياط جاري کنيم، فأين أثر التخصيص؟، يعني لازمه فرمايش ايشان اين است که اگر اصالة الاحتياطي شديم، تخصيص کلاتخصيص مي شود. در اينجا يقين داريم که مولا از وجوب علما، زيد را خارج کرده است؛ مي گوييم کدام زيد داخل در أکرم العلماست؟ آنهم براي ما مشکوک است؛ پس، چرا اينجا اصالة الاحتياط را جاري کنيم؟به عبارت ديگر، علم اجمالي به وجوب اکرام أحدهما که در کلام ايشان آمده، از مواردي است که خودش خاصيتي ندارد. در بعضي از موارد علم اجمالي نيز بعضي از اصول عمليه جريان پيدا مي کند. بنابراين، در اين بيان مناقشه وجود دارد. هذا تمام الکلام در مخصص متصل که اجمال دارد. اما از کلام امام(ره) استفاده شده که از هيچ جهتي بين اينها فرق قائل نيستند، يعني در متباينين و اقل و اکثر هيچ فرقي نگذاشتهاند. به جلد دوم کتاب «مناهج» صفحه 245 مراجعه بفرماييد، تا فردا. والسلام.
نظری ثبت نشده است .