- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در تنبيهات تمسک به عام در شبهه مصداقيه بود؛ قبل از تعطيلات دو تنبيه را عنوان کرديم؛ و امروز تنبيه سوم را شروع مي کنيم. در تنبيه سوم که مرحوم آخوند در «کفايه» آن را به عنوان «وهمٌ وإزاحة» مطرح مي‌کنند، مي‌فرمايند بعضي از فقها ـــ که ظاهراً به مرحوم شهيد در کتاب «دروس» اشاره دارد ـــ در غير مورد تخصيص به اصالة العموم تمسک کرده‌اند، تا کنون در موردي که شک مي‌کرديم آيا از أصالة العموم خارج شده است يا نه؟ (يعني در مورد شک در تخصيص) متعارف اين بود که به اصالة العموم تمسک کنيم؛ با وجود اختلافي که مطرح بود آيا در شبهه مصداقيه تمسک صحيح است يا صحيح نيست. مرحوم آخوند در اين تنبيه مي‌فرمايند: در بعضي از کلمات فقها به اصالة العموم تمسک شده است و ارتباطي به مسأله شک در تخصيص نيز ندارد، بلکه شک از ناحيه ديگري است. ايشان اين توهم را بيان و مورد بحث قرار مي‌دهند.

کلام متوهم

براي توضيح کلام متوهم، مثالي که در اينجا وجود دارد، اين است که يک دليل مي‌گويد «إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديکم إلي المرافق » و دلالت بر لزوم وضو دارد، حال، اگر شک کنيم که آيا وضوي با آب مضاف نيز همانند وضوي با آب مطلق صحيح است يا نه؟، خود اين دليل، از اين نظر اجمال دارد و مبيّن نيست؛ نمي توانيم بگوييم اين دليل اطلاق دارد و آب مضاف را نيز شامل مي‌شود. متوهم مي‌گويد: ما وضوي با آب مضاف را متعلق براي نذر قرار دهيم و بگوييم «إنّي نذرت أن أتوضّأ بالماء المضاف »، هنگامي که متعلق نذر قرار گرفت، اقتضاي عموم دليلي که مي‌گويد «أوفوا بالنذور يا واليوفوا نذورهم » وجوب عمل به اين نذر است؛ و مي‌گويد بايد به نذري که کرده‌ايد مبني بر وضوي با آب مضاف عمل کنيد. پس، اينجا به اصالة العموم يعني عموم أوفوا بالنذور يا واليوفوا نذورهم براي لزوم عمل به نذر تمسک شده است.

حال که وفاي به اين نذر واجب شد، بالملازمه ـــ ملازمه عقليه يا ملازمه شرعيه ـــ استفاده مي‌کنيم که وضوي با آب مضاف مشروع و صحيح است؛ براي اين که متعلق نذر بايد امري مشروع باشد. «کل ما يجب الوفاء به لابدّ وأن يکون صحيحا ً»؛ چه آن که اگر صحيح نباشد، وفاي به آن واجب نخواهد بود. نتيجه آن که به اصالة العموم تمسک کرديم، در حالي که منشأ آن شک در تخصيص نيست. اين خلاصه کلام متوهم است که عرض کردم مرحوم شهيد در کتاب «دروس» در بحث رکعات نماز اين فرع را مطرح مي‌کند که اگر کسي نذر کند يک نماز پنج رکعتي با يک سلام انجام دهد، احتمال دارد که بگوييم عمل او درست است؛ البته آن را به صورت «علي تردّد» بيان مي‌کنند.

مناقشه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در مقام ردّ و مناقشه در اين توهم مي‌فرمايند: دليل وضو يا اجمال دارد و يا اجمال ندارد؛ اگر اجمال داشته باشد، در صورتي که بخواهيد به اصالة العموم تمسک کنيد، از باب تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام مي‌شود که لايکاد يتوهم عاقلٌ ؛ اگر مولا گفته بود «أکرم العلماء »، مکلف نمي‌داند که زيد موجود در خارج عالم است يا نه، اگر بخواهد براي وجوب اکرام زيد به أکرم العلماء تمسک کند، تمسک به خود عام در شبهه مصداقيه است که هيچ عاقلي آن را قبول ندارد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: در موردي که خطاب اجمال دارد، اگر در موضوع يک حکم ثانوي، فعلي قرار گرفته که محکوم به حکم اولي است، نمي‌توانيم به اصالة العموم تمسک کنيم؛ اما اگر درموضوع آن، فعلي که محکوم به حکم اولي است، نباشد، مي‌توانيم به عام تمسک کنيم.

صورت اول: اگر در موضوع وجوب وفاي به نذر که يک حکم ثانوي است، فعلي باشد که خود آن فعل محکوم به يک حکم اولي است، مثل «أوفوا بالنذور »، نذر مشروط به اين است که يک فعلي باشد که شرعاً صحيح و راجح باشد؛ در اينجا که ما نمي‌دانيم وضوي با آب مضاف مشروع است، نمي‌توانيم به اصالة العموم تمسک کنيم و از قبيل تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است. «واليوفوا نذورهم» يعني نذوري که به افعال صحيحه و راجحه تعلق پيدا کرده است.

خود مرحوم آخوند به اطاعت والد مثال مي‌زنند که يکي از عناوين ثانويه است. فرض کنيد نشستن در فلان مکان براي زيد مباح است، اگر پدرش به او امر کرد که در همان مکان بنشيند، نشستن در آن مکان بر زيد واجب مي‌شود؛ يا مثلاً فلان سفري که مباح است، زماني که پدر فرزندش را به آن سفر امر کند، واجب مي‌شود. والا اگر پدري فرزندش را به ترک واجب يا فعل حرام امر کرد، ديگر موضوعي براي وجوب اطاعت والد نيست. نتيجه آن که مرحوم آخوند مي‌فرمايد: در اين گونه احکام ثانويه که در موضوعشان فعلي قرار دارد که محکوم به عنوان اولي است، اگر بخواهيم به عام تمسک کنيم، تمسک به عام از قبيل تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام مي‌شود که هيچ عاقلي آن را قبول ندارد.

اما صورت دوم: مرحوم آخوند براي صورت دوم که عناوين ثانويه‌اي است که در موضوع آنها فعلي که محکوم به حکم اولي باشد، وجود ندارد، مثالي ذکرنکرده‌اند؛ اما مثالي که در بعضي از کلمات وجود دارد، اين است که در متعلق حلف و قسم رجحان لازم نيست؛ بلکه همين مقدار که قدرت و تمکن از آن وجود داشته باشد، بايد انجام شود. همين اندازه که مکلف قسم بخورد فرشش را نيم ساعت روي دوشش بگيريد در حالي ک تمکن از آن نيز دارد، با وجود آن که هيچ رجحاني هم ندارد، وفاي به اين حلف واجب، و حنث آن حرام است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: در چنين مواردي، اگر شک کرديد آن عمل مشروع است يا نه؟ و يا شک کنيد که آيا قدرت بر انجام آن داريد؟

به عموم وجوب وفاي به حلف مي‌توانيد تمسک کنيد و مانعي ندارد. به عنوان مثال، شما قسم مي‌خوريد که به يک مکاني برويد اما نمي‌دانيد که رفتن بدانجا مشروع است يا نه؟ به عموم وجوب وفاي به حلف مي توانيد تمسک کنيد و مانعي ندارد؛ البته اين در صورتي است که مبناي در حلف را اين قرار دهيم که رجحان لازم نيست، هر چند قسم بر حرام نمي‌شود و امکان ندارد. اما اگر دليلي که به عنوان حکم اولي داريم اجمال نداشته باشد، به عنوان مثال، «إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهکم»، فرض کنيم اجمال ندارد و فقط وضوي با آب مطلق را شامل مي‌شود و وضوي با آب مضاف را نمي‌گيرد؛ حال، در دليل ثانوي اگر نذر کرديم با آب مضاف وضو بگيريم، مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اينجا بين دليل حکم اولي و دليل حکم ثانوي تزاحم برقرار مي‌شود و تزاحم در مقام اقتضاء است؛ اگر يکي از اين دو اقواي از ديگري بود، آن را مقدم مي‌کنيم؛ اما اگر از نظر اقتضاء مساوي با يکديگر باشند، هر دو را کنار مي‌گذاريم و به اصالة الاباحه رجوع مي‌کنيم. اين خلاصه جواب مرحوم آخوند.

مؤيدات نظريه متوهم

متوهم بعد از ذکر نظريه خود، دو مؤيد نيز مي‌آورد؛ مؤيد اول: احرام قبل از ميقات است؛ در کتاب الحج ملاحظه کرده‌ايد که همه فقها اين نظريه را دارند که احرام قبل از ميقات مشروع و جايز نيست، مگر به وسيله نذر. اگر شخصي نذر کرد که براي احرام عمره مفرده يا عمره تمتع مثلاً از جدّه محرم شود، همه فقها مي‌گويند: احرام او درست است. متوهم مي‌گويد چطور در اينجا براي اين که بگوييد اين احرام قبل از ميقات درست است، مي‌گوييد: نذر احرام قبل از ميقات کرده است و عموم أوفوا بالنذور شاملش مي‌شود، پس بايد به اين نذر وفا شود؛ وکل ما يجب الوفاء به فيقع صحيحا ً.

مؤيد دوم: نذر روزه در سفر است؛ همه فقها مي‌گويند که روزه در سفر مشروع نيست مگر به واسطه نذر؛ اگر مکلف نذر کند که چند روز ديگر که مي‌خواهد مسافرت برود، در آنجا يک روز يا دو روز و يا سه روز روزه بگيريد، أوفوا بالنذور شاملش مي‌شود و مي‌گويد يجب الوفاء بالنذر ؛ در نتيجه اين عمل روزه در سفر مشروع مي‌شود. همان‌گونه که عرض کردم در اينجا بحث شک در تخصيص نيست که با اصالة العموم بخواهيم بگوييم اين مورد تخصيص خورده است يا نه؟، بلکه بحث در اين است که آيا اين عمل صحيح است يا نه؟، هنگامي که نذر کرديم اصالة العموم مي‌گويد وفاي به اين نذر واجب است؛ بعد يک ملازمه داريم که کلّ ما يجب الوفاء به فلابد أن يقع صحيحا ً.

جواب مرحوم آخوند از مؤيدات

مرحوم آخوند در کفايه از اين دو مؤيد، سه جواب مي‌دهند. جواب اول : مي‌فرمايند: در اين دو مورد، احرام چه از ميقات و چه قبل از ميقات، رجحان ذاتي دارد؛ روزه چه در حضر و چه در سفر، رجحان نفسي و ذاتي دارد، منتهي احرام قبل الميقات با اين که مطلوبيت ذاتي دارد، مبتلاي به مانع است که با نذر، آن مانع برطرف مي‌شود؛ هم‌چنين روزه در سفر نيز مبتلاي به مانع است که با نذر آن مانع برطرف مي‌شود. بنابراين، نمي‌توانيم بگوييم با نذر اين دو عمل مشروعيت و صحّت پيدا مي‌کنند، بلکه آنها صحت نفسي و ذاتي دارند اما مبتلاي به مانع هستند که به وسيله نذر آن مانع برطرف مي‌شود.

جواب دوم: اين است که بگوييم هيچکدام از اين دو مورد ـــ نه احرام قبل الميقات و نه صوم في السفر ـــ داراي رجحان ذاتي و نفسي نيستند، بلکه رجحان و مطلوبيت به نفس تعلق نذر مي‌آيد؛ به عبارت ديگر، اين که در باب نذر مي‌گويند متعلق نذر بايد راجح باشد، درست است؛ اما لازم نيست که اين رجحان قبل تعلق النذر باشد، بلکه اگر رجحان به برکت نذر نيز بيايد، کفايت مي‌کند. در اين دو مورد نيز همين طور است.

جواب سوم: درست است که در باب نذر قاعده‌اي داريم که مي‌گويد: «لانذر إلّا في طاعة الله »، و فقها از همين استفاده کرده‌اند که در متعلق نذر بايد رجحان باشد. هنگامي که مي‌گويند: لانذر إلا في طاعة الله يعني آن چيزي که فعلش رجحان دارد را متعلق نذر قرار دهيم. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اين هم يک عامي است که «ما من عامٍ إلا وقد خص ّ»، بگوييم شرطيت رجحان در متعلق نذر در اين دو مورد تخصيص خورده است. اين مطالبي که امروز نقل شد را در کفايه ملاحظه کنيد که از عبارت کفايه نمي‌توان آنها را به صورت روشن استفاده کرد، تا بعد ببينيم آيا اين تنبيه و فرمايش مرحوم آخوند صحيح است يا نه؟ والسلام.

برچسب ها :

مرحوم آخوند عام و خاص عام تنبیهات تمسک به عام در شبهه مصداقیه نذر روزه در سفر نذر احرام قبل از میقات رجحان فعل به واسطه نذر تمسک به اصاله العموم در غیر مورد تخصیص دلیل إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا نذر وضو با آب مضاف عموم أوفوا بالنذور احکام ثانویه دارای موضوعِ محکوم به حکم اولی اجمال دلیلِ به عنوان حکم اولی تزاحم در مقام اقتضاء

عام و خاص