pic
pic

عام و خاص

جلسه 26
  • در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۴
چکیده نکات

تنبیه اول در تمسک به عام در شبهه مصداقیه




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


تنبيهات بحث تمسک به عام در شبهه مصداقيه

بعد از اين که تحقيق بحث تمسک به عام در شبهه مصداقيه تمام شد، مطالبي را بايد به عنوان تنبيهات بحث تمسک به عام در شبهه مصداقيه مطرح نمود.


تنبيه اول

در تنبيه اول همان مطلب سوم مرحوم آخوند مطرح مي‌شود. ايشان فرمودند: در مواردي که به عام در شبهه مصداقيه تمسک مي‌کنيم، علاوه بر جريان حکم عام در فرد مشکوک، اثبات مي‌کنيم که اين فرد مشکوک از افراد خاص نيست. به عنوان مثال، عام عبارت است از «يجوز لعن بني أميه قاطبةً» و خاص عبارت است از اين که «لايجوز لعن المؤمن يا لعن المؤمن حرامٌ»؛ حال، اگر در مورد فردي از افراد بني‌اميه شک کنيم که آيا عنوان مؤمن را دارد يا عنوان مؤمن را ندارد؟ مرحوم آخوند فرمودند: چون از مواردي است که تمسک به عام در شبهه مصداقيه صحيح است، پس اصالة العموم را در اين فرد مشکوک جاري نموده و مي‌گوييم: لعن اين فرد مشکوک جايز است. علاوه آن که نتيجه مي‌گيريم اين فرد، ليس من افراد الخاص.


کلام مرحوم آقاي خوئي

برخي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي قدس سره فرموده‌اند: اين مطلب مرحوم آخوند مطلبي است متين، اما بحث در اين است که آيا صرف جريان اصالة العموم براي رسيدن به اين نتيجه که فرد مشکوک ليس من افراد الخاص کافي است؟ يا اين که به مجرد جريان اصالة العموم نمي‌توانيم به اين نتيجه برسيم، بلکه اصالة العموم فقط مي‌گويد لعن فرد مشکوک جايز است. مقتضاي عموم در دليل عام اين است که اين فرد از افراد بني‌اميه که ما نمي‌دانيم مؤمن است يا نه؟ لعنش جايز است؛ اما اقتضاي اين را ندارد که بگوييم فرد مشکوک ليس بمؤمنٍ. لذا، اصالة العموم براي اين که به اين نتيجه برسد نيازمند يک عکس نقيض است.

در دليل عام بيان شده است که «يجوز لعن المؤمن» و در دليل خاص عکسش آمده است، يعني: «يحرم لعن المؤمن يا لعن المؤمن حرامٌ »؛ بايد اثبات کنيم که «من يجوز لعنه ليس بمؤمنٍ » عکس نقيض اين قضيه را هم داشته باشيم. قضيه اين است که «لايجوز لعن المؤمن يا لعن المؤمن حرامٌ » عکسش اين مي‌شود که «من کان لعنه ليس بحرام فهو ليس بمؤمن»؛ ما تا اين عکس نقيض را نداشته باشيم، به صرف اصالة العموم نمي‌توانيم بگوييم که فرد مشکوک ليس بمؤمن. بنابراين، اصالة العموم فقط مي‌گويد حکم دليل عام در اين فرد مشکوک جاري مي‌شود ـــ يعني: يجوز لعنه ـــ اما براي اين که بگوييم علاوه بر جريان حکم عام، فرد مشکوک از دايره دليل خاص خارج است، ــــ يعني: ليس بمؤمن است ــــ نيازمند عکس نقيض هستيم.

نظير اين مسأله، بحث دوران بين تخصيص و تخصص است؛ مبني بر آن که در همين بحث عام و خاص، اگر يک عامي داشته باشيم مثلاً مولا گفته باشد «أکرم العلماء » و ما علم داريم بر که زيد از دائره اين حکم خارج است و واجب الإکرام نيست؛ اما شک مي‌کنيم که آيا خروج زيد، خروج تخصيصي است(يعني زيد عالم است اما واجب الاکرام نيست) يا خروج تخصصي است (يعني زيد اصلاً عالم نيست)؟. در اين بحث نيز از راه عکس نقيض وارد مي‌شوند؛ مي‌گويند قضيهٔ «کل عالم يجب إکرامه » يک مدلول مطابقي دارد که عبارت است از اين که وجوب اکرام براي تمام افراد عالم ثابت است؛ اما يک مدلول التزامي هم دارد که عبارت است از اين که «من لايجب إکرامه فليس بعالم » که عکس نقيض همان قضيه مي‌شود. در بحث دوران بين تخصيص و تخصص، کساني که از راه تخصص وارد مي‌شوند، به عکس نقيض استناد مي‌کنند؛ مي‌گويند «کل عالم يجب إکرامه » عکس نقيض ودلالت التزامي‌اش اين است که «من لايجب إکرامه ليس بعالمٍ ».

تا اينجا دو مطلب را عرض کرديم: يکي آن که در ما نحن فيه، هيچ کس نمي‌تواند با اتکاي بر اصالة العموم و به صرف اصالة العموم بگويد که فرد مشکوک ليس من أفراد الخاص؛ بلکه براي رسيدن به اين نتيجه، همان‌گونه که خود مرحوم آخوند نيز بدان اشاره کرده است، بايد از عکس نقيض استفاده کنند. مطلب دوم اين که شبيه ما نحن فيه در جايي که يک عامي داريم و مي‌دانيم يک فرد از دائره اين حکم خارج است، دوران بين تخصيص و تخصّص است؛ آنجا نيز اگر از راه عکس نقيض وارد شويم، نتيجه مي‌گيريم و در دوران بين تخصيص و تخصص، بايد قائل به تخصص شد. پس ببينيد اين دو مسأله‌اي که ما داريم ـــ يکي شبهه مصداقيه است و ديگري دوران بين تخصيص و تخصص ـــ در هر دو مسأله براي اين که بگوييم فرد مشتبه ليس من افراد الخاص، نياز به انضمام عکس نقيض داريم و بدون آن نمي‌توانيم چنين نتيجه‌اي بگيريم.


اشکال به مرحوم آخوند

اشکالي که اينجا بر مرحوم آخوند وارد مي‌شود، اين است که ايشان در ما نحن فيه به اعتماد عکس نقيض اين حرف را قبول کرده و مي‌فرمايند: ما عکس نقيض را در اينجا جاري مي‌کنيم و مي‌گوييم فرد مشکوک ليس بمؤمن؛ اما در بحث دوران بين تخصيص و تخصص قائل به توقف شده است. سؤال اين است که چرا در ما نحن فيه مسأله عکس نقيض را جاري مي‌کنند اما در بحث دوران بين تخصيص و تخصص، آن را جاري نمي‌کنند؛ با اين که هر دو مسأله براي رسيدن به نتيجه نياز به مسأله عکس نقيض دارند؟. در کنار اين مطلب اين بحث مطرح مي‌شود که ادّعاي شما مبني بر آن که عام يک مدلول مطابقي و يک مدلول التزامي دارد، آيا عام اساساً داراي چنين مدلول التزامي مي‌باشد؟

در کلمات، دو راه براي انکار مدلول التزامي عام ذکر شده است؛ راه اول اين است که گفته‌اند مدلول التزامي، اگر از راه دلالت التزامي به لزوم بيّن بالمعني الاخص بود، ـــ (يعني: به مجرّد تصوّر ملزوم، تصوّر لازم پديد مي‌آيد و نياز به ضميمه چيز ديگري نيست.) ـــ ما مي‌پذيريم؛ و يا اگر پشتوانه حجيت مدلول التزامي همان پشتوانه حجيت مدلول مطابقي باشد، مثلاً دليلي که خبر واحد را حجت مي‌کند به پشتوانهٔ أنّه خبرٌ عدل، بگوييم همين مدلول مطابقي که عنوان خبر دارد، مدلول التزامي هم خبرٌ؛ اما در اينجا چنين چيزي وجود ندارد. حال، سؤال اين است که آيا اين راه درست است؟ برخي فرموده‌اند: ما قبول داريم که دلالت بايد بيّن بالمعني الاخص باشد، اما در عکس نقيض بيّن بالمعني الاخص مي‌باشد؛ عکس نقيض هر قضيه‌اي بيّن بالمعني الاخص است.
به نظر ما اين ادعا تمام نيست؛ يعني اين‌گونه نيست که عکس نقيض بيّن باشد تا بگوييم که بيّن بالمعني الاخص هست يا نه؟ بلکه بايد بگوييم عکس نقيض غير بيّن است و يا لااقل بيّن بالمعني الاعم است. شما الآن به عنوان أحد من العرف، وقتي مي‌گوييم «کل عالمٍ يجب إکرامه »، هيچ گاه در ذهنتان نمي‌آيد که اگر کسي اکرامش واجب نيست، حتماً عالم نيست، بلکه مي‌گوييد شايد جهات ديگري وجود داشته باشد. لذا اين دليل به نظر مي‌رسد تام است. البته ما بعضي از امثله داريم که مثلاً اگر بگويند اهل قم متدين هستند، اگر يک قمي پيدا کرديم که متدين نبود، مي‌گوييم آقا تو قمي نيستي. اينها را داريم، ولي بضربٍ من العناية والتجوّز هستند؛ والا چنين التزام و ملازمه‌اي که بيّن بالمعني الاخص باشد، وجود ندارد.

حال که وجود نداشت، آن مطلب آخوند که ما گفتيم براي اين که فرد مشکوک مؤمن نباشد، نياز به عکس نقيض داريم، عکس نقيض را بايد از مدلول التزامي بيّن بالمعني الاخص استفاده کنيم؛ و ملاحظه نموديد که بيّن بالمعني الاخص نيست. بنابراين، اين مطلب از بين مي رود. راه دوم براي انکار عکس نقيض راهي است که قبلاً نيز به آن اشاره شده است؛ مي‌گويند: دليل عام فقط متکفل اين است که حکم را براي موضوعي ثابت کند، اما ديگر اين که موضوع در خارج موجود است يا موجود نيست، دليل متکفل اين معنا نيست. بنابراين، اصالة العموم مي‌گويد مثلاً اين شخصي که از افراد بني‌اميه است و شک داريم مؤمن است يا مؤمن نيست؟

اصالة العموم در آن جاري مي‌شود و لعنش جايز است. اما اين که آيا اين فرد مؤمن است يا نه؟ دليل دلالتي بر اين معنا ندارد. در مقابل اين حرف، جواب داده شده که دليل به دلالت مطابقي دلالت ندارد، اما به دلالت التزامي دلالت دارد که اين فرد از افراد موضوع مي‌باشد يا نه؟ اين جواب عين مدعا است و درست نيست؛ ما مي‌خواهيم ببينيم دلالت التزامي وجود دارد يا نه؟ مستدل مي‌گويد دليل چنين دلالتي را ندارد؛ نظري به اين که فرد مشکوک از مصاديق موضوع است يا از مصاديق موضوع نيست، ندارد. دليل اصلاً نظر به خارج و مصاديق ندارد.

اين که مجيب در مقام جواب بفرمايد دليل به دلالت مطابقي نظر به افراد و مصاديق ندارد، اما به دلالت التزامي نظر دارد، در برابر او مي‌گوييم: مستدل منکر دلالت التزامي است و دلالت التزامي اول الدعوي است.بنابراين، اين جواب نيز جواب درستي نيست؛ و در نتيجه وجه دوم هم وجه درستي است؛ و ما هيچ گاه نمي‌توانيم موضوع را از حکم اثبات يا نفي کنيم. اين تنبيه اول که مربوط به اين قسمت فرمايش مرحوم آخوند بود، تا دنباله مطلب. والسلام.

۲,۳۶۶ بازدید

نظرات کاربران

 
در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۱۸:۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم

دروس با زحمت بسیار و بطور قشنگ ارایه شده اند و مطالب بیان شده مستند و با زبان روان طوری تدوین شده اند که عمق آن نیز لطمه نخورده بحمد الله تعالی

جزاکم الله تعالی و ادام ظل الاستاذ علی رووسنا

از لطف شما سپاسگزاریم.


نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

تنبیه اول در تمسک به عام در شبهه مصداقیه