اينجا صورى دارد: يا آن چه كه مبيع واقع می‌‌شود يك درهم كلى است ؛ بايع می‌‌گويد من يك درهم با خصوصيات اين چنينى را به تو می‌‌فروشم ، منتها در مقام دفع به مشترى ، يك درهم مغشوش به او دفع می‌‌كند ، مثل اين كه بگويد من يك كيلو گندم كلى با اين خصوصيات را به تو می‌‌فروشم ، اما در مقام دفع به مشترى ، گندم خرابى را به او بپردازد ، اينجا ترديدى نيست كه چون معامله روى كلى واقع شده و گفته يك درهم نقره خالص غير مغشوش را به اين مقدار به تو فروختم اما در مقام دفع و اقباض ، يك درهم مغشوش را به او تحويل می‌‌دهد ، معامله از نظر تكليفى و وضعى هم معامله حلالى است و هم معامله صحيحى است.

و اما اينکه در مقام دفع ، اين درهم مغشوش را به او داده ؛ اينجا وجهى براى خيار نيست و مشترى نمی‌‌تواند بگويد من خيار دارم و معامله را بطوركلى بهم مي زنم ، بلكه درمرحله اول بايع را اجبار بر تبديل می‌‌كنند ،اگر بايع نپذيرفت، آنگاه مشترى می‌‌تواند ازباب اينكه مبيع را تحويل نگرفته و مبيع در اختيار او قرار داده  نشده ، معامله را بهم بزند . پس درصورتى كه مبيع كلى است بحثى وجود ندارد .

بحث در فرضى است كه مبيع ، يك درهم معين خارجى مغشوش است . اينجا سه صورت دارد ؛ يا بايع و مشترى هردو عالم به غشّ هستند ، يعنى هر دو می‌‌دانند که اين درهم مغشوش است . يا هردو جاهل هستند ، يا مخلتفين هستند که يكى عالم و ديگرى جاهل است. در فرض اول كه هردو عالم باشند ، از نظر قواعد؛ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و عمومات شامل آن می‌‌شود، و معامله هم تكليفاً و هم وضعاً صحيح است و بحثى ندارد .

ان قلت: در بحث ديروز دو روايت بود ؛ يكى روايت جعفى و يكى هم روايت موسى بن بكر، که در روايت جعفى؛ راجع به درهم مغشوش ، بعد از اين كه امر به كسر كرد - كه گفتيم امر به كسر ارشادى است - بعد هم بعنوان تعليل ميفرمايند «لا يحل بيع هذا و لا انفاقه» ، بر حسب اين روايت - كه ضعيف السند هم هست - ولو بايع و مشترى هردو عالم به غش باشند ، اما امام(ع) فرموده بيع درهم مغشوش جايز نيست ، كما اينكه در باب خمر، بايع و مشترى هردو می‌‌دانند اين خمر است ولي دليل داريم که بيع خمر جايز نيست، اينجا هم اين روايت مطلق است و می‌‌گويد اگر درهمى مغشوش شد ، شارع آن را مطلقا از ماليت ساقط كرده و می‌‌گويد اگر بايع و مشترى عالم هم باشند فايده‌‌اى ندارد.

قلت : مطلب همينطور است . با توجه به ظاهر اين روايت ، کلام همين است كه شما مي گوييد ، اما روايت ديگرى داريم كه طبق آن روايت قيد خورده كه اگر مشترى عالم به غش در درهم باشد معامله اشكالى ندارد ، و آن روايت ، اين روايت را تقيد مى ‌‌زند ؛ صحيحه محمد بن مسلم ، جلد 18 وسائل، ص 185، «قلت لابى عبدالله(ع) الرجل يعمل الدراهم - يعنى كارش درهم درست كردن است - يحمل عليها النحاس أو غيره - بجاى اين كه نقره خالص در اين درهم قرار دهد ، مس يا غير مس هم در آن قرار می‌‌دهد - ثم يبيعها - بعد اين درهم را می‌‌فروشد - قال اذا بين ذلك فلا بأس» اگر مشترى را آگاه کند اشكالى ندارد . پس اين روايت صحيحه محمد بن مسلم ، آن روايت «فانه لا يحل بيعه و لا انفاقه» را تقييد می‌‌زند .

به نظر ما اين بيان ، درست نيست ، براى اينكه ما ظهور «لا يحل» را حفظ می‌‌كنيم و می‌‌گوييم همان بطلان و همان حرمت مراد است ، اما در مواردى كه مشترى علم به غشّ ندارد ، آنگاه «اذا بين ذلك» «لا يحل» را محدود می‌‌كند به جايى كه مشترى علم ندارد و جاهل است . ثانياً ما گفتيم اين امر به «القاء در بالوعه» در روايت موسى بن بكر و امر به «كسر» در روايت جعفى ، ارشادى است ، ارشادى در جايى است كه هيچ منفعتى بر اين درهم مترتب نيست و الا اگر منفعتى مترتب باشد كه امام(ع) امر به القاء در بالوعه نمی‌‌كند چون اسراف می‌‌شود ،

پس «لا يحل بيعها» در جايى است كه هيچ منفعتى بر آن مترتب نباشد . اما اگر يك درهم غير خالصى منفعتى دارد ، بايع و مشترى هم هردو علم به ناخالصى اين دارند ، اينجا نبايد مشمول آن روايت باشد ، اصلاً اين كه جلو امام(ع) دراهمى گذاشتند و امام(ع) يک درهم را نصف كردند ، اين دليل بر اين است كه درهم ارزش ديگرى نداشته يا از اعتبار ساقط بوده  يا مس خالص بوده و منفعتى بر آن مترتب نمی‌‌شده است . اين در صورتى كه هردو عالم باشند.

فرض دوم: جايى است كه هردو جاهل هستند، در اينجا ترديدى نيست كه معامله حرمت تكليفى ندارد . بايع نمی‌‌داند اين درهم مغشوش است ، مشترى هم نمی‌‌داند ، پس بايع كار حرامى انجام نداده است . اساساً آن غشّى كه موضوع براى حرمت است جايى است كه بايع عالم باشد اين عيب دارد و مشترى جاهل باشد ، به مشترى مى فروشد ، مشترى هم گمان می‌‌كند اين سالم است و تحويل می‌‌گيرد . اما جايى كه هردو جاهل هستند غشّى وجود ندارد ، غش كه وجود نداشت حرمت تكليفى در كار نيست.

امّا حرمت وضعى ؛ بايع خودش نمی‌‌داند كه اين مغشوش است ، لذا اين درهم معين را به عنوان نقره خالص می‌‌فروشد ، مشترى هم بعنوان نقره خالص می‌‌خرد . آيا اينجا كه حرمت تكليفى نيست آيا معامله صحيح است ، منتها مشترى خيار دارد ، حالا خيار تخلف شرط ، يا خيار تدليس دارد ، يا اينكه اصلاً بگوييم اين معامله باطل است؟

اينجا ضابطه‌‌اى در كلمات برخى از بزرگان آمده و آن اينكه ؛ قيود و شرايطى كه در مبيع است ، اگر مربوط به صورت نوعيه عرفيه باشد ، يك حكمى دارد ، اگر مربوط به جهت كمال و صفت كمال باشد حكم ديگرى  دارد . اگر گفت من كنيزى را به تو می‌‌فروشم ، بعد درمقام تحويل ، يك غلامى را تحويل داد ؛ صورت نوعيه فلسفى غلام با کنيز يكى است ، هردو انسان هستند ، اما ميان صورت نوعيه عرفيه آن دو فرق است ، عرف می‌‌گويد بين اين دو تباين است . اگر بايع بگويد من اين را می‌‌فروشم بعنوان «انه ذهب خالص» ، بعد معلوم ‌‌شود كه تمام آن مس است ، يعنى صورت نوعيه عرفيه‌‌اش كاملاً با هم تباين دارند ، اينجا اصلاً معامله باطل است.

جايى كه جاريه اي  را می‌‌فروشد و می‌‌گويد «اشترى هذا بعنوان انها جارية كذلك» اما بعد كه می‌‌گيرد معلوم مي شود اين عبد است و جاريه نبوده ، معامله باطل است . چون آنچه كه عقد بر آن واقع شده مقصود نيست ، و آنچه كه مقصود است عقد بر آن واقع نشده «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» . پس در اينجا كه صورت نوعيه تباين دارد ، معامله باطل است. اما جايى كه اختلاف در صفت كمال است ، و تخلف از حيث صفت كمال است ؛ می‌‌گويد من اين عبد را می‌‌فروشم بشرط اين كه قوى باشد ، بايع هم می‌‌گويد من اين را خريدم بشرط اين كه قوى باشد ، بعد معلوم می‌‌شود كه اين عبد قدرت اين كه شيء يك كيلويي را حرکت دهد ندارد ، يا می‌‌گويد من اين عبد را فروختم به عنوان اينکه حسابدارى بلد است و ميتواند بنويسيد ، بعد معلوم می‌‌شود كه اصلاً سواد ندارد ، اينجا بگوييم اختلاف در صورت نوعيه عرفيه نيست ، بايع می‌‌گويد من همين عبد را فروختم و همين عبد را تحويل دادم ، حالا بعنوان «انه كاتب» فروختم ، اما كاتب نيست . آيا بيع صحيح است يا نه؟ اينجا نمی‌‌توانيم بگوييم «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» ، لذا بيع صحيح است ، لكن خيار تخلف شرط دارد ، يا به تعبير مرحوم شيخ(قده) خيار تدليس دارد .

پس ما نمی‌‌توانيم مطلقا بگوييم بيع باطل است يا مطلقا بگوييم بيع صحيح است و خيار دارد. بايد بگوييم آنچه را كه مشترى تحويل می‌‌گيرد آيا اختلاف صورت  نوعيه با آنچه كه عقد بر آن واقع شده دارد يا ندارد ، اگر تباين داشته باشد معامله باطل است ، اما اگر اختلاف به تباين نباشد معامله صحيح است اما خيار تخلف شرط دارد . اين يك ضابطه‌‌اى است كه در موارد بسياري مفيد است . اساساً مسأله معاملات يك امر عرفى است نه اينکه يک امر تأسيسى شرعى باشد .

صورت سوم ؛ جايى است كه يكى عالم و ديگرى جاهل است . اگر بايع عالم به غشّ باشد و مشترى جاهل به غش ، اين مصداق بارز غشّ در معامله است ، که هم حرمت تكليفيه است و هم حرمت وضعيه است . اما اگر عكس اين باشد ، يعنى بايع جاهل است كه اين درهم مغشوش است ولي مشترى عالم است ، اينجا غشّ وجود ندارد و هم صحت تكليفيه داريم که كار حرامى انجام نشده است و هم بيعش وضعاً صحيح است .

پس مرحوم شيخ(قده) در «النوع الثانى» فرمودند ما در سه قسم بحث می‌‌كنيم ، در «القسم الاول» ؛ بحث «هياكل عبادت» ، «آلات قمار» ، «آلات لهو» و «دراهم مغشوشه» را بحث کردند . پس از آن «القسم الثانى» را مطرح ميکنند ؛ يعنى جايى كه معامله حرام است براى اين كه آنچه كه از او قصد می‌‌شود حرام است ، مثلاً عنب را به كسى مي فروشد كه می‌‌داند آن را به خمر تبديل مي كند . آيا اين درست است يا نه؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.