- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امّا آن اشكال اول كه اين روايت در موردي است كه غليان بنفسه دارد، بقرينه اينكه گفته «و انا اعصره كل سنة و اجعله فى الدنان»، كه اين ظهور در غليان بنفسه دارد و خيلى از بزرگان روى همين جهت كه اين روايت ظهور در غليان بنفسه داردگفته‌‌اندكه اين روايت ارتباطى به مانحن فيه ندارد، مانحن فيه در غليان بالنار است.

نظر استاد در اشکال اول

اينجا به نظر ما، اين هم قابل جواب است و اين عبارت كه امام(ع) می‌‌فرمايند «و ان غلا فلا يحل بيعه» اين «و ان غلا» اطلاق دارد، و نمی‌‌خواهد به همان خمر معين خارجى مورد سؤال اشاره کند. جواب امام(ع) اين بود «قال: لا بأس به و ان غلا فلا يحل بيعه» ، اگر بگوييم فاعل «و ان غلا» همان خمر عصير عنب معين است كه در دنان گذاشته، باز اين روايت ظهور در غليان بنفسه داردو ارتباطى به مانحن فيه ندارد. اما روى آن بيانى كه در روايت اول گفتيم كه خصوصيت سؤال نمی‌‌تواند اطلاق جواب را از بين ببرد، درست است سؤال كرده كه من او را در دنان قرار می‌‌دهم، اما جواب اطلاق دارد می‌‌فرمايد «و ان غلا»، يعنى «و ان غلا عصير العنب» که اين مطلق است، يعنى «غلا بنفسه يا غلا بالنار فلا يحل بيعه»، كه عرض كرديم اگر نگوييم اين «لا يحل» ظهور در خصوص حكم وضعي دارد، قطعاً يك معنايي كه شامل حكم وضعى هم بشود دارد. بنابر اين، به نظر ما، «و ان غلا» اطلاق دارد يعنى «و ان غلا عصير العنب، غلا بالنار أو غلا بنفسه لا يحل بيعه»، و افرادى مثل صاحب مفتاح الكرامه كه فتوا داده‌‌اند به اين كه بيع عصير عنب بعد از غليان جايز نيست دليلشان همين است.

ضعف سندي روايت أبي کهمس

بنابراين، نتيجه اين می‌‌شود روايت أبى كهمس از نظر دلالت قصورى در مدعا ندارد و از نظر دلالت كافى است. بلى اشكالش اين بود كه از نظر سند ضعيف است، ابى كهمس توثيقى ندارد و ما از نظرسند آن روايت را كنار مي گذاريم.

روايت سوم

اما روايت سوم كه اين روايت در جلد 17 وسائل الشيعة، صفحه 229، باب 59، حديث 2، عن محمدبن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن ابى حمزه ، كه على بن ابى حمزه بطائنى است، عن ابى بصير .

بررسي سند روايت

در سند اين روايت دو نفر مورد بحث هستند، يكي همين قاسم بن محمدبن جوهرى است و ديگرى هم على بن أبي حمزه است. قاسم بن محمد بن الجوهرى شخصى واقفى مسلك است که توثيق هم ندارد. اما راجع به على بن ابى حمزه بطائنى اختلاف نظر وجود دارد. كثيرى از اعيان رجاليين او را قدح كرده اند و حتى تعبير به وضاع كذاب در مورد او وجوددارد. برخى ازبزرگان هم على بن ابى حمزه بطائنى را قبول دارند و می‌‌گويند رواياتى را كه قبل از واقفى بودنش تحمل و نقل كرده، اين روايات معتبر است. اما نظر ما اين است كه على بن ابى حمزه قابل اعتماد نيست و كثيرى از رجاليين او را تكذيب كرده‌‌اند.

متن روايت

اما خود روايت؛ ابى بصير می‌‌گويد قال سألت ابا عبدالله(ع) عن ثمن العصير قبل ان يغلى ، اگر عصيررا قبل از اين كه غليان پيدا كند فروختيم، لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ، عصير را به کسي بفروشد که می‌‌خواهد او را بپزد و يا از او خمردرست كند، آيا درست است يانه؟ امام(ع) فرمود: اذا بعته قبل ان يكون خمراً و هو حلال فلا بأس ، اگر او را قبل ازاين كه خمرباشد بفروشي و هو حلال فلا بأس . اينجا اولاً نسخه اين كتب حديثى مختلف است، دربعضى ازنسخ كافى آمده «و هو حلال»، اما دربعضى ازنسخ ديگر آمده «فهو حلال»، كه اين هم اختلافى است كه درنقل بين اين دوتا ثمره هم وجود دارد كه ثمره‌‌اش را هم عرض می‌‌كنيم.

فرمايش مرحوم خوئي(قده)

اولين مطلبى را كه در اين روايت عرض می‌‌كنيم مطلبى است كه در كتاب مصباح الفقاهة مرحوم آقاى خوئى(ره) فرموده است. مدعاي ايشان اين است كه اين روايت ارتباطى به عصير عنب ندارد بلکه مربوط به عصير تمر است، می‌‌فرمايد الان در زمان ما در کوفه كثرت العنب نيست تا چه برسد در زمان گذشته كه محدودتر بوده، بگوييم در آن زمان كوفه اينقدر انگور داشته كه اينها آب انگوررا می‌‌فروختند. ايشان فرموده است كه ابى بصير مردد بين دو نفر است كه هردوي آنها عنوان كوفى رادارند؛ ابو بصيرمردد است بين ابى لبخترى و بين ليث مرادى، و اين ابى‌‌البخترى و ليث مرادى هردو، عنوان كوفى دارند، آن وقت می‌‌فرمايند در كوفه آن زمان كثرت العنب به حدى نبوده كه بخواهد مسأله‌‌ى عصير مطرح باشد و مسأله بيع عصير را مطرح كنند، و لذا نتيجه می‌‌گيرد چون در روايت كلمه عنب ندارد، در روايت دارد «سألت ابا عبدالله(ع) عن ثمن العصير»، ندارد «عصير عنب»، لذا می‌‌فرمايد مراد، عصير تمر است و اگر عصير تمر شد، در عصير تمر اگر غليان پيدا كرد اما تبديل به خمر نشده بيعش قطعا ً جايز است و اشكالى ندارد. در باب عصير عنب هست كه «اذا غلا و لم يذهب ثلثاه نجس و حرام»، اما عصير تمر اگر غليان پيداكند تا ماداميكه تبديل به خمر نشده است حرمت ندارد. لذا ايشان می‌‌فرمايد بايد بگوييم اين روايت مربوط به عصير تمر است.

نقد استاد بر مرحوم خوئي(قده)

اينجا چند اشكال بر مرحوم آقاى خوئى می‌‌توان وارد کرد؛ اشكال اول اين است كه اولاً شما از كجاى روايت استفاده فرموديد كه ابوبصير از عصير كوفه سؤال می‌‌كند؟ درست است که ابو بصير كوفى است، امّا اگر يك كسى كوفى بود آيا حتماً ظهور در اين دارد كه سؤالش هم مربوط به همان شهر خودش است؟ ما اين همه روات داريم كه نسبت به افراد ديگر و اعمال مردم در بلاد ديگر از ائمه سؤالاتى كرده‌‌اند، پس اين قرينه نمی‌‌شود كه حتماً بگوييم نسبت به خود كوفه اين سؤال را مي پرسد بلكه اساساً مسأله حرمت و حليّت، نجاست و عدم نجاست عصير عنب، يك مسأله‌‌اي بوده كه در همان زمان امام صادق(ع)، در نزد فقهاء عامه مورد بحث بوده است، ابى بصير هم همين را سؤال می‌‌كند که اين عصيرى كه مورد اختلاف عامه است از نظر مبارك شما حكمش چيست؟ اين اولاً.

ثانياً: ما از كجا بدانيم كه در آن زمان عنب در كوفه كم بوده، اگر در اين زمان كم بوده آيا اين قرينه می‌‌شود كه در آن زمان هم عنب در آنجا كم بوده؟ با توجه به اين كه ارض عراق به ارض سوداء معروف است، يعنى اينقدر مشجر بوده كه تعبير به ارض سوداء می‌‌شده که باغهاى خيلى گسترده اي داشته، نمی‌‌شود گفت در آن زمان عنب كمتر از حالا بوده است. اشکال سوم: اصلاً كلمه «عصير»، انصراف به عصير عنب دارد. در آن روايتى كه قبلاً خوانديم پيامبر(ص) فرمود «الخمر من خمسة 1-العصير من العنب، 2- و النقيع من الذبيب 3- و البتع من العسل 4- و المزر من الشعير 5- و النبيذ من التمر»، يعنى عرب به آنچه كه از تمر گرفته می‌‌شود عصير نمی‌‌گويد، بلکه می‌‌گويد نبيذ. بنابر اين، اصلاً كلمه عصير هم از نظر استعمال خود عرب و هم از نظر كثرت الاستعمال، بلا فاصله ظهور در عصير عنب دارد. بنابر اين، اين سه اشكالى است كه در فرمايش مرحوم آقاى خوئى(ره) وارد است.

بررسي متن روايت

حالا با دقت در اين روايت كه می‌‌گويد «اذا بعته قبل ان يكون خمراً»، عصير عنب را قبل از اين كه خمر باشد «و هو حلال» و حال آنكه اين عصير حلال است - اگر واو باشد، حاليه می‌‌شود يعنى در حال حليتش، يعنى قبل از غليان، چون بعد از غليان، عنوان حرمت ونجاست را دارد - مقصود امام(ع) در اين جواب چيست؟، می‌‌خواهد بفرمايد اگر عصير را قبل از اين كه خمر شود و حال آنكه آن عصير حلال است - يعنى اصلاً غليان در او بوجود نيامده است - يعنى قبل از غليان بخواهى بفروشى «فلابأس»، يا اگر نسخه «فهو حلال» باشد امام(ع) بخواهد بفرمايد عصير عنب قبل از اين كه خمر شود اين حلال است ولو غليان هم پيدا كرده باشد؟ روايات ديگر چه دلالتى دارد، از روايات ديگر استفاده مي كنيم در غليان بنفسه تا مادمى كه به حالت خمر نرسيده حلال است وقتى به حالت خمر رسيد حرام است، در غليان بالنار بمجردالغليان حرمت می‌‌آيد فتاوا همين است. با قطع نظر از اين فتاوا، خود اين روايت چه دلالت دارد؟ اگر اينجا بجاى «واو» «فاء» باشد، می‌‌شود «اذا بعته قبل ان يكون خمراً و هو حلال» يعني و حال آنكه حلال است، اگر «فاء» باشد «فهو حلال» يعنى قبل ازخمريت، عصير عنب حليت دارد «فلابأس» اشكالى ندارد. يك روايت ديگرى داريم از صحيحه عمر بن اذينه، که از امام(ع) سؤال می‌‌كنند عصير عنب را قبل از غليان، به کسي مى‌‌فروشيم كه می‌‌دانيم با اين عصير عنب، خمر درست می‌‌كند.

حضرت فرمودند اشكال ندارد، بعد تعليل آورده‌‌اند، روايت اين است: قال كتبت الى ابى عبدالله(ع) اسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمراً او مسكراً، آيا انگور و خرمايش را به كسى كه می‌‌داند تبديل به خمر می‌‌كند بفروشد؟ «فقال انما باعه حلالاً» امام(ع) فرمود مانعى ندارد چون وقتى حلال بوده اينرا فروخته است، خرما، انگور، آب انگور قبل از غليان حلال است «انما باعه حلالاً فى الابان الذى يحل شربه او أكله» درزمانى كه شرب واكلش حلال است آنرا فروخته است . بگوييم اين «و هو حلال» مثل آن «انما باعه حلالاً» در روايت عمر بن اذينه است، آن هم از امام صادق(ع) نقل شده است. البته اگر از امام ديگر هم بوده چون كلمات اينها تماماً نور واحد هست باز فرقى نداشت، اما خصوصاً هردو از امام صادق(ع) نقل شده است، اينجا ابو بصير سؤال كرده از عصير قبل ازاين كه غليان پيدا كند و امام(ع) فرموده «اذا بعته قبل ان يكون خمراً و هو حلال»، يعنى دوتا قيد دارد: يك قيد اين است كه قبل از خمريت، قيد دوم: و حال آنكه اين عصير حلال است، كه اين «و هو حلال»، هم قيد دوم است و هم اشاره به تعليل دارد، يعنى اين را درزمانى كه حلال است شما فروختيد، حالا اگر او به خمر تبديلش می‌‌كند اين براى شما مشكلى ايجاد نمی‌‌كند، چون شمال آنرا در زمانى كه اكل و شربش حلال است فروختيد.

آن وقت ما اگر روايت را اينطور معنا كرديم، مفهومش اين است كه اگر قبل از خمريت و با عدم حليت فروختيد - چه زمانى عدم حليت دارد بعد از غليان، يعنى اگر اين عصير را قبل از اين كه خمر شود اين يك، و حلال نباشد - اين «و هو حلال» مفهوم دارد، مفهومش اين است كه اگر «ليس بحلال» اينجا بيعش درست نيست، يعنى نتيجه اين می‌‌شود اگر عصير عنب را آن زمانى كه حلال نيست (زمان غليان) فروختيد اينجا بيع باطل است «ففيه بأس» . - در فقه اگر كسى فقه الحديثش ضعيف باشد فقاهتش ضعيف است، هراندازه كه فقه الحديث قوى باشد فقاهت قويتر است و ماوقتى در روش فقهى فقهاء بزرگ تأمل می‌‌كنيم در مي يابيم که نسبت به فقه الحديث و فهم معناى حديث چقدر تأمل می‌‌كردند، دراينجا در اين حديث اگر «و هو حلال» بخوانيد يك معنا پيدا می‌‌كند، «فهو حلال» بخوانيد يك معنا پيدا می‌‌كند -

استدلال به روايت

مدعاچيست؟ مدعا اين است که عصير عنب اگر غليان پيدا كرد بيعش باطل و حرام است. اين را چگونه از اين روايت استفاده ميكنيم؟ از راه مفهوم، مفهوم اين قيد. اين چه مفهومى می‌‌شود؟ می‌‌شود مفهوم لقب، اين «وهو حلال» از مصاديق مفهوم لقب است، مفهوم لقبش اين است «ان لم يكن حلالاً فيه بأس» اگر حلال نباشد بيعش جايز نيست. نقد مرحوم امام(ره) بر استدلال اينجا امام(رضوان الله عليه) در كتاب مكاسب محرمه فرموده‌‌اند كه کسي به مفهوم لقب قائل نيست.

نقد استاد بر مرحوم امام(ره)

اين فرمايش امام(ره) قابل جواب است و جوابش اين است كه اولا ً در همان بحث مفهوم لقب و وصف در اصول آنجا می‌‌گويند كه آوردن قيد، لغو نيست؛ اين قيدى كه متكلم دركلام خودش می‌‌آورد حتماً بايد يك فايده‌‌اى داشته باشد. ثانيا ً در اين روايت ما قرينه داريم كه امام(ع) در مقام مفهوم است، می‌‌گويد «اذا بعته قبل ان يكون خمراً و هو حلال» در مقام اين است كه بگويند «ان لم يكن بحلال ففيه بأس»، بعبارة اخرى «و هو حلال» بر می‌‌گردد به يك جمله شرطيه، «قبل ان يكون خمراً و اذا كان حلالاً»، واقعش به يك شرط برميگردد. اگر نگوييم به شرط بر می‌‌گردد، لااقل در مقام مفهوم است، در جايى كه متكلم در مقام مفهوم است، مسلّم مفهوم وجود دارد. بنابر اين، اين «و هو حلال» مسلم است كه اگر ما بنحو كبراى كلى هم بگوييم مفهوم لقب حجيت ندارد، اما در اينجا و موارد ديگرى هم البته داريم که حجت است، همانطور که شما می‌‌گوييد مفهوم وصف حجيت ندارد، اما در فقه جاهايي داريم كه فقهاء به آن تمسك كرده‌‌اند. اين اشكال اشكالى است كه جواب داده شده است. امام(ره) در مكاسب محرمه‌‌ چند نكته دقيق ديگر هم دارند. شايد مفصلتر از همه بزرگان در فقه الحديث اين روايت، آن مقدارى كه من ديدم، امام(ره) بحث كرده ‌‌اند. حتماً فقه الحديث و كلام امام(ره) را ببينيد، ببينيم بالاخره اين روايت دلالت بر مدعا دارد يا ندارد؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بیع عصیر عنبی روایت ابی بصیر در مورد بیع عصیر عنبی اشکالات روايت أبى كهمس در بیع عصیر عنبی ظهور روایت ابی کهمس در غلیان بنفسه ضعف سندي روايت أبي کهمس على بن ابى حمزه بطائنى نظر محقق خویی در مورد روایت ابی بصیر در مورد بیع عصیر عنبی ایراد امام خمینی به استدلال به روایت ابی بصیر در مورد بیع عصیر عنبی نقد ایراد امام خمینی به استدلال به روایت ابی بصیر در مورد بیع عصیر عنبی بیع عصیر عنبی بعد از غلیان

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه