موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۹/۱۲
شماره جلسه : ۳۰
-
ادله استثناء بیع دهن متنجس
-
دليل اول: اجماع
-
دليل دوم: روايات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادله استثناء بيع دهن متنجس
بحث در اين بود كه بيع دهن متنجس، از اعيان نجسه و متنجسه استثناء شده است. نكاتى را در جلسه گذشته عرض كرديم. دليل بر اين استثناء چيست؟ عرض كرديم وقتى به كتاب خلاف شيخ طوسى(اعلى الله مقامه الشريف) مراجعه میكنيم، مجموعاً چهار دليل بر اين مدعا ذكر شده است.دليل اول : اجماع
دليل اول بر اين استثناء، اجماع است. اين اجماع را خود شيخ طوسى(ره) در كتاب خلاف و ابن زهره در كتاب غنيه ادعا كرده اند، ابن زهره در كتاب غنيه میگويد «و هو اجماع الطايفه». صاحب جواهر بعد ازاين كه میفرمايند بيعش جايز است، میفرمايد «بلا خلاف معتد به اجده فيه» هيچ خلاف قابل اعتنايى در اين نيست، «بل فى محكى الخلاف و الغنية و الايضاح النافع» اين اجماع منقول را از اين سه كتاب نقل میكند و بعد میفرمايد «بل يمكن تحصيله» بلکه يکي از مواردى كه ما میتوانيم اجماع را تحصيل كنيم همين مورد است. وقتى فتاواي متقدمين و متأخرين اماميه را ببينيم، تمامأ اتفاق نظردارند که بيع دهن متنجس جايز است . حتي کساني که مي گويند بيع نجس بما هو نجس جايز نيست، در دهن متنجس استثناء کرده اند و اين استثناء را همه قبول دارند . عرض كرديم كه در ميان عامه يك اختلافى وجود دارد كه اقوالشان را بيان كرديم.نقد دليل اول
اما نكتهى كه وجود دارد اين است كه اين اجماع، اجماع مدركى است و مدرك آن، رواياتى است كه میخوانيم، و اجماع مدركى اصالت و اعتبار ندارد.دليل دوم : روايات
دليل دوم، روايات است. روايات را بررسي مي کنيم كه آيا بين اين روايات، تعارض و اختلافى وجود دارد يا ندارد؟فرمايش محقق خوئي(ره) پيرامون روايات
مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة فرمودهاند رواياتى كه در باب دهن متنجس وارد شده است سه طايفه هستند ؛ طايفه اول: رواياتى است كه جواز بيع دهن متنجس را مقيد به اعلام به مشترى کرده است. طايفه دوم: رواياتى است كه دلالت بر جواز بيع دارد، اما مقيد به اعلام به مشترى نيست. طايفه سوم رواياتى است كه دلالت بر عدم جواز بيع دارد مطلقا، چه به مشتري اعلام شود و چه اعلام نشود. پس از بيان اين سه طايفه، ببينيم آيا در اينجا مسأله انقلاب نسبت مطرح است يا مطرح نيست.طائفه اول روايات
طايفه اول: رواياتى است كه دلالت بر جواز بيع دهن متنجس دارد ولي مقيد به اين كه بايد به مشترى اعلام شود که اين روغن نجس شده است.اولين روايت در جلد 17 وسائل، باب 6 از ابواب ما يكتسب به ، صفحه 97، حديث 4، باب «جواز بيع الزيت و السمن النجسين للاستصباح بهما»، اصلاً يك بابى است كه صاحب وسائل آورده كه بيع زيت و سمنى كه نجس هستند براى استصباح جايز است. در اين حديث مي فرمايد: و عنه، - در حديث قبلى، شيخ طوسى باسناد خودش عن الحسن بن محمد بن سماعة نقل مي کند، اين «عنه» يعنى شيخ طوسي از حسن بن محمد بن سماعة، - عن احمد الميثمى، عن معاوية بن وهب و غيره، عن أبى عبدالله(عليه السلام): فى جرذ مات فى زيت، ما تقول فى بيع ذلك ؟ اگر يك موشى در روغنى بميرد چه نظرى داريد؟ «فقال: بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به» اين را بفروشيد، پس دلالت بر جواز بيع دارد، و بعد مي فرمايد: به مشترى بيان كن، يعنى به او بگو كه اين نجس است تا او استصباح كند - كه البته بعد از بحث اين روايات، اولين بحث اين است كه آيا در بيع دهن متنجس، شرط استصباح لازم است، يا قصدش كافى است؟ كه به آن میرسيم -. پس اين روايت دلالت دارد بر جواز بيع ولي بشرط اين كه به مشتري اعلام كند.
حديث دوم:
طائفه دوم روايات
طايفه دوم، رواياتى است كه دلالت بر جواز بيع دارد اما مقيد به اعلام نيست. روايت دركتاب جعفريات است - كه اسم ديگر جعفريات، اشعثيات است و در اين كه آيا اين كتاب جعفريات درست است يا درست نيست، سال گذشته ما بحث كرديم -. روايت اين است که از امير المؤمنين(عليه السلام) در آن كتاب جعفريات نقل كرده است: سئل عن الزيت يقع فيه الشىء له دم فيموت - اين «يقع فيه الشىء له دم» يعنى اگر چيزى است كه خون جهنده دارد و اگر مرد نجس است، اگر چيزي خون جهنده ندارد، مثل حشرات، كه نجس نيست - قال الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً - در اين روايت كه دلالت بر اين دارد كه بيعش جايز است، اما لازم نيست كه اعلام كند. در روايات قبلى داشتيم كه «بينه لمن اشتراه» يا «اعلمه»، آنها را آگاه كن بر اين كه اين نجس است، اما در اين روايت مقيد به اعلام نشده است. اما اين جهت در اينجا هست كه میدانيم كسى است كه كارش تبديل اينها به صابون است، لذا نيازى به بيان ندارد و بيعش مطلقا جايز است.طائفه سوم روايات
بررسي اين سه طائفه روايات
ما سه طايفه روايات در اينجا داريم، اين طايفه سوم داشت «لا تبعه من مسلم» - اين يك روايت يا دارد «و لا يبيعها»، بالاخره بنحو مطلق، يعني چه اعلام شود و چه اعلام نشود، روغن نجسى و اليات اين چنينى را كه شما آب میكنيد، نبايد بفروشيد. ما اين طايفه سوم را به آن طايفه اولي، تخصيص بزنيم، كه طايفه اولى میگفت بيع دهن متنجس مع الاعلام بالمشترى جايز است. بعد كه به او تخصيص زديم، بين اينها و طايفه دوم انقلاب نسبت پيدا مي شود و مطلق و مقيد میشوند، نتيجهاش اين میشود كه بيع دهن متنجس مع الاعلام بالمشترى جايز است. اينجا ما قبل از اين كه مسأله انقلاب نسبت را مطرح كنيم میگوييم سه طايفه است، اين طايفه سوم كه میگويد بيعش مطلقا جايز نيست با طايفه دوم که مي گويد بيعش مطلقا جايز است، اين دو باهم تعارض میكنند، وقتى تعارض كردند اول تكليف اينها را حل میكنيم.برخورد محقق خوئي(ره) با اين سه طائفه روايات
مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة فرمودهاند ابتدا بگوييم طايفه اولى، طايفه ثالثه را تقييد بزند، نتيجه اين ميشود که بيع دهن متنجس مطلقا جايز نيست، الا آنجايى كه به مشترى اعلام شود. بعد ازاين كه اين تقييد واقع شد با اين نتيجه مقيّد، طايفه دوم را تقييد بزنيم، طايفه دوم كه گفت بيعش مطلقا جايز است اينجا تقييد بخورد.نقد کلام محقق خوئي (ره)
نظری ثبت نشده است .