درس بعد

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

درس قبل

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه

درس بعد

درس قبل

موضوع: مکاسب محرمه


تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۹/۱۲


شماره جلسه : ۳۰

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • ادله استثناء بیع دهن متنجس

  • دليل اول: اجماع

  • دليل دوم: روايات

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادله استثناء بيع دهن متنجس

بحث در اين بود كه بيع دهن متنجس، از اعيان نجسه و متنجسه استثناء شده است. نكاتى را در جلسه گذشته عرض كرديم. دليل بر اين استثناء چيست؟ عرض كرديم وقتى به كتاب خلاف شيخ طوسى(اعلى الله مقامه الشريف) مراجعه می‌‌كنيم، مجموعاً چهار دليل بر اين مدعا ذكر شده است.


دليل اول : اجماع

دليل اول بر اين استثناء، اجماع است. اين اجماع را خود شيخ طوسى(ره) در كتاب خلاف و ابن زهره در كتاب غنيه ادعا كرده اند، ابن زهره در كتاب غنيه می‌‌گويد «و هو اجماع الطايفه». صاحب جواهر بعد ازاين كه می‌‌فرمايند بيعش جايز است، می‌‌فرمايد «بلا خلاف معتد به اجده فيه» هيچ خلاف قابل اعتنايى در اين نيست، «بل فى محكى الخلاف و الغنية و الايضاح النافع» اين اجماع منقول را از اين سه كتاب نقل می‌‌كند و بعد می‌‌فرمايد «بل يمكن تحصيله» بلکه يکي از مواردى كه ما می‌‌توانيم اجماع را تحصيل كنيم همين مورد است. وقتى فتاواي متقدمين و متأخرين اماميه را ببينيم، تمامأ اتفاق نظردارند که بيع دهن متنجس جايز است . حتي کساني که مي گويند بيع نجس بما هو نجس جايز نيست، در دهن متنجس استثناء کرده اند و اين استثناء را همه قبول دارند .  عرض كرديم كه در ميان عامه يك اختلافى وجود دارد كه اقوالشان را بيان كرديم.


نقد دليل اول

 اما نكته‌‌ى كه وجود دارد اين است كه اين اجماع، اجماع مدركى است و مدرك آن، رواياتى است كه می‌‌خوانيم، و اجماع مدركى اصالت و اعتبار ندارد.


دليل دوم : روايات

 دليل دوم، روايات است. روايات را بررسي مي کنيم كه آيا بين اين روايات، تعارض و اختلافى وجود دارد يا ندارد؟


فرمايش محقق خوئي(ره) پيرامون روايات

مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة فرموده‌‌اند رواياتى كه در باب دهن متنجس وارد شده است سه طايفه هستند ؛ طايفه اول: رواياتى است كه جواز بيع دهن متنجس را مقيد به اعلام به مشترى کرده است. طايفه دوم: رواياتى است كه دلالت بر جواز بيع دارد، اما مقيد به اعلام به مشترى نيست. طايفه سوم رواياتى است كه دلالت بر عدم جواز بيع دارد مطلقا، چه به مشتري اعلام شود و چه اعلام نشود. پس از بيان اين سه طايفه، ببينيم آيا در اينجا مسأله انقلاب نسبت مطرح است يا مطرح نيست.


طائفه اول روايات

طايفه اول: رواياتى است كه دلالت بر جواز بيع دهن متنجس دارد ولي مقيد به اين كه بايد به مشترى اعلام شود که اين روغن نجس شده است.

اولين روايت در جلد 17 وسائل، باب 6 از ابواب ما يكتسب به ، صفحه 97، حديث 4، باب «جواز بيع الزيت و السمن النجسين للاستصباح بهما»، اصلاً يك بابى است كه صاحب وسائل آورده كه بيع زيت و سمنى كه نجس هستند براى استصباح جايز است. در اين حديث مي فرمايد: و عنه، - در حديث قبلى، شيخ طوسى باسناد خودش عن الحسن بن محمد بن سماعة نقل مي کند، اين «عنه» يعنى شيخ طوسي از حسن بن محمد بن سماعة، - عن احمد الميثمى، عن معاوية بن وهب و غيره، عن أبى عبدالله(عليه السلام): فى جرذ مات فى زيت، ما تقول فى بيع ذلك ؟ اگر يك موشى در روغنى بميرد چه نظرى داريد؟ «فقال: بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به» اين را بفروشيد، پس دلالت بر جواز بيع دارد، و بعد مي فرمايد: به مشترى بيان كن، يعنى به او بگو كه اين نجس است تا او استصباح كند - كه البته بعد از بحث اين روايات، اولين بحث اين است كه آيا در بيع دهن متنجس، شرط استصباح لازم است، يا قصدش كافى است؟ كه به آن می‌‌رسيم -. پس اين روايت دلالت دارد بر جواز بيع ولي بشرط اين كه به مشتري اعلام كند.

حديث دوم:
حديث سوم از همين باب است كه باز شيخ طوسى باسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، - حسن بن رباط مجهول است و ذكرى از او در كتاب رجالى نيامده است - عن ابن مسكان، عن أبى بصير، قال سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الفأرة تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت فيه، سؤال كرده كه اگر در روغن، موش بيفتد، حالا يا روغن جامد يا روغن مايع، در آن می‌‌ميرد، فقال: ان كان جامداً فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي - اگر روغن جامد است، خود آن موش و اطراف آن را جدا كنيد و دور بيندازيد - و ان كان ذائباً فاسرج به - اگر مايع است از آن بعنوان روغن چراغ و براى سراج استفاده كن - و اعلمهم اذا بعته - وقتى فروختى به مشترى اعلام كن-.

  روايت سوم: حديث پنجم همين باب است، عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسى - اين محمد بن خالد طيالسى توثيق ندارد - عن اسماعيل بن عبدالخالق، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سأله سعيد الاعرج السمان و أنا حاضر - اعرج سمان ازامام صادق(ع) سؤال كرد - عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ - يك موش در روغن و يا در عسل مي افتد، چكار كنند؟ فرمودند: أماالزيت فلا تبعه الا لمن تبين له - زيت را نفروش مگر به كسى كه براي او بيان می‌‌كنى - فيبتاع للسراج - تا براى روغن چراغ فروخته شود - و اما الاكل - براى خوردن - فلا، و أما السمن فان كان ذائباً فهو كذلك و ان كان جامداً و الفأرة فى أعلاه فيؤخذ ما تحتها و  ما حولها ثم لا بأس به».


طائفه دوم روايات

طايفه دوم، رواياتى است كه دلالت بر جواز بيع دارد اما مقيد به اعلام نيست. روايت دركتاب جعفريات است - كه اسم ديگر جعفريات، اشعثيات است و در اين كه آيا اين كتاب جعفريات درست است يا درست نيست، سال گذشته ما بحث كرديم -. روايت اين است که از امير المؤمنين(عليه السلام) در آن كتاب جعفريات نقل كرده است: سئل عن الزيت يقع فيه الشى‌‌ء له دم فيموت - اين «يقع فيه الشى‌‌ء له دم» يعنى اگر چيزى است كه خون جهنده دارد و اگر مرد نجس است، اگر چيزي خون جهنده ندارد، مثل حشرات، كه نجس نيست - قال الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً - در اين روايت كه دلالت بر اين دارد كه بيعش جايز است، اما لازم نيست كه اعلام كند. در روايات قبلى داشتيم كه «بينه لمن اشتراه» يا «اعلمه»، آنها را آگاه كن بر اين كه اين نجس است، اما در اين روايت مقيد به اعلام نشده است. اما اين جهت در اينجا هست كه می‌‌دانيم كسى است كه كارش تبديل اينها به صابون است، لذا نيازى به بيان ندارد و بيعش مطلقا جايز است.


طائفه سوم روايات

اما روايات طايفه سوم: بر عدم جواز بيع مطلقا دلالت دارد . اولين روايت: از عبدالله بن الحسن است كه عبدالله بن حسن مجهول است، عن على بن جعفر عن اخيه، قال سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة؟ قال لا تدهن به و لاتبعه من مسلم - يك ظرف خمره‌‌اى پر ازروغن است، كه موشى در آن مرده است، فرمود «لا تدهن به» ، يعنى از اين بعنوان روغن استفاده  نكنيد، «و لا تبعه من مسلم» آنرا به مسلمان هم نفروش، مكرر گفتيم که اين عبدالله بن حسن در روايات زيادى در باب معاملات هست و قبلاً گفتيم که مجهول است و اعتبارى ندارد.

  آخرين روايت، روايتى است كه ابن ادريس  در سرائر از بزنطى نقل می‌‌كند؛ قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء - يك گوسفندى در حالى كه زنده است دنبه‌‌هاى او را قطع می‌‌كنند -  أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ - آيا جايز است كه آنچه را كه قطع می‌‌كند استفاده كند؟ - قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها - اين را آب كند و بعنوان روغن چراغ استفاده كند يعنى به مايع، تبديل كند، اما حق خوردن و فروختن ندارد - . البته اين روايت در مورد اليات غنم است، و اليات غنم با مانحن فيه فرق دارد. بحث ما در مانحن فيه در دهن متنجس است، اين روايت در بحث ميتة است که اگر از يك گوسفند زنده يك مقدارى دنبه‌‌هاى او را قيچى كند اين خودش حكم ميته را دارد و نجس العين است، و اينطور نيست كه بگوييم اين متنجس شده است و قابليت زوال را داشته باشد. لذا اين روايت ولو مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) بعنوان طايفه سوم آورده است، اما خيلى به مانحن فيه ارتباط ندارد.


بررسي اين سه طائفه روايات

ما سه طايفه روايات در اينجا داريم، اين طايفه سوم داشت «لا تبعه من مسلم» - اين يك روايت يا دارد «و لا يبيعها»، بالاخره بنحو مطلق، يعني چه اعلام شود و چه اعلام نشود، روغن نجسى و اليات اين چنينى را كه شما آب می‌‌كنيد، نبايد بفروشيد. ما اين طايفه سوم را به آن طايفه اولي، تخصيص بزنيم، كه طايفه اولى می‌‌گفت بيع دهن متنجس مع الاعلام بالمشترى جايز است. بعد كه به او تخصيص زديم، بين اينها و  طايفه دوم انقلاب نسبت پيدا مي شود و مطلق و مقيد می‌‌شوند، نتيجه‌‌اش اين می‌‌شود كه بيع دهن متنجس مع الاعلام بالمشترى جايز است. اينجا ما قبل از اين كه مسأله‌‌ انقلاب نسبت را مطرح كنيم می‌‌گوييم سه طايفه است، اين طايفه سوم كه می‌‌گويد بيعش مطلقا جايز نيست با طايفه دوم که مي گويد بيعش مطلقا جايز است، اين دو باهم تعارض می‌‌كنند، وقتى تعارض كردند اول تكليف اينها را حل می‌‌كنيم. 

اگر ما اول اينطور بگوييم: طايفه دوم می‌‌گويد بيعش مطلقا جايز است، طايفه سوم می‌‌گويد بيعش مطلقاجايز نيست، اين دو باهم تعارض مي كنند، ما هستيم و طايفه اولى، طايفه اولى هم می‌‌گويد بيعش در صورتى كه اعلام به مشترى شود جايز است. راه صناعى اش همين است كه ما بگوييم بين طايفه دوم و سوم تعارض است و الا طايفه اولى با طايفه دوم تعارض ندارد، طايفه اول می‌‌گويد بيعش جايز است مع الاعلام، آن هم می‌‌گويد بيعش مطلقا جايزاست، لذا با اين تقييد می‌‌خورد.

طايفه سوم می‌‌گويد بيعش مطلقا جايز نيست، آنهم با طايفه اول تقييد می‌‌خورد. پس بين طايفه اولى و هيچكدام از اين طايفه دوم و سوم تعارضى وجود ندارد. تعارض فقط بين طايفه دوم و سوم است. بين اين دو که تعارض می‌‌شود، تعارضا و تساقطا ، اينها می‌‌روند كنار و روايات طايفه اولى باقي مي مانند که روايات طايفه اولى می‌‌گويد بيع دهن متنجس مع الاعلام به مشترى جايز است.


برخورد محقق خوئي(ره) با اين سه طائفه روايات

مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة فرموده‌‌اند ابتدا بگوييم طايفه اولى، طايفه ثالثه را تقييد بزند، نتيجه اين ميشود که بيع دهن متنجس مطلقا جايز نيست، الا آنجايى كه به مشترى اعلام شود. بعد ازاين كه اين تقييد واقع شد با اين نتيجه مقيّد، طايفه دوم را تقييد بزنيم، طايفه دوم كه گفت بيعش مطلقا جايز است اينجا تقييد بخورد.

نقد کلام محقق خوئي (ره)
انقلاب نسبت يك بحثى است كه در تعادل و تراجيح مطرح مي شود و كثيرى از بزرگان انقلاب نسبت را منكر هستند، يعنى ما نمی‌‌توانيم يك روايتى را كه يك نسبت مطلقى دارد با روايات ديگر به سبب يك روايات سومى نسبت اينها را تغيير دهيم و بگوييم انقلاب نسبت پيدا شده است. انقلاب نسبت قابل قبول نيست. نتيجه: دهن متنجس كه بر حسب اين روايات بيعش جايز است، اما اعلامش هم به مشترى لازم است و بايد به مشترى اعلام شود. فروعات ديگرى هم وجود دارد كه عرض می‌‌كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

بیع دهن متنجس ادله استثناء بيع دهن متنجس اجماع بر استثناء بيع دهن متنجس مدرکی بودن اجماع بر استثناء بيع دهن متنجس نظر محقق خوئي پيرامون روايات بيع دهن متنجس روایات دال بر جواز بیع دهن متنجس مقید به اعلام روایات دال بر جواز بیع دهن متنجس مطلقا روایات دال بر عدم جواز بیع دهن متنجس مطلقا جمع بین روایات بیع دهن متنجس جمع بین روایات بیع دهن متنجس توسط محقق خویی انقلاب نسبت بین روایات

نظری ثبت نشده است .