اما آنچه كه مشكله را حل مى كند اين است كه قدما بر طبق اين روايت فتوا داده اند و مبناى رجالى ما هم اين است كه عمل مشهور جابر ضعف سند هست، لذا اين روايت را از اين راه درست مى كنيم و لو اشكالاتى هم در سند آن  وجود دارد كه مرحوم صاحب جواهر بخاطر همين وجود اشكالات مى گويد في «خبر ابى بصير» و نمى گويد «موثقه»، «صحيحه» لذا از اين راه كه قدما عمل كردند ما مى توانيم اين اشكالات را حل كنيم.

علامه هم در كتاب خودش فرموده «و الارجح قبول قوله» مورد قبول است. بنابر اين مورد وثوق است شما على المبنا اينجا بپذيريد. جميعاً عن عمرو بن عثمان ، عمرو بن عثمان مشترك است، آن هم منصرف به ثقفى عضدى بزاز است كه ثقه است، عن محمد بن عبدالله ، محمد بن عبدالله هم مشترك است - گاهى اوقات يك راوى را مى گويند مشترك است بين چند نفر براى اين كه تشخيص بدهيم چه كسى است بايد دو طرف را ببينيم يكى شيخ او را ببينيم كه از چه كسى نقل مى كند - يكى ببينيم چه كسى از او نقل مى كند، گفته اند محمد بن عبداللهى كه عمرو بن عثمان از او نقل مى كند محمد بن عبدالله بن مهران است كه نجاشى گفته غالى، كذاب، فاسد المذهب و الحديث است.

عن بعض اصحابنا، كه باز ارسال دارد، عن ابى عبدالله(ع). اين سند را ملاحظه فرموديد كه اشكالات متعدد دارد. برخى اشكالات مبنايى است; سهل بن زياد را بعضى قبول ندارند، ابراهيم بن هاشم را بعضى قبول ندارند، خود محمد بن عبدالله مورد است، بحث عن بعض اصحابنا هم كه مسأله ارسال را مى آورد كه حديث مى شود مرسل. صاحب جواهر كه آنجا نوشته است محمد بن عبدالله، همين سندى بود كه الان خوانديم.

باز مى فرمايد خبر مفضل بن عمر; كلينى عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، كه احمد بن محمد بن خالد برقى است و معتبر است، عن محمد بن مسلم ، كه معتبر است، عن عبدالرحمن بن سالم ، عبدالرحمن بن سالم توثيق ندارد و فقط نجاشى در رجالش گفته است له كتاب شيخ طوسى هم كه گفته است او از اصحاب امام صادق(ع) است - گاهى اوقات در كتب رجال راوى را ذكر مى كنند توثيقش نمى كنند مى گويند له كتاب ،

مثل اين كه از يك طلبه اى از ما سؤال كنند ما مى گوييم طلبة محصل، اما توثيقى براى او وارد نشده است، آن وقت باز مبنا اين است كه برخى ها قايل هستند به اين كه عدم قدح كافي است، همين مقدار كه راجع به يك راوى قدحى ذكر نشده باشد كافي است - عن مفضل بن عمر، او از كسانى است كه حديث معروف توحيد مفضل كه راويش هم همين مفضل معروف است ، نجاشى گفته فاسد المذهب و مضطرب الرواية است لا يأبى به، شيخ طوسى گفته له وصيته يرويها و از اصحاب و رجال امام صادق و امام كاظم(ع) است، ابن غضائرى شديداً تضعيفش كرده و گفته «ضعيف متهافت مرتفع القول»، شيخ مفيد توثيقش كرده است، باز شيخ طوسى در كتاب غيبت، مفضل بن عمر را از جمله ممدوحين ذكر كرده است، كشى هم روايات داله بر جلالت و عظمت و اين كه در پيش امام صادق خيلى معتبر بوده را نقل كرده است و اين است كه مرحوم خوئى(ره) در كتاب معجم رجال الحديث، جلد 18، صفحه 304، روايات مادحه را ترجيح داده است و بالاخره نظر شريفشان اين شده است كه ايشان ثقه است. پس در اين سند عبدالرحمن بن سالم است كه توثيق نشده است و مفضل بن عمر هم كه محل اختلاف است.

 و اما دلالت روايت; مفضل بن عمر مى گويد: قال قلت لابى عبدالله(ع) ، به امام صادق(ع) عرض كردم اخبرنى جعلنى الله فداك لم حرم الله الخمر و المية و الدم و لحم الخنزير - خدا چرا خمر و ميته و دم و لحم خنزير را حرام كرده است؟ - از رواياتى است كه بسيار خوب است، تمام حكمت هايى كه چرا خوردن خون حرام است، و چرا خوردن ميته حرام است و چرا خوردن لحم خنزير حرام است -

قال: ان الله تبارك و تعالى لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم و لا زهد فيما احل لهم، اين كنايه است، مى فرمايد خداوند آنچه را كه حرام كرده است و آنچه را كه حلال كرده است اينطورى نبوده است كه ديده مردم به اين ميل دارند جلوى ميلشان را بگيرد و كه همينطورى آنها را حرام كند و اينها را حلال كند، و لكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم ، -خلق را خلق كرد و علم دارد كه بدنهاى اينها به چه قائم است و به چه اتكا دارد، و ما يصلحهم، چه چيز اينها را اصلاح مى كند، فاحله لهم و اباح تفضلاً منه عليهم به لمصلحتهم و علم ما يضرهم فنهاهم عنه ، آنچه را كه مصلحتشان است حلال كرده است و آنچه را كه ضرر دارد نفى كرده است، و حرمه عليهم ثم اباحه للمضطر ، شاهد صاحب جواهر اين كلمه است كه اينجا امام(ع) مى فرمايد: خدا آنچه را كه حرام كرده است حرام است، اما همان كه حرام است «أباحه للمضطر» براى مضطر مباح است. در اينهايى كه شمرده ميته است، خمر است، دم است، لحم خنزير است. شاهد بحث ما خمر است.

اولاً عبارت جواهر اين است «من التصريح بجواز تناول الخمر للمضطر» مى فرمايد توى اين روايت امام صادق(ع) تصريح فرموده كه مضطر مى تواند شرب خمر كند. سؤال ما از شما اين است كه آيا توى اين روايت تصريح شده است؟ اطلاق است مى فرمايد «ثم اباحه للمضطر» كجاى آن تصريح شده است كه خمر را مضطر مى تواند بخورد؟ اطلاق وجود دارد اين اولاً. سؤال سائل از اين چهار مورد است امام(ع) مى فرمايد مفضل تو فكر مى كنى خدا كه يك چيزى را حرام كرده و يك چيزى ديگرى را حلال كرده است همينطورى است؟ هرچيزى را كه حرام كرده است بخاطر مفسده و ضررش است. و بعد مى فرمايد يعنى «كل محرم اباحه للمضطر» پس جواب روى چهارتا نيست، بلكه روى كل محرمات است، امام(ع) بصورت كلى مى فرمايد «اباحه للمضطر» حالا كه بصورت كلى مى فرمايد، اين اطلاق دارد و ديگر تصريحى در خصوص اين كه خمر براى مضطر جايز است وجود ندارد ما چه مى خواهيم بگوييم؟

ما مى خواهيم اين را بگوييم آن دوتا روايتى كه در خصوص خمر است «المضطر لا يشرب الخمر» و فقهإ بر طبق آن فتوا داده اند و لو سند آن ضعيف است، اما بايد بپذيريم و به صاحب جواهر عرض كنيم كه آن دو روايت، مقيِّد اين روايت مى شود. بله اگر توى اين روايت آمده بود «يجوز للمضطر شرب الخمر» تازه مى گفتيم حالا اين روايت با آن روايت تعارض پيدا مى كند، تازه مى فهميديم كه حالا از جهت اجتهادى بايد چه كنيم؟ اما نوبت به تعارض نمى رسد، بلكه آن دو روايت، مقيد اين روايت مى شود.  بحث در ادله كسانى است كه مى گويند شرب خمر براى مضطر جايز است. تا اينجا دو دليل خوانديم، دو دليل ديگرش باقى مانده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.