موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۶/۱۹
شماره جلسه : ۱
-
حرمت بیع خمر
-
دلالت کتاب بر حرمت تکسب به خمر
-
بيان اول در استدلال به آيه و نقد آن
-
بيان دوم در استدلال به آيه
-
نقد استاد محترم بر بيان دوم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خداوند را شكرگزاريم كه به ما توفيق عنايت كرد كه در سال قبل بحث خارج مكاسب محرمه را شروع كرديم و مباحث خوبی عنوان شد و حتی بحث تلقيح صناعی كه بحث مورد نياز امروز است را مورد بحث قرار داديم.
حرمت بیع خمر
در ادامه بحث سال قبل رسيديم به بحث السابعة؛ هفتمين مورد از مواردي كه معامله حرام و فاسد است براي اينكه متعلَّق او از اعيان نجسه است مرحوم شيخ بيان ميكند «يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مايع و الفقاع اجماعاً، نصاً و فتوي»؛ يكي از مواردي كه معامله روي آن حرام و علاوه بر حرمت تكليفي، فاسد هم هست «خمر» است.
اينجا اولا بايد اين نكته را عرض كنيم كه خود نجاست خمر يك مطلب مهمي است و حرمت تكسب به خمر يك امر مسلمي است، هم در فقه شيعه و هم در بين علماي عامه و حتي برخي تصريح كردهاند كه اين از ضروريات (ضروريات فقه) است كه تكسب به خمر حرام است. اگر كسي خمر را بفروشد يا بخرد هم كار حرامي كرده و مرتكب معصيت شده و هم معامله او فاسد است.
اينجا قبل از هر چيزي بايد سراغ قرآن برويم، اول بايد ببينيم كه آيا از قرآنكريم دليلي بر حرمت تكسب به خمر استفاده ميكنيم يا نه؟
دقت كنيد الان ما نميخواهيم اثبات كنيم شرب خمر حرام است يا نه؟ میخواهيم ببينيم كه آيا از قرآن استفاده ميكنيم كه تكسب به خمر حرام و معامله آن حرام و باطل است؟
دلالت کتاب بر حرمت تکسب به خمر
اولين آيه، آيه شريفه 90 از سوره مائده است، كه قبلا به يك مناسبتي خوانديم إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ در اين آيه ميفرمايد خمر، ميسر، ازلام و انصاب كه اينها از انواع قمار است اينها رجس است و از کارهای شيطان است فاجتنبوه؛ اين تكليف وجوب اجتناب را متوجه مكلفين فرموده كه بايد اجتناب شود.بيان اول در استدلال به آيه و نقد آن
اگر در ذهن شريفتان باشد در مباحث گذشته گفتيم اگر يك متعلَّقي در يك موردي محذوف بود، آيا حذف المتعلَّق يدل علي العموم أم لا؟ در اين شريفه نميگويد شرب خمر، بيع خمر، دستزدن به خمر، باركردن خمر، بلکه متعلقش محذوف است، ما در سال گذشته در اين مسأله گفتيم بر خلاف آنچه كه مشهور است كه حذف المتعلَّق يدل علي العموم، به نظر ما حذف المتعلَّق لايدل علي العموم، و وجه آن را در مباحث گذشته ذكر كرديم. در آن مباحث اين معني را اثبات كرديم كه اين از آن شهرتهايي است كه لا اصل لها، اين حذف المتعلَّق يدل علي العموم وجه و دليلي ندارد.
در اين آيه شريفه ما نميخواهيم از اينجا بگوييم كه «إنما الخمر» نفرموده «إنما شرب الخمر، بيع الخمر، شراء الخمر» متعلق حذف شده، يعني جميع آنچه كه متعلق به خمر است، خير، ما از اين راه نميخواهيم استدلال كنيم. بلکه ميگوييم در آيه شريفه دارد إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ اگر كسي براي حرمت تكسب به خمر بخواهد از راه حذف المتعلَّق يدل علي العموم وارد شود، ما اساس اين مطلب را اصلا قبول نداريم.
بيان دوم در استدلال به آيه
بيان دوم اين است كه آيه، تكليف به وجوب اجتناب كرده است. آيه ميفرمايد خمر، رجس است و بايد از رجس اجتناب كنيد.سؤال اين است که آيا وجوب اجتناب از رجس، مطلق است يا مقيد؟
ظاهر اين است كه اطلاق دارد، خصوصا با توجه به اين كه حكم رجس، بمنزلة العلة است. تعليل آيه ميفرمايد خمر رجس است، چون رجس است از او اجتناب كنيد، فاجتنبوه، اين فاء تفريع بر رجس است. پس نتيجه اين ميشود كه رجس، عليت دارد براي وجوب اجتناب.
نقد استاد محترم بر بيان دوم
بيان دوم اين است كه ما از راه اطلاق در وجوب اجتناب وارد شويم ببينيم كه اين بيان درستي است يا اينكه اين بيان هم قابليت خدشه دارد؟ اينجا به نظر ميرسد كه اين بيان هم مخدوش باشد. اولا ما دليل نداريم كه حكم رجس در اين آيه بمعناي نجاست معهود باشد. شاهد بر اين معني كه ميسر و انصاب و ازلام نجاست معهوده ندارند اگر كسي دست زد به آلات قمار كه دستش نجس نميشود و الان ما مدعي اين است كه الخمر لكونه نجسا تكسب به آن حرام است، از كجاي آيه استفاده ميشود كه نجاست علت حرمت تكسب است اين اولا ثانيا وجوب اجتناب (فَاجْتَنِبُوهُ) آيه معلق شده بر خصوص رجس يا اينكه نه معلق شده بر دوتا عنوان رجس من عمل شيطان يعني تعبير به من عمل الشيطان قيد براي رجس است يعني، استفاده ميكنيم رجس دو نوع است يك رجس من عمل الشيطان و يك رجس من ليس من عمل الشيطان رجس يعني پليدي حالا يك نوع پليدي كه ابزار شيطان است. شيطان بوسيله او انسان را فريب ميدهد و يك نوع آن است كه شيطان بوسيله آن انسان را فريب نميدهد.نجاسات شرعي رجس هستند اما رجس من عمل الشيطان نيستند حالا اگر كسي دستش به خون خورد پس در اين آيه دو نوع عنوان است رجس من عمل الشيطان نتيجه اين است كه وجوب اجتناب اين در جايي است كه اين دوتا عنوان باشد يعني اول ما بايد اين دو تا عنوان را احراز بكنيم بگيم كه رجس من عمل الشيطان بعد اين وجوب اجتناب گريبان انسان را بگيرد حالا درما نحن فيه، ما نميدانيم كه آيا تكسب رجس من عمل الشيطان هست، يا نه تكسب اگر كسي رفت خمر را فروخت ما نميدانيم كه خمر نجس است و از ادله ديگر استفاده ميشود اما اينكه رجس من عمل الشيطان اين برا ما شبهه مصداقيه است ما اگر بخواهيم بگویيم تكسب به خمر رجس من عمل الشيطان اين نميدانيم ما كه نميدانيم اگر بخواهيم در ذيل آيه شريفه به اطلاق فاجتنبوه استدلال بكنيم براينكه تكسب و خمر حرام است اين تمسك به عام در شبهه مصداقي است و تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست.
در اينجا امام(رضوانالله علیه) در كتاب مكاسب محرمه ص 19 ابتدائا ميفرمايد بايد اين ذيل آيه شريفه در ما نحن فيه كه تكسب به خمر است نميشود استدلال كرد بعد يك (الا ان يقال) در اينجا دارد و آن اين است كه بگوييم خود ذات خمر در عالم خارج كه نميتوانيم بگوييم من عمل الشيطان است اين كه آيه ميگويد خمر رجس من عمل الشيطان ما بگوييم كه اين مبني علي الادعاء خود ذات خمر يك مايع خارجي است و اين مايع خارجي را كه نمي شود گفت رجس من عمل الشيطان پس اينكه ميفرمايد خمر اين من عمل الشيطان مبني علي الادعاء است يعني شارع ادعائاً ميگويد خمر رجس من عمل الشيطان و خوب ادعا ميفرمايند مصحح لازم دارد خوب مصحح اين است كه جميع فعل و انفعالات خمر از عمل شيطان است به عبارت اخري ميفرمايد اگر فقط رب خمر من عمل الشيطان باشد اين نميتواند مصحح اين ادعا باشد اگر يك از خمر اگر يك عملي از خمر من عمل شيطان باشد ما نميدانيم بگوييم كه اين من عمل الشيطان است ايشان ميفرمايد زماني اين ادعا صحيح است كه جميع تقلبات و فعل و انفعالات خمر را شارع بگويد من عمل الشيطان است.
لذا با اين الا ان يقال امام استدلال به اين آيه شريفه بر مدعي را پذيرفتند. اول استدلال را قبول ندارند و بعد با الا ان يقال با اين بيان كه عرض شد يعني آنچه كه از كتاب ايشان نقل شد ميپذيريم. به نظر ميرسد كه اين الا ان يقال نيز قابل خدشه باشد يعني آنچه كه ما ميتوانيم در مقابل اين فرمايش امام عرض كنيم اين است كه ادعا مصحح ميخواهد همانطور كه جميع افعال ميتواند در مقابل اين فرمايش امام عرض كنيم اين است كه ادعا مصحح ميخواهد همانطور كه جميع افعال ميتواند مصحح اين ادعا باشد شرب تنها هم ميتواند مصحح باشد.
به عبارت اخري درعبارت امام اين است كه اگر شارع فقط مقصودش شرب خمر باشد اين نميتواند موجب اين ادعا شود كه شارع ادعا كند كه الخمر من عمل الشيطان كه همه فعل و انفعالات من عمل الشيطان باشند ما عرضمان اين است كه چرا شما در خود دم خوردنش ممكن است من عمل الشيطان باشد تزريقش به ديگري من عمل الشيطان نباشد خوردنش رجس باشد تزريقش به ديگري رجس نباشد لذا مي شود اين را گفت که بالاخره ما نمي توانيم از آيه شريفه استفاده كنيم كه تكسب به خمر حرام است مي شود تمسك به عام يا مطلق در شبهه مصداقيه و اين جايز نيست اين دليل اول .
دليل دوم اين آيه شريفه سوره مدثر يا ايها المدثر قم فانظر و ثيابك فطهر والرجز فاهجر آمدند گفتند رجز يعني نجس يعني از نجاست فاهجر دوري كن فاهجر مطلق است يعني هر نوع دوري حتي تكسب را هم شامل مي شود اشكال مهم بين استدلال اين است كه كلمه رجز اصلاً در در لغت به معناي نجس نيامده در لغت يك كلمه رِجز كه به معناي عذاب است يك كلمه رُجز به ضم را داريم يعني پليدي زشتي البته بعضي از لغويين گفتند فرقي بين آنجايي كه به ضم باشد يا به كسر باشد ندارد اما در يك لغت يا يكي از مفسرين حتي شما وقتي به مجمع البان مرحوم طبرسي مراجعه مي كنيد از قول يك نفر از مفسرين هم نقل نمي كند رِجز يا رُجز به معناي اين نجاست معهوده شرعيه باشد.
اينجا برخي خواستند بفرمايند اين و ثيابك فطهر اين قرينه است كه رجز بمعناي نجاست معهوده و نتيجه خواستند بگيرند كه اين والرجز فاهجر اين رجز بمعناي نجاست معهوده اما اين فاهجر يعني فقط در باب الصلاة چرا به قرينه و ثيابك فطهر لباست را پاك كن لصلاة و رجز فاهجر لصلاة برخي يعني از كلمات خود امام ره در كتاب مكاسب محرمه شان در صفحه 20 در جلد اول همين استفاده مي شود اما اشكالي كه در اينجا وجود دارد و اين اشكال در كلمات والد معظم ما هم دام ظله آمده اين سوره مال اوايل بعثت است قبل از وجوب صلاة است در اوايل اسلام است آن موقع كه هنوز مسئله صلاة شايد تشريح نشده بوده است يك چنين اشكالي در فرمايش امام وجود دارد.
روايات كه تمام شد اولين مطلبي كه اينجا بايد بحث شود اين است كه خمر چيست آيا خصوص مايتخذ من العنب است يا مايتخذ من العنب و مايتخذ من التمر يا نه مايتخذ من العنب من التمر من الذبيب من العسل اينها همه اش خمر است كه مابايد معناي خمر را هم از نظر لغوي و هم از نظر روايي اين را در اينجا بررسي كنيم خوب اين روايات هم در كافي آمده هم در من لايحضر الفقيه آمده هم در مقنع صدوق آمده هم در جامع الاخبار هم در دعائم الاسلام فقه الرضا لب الباب راوندي عوالی اللئالي در تمام اين كتابهاي روايي اين روايات آمده ولو اينكه در برخي از اين روايات در سندهايش افرادي هستند كه توثيق نشده اند يا تضعيف شده اند اما چون به حد استفاضه رسيده انسان بتواند اطمينان به صدور پيدا كند.
اين روايات در وسائل الشيعه عرض كنم كه در كتاب الاطعمة الاشربة باب الابواب الاشربه مخمره آنجا اين روايات آمده است وسائل جلد17 كتاب التجارة ابواب مايكتسب به باب 55 ص 223 در اين باب 55، هفت روايت آورده كه امروز ما همين روايت اولش را مي خوانيم . محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابي ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسي عن حريز عن محمدبن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام روايت يا موثقه است يا حسنه.
از امام صادق(عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له فردي غلامي را آزاد كرد كه درخت انگوري داشت يبیعهُ عنبا او عصيراً اين غلام درخت انگور را يا بصورت عنب مي فروخت يا گاهي آب آن را مي گرفت و مي فروخت فانطلق الغلام فعصر خمراً غلام آزاد شد و او را به صورت خمر فشرده كرد ثم باع بعد فروخت يعني اين آب انگور را بصورت خمر در آورد و فروخت امام فرمود لايصلح ثمنه . كلمه لايصلح امروز در كلمات فقهايي ما كلمه لاينبغي لا يصلح معمولاً به معناي اين است كه بهتر است اين كار نشود ولي وقتي ما به روايات مراجعه مي كنيم غالباً لاينبغي و لايصلح به معناي چه آمده به معناي حرام. لايصلح ثمنه يعني ثمن اش حرام است ثمن اش حرام است يعني نمي تواند در اين ثمن تصرف كند يعني اين معامله اش باطل است ثم قال بعد امام اين قضيه را نقل كردند ان رجل من ثقيف مردي از قبيله ثقيف اهدی الي رسول الله(ص) راويتين من خمر دوتا ظرف شراب را هديه فرستاد براي پيامبر.
خوب در اوايل اسلام بوده فأمر بهما رسول الله(ص) فاهريقتا امر فرمود به اهراق يعني اراقه بريزند روي زمين و قال فرمود ان الذي حرم شربها حرم ثمنها آن كسي كه خوردن خمر را حرام كرده ثمنش را هم حرام كرده ثم قال ابوعبدالله بعد امام صادق فرمود ان افضل خصال هذه التي باع الغلام ان يتصدق بثمنها فرمودند كه بهترين كاري كه اين غلام چون سوال اول از غلام بود كه اين غلام آمده خمر را فروخته و ثمن اين خمر را الان گرفته آيا اين ثمنش درست است يا نه فرمودند لايصلح ثمنه بعد مي فرمايند بنظر مي رسد كه بهترين روشي كه با اين ثمن انجام بده اين است كه صدقه بدهد اين ثمني كه گرفته صدقه بدهد.
سوال اين است ما براي مدعايمان به روايت استدلال كرديم و تمام شد مي فرمايد لايصلح ثمنه بعد خود امام صادق(ع) از پيامبر(ص) نقل ميكند ان الذي حرم شربها حرم ثمنها حرم ثمنها يعني هم حرمت تكليفي است هم حرمت وضعيه هر دو را شامل مي شود و لو اينكه بعضي خواستند بگويند هر جا در روايات دارد حرم ثمن ظهور در وضعي دارد نه ما قبلاً در سال گذشته گفتيم اعم هم تكليفي است هم وضعي خوب استدلال تمام است منتها بحث اين است كه امام صادق با اين پول اين ثمن صدقه بده مگر با پول حرام مي شود صدقه بدهد سوال اين است اگركسي پولي را به انسان داد ما فهميديم اين پول دزدي بوده و به زور از كسي گرفته و به انسان داد پول پول حرام است مگر انسان مي تواند با پول حرام صدقه بدهد.
نظری ثبت نشده است .