موضوع: مکاسب محرمه
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۱/۲۵
شماره جلسه : ۶۵
-
اشکال بر استدلال به سیره عقلائیه در حق التألیف و جواب آن
-
نظريه مرحوم امام(ره)
-
بررسي فرمايش مرحوم امام(رض) و احتمالات در آن
-
نظر استاد
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکال بر «سيره عقلاء بر حق التاليف»
عرض كرديم كه اگر در استدلال به سيره عقلاء براى اين حقوق جديد التأسيس، مثل «حق التأليف» و «حق اختراع»، اينگونه بيان شود كه سيره عقلائيه بر اعتبار و لزوم رعايت اين حقوق است، يعنى سيره عقلائيه بر اين باشد كه اين حقوق علاوه بر اينكه ثابت است لزوم رعايت هم دارد، قابليت نقل و انتقال نيز دارد و به ارث هم رسيده ميشود لذا اگر كسى آنرا از بين ببرد ضامن است؛ عرض كرديم كه مهمترين اشكالى كه مطرح میشود اين است كه سيره عقلائيه بايد مورد امضاء يا لااقل عدم ردع شارع واقع شود، در حالى كه اين سيره در زمان شارع نبوده تا مورد امضاء يا عدم ردع قرار گيرد.جواب اول از اشکال و نقد آن
جواب دوم
راه حل دوم اين است كه اصلاً با مبنا مخالفت کنيم وبگوييم فرقى نمیكند كه سيره عقلائيه در زمان شارع باشد يا جديد باشد، بلکه از آنجا که اسلام يك دين ابدى است و شارع مقدس علم داشته كه تا يوم القيامة چه سيرههايى در بين عقلاء حادث میشود، اگر مخالف بوده بايد با يك بيان كلى يا اطلاق و يا امورى ديگر اين مخالفت را افاده میكرد، تا از آن اطلاق وعموم، ردع سيرههاى مستحدثه فهميده شود.نمىتوان گفت شارع نسبت به سيرههاى مستحدثه يك موضع مهملى داشته که نه نفي كرده و نه تأييد كرده. بنابراين بگوييم سيرههاى جديده اگر در زمان شارع با اطلاق يا عمومى مورد ردع و منع واقع نشده اين هم مورد قبول است واشكالى ندارد. غالب فقهاء و اصوليين مخالف با اين مبنا هستند، و فرمودهاند كه ما سيرههاى در زمان پيامبر(ص) و ائمه(ع) را كه مورد امضاء يا عدم ردع واقع شده معتبر ميدانيم، اما بعد از زمان شارع، هر سيره ديگرى كه محقق شود ديگر اعتبارى ندارد.
نظريه مرحوم امام(ره)
در مقابل، برخى قايل هستند كه طبق ملاك «ابديت و جامعيت دين»، شارع بايد تكليف اين سيرههاى مستحدثه را روشن كرده باشد؛ که امام(رضوان الله عليه) از كسانى هستند كه با اين بيان، سيرههاى مستحدثه را هم معتبر میدانند. ايشان در کتاب اجتهاد و تقليد، ص 81 مي فرمايد - ايشان كتابى دارند بنام الرسائل، که يک رساله آن در بحث اجتهاد و تقليد است كه دفتر نشر آثار امام(ره) آنرا بصورت مستقل نيز چاپ كرده است- مهمترين دليل جواز و مشروعيت تقليد، رجوع جاهل به عالم است و دليل اين مسأله را نيز همين سيره عقلاء قرار دادهاند.آنجا هم اشكال كردهاند كه رجوع جاهل به عالم در باب احكام، در زمان ائمه كه مرسوم نبوده كه ائمه بخواهند تأييد كنند. براى جواب از اين اشكال اينطور فرمودهاند: «ضرورة ان ارتكازية رجوع الجاهل فى كل شىء الى عالمه معلومة لكل احد» اين كه جاهل به عالم در هر علمى مراجعه میكند اين براي همه معلوم است، «و ان الائمة(ع) قد علموا بأن علماء الشيعه فى زمان الغيبة و حرمانهم عن الوصول الى الامام لا محيص لهم من الرجوع الى كتب الاخبار و الاصول و الجوامع كما أخبروا بذلك» و ائمه(ع) هم میدانستند كه در زمان غيبت، علماء اماميه بايد به همين كتب روائى و كتبى كه اخبار و آثار در وجود دارد مراجعه کنند «و لا محالة يرجعوا عوام الشيعة الى علمائهم بحسب الارتكاز و بناء العقلائي المعلوم لکل أحد» - به حسب ارتكاز و بناى عقلائى، شيعه هم بايد به علمايشان رجوع كنند «فلولا ارتضائهم بذلك لکان عليهم الردع» اگر ائمه(ع) میدانستند که در زمان غيبت، شيعيان – از باب رجوع جاهل به عالم - در مسائل شرعي به علماء رجوع میكنند و اين مسأله طبقاً لارتكاز العقلاء و سيرة العقلاء يك امر مسلمى هم هست، اگر واقعاً مورد رضايتشان نبود و قبول نداشتند بايد در همان زمان، نهى و ردع میكردند «اذ لا فرق بين السيرة المتصله إلي زمانهم و غيرها» چرا که بين سيره متصل به زمان معصومين(ع) و غير آن سيره، فرقي وجود ندارد «مما علموا و أخبروا بوقوع الناس فيه» از آن سيرههاى كه علم داشتند و خبر دادند كه مردم در آن واقع میشوند «فانهم اخبروا عن وقوع الغيبة الطويله و ان كفيل ايتام آل محمد(ص) علمائهم» ائمه(ع) میدانستند که يك غيبت طولاني واقع میشود و علماء عهده دار مردم شيعه هستند و به آن خبر دادهاند «و انه سيأتى زمان هرج و مرج يحتاج العلماء الى كتب اصحابهم» .
بررسي فرمايش مرحوم امام(رض) و احتمالات در آن
ظاهر اين بيان امام(رضوان الله عليه) اين است كه در حجيت سيره؛ اتصال به زمان امام معصوم(ع) و وقوع در زمان معصوم(ع) شرط نيست، بلكه سيرههاى حادثه هم همين حكم را دارد. البته شايد بتوان گفت که دراين تعبيرامام(ره) دو احتمال وجود دارد؛احتمال اول اينکه نظر شريفشان اين باشد كه چون اسلام يك دين جامع است و پيامبر(ص) و ائمه(ع) عالم به غيب و عالم به مستقبل بودهاند و چون فرمودهاند «ما من شىء يقربكم الى الجنة الا أمرتکم به و ما من شىء يبعدكم عن النار الا نهيتكم عنه»؛ اگر بدانند در يك زمانى يك سيرهاى واقع ميشود كه مورد قبول دين نيست، بايد منع میكردند، و از آنجا كه منع نكردند، سكوت و عدم ردع در آن زمان را دليل بر تأييد سيره عقلائيه هزار سال آينده ميگيرند. که نظر شريف امام اين است که سيره بصورت مطلق معتبر است.
احتمال دوم ؛ نسبت به تعبير «مما علموا و أخبروا بوقوع الناس فيه» است، که بگوييم حجيت سيره فقط در مواردى است كه خودشان اخبار كردند که مردم در آن واقع میشوند، مثلاً خودشان اخبار كردند كه زماني ميايد كه امام زمان(ع) غيبت طولانى مدت دارد، در اين زمان هم لازمهاش اين است كه وقتى دست مردم از امام(ع) كوتاه است از علماء پيروي کنند. كه مقصود امام(رضوان الله عليه) حجيت همه سيرههاى مستحدثه نيست، بلکه «مما علموا و اخبروا بوقوع الناس فيه» است. اين دو احتمال.
نظر استاد
به نظر ما آنچه كه از كلام امام(ره) میتوان استفاده كرد؛ همان احتمال اول است. يعنى «أخبروا بوقوع الناس فيه» در استدلال و نظر امام(ره) نقشى ندارد. آنچه كه در نظر ايشان نقش دارد اين است که اسلام يك دين كامل است و پيامبر(ص) و ائمه(ع) تمام آنچه را كه موجب قرب به جنت و بعد از نار است بيان فرمودهاند.اگر اينها میدانستند كه مؤمنين در يك زمانى گرفتار سيرهاى میشوند كه مورد پذيرش دين نيست، بايد در همان زمان يک عبارت كلى بيان میكردند كه ما بتوانيم از آن، منع اين سيره را استفاده كنيم. مثلاً بعنوان مثال؛ ما در باب ربا میگوييم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» خداوند متعال ربا را حرام كرده است. اين کلام اطلاق دارد، ربا بين هر كسى كه میخواهد باشد، چه بين دو فرد باشد که بگويد من به تو هزار تومان پول میدهم، بعد از يك ماه ديگر هزار و دويست تومان بايد به من بدهي، يا اينكه يك طرفش دولت و بانك باشد - الان در زمان ما غالب مواردى كه يتوهم فيه الربا، يك طرفش دولت است، يعنى بانكهاى دولتى كه وام میدهند و بعد اضافى میگيرند -.
بعضى احتمال دادهاند كه آن ربايى كه اسلام حرام كرده، رباى بين دو شخص است، اما اگر دولت بخواهد ربا بدهد يا بگيرد اين حرام نيست. عرض ما اين است که پس شما با اطلاق «حَرَّمَ الرِّبا» چه میكنيد که ربا را بصورت مطلق الى يوم القيامة حرام کرده است؟ يا مثلاً بعضي میگويند آن ربايى كه حرام بوده رباى استثمارى بوده؛ يعنى يك شخص درمانده اي به هزار تومان نياز داشته که آنرا صرف زندگى يا اولاد يا مريضى و... كند، حالا بعد هم كه میخواهد تحويل صاحبش بدهد بايد هزار و دويست تومان بدهد، اين يك نوع استثمار است.
اما اگر كسى هزار تومان قرض گرفت و با آن يك كار توليدى انجام داد که خودش هزار و پانصد تومان بدست آورد، حالا ميگويند هزار و دويست تومان به مالک برگرداند، چه اشكالى دارد؟ میگوييم تمام اينها با اطلاق «حَرَّمَ الرِّبا» منافات دارد. يك وقتى به يكى از کساني كه ميفرمود رباى بين دولت و مردم اشكال ندارد، واين «حَرَّمَ الرِّبا»، فقط رباى بين اشخاص است، گفتم اگر مراد از آن رباى بين اشخاص است، پس «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» هم بين اشخاص است، و اگر دولت يا بانك چيزى به شما فروخت و شما خريديد، بايد گفت «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شاملش نمیشود. و حال آنکه هيچ فقيهي ملتزم به اين حرف نمي شود كه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يعنى بين اشخاص مراد باشد. بلکه او اطلاق دارد ، «حَرَّمَ الرِّبا» هم اطلاق دارد و همه اينها را الى يوم القيامة ميگيرد. اگر واقعاً يك سيره عقلائيه كه بعداً میخواهد حادث شود مورد نظر شارع نباشد بايد ردع ميکرد.
اشکال بر نظريه امام(ره) و جواب آن
نسبت به فرمايش امام(ره) اولين اشكالى كه به ذهن میرسد اين است كه ممكن است عمومات و اطلاقاتى كه بتواند رادع اين سيره جديد باشد از شرع صادر شده باشد و به ما نرسيده باشد، ما كه نمیتوانيم بگوييم هرچه از شرع صادر شده است به ما رسيده است، شايد نسبت به اين سيره جديد ردعى صادر شده و به ما نرسيده است.
نظری ثبت نشده است .