- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ(اعلى الله مقامه الشريف) بعد از اين كه فرمودند بيع اعيان نجسه و اعيان متنجسه جايز نيست، می‌‌فرمايند كه چهار مورد استثناء می‌‌شود. اولين موردى كه استثنا می‌‌شود اين است كه اگر يك عبدى كافر يا مرتد باشد - مرتد فطرى باشد يا ملى - كافر و مرتد عنوان نجس را دارند، اما مي فرمايند بيع عبد كافر يا مرتد جايز است.

عبارت شيخ اين است كه «يجوز بيع المملوك الكافر اصلياً كان او مرتدأ مليا»، آنجايى كه كافر، كافر اصلى باشد يا مرتد، مرتد ملى باشد، اينکه چرا مرحوم شيخ در اينجا مرتد ملى را فرموده‌‌اند و به مرتد فطرى اشاره نكردند، وجه آن را بيان می‌‌كنيم - اما مى ‌‌فرمايند بيع عبد كافر و بيع عبدى كه مرتد ملى هست ولو نجس هستند، جايز است و می‌‌فرمايند در اين حکم خلافى در بين فقهاء نيست و بلكه بر جواز بيع اجماع ادعا شده است و چنين اجماعي بعيد نيست. در اين كه اين اجماع چگونه استفاده ميشود می‌‌فرمايند ما اگر به مواضعى كه در فقه مناسب با بحث كافر هست مراجعه كنيم، می‌‌توانيم استفاده كنيم كه بيع عبد كافر اشكالى ندارد.

موارد دالّ بر اجماع بر جواز بيع

اجماع در اينجا اينطور نيست كه مرحوم شيخ(ره) كلمات فقهاء را تتبع کرده باشند و از كلمات فقهاء فتوا بدست بياورند بر اين كه بيع عبد كافر جايز است، يك مواردى را در فقه خود مرحوم شيخ بيان می‌‌كنند.

اولين مورد ، استرقاق كفار است؛ يعنى مسلمان مى تواند وقتى كه با كافر جنگيد كافر را بعنوان رق خودش قراردهد. شيخ می‌‌فرمايد ما از همين که كافر را مى ‌‌شود رق قرار داد، استفاده می‌‌كنيم بيعش هم مانعى ندارد. چرا؟ براى اين كه خود رقيت و عبد بودن از آثار ملکيت است و همه آثار ملك بايد بر او بار شود، نمي توان گفت در اسلام، انسان می‌‌تواند کافر را بنده و مملوك خودش قرار دهد اما ديگر آثار ملك بر او بار نشود. يکي از آثار ملکيت، جواز بيع آن است.

مسأله دوم «و شراء بعضهم من بعض» اگر يك كافر حربى بخواهد ولد خودش را بفروشد، در فقه ما آمده است كه مسلمان می‌‌تواند اين را بخرد. اين هم از مواردى است كه معلوم مى ‌‌شود كه بيع و شراء مملوك كافر حربى جائز است.

مورد سوم «العبد اذا اسلم على مولاه الكافر يباع عليه» اگر يك كافرى خودش عبدى دارد و اين عبد هم كافر بوده، بعداً اين عبد كافر مسلمان می‌‌شود، اينجا می‌‌گويند «يباع عليه»، يعنى مالكش را مجبور می‌‌كنند كه اين عبد را بفروشد. اين كشف می‌‌كند که اگر اين عبد اسلام نياورد اختيارش با مالكش است، اگر خواست بفروشد و اگر نخواست نفروشد، همين مقدار می‌‌خواهيم استفاده كنيم که قبل از اين كه اسلام بياورد اختياراً هم مى ‌‌تواند بفروشد و مسلمان هم می‌‌تواند او را بخرد.

مورد چهارم: عتق رقبه كافره است، در كتاب العتق آمده كه اگر يك مسلمانى پولى داد براى اين كه رقبه كافر آزاد شود اين درست است. و قانون داريم که «لا عتق الا فى ملك» پس بايد بگوييم اين رقبه يك آن در ملك خريدار مي آيد و بعد از ملك او آزاد می‌‌شود، عتق موقوف بر تملك است.

مورد پنجم؛ علماء تصريح كرده‌‌اند كه بيع مرتد جايز است. و يكى دو مورد ديگر را هم مرحوم شيخ بيان مي کنند . يك وقتى است اجماع مصطلح مراد است، اجماع مصطلح اين است كه آيا فقهاء بيع مملوك كافر را جايز مي دانند يانه؟ چنين اجماعي را گويا مرحوم شيخ می‌‌خواهند بفرمايند نمی‌‌شود بدست آورد، اما می‌‌توانيم نظر فقهاء را در مواضع مناسب و در مسائل مختلفه كنار هم بگذاريم و بگوييم فقهاء اجماع دارند بر اين كه بيع مملوك كافر جايز است.

اقوال فقهاء

حالا بعضى از عبارات فقهاء را هم بيان كنيم تا برسيم به ادله مسأله (غير از مسأله‌‌اجماع).

مرحوم علامه در كتاب منتهى فرموده‌‌اند: «يجوز التجارة فى الجارية النصرانيه و المغنية (مغنيه نصرانيه) بالبيع و الشراء لانهما عينان تملكان فصح اخذ العوض بحقهما كساير الاعيان المملوكة و لانعلم فيه خلافاً».

فرموده - البته طبق قول مشهور فقهاء خصوصاً در ميان قدما که قايل بودند يهود و نصارى هم نجس هستند، اهل كتاب را پاك نمی‌‌دانستند، روى اين مبنا كه اهل كتاب هم نجس هستند -مي شود روى جاريه نصراني و مغنيه بيع و شراء انجام داد، براى اين كه اينها دو عين هستند «لانهما عينان تملكان»، در عبارت علامه داريم «فى الجارية النصرانية و المغنية»، می‌‌توانيم بگوييم «فى الجارية المغنية» يعنى كنيزى است كه غنا می‌‌خواند، بگوييم جاريه نصرانيه و جاريه‌‌ مغنيه، هردو كنيز و مملوكه هستند، و دو عين هستند كه عنوان ملك را دارند «فصح اخذ العوض بحقهما». از عبارت علامه استفاده می‌‌شود پس كنيز كافر يا كنيزى كه عنوان مغنيه را دارد بيع و شرايش جايز است، در آخر فرموده است «كساير الاعيان المملوكة و لا نعلم فيه خلافاً». و همچنين در كتاب تحرير آنجا هم شبيه اين عبارت را دارد.

در كتاب تذكره مرحوم علامه آنجا فرموده‌‌اند: «المرتد ان كان عن فطرة ففى صحة بيعه نظر» اگر يك مرتد فطرى باشد در صحت بيعش اشكال، «است ينشأ من تضاد الحكمين و من بقاء الملك فان كسبه لمولاه» مراد از آن مرتد يعنى مملوك مرتد - الان بحث ما در كافر حر نيست، در كافرى است كه مملوك است عبد كافر، جاريه كافره- يك مرتدى كه مملوك است، اگر مرتد فطرى باشد، بخواهيم بگوييم بيعش جايز است، دو حكم در اينجا باهم تضاد دارند. آن دو حكم چيست؟- كه اينها را بعداً توضيح مى ‌‌دهيم -

يك حكم اين است كه كسیکه مرتد شد قتلش واجب است، الان اگر قتلش واجب باشد در معرض تلف است و چيزى كه در معرض تلف است بيعش صحيح نيست، «من تضاد الحكمين» يعنى حكم به وجوب قتل و حكم به صحت بيع باهم تضاددارند، اين از يك طرف. از طرف ديگر همين عبد مرتد اگر بعد از اين كه ارتداد پيداكرده براي مولاي خودش كسبى را انجام دهد، اينجا فقهاء گفته‌‌اند «ان كسبه لمولاه»، اين عبد مرتداگر اجير يك كسى شد، به اجازه مولايش کار کرد، تمام اين مالى را كه بدست می‌‌آورد براى مولايش است. ما بگوييم پس اين كشف از اين می‌‌كند که ملكيتش هنوز باقى است و اگر ملكيت باقى است بيعش صحيح است.- راجع به مرتد فطرى كه قتلش واجب است می‌‌رسيم - اما شاهد اين است «اما عن غير فطرة» اما اگر مرتد غير فطرى است «فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله» قتلش حتميت ندارد «لاحتمال رجوعه ‌‌الى الاسلام». اين هم كلام علامه در تذكره است.

مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 جواهر، كتاب التجارة، صفحه 23 می‌‌فرمايند «لا اشكال فى جوازه باخيه‌‌ أى الكافر حربياً كان ام ذمياً، لمسلم كان ام لكافر ذمى او حربى» می‌‌فرمايند جائز است مملوك را به خود كافر حربى فروخت يا به كافر ذمى بفروشند و يا به مسلم بفروشند فرقى نمی‌‌كند، هر كدام به ديگرى می‌‌تواند بفروشند، مسلمان می‌‌تواند يك عبد كافرى را به كافر بفروشد آن هم چه كافر ذمى و چه كافر حربى. مى‌‌فرمايند «و ان كان هو من الاعيان النجسه الا انه ذلك لا يمنع من بيعه باجماع المسلمين و النصوص» صاحب جواهر می‌‌فرمايند كافر و لو از اعيان نجسه است اما اين نجاست مانع از بيعش نيست، به دو دليل؛ يك: به اجماع مسلمين - كه از اجماع العلماء هم بالاتر است - بيع عبد كافر صحيح است، دوم: به دليل نصوص و روايات؛ كه رواياتش را ان شاء الله بعداً بيان می‌‌كنيم. پس مرحوم شيخ انصارى فرمودند در كافر اصلى و مرتد ملى مى ‌‌توانيم از مواضع متعدده در فقه اجماع را بدست بياوريم. مرحوم علامه هم در كتاب منتهى ادعاى اجماع كرده است، صاحب جواهر و ديگران هم در اينجا اجماع را مطرح كرده ‌‌اند.

روايات دال بر جواز بيع عبد کافر

حالا آيا غير از اجماع ما نصوصى هم در مقام داريم يا خير؟ در اينجا روايات متعددى وجود دارد؛ يك روايت: وسايل الشيعه، جلد 18، صفحه 245، روايت موثقه‌‌اى است، موثقه ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبى الحسن(ع) فى شراء الروميات - در اين كه آيا زنهاى روميات كافره مملوكه را می‌‌توانيم بخريم يانه؟ قال ، امام(ع) فرمود «اشترهن و بعهن» بخرو بفروش اينها را. اين روايت ظهور در اين دارد كه خريد و فروش اينها مانعى ندارد.

روايت ديگر مرسله اسماعيل بن فضل است اين روايت در جلد 18 وسايل آمده است و نيز مرحوم كلينى در جلد پنجم، صفحه 220 نقل کرده، منتها روايت مرسله است؛ قال سألت ابا عبدالله(ع) عن شراء مملوك اهل الذمه؟ آيا جاريه‌‌هاى اهل ذمه را می‌‌شود خريديانه؟ قال إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر و انكح - اگر اينها اقرار كردند كه اينها جاريه هستند و آزاد نيستند می‌‌توانيد اينها را بخريد. بعضى از روايات ديگر هم وجود دارد كه می‌‌خوانيم.

اينجا اگر كسى بگويد «الکافر ليس بنجس»، عبد كافر هم مثل ساير عبدهاست، اصلاً بحثى ندارد كه آيا خريد و فروشش جايز است يا جايز نيست، چون فقهاء غالباً قايل به نجاست هستند و كافر و مرتد را از اعيان نجسه می‌‌ دانند. اما مع ذلك شيخ انصارى می‌‌فرمايد «بالاجماع» البته مرحوم شيخ درمكاسب روايات را مطرح نكردند و ملاحظه فرموديد که مرحوم شيخ از چه طريقى اين اجماع را به دست آوردند و مى‌‌فرمايند بيعش مانعى ندارد.

توهّم شمول روايت تحف العقول بر ما نحن فيه

سؤال اول در اينجا اين است آيا آن تعبيرى كه در روايت تحف العقول بود - كه سندش به نظر ما معتبر است كما اين كه مرحوم شيخ، صاحب جواهر، نائينى و مرحوم سيد يزدى نيز سند روايت تحف العقول را معتبر می‌‌دانند- در روايت تحف العقول يكى از چيزهاى را كه فرمود معامله روى آن حرام است فرمود «او شى‌‌ء من وجوه النجس»، اگر چيزي از عناوين نجس باشد،معامله روى آن و تكسب به آن حرام است. اگر بگوييم كافر نجس است آيا از مصاديق روايت تحف العقول نمی‌‌شود؟ اينجا بزرگانى مثل مرحوم امام و مرحوم آقاى خوئى چون سند روايت را معتبر نمی‌‌دانند و می‌‌گويند روايت ضعيف است مشكلى ندارند، زيرا اين روايت ضعيفه است و اگر هم شامل مانحن فيه بشود فايده‌‌اى ندارد. اما ما كه به تبع مرحوم شيخ و صاحب جواهر و نائينى گفتيم اين روايت درست است بايد چه جواب دهيم؟

جواب توهّم

قبلاً گفتيم حتى در ساير نجاست هم نمی‌‌توانيم چنين چيزي استفاده كنيم، چون نجاست من حيث هى هى منعى از صحت بيع ندارد، ما نمی‌‌توانيم بگوييم اگر يك چيزى نجس شد ولو هزار منفعت ديگر هم دارد، بخاطر نجاست، بيعش حرام و باطل است. اگر شى‌‌ء نجس را براى همان منفعت متعارف خودش كه متوقف بر طهارت است بيع کنند، آن معامله باطل است، اما اگر منافع ديگر داشته باشد، بيع اشكالى ندارد. مثلاً در بيع خون گفتيم براى اكل حرام است و جائز نيست بفروشد، هم حرمت تكليفى دارد و هم حرمت وضعى دارد، اما براى منافع ديگر مانعى ندارد. بنابر اين «نجاست من حيث هى النجاسة» مانعيت از صحت بيع ندارد، پس «او شى‌‌ء من وجوه النجس» نمی‌‌تواند مانعيت داشته باشد.

نقد استدلال به اجماع

نكته دوم اين است كه اين اجماعى كه شيخ و علامه واينها بر او اعتماد كردند آيا اجماع درست است يانه؟ اينجا بايدگفت اولاً اين اجماع بالاخره يك مخالفينى دارد چون خود شيخ هم در مكاسب می‌‌گويد «بلا خلاف ظاهر» يعنى يك مخالفت قابل اعتماد ندارد و الا مخالف دارد، اولاً اين اجماع مخالف دارد.

ثانيا ً اين اجماع مدركى می‌‌شود، مدركش همين رواياتى است كه داريم.

و ثالثا ً اين مسأله از آن مسائلى است كه در دو طرف آن ادعاى اجماع شده است. بعضى ادعاى اجماع كرده‌‌اند بر جواز بيع مملوك كافر، بعضى ادعاى اجماع كرده اند بر عدم جواز، لذا احتمال تعارض بين اين دو اجماع در اينجا هست.بنابر اين نمی‌‌توانيم اجماع را دليل قرار دهيم. اين را براى اين عرض كرديم كه مرحوم شيخ كه می‌‌گويد بيع اعيان نجسه جايز نيست اگر بخواهد مملوك كافر را استثناء كند، به صرف اجماع نميتواند تمسك كند بلکه بايد به همين روايات وارده در مقام استدلال كند.

و صل الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

بيع عبد کافر موارد دالّ بر اجماع بر جواز بيع عبد کافر استرقاق كفار جواز خرید عبد کافر در فقه عتق رقبه كافره تصريح علماء بر بيع مرتد اقوال فقهاء در بيع عبد کافر نظر علامه در مورد بیع کافر نظر صاحب جواهر در مورد بیع عبد کافر روايات دال بر جواز بيع عبد کافر مرسله اسماعيل بن فضل درمورد بیع کافر توهّم شمول روايت تحف العقول بر بيع عبد کافر نقد استدلال به اجماع بر بیع عبد کافر

مكاسب محرمه/ مستثنيات اعيان نجسه و متنجسه